به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلیعه، محمد بنائیان سفید، کارشناس عالی نظام آموزش و پرورش و نویسنده، مقالهای را با عنوان نقدی بر سند آموزشی ۲۰۳۰ را به نگارش درآورده که متن آن در ادامه آمده است.
در سپتامبر ۲۰۱۵ رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد در اجلاس عالیرتبه، متعهد شدند تا اهداف و دستور کار جهانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ را که فرآیند گسترده مشورتی در سطح جهان بود را در اول ژانویه ۲۰۱۶ مدنظر قراردادند؛ این دستور کار ۱۷ هدف اصلی، ۱۶۹ هدف ویژه دارد که هدف چهارم تحقق کلیه اهداف این دستور کار (اهداف ۱،۳،۵،۸،۱۲،۱۳) و غیرمستقیم (بقیه اهداف) نقش اصلی و محوری دارد، در خرداد ۱۳۹۵ با حضور کل کمیسیونهای ملی بیش از ۱۳۰ کشور و معاونان ذیربط یونسکو در شهر شانگهای چین برگزار شد و هدف چهارم بهاتفاق آرا بهعنوان اولویت اول دستور کار جهانی ۲۰۳۰ شناخته شد و تأکید کردند نهتنها به هدف چهارم محدود نمیشوند بلکه لازم است بهعنوان اساس موفقیت سایر اهداف توسعه پایدار موردتوجه قرار گیرد.
اجرای هدف چهارم توسعه پایدار ۲۰۳۰ با عنوان «بهسوی آموزش و یادگیری مادامالعمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه» و سازمان یونسکو با ایفای سه نقش هدایت و هماهنگی، نظارت و گزارش دهی و ارتقای ظرفیت کارشناسی دولتها، اجرای این هدف مهم را پس از تصویب نهایی چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ درسی قرار دارد و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو را در نوامبر ۲۰۱۵ آغاز کردند که تجربه سازمان یونسکو و کلیه عاملان جامعه بینالمللی، کارشناسان و ذینفعان جهانی، در اجرای اهداف ششگانه برنامه «آموزش برای همه»(۲۰۰۰-۲۰۱۵) را داشته باشند و بر این اساس توصیههای مکرر برجذب مشارکت کلیه شرکا در یک رویکرد فراخشی، اعم از نهادهای رسمی و غیررسمی، دولتی و خصوصی است.
کمیسیون ملی یونسکو ایران که مطابق بند ۷ اساسنامه سازمان یونسکو، نهاد متولی اجرای چارچوب عملهای جهانی در ایران است و ارائه نظر از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو به دبیرخانه اسپک انجام میپذیرد.
بیان مطالب فوقالذکر، فرآیند تصمیمگیری و اهداف مترتب بر توصیههای دستور کار جهانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ بوده است، نویسنده با قبول اینکه حتماً باید تعاملات بینالمللی و استفاده از تجارب دیگران مدنظر قرار گیرد، اما عنوان سند ملی ۲۰۳۰ برچه اساس بوده است؟ و آنهم «بهسوی آموزش و یادگیری مادامالعمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه» و تعریفی که از برنامه درسی ارائه میشود آموزش و یادگیری جزئی از برنامه درسی است، بنابراین این سند نمیتواند جامعومانع برای نظام تعلیم و تربیت اسلامی باشد.
۲-این بیانیه یا توصیه در ایران بهعنوان سند ملی تلقی شده است و حال آنکه اگر قرار بود بیانیه ۲۰۳۰ سند ملی تلقی شود باید یک سند بینالمللی باشد ونه ملی، چون سند ملی باید بر اساس مبانی، اصول، آرمانها و فرهنگ یک ملت و کشور طراحی و تدوین شود.
