کیوان کاشفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال باید با اتخاذ رویکردهای اصولی، اقتصاد داخلی و ملی و حوزه صادرات را به عنوان بخش بیرونی اقتصادی ملی تقویت کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، تقویت اقتصاد ملی را منجر به حل مسائل و مشکلات عمده‌ای چون بیکاری دانست و افزود: استان کرمانشاه به عنوان یکی از اقتصادهای محلی این گستره ملی قابلیت‌ها بزرگی که دارد که متاسفانه برخی از این قابلیت‌ها هنوز فرصت رُخ‌نمایی نداشته است.
وی با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی کارکردی و اتخاذ روش‌ها و رویکردهای اساسی برای رسیدن به جایگاه والا در استان کرانشاه گفت: استان کرمانشاه با حدود یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی و باغی، داشتن مرز مشترک با عراق و اقلیم کردستان، داشتن بیش از ۴ میلیون تن محصول کشاورزی و باغی یکی از عرصه‌های مهمی است که در سال "اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال" با حمایت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی و سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند به رشد و بالندگی اقتصاد ملی و حوزه صادرات کمک شایانی نماید.
کاشفی سهم بخش کشاورزی کرمانشاه در تولید ناخالص داخلی را کمی بیش از ۴ درصد دانست و بیان کرد: با حمایت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی این سهم می‌تواند به رقم بالاتری برسد.
وی در ادامه افزود: ظرفیت واقعی تولیدی کشاورزی استان کرمانشاه با توجه به اختصاص ۸ درصد منابع آبی ایران حدود ۴ برابر میزان کنونی است و این بدین معنی است که می‌توان با حمایت از توسعه بخش کشاورزی به تولید حدود ۱۵ میلیون تن محصول کشاورزی و باغی رسید که جهش بزرگی در عرصه اقتصاد ملی و در عرصه صادرات محصولات به کشورهای مختلف از جمله عراق خواهد بود.
کاشفی توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و جلوگیری از خام‌فروشی این محصولات را از راه‌های مهم توسعه اقتصادی استان کرمانشاه دانست که به تحقق شعار امسال کمک شایانی خواهد کرد.
سهم کرمانشاه در توسعه صنعت گردشگری و استفاده از رونق اقتصادی حاصل از آن ادا نشده است
به گفته کاشفی با استقرار صنایع تبدیلی در کنار مزارع و باغات می‌توان به تولید فراورده‌های کشاورزی در حجم انبوه پرداخت و به اشنغال پایدار بخش عمده‌ای از نیروی کار استان اندیشید و در دو حوزه ملی و بین‌المللی شاهد رونق اقتصادی بود.
وی تصویب منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین را گام تازه‌ای در عرصه اقتصادی استان برای رونق تولید و اشتغال دانست و گفت: فضای مناسبی که در پرتو این اقدام پیش روی استان گشوده شده، نباید از چشم مدیران استانی و در سطح ملی، مدیران ارشد دولتی پنهان بماند که این منطقه به دلیل همجواری با کریدور شمالی- جنوبی و شرقی- غربی در منطقه اسلام‌آباد غرب می‌تواند یکی از بسترهای توسعه منطقه غرب کشور تلقی شود و با سرمایه‌گذاری اصولی و مناسب مسیر توسعه غرب را در بازه زمانی حداقل ۵ ساله را هموار کند.
کاشفی در ادامه افزود: در حوزه گردشگری به عنوان قطب مهم گردشگری کشور، استان کرمانشاه با وجود حضور چندین میلیون گردشگر در طول سال، هنوز بهره زیاد اقتصادی از این عرصه نبرده است. آثار تاریخی فراوان مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی، منابع طبیعی خدادادی و دشت‌ها و کوه‌ها و آبشارها و... همه و همه فرصت‌های طلایی استان برای حضور اقتصادی گردشگران و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی این حوزه است که هم به رونق گرشگری استان کمک کنند و هم رونق اقتصادی استان را با توسعه گردشگری باعث شوند.
