به گزارش خبرنگار مهر، از اوایل هفته جاری، فعالیت سامانه کارورزی ویژه ثبت نام فارغ التحصیلان بیکار در حالی آغاز شد که در قالب این طرح، دانش آموختگان دانشگاهی بیکار، از مقطع فوق دیپلم تا دکترا با ثبت نام در سامانه شناسایی می شوند و پس از شناسایی ظرفیت های اشتغال، این افراد به بازار کار معرفی می شوند؛ اما ظاهرا سابقه اجرای طرح کارورزی به سال ۸۶ بر می گردد. در این زمینه پوراندخت نیرومند، معاون سابق آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای در یادداشتی به بررسی سابقه این طرح پرداخته است که در ادامه می خوانید:
هدف از کاورزی، انتقال مهارتها و دانش فنی مورد نیاز بازار کار در محیط واقعی کار به کارورز و همچنین ایجاد زمینه شناخت کارفرما از شخصیت، استعداد و توانمندیهای نیروی کاری بوده که قرار است در یک بنگاه اقتصادی مشغول به فعالیت شود. به عبارتی، طرح کارورزی به انتخاب هوشمندانه نیروی های ماهر و متخصص در انتخاب کار و به کارفرما جهت انتخاب نیروی واجد صلاحیت حرفه‌ای مورد نیاز بنگاه، کمک می‌کند.
تا قبل از استقرار نظام نوین آموزشی در ایران، اساسا نظام آموزشی ما به شیوه استاد- شاگردی شبیه کارآموزی و کاروزی بوده است که تاریخ رسمی این نوع آموزش در ایران به سال ۱۳۳۹ بر می‌گردد. در این سال، آئین نامه کارآموزی و افزایش مهارت به تصویب شورای عالی کار رسید. در سال ۱۳۴۹ قانون کارآموزی مصوب و به موجب آن، شورای عالی کارآموزی تشکیل شد.
با تصویب لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی۱۳۵۹ بهره برداری از ساز و کارهای این نوع نظام آموزشی ادامه یافت؛ اما با تصویب قانون تجمیع عوارض در سال۱۳۸۱، قانون کارآموزی که با بهره برداری از سیاستهای فعال و تنظیمی بازار کار از جمله اخذ حق کارآموزی، بروز شدن مهارتهای شاغلین و حضور جویندگان کار در محیط واقعی کار را دنبال می کرد، کارکردهای نظام مند خود را از دست داد.
به موازات وزارت کار، وزارت علوم نیز کارآموزی و کارورزی را در محور برنامه های درسی خود قرار داد؛ اما بعد از انقلاب با افزایش تعداد دانشجویان و بالا بودن هزینه های این الگوهای آموزشی نسبت به دروس نظری، باعث کم رنگ شدن اهمیت آنها در کلیه رشته ها به جز رشته های علوم پزشکی شد.
در سال ۱۳۸۳، در راستای ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه، طرح کارورزی و اشتغال بیکاران کشور ارائه و در دستور کار مجلس وقت قرار گرفت. در بهمن ماه همان سال هم، طرح تفصیلی «کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی» توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه دفتر امور شورای اقتصاد نیز ارائه شد.
در ادامه، در ۲۷ فروردین ۱۳۸۶ طرح کارورزی با عنوان دستورالعمل طرح کارورزی به تصویب شورای عالی اشتغال(پیرو بند ۸ تصویب نامه شورایعالی اشتغال شماره ۱۳۸۷۶۶ مورخ ۱۷/۱۱/۸۵) رسید و به تبع آن، وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن(با نام طرح فاجد/ طرح کارورزی فارغ التحصلان جوان دانشگاهی)، وزارت تعاون٬ وزارت نیرو، وزارت راه و ترابری، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی و وزارت مسکن و شهر سازی موظف به همکاری شدند که در این راستا، تفاهم نامه های بین دستگاهی منعقد و دستورالعمل اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و آمادگی شغلی(۱۲۰ساعته) تدوین گردید و در نهایت، با همکاری وزارتخانه های مجری استانهای مختلف، طرح عملیاتی شد.
تامین اعتبارات طرح، نیز در جزء ۶ ردیف ۵۲۰۰۰۰ وزارت کار استانها پیش بینی و تخصیص یافت. مهارت آموزی در حین کار، پرداخت بخشی از حداقل حقوق و دستمزد به دارندگان مدارک کاردانی ۵۰ %، کارشناسی ۷۰ %، و کارشناسی ارشد ۹۰% و مکلف شدن دولت برای پرداخت ۵۰% کمک هزینه مذکور در قالب سهم دولت در سال ۱۳۸۸محقق شد.