۳- سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی کشور ونیز اسناد بالادستی تعلیم و تربیت ازجمله سیاستهای کلی ابلاغی تحول آموزش و پرورش از طریق نهادهای مرتبط با مسائل فرهنگ و تعلیم و تربیت تدوین و به تصویب مراجع قانونی رسید؛ سؤال اینجاست که آیا ضرورت داشت سند ملی ۲۰۳۰ که بدون تصویب مجاری قانونی و اعتبارسنجی از سوی صاحبنظران تدوین و به یونسکو ارائه شود؟
زیرا آموزشوپرورش یک امر حاکمیتی است سیاستهای ۱۳ گانه کلی آموزشوپرورش ابلاغی مقام معظم رهبری که از طریق مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید؛ آیا نادیده گرفتن عناصر دیگر نظام حاکمیت نیست؟ بهویژه با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی در تعهدات بینالمللی که از طریق مجلس شورای اسلامی باید انجام پذیرد.
۴- در متن سند ۲۰۳۰ مطالبی آورده شده است که صرفاً برای بیان صوری اشاره به بعضی از راهبردهای کلان اسناد بالادستی شده که بیشک محتوا با صورت همسویی نداشته و در اجرا با زاویه مواجه خواهد شد که به بعضی از آنها در این مقاله اشاره خواهد شد.
۵- به جای اینکه اسناد بالادستی که حاصل تلاش چندساله دانشمندان، خبرگان تعلیم و تربیت و دستاندرکاران قانونی بوده است، بهعنوان اصل قرار گیرد، اصل را بندهای مرتبط با اهداف یونسکو به عنوان مفهوم و بندهایی از اسناد را به عنوان مصداق قراردادند و حال آنکه در دو سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند ملی برنامه درسی کلیه راهبردها و راهکارهای مبتنی بر اصول، مبانی و ارزشهای اسناد و حتی رهنامه ی تحول بنیادین آموزشوپرورش بهصورت عرضی و طولی مرتبط با آرمانها، مبانی و اهداف سند بوده است. البته هیچگونه اشارهای به فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و بیانیه ارزشی نشده است، اما به بیانیه مأموریتها اشاره شده است و احتمال اینکه این راهبردها بدون ذکر مبانی و اصول به صورت صریح باشد، انحراف در نظام تعلیم و تربیت و یکی از مسیرهای قانونی ((نفوذ)) فرهنگی را برای نسلهای بعدی هموار خواهد کرد که همان دیدگاه سکولاریسم است که دین را از گردونه مسائل اجتماعی و آموزشی خارج میکند؛ که این مهم در کتاب «بهسوی هویتهای جدید برنامههای درسی» و نظریههای پستمدرنیسم بهویژه در مسائل آموزش، زنان، برنامه درسی بینالمللی و هویت کاملاً ملموس است.
۶ – در بخش «نقشه راه آینده وزارت علوم راهبردهای ۱۳۹۲» صص:۱۸۸ سند ملی ۲۰۳۰ به ۹ راهبرد اشاره نموده که اشاره به طرح منشور کیفیت نظام جامع، تضمین کیفیت و نظارت علاوه بر اسناد بالادستی چشمانداز توسعه ۱۴۰۴، نقشه علمی کشور، سند آموزش عالی در برنامه ششم توسعه نموده است که کار بایستهای بوده است.
اولاً، آیا سند تحول آموزشوپرورش که شورای نظام تحول آموزشی، با استناد به؛ مبانی، اصول و ارزشها، آن را بهعنوان پایه از سند تحول آموزشوپرورش، برای تدوین اسناد تحول نظام آموزشی پذیرفته، نمیبایست به آنها اشاره میشد؟ و در ثانی چرا صرفاً بهعنوان «متن پشتیبان» مطرحشده است؟ درصورتیکه لازم بود ۱۲ راهبرد کلان مندرج در نقشه جامع علمی کشور ذکر میگردید، بهویژه راهبردهای کلان (۲،۵ و ۸) و نیز آنچه در مسائل نهگانه مطرحشده است جهتگیری و هدف است نه راهبرد زیرا اهداف بیان میکنند که فعالیتهای مذکوررابه کدام سو باید برد؛ مبانی، از بنیانهای وجودی، معرفتی و ارزشی این سند سخن به میان میآورد و اصول، رهنمودهایی را برای هدایت آنها بهسوی اهداف، مشخص میسازند که در سند ۲۰۳۰ هیچ نشانی از موارد بالا به چشم نمیخورد.
