به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در گزارشی اعلام کرد که بدهی های دولت مصر افزایش ۱۰۷ درصدی داشته است، آمارهای ارائه شده از سوی وزارت دارایی مصر نشان می دهد که سود بدهی های مصر ۳۵ درصد از کل هزینه های بودجه عمومی این کشور در طول هشت ماه مالی گذشته است.
وزارت دارایی مصر کسری بودجه این کشور را بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار یعنی ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در هشت ماه اول سال مالی جاری مصر اعلام کرده و افزود: این مبلغ در سال مالی گذشته نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار بوده است.
منابع آگاه به الجزیره گفتند، هیاتی از صندوق بین المللی پول که اخیرا به قاهره سفر کرده بود، شرط اجتناب ناپذیری برای پرداخت بخش دوم قرض از این صندوق به مصر برای افزایش قیمت های برق، سوخت و نرخ سود بانکی اعلام کرده است.
اقتصاد مصر از جمله اقتصادهای نابسامان در خاورمیانه به شمار می رود. پس از انقلاب ۱۹۵۲، اقتصاد مصر تحت تسلط دولت این کشور قرار گرفت و جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت با توجه به گرایش هایی که به بلوک شرق داشت، کسی بود که این فرایند را تسریع بخشید. بر خلاف ناصر، در زمان انور سادات، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت آغاز شد. این خصوصی‌سازی در زمان حسنی مبارک ادامه داشت. ولی بنابر نظر برخی از اعضای هیئت حاکمه این کشور که خواهان نقش و سهمی از مبادلات تجاری این کشور بودند، مخالفت‌هایی با خصوصی‌سازی کامل در این کشور انجام گرفت که منجر به دولتی ماندن سازمانها و بخش های مهمی از اقتصاد مصر شد.
سیاست‌های نامناسب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی این کشور، منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصر شد. به طوری که تا پیش از سال ۲۰۱۱ نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند.
بعد از انقلاب مصر (۲۰۱۱) سرمایه‌گذاری خارجی در مصر افت شدیدی را تجربه کرد و از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسید.
صنعت گردشگری مصر یکی از منابع درآمدزایی عمده در این کشور به شمار می‌رود که با وقوع انقلاب مصر و کاهش امنیت در این کشور، صنعت توریسم مصر نیز از درآمدزایی سابق برخوردار نیست و یکی از منابع درآمدی مهم مصر مختل شده است.
از زمانی که دولت مصر مجبور شد برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول، به درخواست این نهاد بین المللی تن دهد و نرخ برابری پول ملی را با ارزهای معتبر جهان به حالت شناور در آورد و برخی یارانه های دولتی را کاهش دهد، نرخ تورم در این کشور نزدیک به ۳۰درصد افزایش یافته است.
با اجرای این درخواست ها، دولت مصر برای گرفتن وام ۱۲ میلیارد یورویی از صندوق بین المللی پول تضمین لازم را گرفته، اما اکنون در داخل، با معضل افزایش بی سابقه تورم مواجه است.
از این طرف، بانک مرکزی مصر کنترل بر نرخ برابری پول ملی این کشور با ارزهای معتبر جهان را کنار گذاشته و همچنین سود وام های بین بانکی را ۱۴ و نیم درصد افزایش داده است.
افزایش نرخ سود وام های بین بانکی باعث شده که شرکت ها و بانک های تجاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود با توجه به گران بودن آن، با مشکل جدی مواجه شوند.
حتی دولت مصر نیز با توجه به افزایش نرخ سود بانکی با مشکل مواجه شده و برای بازپرداخت سود اوراق قرضه و بهادار دولتی که به خارجی ها فروخته با مشکل مواجه است.
به همین خاطر مقامات مصری اکنون تصمیم گرفته اند با مسئولان صندوق بین المللی پول گفتگو کنند. یکی از مسئولان صندوق بین المللی پول در همین باره در گفتگو با رسانه المال مصر گفته است که راه حل مقابله با تورم لجام گسیخته مصر، کاهش نرخ سود بانکی است.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی مصر قبل از هر کاری باید نرخ سود های بانکی (نرخ سود تامین مالی مجدد، نرخ سود سپرده گذاری و نرخ سود تسهیلات وام دهی نهایی) را کاهش دهد.
برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی می گویند با توجه به این که بیشتر کالاهای مورد نیاز مردم مصر وارداتی است، کاهش نرخ سود بانکی می تواند موثر واقع شود.
از همین رو، اکنون بانک مرکزی مصر برای اقدام در این خصوص تحت فشار است.این مسئله از آنجا مهم است که نشست کمیته سیاست پولی بانک مرکزی مصر قرار است در تاریخ ۱۸ ماه مه امسال برگزار شود.