به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، سید حسین سلیمی گفت: بارها دیده‌شده که پیش از عرضه اطلاعات شرکت‌ها به پرتال بازار بورس، مدیر مالی یا یکی از افراد آن شرکت، اطلاعات سهام شرکت را به دیگران عرضه کردند و باعث شدند بعضی خریداران سهام به‌طور مشخص سراغ سهم آن شرکت بروند و از اطلاعات به‌دست‌آمده در خرید سهم سوءاستفاده کنند.
وی افزود: افشای اطلاعاتی که بازار سرمایه را دچار نوسان کند، جرم محسوب می‌شود. در همه جای دنیا برای این جرم، مجازات‌های متناسب در نظر گرفته‌شده است. در برخی کشورها حتی افشاکنندگان اطلاعات از خدمت منفصل می‌شوند و کارگزاری را از آن‌ها می‌گیرند. در بعضی موارد، مدیران عاملی که مرتکب جرم شدند تا سی سال از فعالیت حرفه‌ای در اقتصاد محروم شده‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته مثل ایالات‌متحده آمریکا انواع و اقسام مجازات سنگین برای این جرائم در نظر گرفته‌شده است که حتی به بسته شدن شرکت‌ها هم می‌رسد و البته به‌طورمعمول، در هر سه سال، چند مورد تخلف ناشی از افشای اطلاعات اتفاق می‌افتد درنتیجه آمادگی قانونی در پیشگیری یا برخورد با این تخلفات ضروری به نظر می‌رسد.
به گفته این فعال اقتصادی در کشور ما ایران مقررات موردنظر برای برخورد با جرائم ناشی از افشای اطلاعات در بازار سرمایه مبهم و ناچیز است. این مقررات به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بورس در مقابله با جرائم باشد، درنتیجه متصدیان بورس طی سال‌های گذشته مجبور بودند در آیین‌نامه‌های جدید مجازات سنگین‌تری را برای جرائم به وقوع پیوسته در بازار سرمایه اعمال کنند.
سلیمی تاکید کرد: استفاده از رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران از جرائم مرسوم است. به‌طورمعمول تبادل اطلاعات درون شرکت‌ها باعث شده وضعیت بازار سرمایه برای خریداران سهام به‌طور یکسان پیش نرود درنتیجه در بسیاری از موارد شاهد شکایت‌هایی بودیم که ابزار لازم برای برخورد یا جلوگیری از آن وجود نداشته است.
وی تصریح کرد: استفاده از اطلاعات درون شرکت‌ها بدون اطلاع‌رسانی عمومی جرم است. پیش‌آمده که بعضی سهامداران سهامشان را فروختند و دو روز بعد از فروش با افزایش قیمت سهام مواجه شدند. زمانی که پیگیری کردند متوجه شدند که پای افشای اطلاعاتی در میان بوده که در بورس منعکس نشده است. مسئله دخالت اطلاعات در نوسان ارزش سهام به‌این‌ترتیب بوده که حسابرس شرکت، زیان این شرکت را در معامله به‌موقع اعلام نکرده است و خریدوفروش سهم شرکت در بازار سرمایه ادامه یافته است.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: عده‌ای سهم این شرکت را ۳۰۰ تومان خریدند اما در مدت‌زمانی کوتاهی با کاهش ارزش سهام به میزان قابل‌توجهی مواجه شدند. اگر سهم شرکت را ۳۰۰ تومان خریدند، ارزش سهم به ۱۰۰ تومان رسیده است. زمانی هم ارزش سهام شرکتی به‌طور غیرطبیعی افزایش پیداکرده و وقتی از خریدار سهام پیگیر شدند فهمیدند که اطلاعاتی بیش ازآنچه دیگر سهامداران برای خرید سهام به آن نیاز داشتند دریافت کرده است و سازمان بورس در مواجه با این موارد ناچار به بستن تابلوی شرکت شده است.
وی تاکید کرد: خوشبختانه سازمان بورس وارد عمل شده و به‌دقت شفافیت اطلاعات را مدنظر قرار داده است. قانون به سازمان بورس و هیئت‌مدیره این اختیار را داده است تا با سطحی از جرائم در بازار سرمایه برخورد کند اما اگر اختلاسی و فسادی در بازار سرمایه رخ دهد به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود و سهامدارانی که افشای اطلاعات به ضرر آن‌ها تمام‌شده می‌توانند در دادگاه حاضرشده و نسبت به متهمان اعلام‌جرم کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با این وجود اما هم چنان به تلاش بیشتر در تدوین مقررات مناسب نیاز داریم. سازمان بورس در حال حاضر گام‌های بزرگی درزمینه شفافیت اطلاعات برداشته است اما برای تحقق اهداف اقتصادی در این زمینه نیازمند اصلاحاتی در قانون هستیم تا مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شود.