۷- در بخشی از سند ۲۰۳۰ آمده است «در دوره پهلوی دوم سرعت آموزش عالی، مبتنی بر پژوهش، تولید علم، تربیت نیروی متخصص و رویکرد کاربرد دانش در زندگی و آموزش معطوف به حل مسئله و با پاسخگویی به تقاضاها و اولویتهای جامعه بود و در پایان دوره پهلوی آموزش عالی رایگان بود و نیز دوران تمرکزگرایی آموزش عالی بود) ص ۱۸۲ سند ۲۰۳۰» اما بعد از انقلاب مواجه با کاهش مراکز آموزش عالی و دانشجو بود ونیز سهمیهبندی جنسیتی در سال ۱۳۶۱(ص ۱۸۳) و محدودیت رشته برای دختران را تا سال ۱۳۶۸ عنوان نمودند. اینکه مقایسه هرم علمی و کیفیت مراکز آموزش عالی را در قبل و بعد از انقلاب به این صورت بیان کنیم، اولاً ظلم مضاعفی به اهتمام و تلاش اساتید و دستاندرکاران نظام تعلیم و تربیت و آموزش عالی است و در ثانی رتبههای علمی ایران که بعد از انقلاب بیسابقه بوده است، نشان از دلسوزی و کیفیتبخشی معلمان آموزشوپرورش و اساتید دانشگاهها دارد و ثالثاً همانگونه که مطلع هستید بعد از انقلاب در مقطعی به دلیل انقلاب فرهنگی در دانشگاهها، با وقفهای مواجه بود که صرفاً دانشگاهها برای تربیتمعلم فعال بودند و این را نباید بهحساب کاهش دانشجو گذاشت ومتعاقبا سهمیهبندی جنسیتی در سال ۱۳۶۱ چون انقلاب اسلامی تحقق پیدا کرد و بر اساس مبانی اعتقادی وقتی خانمها میتوانستند به درجات عالی علمی درزمینهٔ مامایی، تخصص زنان و زایمان، پرستاری و… برسند؛ جایز نیست که مردان در این رشتهها تربیت شوند و از طرفی با توجه به مسائل فیزیکی و جسمانی زنان، برخی شغلها و رشتهها با اشتغال زنان در آن بخش مناسب نبوده است مانند کشاورزی و تغییر سهمیه جنسیتی به مفهوم تبعیض نیست و حالآنکه حقوق زنان و دفاع اسلام از حقوق زن در بیش از ۱۴ قرن پیش در قرآن و عترت اهلبیت (ع) مطرحشده است درحالیکه نهضت و جنبش زنان (فمینیسم) در سال ۱۹۷۵ شکلگرفته است.
اینکه در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اعمال سهمیهبندی جنسیتی بر اساس مصوب مجلس در برخی رشتهها را ذکر نمودند (صص:۱۸۲ و ۱۸۳) و توضیح داده نشده است که این مصوبه مبتنی برچه استدلال و ضرورت جامعه بوده است؟ چون حق نمایندگان مجلس است که برای خلأهای قانونی تصمیم بگیرند که شاید بر اساس نیاز جامعه و ارتباط آن با اشتغال بوده باشد. به نظر میرسد نوعی برداشت سلیقهای و نگرشی وجود دارد که میخواهند بحث سلیقهای، حزبی و گروهی داخل کشور را به تصمیمات خلاف عرف بینالمللی نسبت دهند که این کار زیبندهای نیست. شاید عجله در تدوین سند ۲۰۳۰ این معنا را تداعی کند که چون تدوین اسناد بالادستی در زمان مسئولیت ما تحقق نیافته است، پس این سند ملی را تصویب کنیم که هم خوشایند تصمیمگیرندگان یونسکو باشد و هم اسناد بالادستی را تحتالشعاع قرار دهد. البته اگر خدای ناکرده این تفکر باشد خیانت به کشور و زحمات نهادهای ذیربط است، چراکه در تدوین اسناد ملی بعضاً همانهایی دستاندرکار بودهاند که در سند ۲۰۳۰ حضورداشتهاند، البته این چرخشها نشان از عدم باور و اعتقاد به اسنادی هست که خودشان در کمیتههای تخصصی و کارشناسی ششگانه هدایت و تصویب آنها به عهده داشتهاند.