وی با بیان اینکه قدر مسلم سهم استان کرمانشاه در توسعه صنعت گردشگری و استفاده از رونق اقتصادی حاصل از این صنعت، در همه سال‌های اخیر هنوز ادا نشده و با همه تلاش‌های خوب و مناسب، این حوزه به جایگاه درست خود نرسیده است، افزود: توسعه صنعت گردشگری در کنار اشتغال پایدار، به رونق حوزه‌ای از اقتصاد منجر می‌شود که ریسک زیادی ندارد. بر خلاف دیگر حوزه‌های اقتصادی که خطرهای مختلفی آنها را تهدید می‌کند، صنعت گردشگری، به جزدر مواردی که تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد، همواره و بدون خطر ادامه مسیر می‌دهد و هم اشتغال پیوسته ایجاد می‌کند و هم در عرصه رونق دیگر بخش‌های اقتصادی موفق ظاهر می‌شود.
لزوم نیازسنجی اقتصادی و تولیدی و هدایت سرمایه‌های جوان به سمت اشتغال پایدار و رونق اقتصادی
وی حوزه فعالیت‌های دانش بنیان را حوزه‌ای نو و بکر دانست و گفت: استان کرمانشاه به دلیل داشتن سرمایه‌های لازم در هر دو بخش نیروی انسانی تحصیل کرده و مناسب و در عرصه فضاهای مناسب برای کار و فعالیت، توانایی بالقوه‌ای دارد. در این عرصه در وهله نخست نیازمند نیازسنجی اقتصادی و تولیدی از سوی دستگاه‌های مربوطه و سپس هدایت این سرمایه‌های جوان به سمت این نیازهاست تا هم اشتغال پایدار حاصل شود و هم رونق اقتصادی در هر دو بخش داخلی و خارجی محقق شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بیان کرد: استان کرمانشاه در کنار همه این بخش‌ها در حوزه صادرات محصولات مختلف به کشورهای مختلف و از همه مهم‌تر عراق هم نقش مهمی در اقتصاد محلی و اقتصادی ملی دارد. با توجه به مرزهای گسترده با کشور عراق و اقلیم کردستان عراق این ویژگی همواره با این استان همراه بوده است که می‌تواند دروازه ورود به این کشور همسایه باشد.
کاشفی افزود: سهم کمتر از نیم درصدی صادرات استان کرمانشاه از مناطق مرزی و گمرکات دو سال گذشته و نوید پایان جنگ در عراق و دور شدن جنگ از این کشور می‌تواند در سال تولید و اشتغال به تولید بیشتر کالاها و محصولات استان برای عرضه داخلی و صادرات به کشور همسایه منجر شود.
وی افزود: هرچند توسعه صنایع بزرگ در استان کرمانشاه که در حال تبدیل شدن به یکی از چند استان بزرگ کشور است، به تولید بیشتر و اشتغال بیشتر جوانان منجر می‌شود، اما سهم این بخش‌ها به‌ویژه در حوزه اشتغال گسترده جوانان جویای کار زیاد نیست. توسعه صنایع پتروشیمی و فولاد استان که البته به سرمایه‌گذاری گسترده هم نیاز دارد می‌تواند علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به اشتغال بخشی از نیروی کار کمک کند.
کاهش نرخ بیکاری کرمانشاه مهمترین اولویت دولت آینده باشد
وی گفت: البته حمایت از خود بخش خصوصی هم امری است که در عرصه اقتصادی کشور باید به درستی تبیین شده و مورد توجه قرار گیرد. این حمایت صرفا مالی و پولی نیست، بلکه لازم است با ایجاد تسهیلات قانونی و روان‌سازی شرایط و امکانات برای حضور، سرمایه‌گذاری و تلاش این بخش در حوزه‌های تولید و صادرات از این بخش کلیدی حمایت‌های لازم صورت گیرد.
