علی یوسفی نژاد در گفتگو با مهر با بیان اینکه دولت با ایجاد ثبات در بازار ارز و با کنترل تورم و حفظ سطح قیمت‌ها توانسته اقدامات خوبی انجام دهد، اظهار داشت: در این میان به مباحثی مانند رکود و بیکاری توجه چندانی نشده و این دو مساله مهم مغفول مانده است.
وی رشد اقتصادی حاصل شده در یکی دو سال اخیر را به باور اکثر کارشناسان اقتصادی ناشی از افزایش تولید نفت عنوان کرد و افزود: متاسفانه این امر نه تنها منجر به حل مشکلات اقتصادی نشده بلکه رکود را تعمیق بخشید و باعث شد تا بیکاری به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور نهادینه شود.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه دولت طی چهار سال گذشته نتوانست برای یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور یعنی بیکاری که تهدیدات و پیامدهای ناگوار اجتماعی زیادی مانند فقر، فساد و بزهکاری به دنبال دارد، چاره‌ای بیندیشد.
یوسفی نژاد درباره اینکه پیش بینی می‌کنید در صورت ادامه کار دولت فعلی، آینده اقتصادی کشور چگونه باشد؟ گفت: این امر بستگی به سیاست‌های دولت دارد، بهرحال کاملاً مشخص است که دولتمردان تصمیم به حل این معضل دارند و به دنبال راه حلی برای آن هستند.
وی ادامه داد: با این حال باید منتظر ماند و دید آیا رویکرد دولت در حل این معضلات منجر به حل مساله خواهد شد یا خیر؟ در عین حال باید در سه سطح به تحلیل آینده اقتصاد کشور بپردازیم. اول در سطح خرد که مهم‌ترین وجه آن در طرف تقاضا «کمبود تقاضاست» و در طرف عرضه «کمبود نقدینگی» است. این هردو با فشار به تولید و تولید کننده، موجب افزایش رکود می‌شوند. اما در سطح کلان مشکلات حول موضوع مهم نرخ پس انداز و به تبع آن سرمایه گذاری مطرح می‌گردد که می‌تواند منجر به رشد یا رکود شود و نرخ اشتغال و یا بیکاری نیز از نتایج آن است.
یوسفی نژاد با اشاره به اینکه برگرداندن رونق به اقتصاد در شعارهای انتخاباتی دولتمردان تکرار می‌شود، افزود: با توجه به بحث کمبود نرخ خالص سرمایه ثابت در اقتصاد کلان کشور، این نرخ با توجه به حجم سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌های جذب شده خارجی برای خروج از وضعیت فعلی اقتصاد کشور ناکافی است و از آنجایی که سیاست و نگاه دولت برای حل این مشکل نیز به بیرون از مرزهاست، قابلیت حل آن با چالش و تردید جدی مواجه است؛ اگر نگاهمان برای حل مشکلات صرفاً به بیرون باشد معضل بیکاری هیچ گاه حل نخواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع) اضافه کرد: مشکل دیگری که وجود دارد رقابت ناپذیری اقتصاد کشور به واسطه نرخ پایین بهره وری به همراه بالا بودن نرخ سود بانکی و سایر عواملی است که در مواجهه با غول‌های اقتصادی دنیا امکان پایداری بنگاه‌های تولیدی داخلی را به حداقل رسانده است. این گونه معضلات موجب می‌شود تا درهای کشور به سوی واردات گشوده شود. ضمن این که اعمال سیاست کاهش نرخ مؤثر تعرفه بر کالاهای مصرفی، اقتصاد ما را از کوران رقابت خارج می‌سازد.
یوسفی نژاد با تاکید بر اینکه ضعف بنیه تولیدی کشور موجب شده تا تولیدکنندگان ما قدرت رقابت با غول‌های اقتصادی دنیا را نداشته باشند، اظهارداشت: مشکل اساسی دولت فعلی این است که باور تیم اقتصادی آن مبتنی بر آموزه‌های کلاسیکی و نیوکلاسیک های اقتصادی است که معتقدند با ادغام در اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور در یک رقابت جهانی شکل گرفته و شکوفا می‌شود. در حالی که می دانیم صنایع نوپا طبق همان آموزه‌ها تا به مرحله بلوغ نرسند امکان رقابت را ندارند. مانند کودکی که هنوز روی پای خود نایستاده وارد پیست مسابقه شود. طبیعی است که در این شرایط، بازی به نفع تولیدکنندگان خارجی تمام می‌شود و با سرازیر شدن اجناس خارجی به کشور، بنگاه‌ها با از دست دادن بازار به ورطه سقوط کشیده شده و افراد بیشتری به خیل بیکاران افزوده می‌شود.
وی تصریح کرد: سوم اینکه در سطح توسعه نیز شواهد نشان می‌دهد که سیاست دولت‌های گذشته همواره فاقد یک راهبرد مشخص توسعه‌ای در ابعاد مختلف به ویژه اقتصادی بوده است. به همین سبب به فقدان یک راهبرد مناسب در جهت حمایت از تولیدات داخلی منجر شده است.
وی تاکید کرد: درفقدان این شرایط رونق حاصل نمی‌شود هر چند که تورم کنترل شود. چون کالاهای وارداتی به بهای از بین رفتن تولیدات داخلی با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار می‌گیرند. این فرایند در بلندمدت سبب ایجاد یک چرخه باطل کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. یعنی سرمایه گذار داخلی از ترس ورشکستگی از سرمایه گذاری در داخل کشور امتناع و جریان سیال سرمایه آنان را به سمت کشورهای رقیب هدایت کرده و خروج سرمایه شکل می‌گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) تصریح کرد: این چرخه معیوب تا زمانی که اراده‌ای قوی آن را قطع نکند موجب از بین رفتن توان تولیدی یک کشور می‌شود؛ که این اراده با تفکر حاکم در نزد نظریه پردازان دولت فعلی شکل نخواهد گرفت.