۸- در بیان راهبردهای درسند ۲۰۳۰، لازم بود به راهبردهای دوازدهگانه نقشه جامع علمی کشور (صص:۲۳،۲۴) راهبردهای کلان ۱۵ گانه سند تحول بنیادین آموزشوپرورش (فصل ششم صص:۲۴-۲۸) و راهبردهای کلان ۱۳ گانه نقشه مهندسی فرهنگی (فصل ششم صص:۳۲-۳۳ نقشه مهندسی فرهنگی، ۱۳۹۳) ونیز سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به اقتضای ارتباط با موضوع صریحاً اشاره و بهویژه از بیانیه ارزشی هرکدام، تأکید میگردید.
۹- در مقدمه پاراگراف دوم (سند ۲۰۳۰ ص ۱۹۱) با اشاره به ساحتهای ششگانه، عناوین دقیق آن بیاننشده است مثلاً ساحت اول که اعتقادی، عبادی و اخلاقی، بوده است (فصل دوم… بند چهار بیانیه ارزشها، سند تحول آموزشوپرورش. صص:۱۵-۱۹) ساحت عبادی و اعتقادی حذف وبجای آن ساحت دینی آمده است بیان این مهم نسبت به فهم ازنظر بار مفهومی تفاوت معناداری دارند. ونیز بجای ساحت زیستی، بدنی که در اصل اسناد تحول بیانشده است (بیانیه ارزشها بند ۴ ص ۱۶) عنوان جسمانی، بدنی آمده است که ازنظر مفهومی بسیار متفاوت است و اصطلاح جسمانی بیشتر مفهوم لذتجویی دارد که در نگاه مادی گرایانه به انسان و هدف صرف این دنیایی را تداعی میکند که این مفهوم در معنای بدنی مستتر است.
کلمه جسمانی معانی corporeal,bodily,material,worldly و مفهوم و معنای زیستی biological و vital جنبه حیاتی دارد؛ و معانی آنها (حیاتی، واجب، اساسی و وابسته به زندگی) هست که هریک از این واژهها میتواند با حقوقی متفاوتی داشته باشد.
۱۰- در بخش تهدیدها؛ بند ۵ شماره ۳، اشاره به تعصبات قومی درزمینهٔ آموزش دختران و حتی در برخی مناطق جلوگیری از ادامه تحصیل پسران بیانشده است. سند ۲۰۳۰ ص ۱۹۵ ونیز دربند شماره ۵؛ به پایین بودن ظرفیت پذیرش دانشگاهها در بخش آموزش علمی کاربردی اشاره شد. ذکر این تهدید بر اساس کدام سابقه و اطلاعات چند سال اخیر کشورمان هست؟ اولاً بعد از انقلاب بهندرت این مسئله آنهم در برخی اقوام مطرح بوده است که بافرهنگ سازی از بین رفته و در ثانی تعداد دانشجویان دختر داوطلب دانشگاهها در برخی سالها بیش از پسران بوده است و ثالثاً وقتی ما آمار میدهیم که نرخ ثبتنام خالص پایه اول ابتدایی سال ۹۳-۹۲(۹۷٫۸۸%) بوده است و پیشبینی تا سال پایانی ۱۴۱۱-۱۴۱۰ به ۹۹٫۵% میرسد (صص:۱۱۰ و ۱۱۱ سند ۲۰۳۰) آیا این آمار که واقعی هم هست با قضاوت بالا در تناقض نیست؟ آیا بین ثبتنام کنندگان دختر و پسر در دوره ابتدایی تفاوت معناداری وجود دارد که چنین برداشتی راداریم؟ یا در ارتباط با چالشها عباراتی مانند ازدواج زودرس دختران ، عدم دسترسی برخی کودکان بهپیش دبستانی و… با طرح این مباحث در فردای جامعه ما چه اتفاقی خواهد افتاد؟
