به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد یاراحمدیان امروز در نشست خبری به مناسبت هفته کارگر گفت: این هفته که با عنوان هفته کارگر نامیده شده، فرصت مناسبی است تا حرف جامعه بزرگ کارگری را به سمع و نظر مسئولان برسانیم.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه شرایط کارگران امروز بسیار سخت شده است ادامه داد: از آنجایی که این مصائب و مشکلات کارگری بسیار زیاد است و اگر قرار باشد برای هر کدام از این مشکلات راه پیمایی برگزار شود، ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد بنابراین در سنوات گذشته، مجوز راه پیمایی به کارگری داده نشده است.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به مطالبات کارگران اظهار داشت: یکی از مسائل روز جامعه کارگری، روند اصلاح قانون کار است که متأسفانه در دولت گذشته به صورت یک طرفه به مجلس ارسال شد، اما به دلیل قرارگرفتن در پایان مجلس قبل، براساس قوانین این لایحه مسکوت ماند و به دولت یازدهم منتقل شد اما متأسفانه دولت یازدهم نیز به صورت غیرقانونی و بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارسال کرد.
یاراحمدیان گفت: در بند ۲۵ برنامه پنجم توسعه، به صراحت بر تهیه و تدوین سند ملی کار شایسته تأکید شده که پیش نیاز اصلاح قانون کار است؛ همچنین در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم با قید پنج شرط، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح قانون کار اقدام کند که مهمترین این شروط، رعایت اصل سه جانبه گرایی بود اما متأسفانه دولت یازدهم نیز بدون رعایت این اصل، لایحه مذکور را به مجلس ارسال کرد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با تأکید بر اینکه علاوه بر گروه‌های کارگری، جامعه کارفرمایی نیز به لایحه اصلاح قانون کار انتقاد داشتند خاطرنشان کرد: امروز متأسفانه همزمان با نزدیک شدن به ایام انتخابات، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از مکاتبه با دولت برای بازگرداندن این لایحه سخن می گوید؛ سوال ما این است چرا بعد از رد کلیات این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت نسبت به بازگرداندن این لایحه اقدام کرده است؟ آیا اگر لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس رد نمی شد باز هم دولت به خواسته جامعه کارگری مبنی بر بازپس گیری لایحه از دولت اقدام می کرد؟ بنابراین اعتقاد ما این است که دولت در نظر دارد از لایحه اصلاح قانون کار به عنوان یک ابزار استفاده کند.
وی ساماندهی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به دلیل بدهی های بالا و معوق دولت به این سازمان را یکی دیگر از مهمترین مطالبات جامعه کارگری اعلام کرد و افزود: متأسفانه وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به مرحله بحران رسیده است؛ بدهی دولت به تأمین اجتماعی که در پایان سال ۹۱ حدود ۳۵هزار میلیارد تومان بود امروز به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
یاراحمدیان ادامه داد: در دولت گذشته، مصوباتی در خصوص پرداخت بخشی از بدهی های دولت به تأمین اجتماعی با استفاده از واگذاری برخی شرکتها به این سازمان، اجرا شد اما از سال ۹۲ و همزمان با روی کارآمدن دولت یازدهم، واگذاری بخشی از شرکتها به این سازمان در قالب رد دیون ابطال و همچنین واگذاری معدن گلگهر سیرجان به عنوان پرداخت بخشی از بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به حالت تعلیق درآمد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: بدهی دولت به تأمین اجتماعی در سال ۹۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۳ به ۹۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۴ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
رشد ۵۰۰ درصدی حقوق پزشکان با اجرای طرح تحول سلامت
این فعال کارگری در بخش دیگری از اظهاراتش با تأکید بر اینکه اجرای طرح تحول سلامت متأسفانه بار مالی بسیار زیادی را به سازمان تأمین اجتماعی وارد کرد گفت: ما طرح تحول سلامت را طرح تحول حقوق پزشکان تلقی می کنیم چرا که از زمان اجرای این طرح، حقوق پزشکان بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافته است در حالی که برای افزایش ۱۰ درصدی سالانه حقوق کارگران، مقاومت می شود.