کاشفی افزود: با توجه به همه گفته‌های فوق و با توجه به این نکته که در حوزه دولت با وجود تلاش‌های خوب، و گسترده مدیران دولتی، اقدامات در خوری در استان کرمانشاه صورت نبسته است لازم است دولت آینده کاهش نرخ بیکاری را به عنوان مهمترین اولویت استان کرمانشاه قرار دهد و در این عرصه بخش خصوصی همه تلاش خود را به کار خواهد بست، اما این مهم مگر با انتصاب مدیرانی دلسوز و آشنا با مسائل و مشکلات منطقه و استان میسر نخواهد بود.
وی خواستار توجه به مسئله سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شد و گفت: متاسفانه دولت یازدهم در این عرصه تلاش چندانی به کار نبست و همین امر باعث رکود در حوزه تولید و افزایش نرخ بیکاری در استان تا حدود ۲۱ درصد شد.
کاشفی روان‌سازی روند سرمایه‌گذاری و پرهیز از قوانین دست و پاگیر اداری و بروکراتیک را مهمترین عامل در ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه دانست و گفت: متاسفانه در دولت یازدهم با فراهم نبودن این مسیر، سرمایه‌گذاری مطلوبی در استان صورت نگرفت.
مهمترین مشکل استان کرمانشاه بکارگیری مدیران غیر بومی و ناآشنا با مسائل و مشکلات این استان است
وی افزود: از حدود ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵، با توجه به اعلام طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار استان کرمانشاه هیچ سهمی به این استان مستعد تعلق نگرفت که باعث تاسف است. در بخش کشاورزی متاسفانه با وجود تولیدات گسترده استان، به دلیل نبود صنایع تبدیلی و کارخانه‌های بسته‌بندی، شاهد از بین رفتن بخش بزرگی از این محصولات هم در زمان برداشت و هم در زمان حمل تا مراکز عرضه و صادرات بوده‌ایم که هم باعث خسارت به کشاورزان شده و هم به اقتصاد استان لطمات زیادی وارد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: به دلیل مشکلات دست و پاگیر اداری مشکلات مالیاتی همچنان نقش ترمز را در عرصه فعالیت‌های بخش خصوصی ایفا می‌کند. در این عرصه با وجود چندین نشست با مدیران امور مالیاتی و طرح در شوراهای گفت وگوی بخش خصوصی و دولتی سرانجامی نداشته است.
کاشفی بیان کرد: چندین پروژه بزرگ استان که در سطح ملی هم اثرگذاری فراوانی دارند، همچنان در چنبره مشکلات ملی و تامین سرمایه گرفتار هستند و چنانچه سرمایه لازم برای این پروژه‌ها فراهم نشود، ممکن است برای همیشه کنار گذاشته شوند.
وی مهمترین مشکل استان کرمانشاه در همه دولت‌ها را بکارگیری مدیران غیر بومی و ناآشنا با مسائل و مشکلات این استان دانست و گفت: این روند در دولت یازدهم هم ادامه یافت و بسیاری از مشکلات استان که می‌توانست با تدبیر مدیران شایسته و بومی رفع شود، نه تنها رفع نشد که مشکلات تازه‌ای هم به سیل مشکلات استان افزوده شد.
وی افزود: لازم است دولت دوازدهم با تدبیر و با بکارگیری مدیران شایسته و بومی، مسیر را برای حل مشکلات گسترده‌ای که از سال‌های جنگ تحمیلی برجا مانده است و هنوز برپیکره استان وجود دارد، هموار شده و شاهد رونق اقتصادی این استان هم باشیم. در این عرصه بخش خصوصی به عنوان همیار و همراه همه دولت‌ها، در کنار بخش دولتی خواهد بود، به این شرط که دولت به بخش خصوصی به عنوان رقیب ننگرد و بخش خصوصی را یاور خود بداند.