به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نجفی گفت: طبق آیین‌نامه، این شورا با هدف اصلی اعلام‌نظر و پاسخگویی به استعلام‌ها، تهیه لوایح و بررسی پیش‌نویس مصوبات دولت و ایجاد هماهنگی بین واحدهای حقوقی سازمان‌ها تشکیل شده است.
وی افزود: درتمامی فعالیت‌های آموزش و پرورش، به ویژه وقتی سند یا قراردادی تهیه می‌شود، باید چارچوب حقوقی آن رعایت شود.
نجفی ادامه داد: این شورا یک پشتوانه قوی برای پیگیری‌های لازم احتمالی در مراجع کلان قانون‌گذاری است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با انتقاد از فعال نبودن شورای حقوقی درهنگام تهیه سندتحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: هرسند وآیین نامه‌ای ایجاد حق و تکلیف می‌کند و وقتی ایجاد حق کند، تبدیل به مستند و ادله قانونی می‌شود، لذا باید پیش از آن‌که تبدیل به سند قانونی شود، از جهات مختلف حقوقی و محتوایی باید مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بهره‌مندی از این شورا گفت: ترکیب این شورا و اعضای حقوقدان آن، ظرفیت مناسبی برای حل مشکلات برون دستگاهی است، زیرا معتقدیم آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی حقوقی می‌تواند بخشی از خلاء ناشی از پایین بودن آگاهی‌های حقوقی را جبران نماید.
نجفی با اشاره به ۲۵ حکم قانونی مصوب در برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: عملیاتی نمودن و اجرای این ۲۵ حکم قانونی، نیازمند تشریک مساعی حقوقی با ارکان آموزشی، اداری و مالی است و چارچوب‌های حقوقی و اجرای این احکام در عمل، نیازمند تدوین دستورالعمل‌های مربوطه است که باید با نظر شورای حقوقی باشد.
گفتنی است؛ نخستین جلسه شورای حقوقی وزارت آموزش و پرورش با حضور معاون حقوقی و امور مجلس، مدیر کل حقوقی، مدیران کل و رؤسای حقوقی سازمان‌های وابسته و ۴ نفر از حقوقدانان مجرب کشور برگزار شد.
در پایان این نشست، احکام اعضای شورای حقوقی وزارت آموزش و پرورش که از سوی وزیر آموزش و پرورش صادر شده بود، توسط رئیس شورا به اعضا ابلاغ و مقرر شد که جلسات بعدی به طور مستمر، هر دو هفته یکبار برگزار شود.