که اگر الزام و تعهد مارا درباره بهانهجویی حقوق کودکان و نوجوانان در آینده مطرح کنند چه پاسخی خواهیم داد؟ با نظارت و اطلاعاتی که سازمانهای بینالمللی دارند اینها شائبه عدم رعایت حقوق کودکان وزنان را تداعی نمیکند؟ و در مقایسه با حتی کشورهای پیشرفته کدام کشور دارای چنین ثبتنام خالص میباشند؟ که در سند ۲۰۳۰ ذکر نشده است ونیز در مورد آموزش همگانی در ایران که وضعیت مطلوبی در جهان دارد و در برخی نقاط جشن ریشهکنی بیسوادی (۱۰-۴۹ سال) برگزار شد و حتی در سالهای اخیر بهندرت میتوان بیسوادان را شناسایی کرد و حتی بیسوادان خارجی مقیم ایران مانند افغانهای عزیز که هم فرزندان آنها تحت آموزش رسمی وهم بیسوادان ۱۰ تا ۴۹ سال را مشمول نهضت سوادآموزی شدهاند، نشان از آموزش همگانی و اهمیت آن در ایران اسلامی و تأکید اسلام هست. ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی متناسب و باکیفیت بوده است که بسیاری از صندلیها خالی است و باید دانشگاههای نظری غیرعلمی کاربردی از پذیرش دانشجوی علمی کاربردی خودداری نمایند، چنانچه حدود تقریباً نصف ظرفیتهای دانشگاهی ما خالی هستند و کمبود ظرفیت دانشگاهها در این سند معنا ندارد. چون اطلاعات باید بر اساس وضعیت موجود از روش SWOT یا دورانی بودن احصاء و راهبردها تدوین گردد.
۱۱- جا دارد دیدگاه مقام معظم رهبری را مطرح نماییم که فرمودند: «ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام ((نظام سلطه بینالمللی)) مواجه هستیم که برای نسل جوان ملتها، بهویژه ملت ایران برنامه دارد، نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربیها کاری غلط است، آموزشوپرورش در قانون اساسی، مسئلهای حاکمیتی است و دولت باید نقشآفرینی کند (۱۲ اردیبهشت ۹۵)».
با این بیانات و تأکیدات معظم له و با استناد به اسناد بالادستی، مفهوم خصوصیسازی آموزشوپرورش مبتنی بر حاکمیتی بودن نظام است یعنی سیاستگذاری، اهداف، پایش و نظارت امر حاکمیتی هست وموسسات خصوصی میتوانند در اجرا مشارکت نمایید که این مهم در بسیاری از کشورها مرسوم است و این موضوع با سه نقش هدایت و.هماهنگی. نظارت و گزارش دهی سازمان «یونسکو» در تناقض است. (مقدمه سند ۲۰۳۰) و نیز عنوان «تغییر نگرش سنتی نسبت به آموزش زنان» که در بخشی از سند ۲۰۳۰ بیانشده است با مبانی و اعتقادات اسلامی کشور ما منافات دارد و علت اصلی تدوین سند تحول بنیادین آموزشوپرورش بر اساس تحول اساسی و مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت (فلسفه برنامه درسی) بوده است که علمآموزی برای هر مرد وزن واجب است و دینباوری، خدامحوری، عدالت و قرب الهی که منجر به حیات طیبه اسلامی میگردد، یعنی نگرش سنتی نسبت به آموزش زنان یک امر متعالی و برگرفته از عدالت آموزشی و اجتماعی بوده که اسلام در مورد حقوق زنان تأکید نموده است واینگونه نیست که هرچه مربوط به سنت باشد باید تغییر پیدا کند که این نگرش ضد سنتی از تفکر نومفهوم گرایان وپستمدرنیسم است که همه چیز را در حال تغییر و تحول می دانند و حتی با قانون علمی که مدرنیسم ها آن را ثابت می دانند مخالفند، آیا این نگرش ضد سنتی به این نظریه که هیچ چیز ثابت وجود ندارد ختم نمیشود که به نوعی به اعتقاد وایمان به خدا و فطرت الهی انسان که لایتغیر است را هم نشانه خواهند گرفت (سوره روم آیه ۳۰).