یاراحمدیان با بیان اینکه اگر برای ساماندهی و پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت اقدامی نشود با یک بحران در این سازمان مواجه خواهیم شد ادامه داد: آماری در اختیار داریم که بخشی از منابع درآمدی بودجه سازمان تامین اجتماعی، از محل فروش دارایی ها و اخذ تسهیلات تامین می شود.
وی به عدم ثبات و امنیت شغلی در جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند در حالی که ماهیت کار آنها مستمر و دائم است و امروز یکی از مهمترین دغدغه کارگران این است که آیا قرارداد آنها تمدید می شود یا خیر؟
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور تصریح کرد: امروز در تعداد حوادث ناشی از کار رتبه دوم و یا سوم را در دنیا داریم که یکی از علل آن دغدغه کارگران به دلیل عدم امنیت شغلی است که راهکار آن به صراحت در تبصره یک ماده هفت قانون کار اعلام شده است. به طوری که براساس این ماده قانونی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت اقدام کند و آئین نامه آن به تصویب هیئت وزیران برسد در حالی که متأسفانه با وجود گذشت ۲۶ سال از تصویب قانون کار در هیچ یک از دولت ها نسبت به اجرای این تبصره اقدامی نشده است.
این فعال کارگری گفت: در ابتدای دولت یازدهم و زمان اخذ رأی اعتماد آقای ربیعی از مجلس به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جامعه کارگری امیدوار شد که وزیری از جنس کارگران مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفت اما متأسفانه وزیر از جنس کارگران هم دردی از درمان کارگران دوا نکرد.
یاراحمدیان با تأکید بر اینکه در محافل اقتصادی، اصلاح قانون کار را با رفع موانع تولید پیوند می زنند ادامه داد: در صورتی که اصلاح این قانون هیچ ارتباطی با رونق تولید ندارد، چرا که اگر این ارتباط وجود داشت در حال حاضر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل عدم شمولیت کارگران این مناطق از حمایت های قانون کار باید شاهد انفجار رونق و تولید باشیم در حالی که در این مناطق نیز که کارگران از شمول قانون کار خارج هستند با رونق تولید مواجه نیستیم.
حقوق کارگران فقط کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را می‌دهد
وی معیشت را از دیگر مشکلات جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت ها شاهد فاصله زیاد حداقل دستمزد با تورم بودیم و امروز نیز حقوق کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را می دهد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور مبارزه جدی با واردات بی رویه کالا و همچنین قاچاق را از دیگر درخواست های جامعه کارگری عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در این زمینه یک راهکار ساده وجود دارد و اینکه دولت ضمن واقعی کردن نرخ ارز، تعرفه گمرکی را کاهش دهد.
یاراحمدیان با بیان اینکه در حال حاضر پنج هزار کارگاه تحت پوشش مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور قرار دارد گفت: در سال گذشته بالغ بر ۲۰ درصد معادل حدود ۱۰۰۰ کارگاه از کارگاه‌های تحت پوشش به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده است. همچنین ۳۰ درصد کارگاه ها با کاهش ظرفیت تولید مواجه شده است که در پی آن برای حفظ نیروی کار خود با افزایش قیمت تمام شده مواجه شدند.
این فعال کارگری با اشاره به وضعیت اشتغال امروز نیز افزود: اشتغال موضوعی نیست که با شعار، ستاد فرماندهی، طرح استاد شاگری، پرداخت تسهیلات و دستور و توصیه ایجاد شود بلکه این موضوع نیازمند اصلاح سیاست های کلان اقتصادی است.
یاراحمدیان در بخش دیگری از اظهاراتش درباره عملکرد چهارساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: عملکرد این وزارتخانه در چهار سال گذشته قابل دفاع نیست ضمن اینکه در حوزه روابط کار هیچ گونه تعامل سازنده ای با شرکاء اجتماعی صورت نگرفته است. در عین حال شاهد افزایش شکایات کارگران به شوراهای حل اختلاف بودیم در حالی که بسیاری از کارگران به دلیل ترس از تعدیل از شکایات خود در حوزه کار و قراردادهای کار امتناع می کنند.