به گزارش خبرنگار مهر، عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار کار امروز منجر به بروز بحران بیکاری در کشور شده است؛ نگاهی به آمار بیکاری طی دو دهه اخیر خود مُهر تاییدی بر این ادعاست.
مرور نرخ بیکاری در دو دهه اخیر نشان می‌دهد به رغم هدفگذاری برنامه‌های توسعه‌ای برای کاهش نرخ بیکاری و حتی پیش بینی تحقق نرخ بیکاری ۷ درصدی در برنامه پنجم توسعه اما آخرین نرخ «تک رقمی» بیکاری در سال ۱۳۷۵ و با نرخ ۹.۱ درصد ثبت شد و تا به امروز با گذشت ۲۰ سال، نرخ بیکاری کشور همواره دو رقمی بوده است!
این در حالی است که در برنامه دوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۳ پیش بینی شده بود تا وزارت کار و امور اجتماعی وقت نسبت به ایجاد ۶۶۰ هزار فرصت شغلی ارزان قیمت جدید به منظور حمایت از اشتغال نیروی کار کشور و کاهش نرخ بیکاری اقدام کند. این در حالیست که اگر دولتها تا چهار سال گذشته هم سالانه برای حدود ۶۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کردند امکان پاسخگویی به تقاضای اشتغال سالانه وجود داشت.
به هر روی نرخ پایین رشد سرمایه گذاری، بهره وری ورشد اقتصادی به یکباره بازار کار را با حجم انبوهی از تقاضای شغل مواجه کرد تا امروز با عنوان «جمعیت انباشت بیکار» از آن یاد شود. در شرایطی که سالانه اشتغال ۶۰۰ هزار نفر می‌توانست بین عرضه و تقاضای بازار کار تعادل ایجاد کند اما امروز برای پاسخ به نیاز بازار کار به سالانه حدود یک میلیون شغل نیاز است! به عبارتی مدت زیاد انتظار برای یافتن شغل، جمعیت بیکار را به یکباره افزایش داد تا علاوه بر نیروی جدیدالورود متقاضی شغل، افراد جویای کار از سالیان گذشته نیز همچنان در خیل جمعیت بیکار باقی بمانند.
در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه نیز در بندها و تبصره‌های متعددی دولتها مکلف به اتخاذ سیاست‌های اشتغالزایی بودند تا اینکه در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شد تا با انجام اقدامات ضروری و لازم نرخ بیکاری را در پایان برنامه به ۷ درصد برساند که این هدفگذاری نیز محقق نشد.
نمودار نرخ بیکاری از سال ۷۵ تا ۹۵
تکالیف قانونی برنامه‌های توسعه‌ای در حالی بر دوش دولت‌های مختلف بوده که ماحصل اقدامات تمام دولتها امروز تحقق نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصدی است.
هر چند سیاست‌های اشتغالزایی عمدتا در بلند مدت تاثیرگذار هستند اما از عملکرد دولتها همین بس که نرخ بیکاری تک رقمی سال ۷۵ در ۲۰ سال گذشته دیگر تکرار نشد.
آنچه که مسلم است، نرخ تک رقمی بیکاری در برنامه ششم توسعه نیز تنفیذ شد با این تفاوت که اینبار به جای هدفگذاری نرخ بیکاری در سال پایانی برنامه، دولت مکلف شده تا سالانه نرخ بیکاری را ۰.۸ درصد کاهش دهد که بر اساس این تکلیف قانونی، نرخ بیکاری در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ باید به ۸.۴ درصد برسد.