۱۳- به نظر میرسد دستاندرکاران تدوین سند ۲۰۳۰ از این فرصت طلایی یونسکو می بایست استفاده بهینه می نمودند و با پشتوانه علمی قوی واسناد مدون ومصوب بالادستی که کمتر کشوری دارای این چنین اسناد مدون است، اقدام به تدوین برنامه درسی بینالمللی می نمودند و همه اهداف که بدون شک در سند تحول و نقشه جامع علمی کشور بیانشده است تدوین وارائه می دادند، متاسفانه جامعیت سند ما را در اهداف بیانیهیونسکو آنهم در یک مورد (هدف چهارم) آنها هضم نموده که این مهم خلاف انتظار از تهیه و تدوین کنندگان سند بوده است ونیز نشان از عدم رعایت قاعده نفی سبیل درقرآن کریم: «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» (نسا آیه ۱۴۱) درتعاملات بینالمللی دارد که بر اساس اصل ۱۵۳ قانون اساسی که سلطه بیگانگان ممنوع است و این سؤال در ذهن خطور می نماید که آیا این تعهدات و التزام و گزارش اجرای آن به سازمان یونسکو بر اساس ایفای نقش سازمان یونسکو در سه محور هدایت و هماهنگی، نظارت و گزارش و نیز وظیفه کمیسیون ملی یونسکو ایران که مطابق بند ۷ اساسنامه سازمان یونسکو، نهاد متولی اجرای چارچوب عملهای جهانی در ایران به یونسکو ودبیرخانه اسپک است یک تعهد و الزام مکتوب به شمار نمی رود؟ (به موضوعی که در کشور ما وجود ندارد) و حالآنکه عملکرد سازمانهای بینالمللی و موضع گیری آنان برای اعضا و بهویژه کشورهایی که مورد تعدی و ظلم واقع می شوند هیچ اقدامی بر علیه نظام سلطه و تفکر غرب ننموده اند که مورد اعتماد باشند.
۱۴-از اظهار نظر سران استکبار چنین استنباط میشود که سازمانهای بینالمللی مجری دکترین امنیت ملی آمریکا و منافع غرب هستند و یکسویه عمل می نمایند که نماد عینی آن حق وتو هست؛ دیدگاه اوباما در دانشکده نظامی وست پوینت نیویورک با تأکید بر اینکه نهادهای بینالمللی از سازمان ملل گرفته تا صندوق بینالمللی پول وبانک جهانی را آمریکا شکل داده است و این نهاد ها تقویت کننده نیرو وتوان آمریکا وبخشی از رهبری آمریکا هستند و شاید در همین راستا بود که سند ۲۰۳۰ در ۱۳ آبان ۱۳۹۳ در کنفرانس بینالمللی ((نوآوری در آموزش)) که در سال ۲۰۱۱ از سوی پنتاگون بر اساس دکترین امنیت ملی آمریکا توسط اوباما ابلاغ و در سال ۲۰۱۵ با سخنرانی میشل اوباما همسر آقای اوباما در دوحه قطر به تصویب رسید و در این سند هم خبری از نظام معیار اسلامی نیست و از ۲۳ مولفه ای که در فصل پنجم هدف های کلان سند تحول آموزشوپرورش در صفحه ۲۴ بیانشده است در فصل ۵ سند ۲۰۳۰ پاراگراف دوم ص ۱۹۱، عبارات معتقد به معاد، آشنا به مسئولیت خود در برابر خدا، ولایت مدار، منتظر و متخلق به اخلاق اسلامی بیاننشده است زیرا در ساحت ها وقتی اخلاق ذکر میشود این اخلاق در فرهنگ غربی نسبی است ومتناسب با منافع آنها جهتگیری اخلاق هم تغیر میکند در حالی که اخلاق اسلامی مطلق و خوبی و بدی و شر وخیر در هر زمان و مکانی تغیر ماهیت نمی دهد.