پس از دو سال اجرا، به دلایل مشکلاتی متعددی طرح متوقف شد تا پس از آسیب شناسی و برطرف کردن مشکلات، طرح بازنگری و اجرا شود. بر همین اساس یک طرح آسیب شناسی در سال ۱۳۹۰ تدوین شد. در این مطالعه، عواملی چون عدم توجه به نیاز بازار کار جذب، عدم ایجاد سامانه بانک اطلاعاتی کارورزان، نگاه یکسان به تمام رشته های تحصیلی، فراهم نکردن بسترهای حضور کارورزان در بازارهای کار خارج از کشور، عدم توجه به حضور موثر بخش خصوصی در سیاستگذاری و برنامه ریزی، فقدان بانک اطلاعاتی جامع از صنایع و بنگاههای اقتصادی و دانش آموختگان دانشگاهی، عدم الزام دستگاه ها جهت مشارکت موثر، فقدان ابزارهای نظارتی و پایشی کارآمد بر اجرای طرح، عدم توجه به تجارب سایرکشورها، عدم توجه به پتانسیل و قابلیت های ملی و منطقه ای، فقدان شفافیت در منابع تخصیص داده شده و عدم وجود یک طرح مطالعاتی جامع به عنوان مهمترین موانع اجرای موفق شناسایی شدند.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و برگزاری نشستهای متعدد مقرر شد با توجه به تجارب حاصل از اجرای کارآموزی و کارورزی و همچنین بهره برداری از تجارب ملی (طرحهای کاد، استاد شاگردی نوین، کاج، سرباز صنعت، طرح ضربتی اشتغال سال ۱۳۸۱که سازوکارهای آن در مواد ۴۹ و ۵۶ قانون برنامه سوم پیش بینی شده بود، ایجاد سازمان همیاری اشتغال) و بین المللی(نظام آموزشی دوآل آلمان، پلیس منت استیودنت انگلستان)، استخراج ظرفیت سایر دستگاهها از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری، دانشگاهها و پژوهشگاهها، ظرفیت های بین المللی از جمله عضویت ایران در نهادهای بین المللی، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، اتاق تعاون، صنایع و معاون و بازرگانی، اصناف، انجمن های علمی و ... طرحی جامع برای اشتغال دانش آموختگان طراحی و به شورای عالی اشتغال ارائه شد.
طرح مذکور که حاصل بیش از ۶ سال کار کارشناسی مستمر بود، تهیه و در آذرماه ۱۳۹۳ در شورای مذکور مصوب شد. پس از تصویب طرح، سایر اقدامات نهادی مورد نیاز برای اجرای طرح از جمله تشکیل شورای راهبری طرح و ۱۳ کمیته تخصصی جهت بررسی ساز و کارهای قانونی مورد نیاز، چگونگی طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار، ساز و کارهای تشویقی بنگاهها جهت مشارکت در طرح بررسی و راهکاری‌های متناسب عملیاتی شد تا با نگاه ملی و بین المللی به بررسی ریشه ها و عوامل اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، تکنولوژی، قانونی، اخلاقی، آموزشی، سیاسی و ارائه راهکارهای راهبردی، عملیاتی هماهنگ و منسجم بپردازند.
در این راستا، شیوه نامه های استادکاران مهارتی، ایجاد مراکز مهارت آموزی در دانشگاهها، ایجاد واحدهای کارآموزی و کارورزی در بنگاهها، انفال، نقشه راه آموزش های فنی و حرفه ای نیز تهیه و ابلاغ شد و دستورالعمل ایجاد مراکز صلاحیت حرفه ای نیز، در اولویت کار قرار گرفت.
به منظور افزایش اثربخشی آموزشی، ۶۳ عنوان طرح مطالعاتی- توسعه ای در بخشهای مختلف از جمله کارآموزی، کارورزی، آموزش شاغلان (صنایع و اصناف)، فناوریهای راهبردی، کارآفرینی، آموزشهای روستایی و عشایری، آموزشهای بیمه بیکاری، نحوه بهره برداری از ظرفیت‌های فنی و مالی سازمان های بین المللی نیز در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.
با توجه به ضرورت اصلاحات جامع و بنیادین مورد نیاز طرحهای توسعه ای و از جمله این طرح، بازنگری و بروز رسانی شیوه نامه ها نیز در دستورکار قرار گرفت و سه شیوه نامه بروز رسانی و ابلاغ شد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت برنامه ششم، کل ساز وکارهای مورد نیاز اجرای طرح در قالب بندهای برنامه ششم تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت ارسال شد.
به هرحال مسلم است اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی مستلزم توجه به عوامل و موانع اقتصادی، فرهنگی، اداری، آموزشی، اجتماعی، فناوری در سطح ملی و بین المللی است.
داشتن نگاه بخشی و حزبی و گفتمانهای ماکیاول گرا و پوپولیستی، نمیتواند اشتغال پایدار را برای جوانان به دنیال داشته باشد و نتیجه اش اقتصاد پوپولیستی و تیول داری بوده که افزایش نرخ بیکاری، فساد اداری، و تبعات امنیتی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.