سؤال اصلی نویسنده این است که اگر قرار باشد سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی کشور را در تدوین برنامه درسی مدنظر قرار بدهیم، جایگاه بیانیه ارزشی سند تحول (فصل دوم صفحات ۱۵-۱۹) و نقشه جامع علمی کشور (فصل اول صفحات ۹-۱۱) و نقشه مهندسی فرهنگی (فصل دوم صفحات ۱۱-۱۵) وساحتهای ششگانه تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیت زیستی و بدنی، تعلیم و تربیت زیبایی شناختی و هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای ونیز تعلیم و تربیت علمی و فناوری منطبق بر نظام معیار اسلامی و مبانی وارزشهای برگرفته از قرآن کریم و عترت معصومین علیهم السلام و نیز زیرنظام های مربوط به این ساحت ها در سند تحول بنیادین و مولفه های پنجگانه در برنامه درسی ملی شامل: ساختار، هدف، محتوا، روش و ارزشیابی و عناصر پنجگانه تعقل وتفکر، ایمان، علم، عمل و اخلاق و تاثیر طولی وعرضی آن در چهارعنصر ارتباطی شامل ارتباط با خود، خالق، خلق و خلقت که بهصورت طولی مرتبط با مبانی و اصول میباشند ونیز اهداف کلانی که در اسناد بالادستی بیانشده چگونه میتوان این همراستایی با اهداف غایی را نسبت به اهداف کلی، اهداف راهبردی، اهداف عملیاتی و اهداف اجرایی مرتبط نمود؟ که عدم رعایت این پروسه مهم در برنامه درسی ما را از غایت اصلی که رسیدن به حیات طیبه و قرب الهی میباشددور خواهد نمود که در این صورت خلل جبران ناپذیری بر هویت یابی، استقلال و باورهای اعتقادی و ملی نسل آینده این کشور وارد خواهد نمود.
نویسنده مقاله کاملاً به تعاملات بینالمللی و بهویژه برنامه درسی بینالمللی اعتقاد داشته زیرا که برنامه درسی بینالمللی با سابقه تاریخی در تمدن ایران کهن وتمدن اسلامی ازدانشگاه جندی شاپوردر حدود ۲۴۰۰ سال قبل تا نظامیه بغداد ونیز ربع رشیدی تبریز تا عصر معاصر وجود داشته و ایران اسلامی از طلیعه داران این مهم در تمدن نوین اسلامی است واینکه مسئولین باید در صیانت از فرهنگ، تمدن واسناد بالادستی و بهویژه طرح آن در مجامع بینالمللی به گونه ای عمل نمایند که در آینده الزام و تعهدی خلاف اهداف غایی تعلیم و تربیت بوجود نیاید.
منابع
سند ملی آموزش ۲۰۳۰ سال (۱۳۹۵)
سند تحول بنیادین آموزش پرورش، انتشار شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت آموزشوپرورش و شورای عالی آموزشوپرورش، (۱۳۹۰)
نقشه جامع علمی کشور، انتشار شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۹)
نقشه مهندسی فرهنگی کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۹۳)
فتحی واجارگاه، کوروش، برنامه درسی بهسوی هویتهای جدید، نشر آبیژ، بهمن (۱۳۹۰)