پوراندخت نیرومند در گفتگوی تفصیلی با مهر، با هشدار درباره طولانی شدن دوره انتظار بیکاران برای دستیبابی به شغل گفت: ارزیابی میزان دوره انتظار شغل نیازمند بانک جامعی از اطلاعات متقاضیان کار و همچنین تحلیل دلایل بیکاری در سطح فردی، سطح ملی و حتی بین المللی دارد تا متناسب با این دلایل، دولت با اتخاذ سیاستهای فعال، منفعل، تنظیمی، هوشمندانه و منسجم اشتغال و بازار کار، این دوره انتظار را کاهش دهد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی و اجتماعی افزود: با توجه به خطرناک بودن طولانی شدن این دوران انتظار، دولت در درجه اول باید سامانه هوشمند جستجوی شغل را ایجاد کند و در کنار آن با اتخاذ سیاستهایی چون پرداخت تمام یا بخشی از سهم بیمه تامین اجتماعی کارفرما، و حتی تخفیف و بخشودگی های مالیاتی بنگاههای مالیاتی(و تجارب طرح کارورزی و استاد شاگردی) زمینه حضور جویندگان کار را در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی فراهم کند و به تدریج با تغییر متناسب بسته‌های حمایتی و تشویقی خود، زمینه اشتغال کارورزان و شاگردان ماهر و متخصص را در بنگاه‌ها فراهم آورد.
افزایش دوره انتظار شغل با مشوق‌های تحصیلی!
وی با بیان اینکه دولت‌های ناتوان از ایجاد بسترهای اشتغال، تلاش می‌کنند دوره انتظار را از طریق سازو کارهایی چون تحصیلات تکمیلی به تعویق اندازند گفت: تعقیب این سیاست نه تنها باعث اتلاف بهترین سالهای عمر نیروی جوان در توسعه اقتصادی می شود- همانگونه که در طی دو دهه اخیر ما فرصت پنجره جمعیتی به عنوان بهترین فرصت جمعیت جوان و جویای مشارکت اقتصادی را از دست دادیم- بلکه منجر به افزایش انتظارات دارندگان مدارج تحصیلات تکمیلی جهت کسب مشاغل متناسب با تحصیلات از یک سو و فقدان پاسخگویی شرایط فعلی اقتصاد برای اشتغال دانش آموختگان می‌شود.
معان سابق آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: به موازات عوامل فوق، مدیریت بخشی نگر و ناشایسته سالار نظام اقتصادی، اشتغال، تورم و رکود بالا و نوسانی و فسادگسترده اداری امکان اشتغال جوانان را در شغل‌های مولد گرفته و آنها را به سمت مشاغل کاذب و یا از دست دادن تمایل به کار- اثر مایوس کنندگی- هدایت می‌کند. اثر مایوس‌کنندگی با گرفتن انگیزه مشارکت اقتصادی جویندگان، تبعات، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی غیر قابل جبرانی را روی افراد و خانواده ها خواهد داشت.
دولت‌های ناتوان از ایجاد بسترهای اشتغال، تلاش می‌کنند دوره انتظار را از طریق سازو کارهایی چون تحصیلات تکمیلی به تعویق اندازندوی با بیان اینکه میزان دوره انتظار بسته به عوامل ایجاد کننده دارد، افزود: به عنوان مثال اگر علت بیکاری نامتناسب بودن مهارتهای جوانان با نیاز بازار کار باشد، ازطریق آموزش های فنی و حرفه ای توام با کارورزی و استاد شاگردی، می‌توان در یک دوره زمانی ۴ تا ۹ ماهه اشتغال ایجاد کرد. اگر علت بیکاری، عوامل فردی مثل یاس از کار وتلاش و پیشرفت باشد، این دوره طولانی‌تر و شاید همیشگی شود.
این کارشناس بازار کار گفت: با توجه به شناختی که از وضعیت نظام اقتصادی، آموزشی و سیاستهای حاکم براین نظام ها دارم معتقدم بیش از ۹۹ درصد متقاضیان کار نیروی جوان ما فعال و به دنبال کسب فرصت شغلی و مشارکت اقتصادی هستند. ولی مهمترین مشکلی که ما داریم مربوط به سیاستهای سه قوه است.
از سیاستهای «ماکیاول گرایانه» تا قوانین فاقد جامعیت
سیاستهای آموزشی، اقتصادی، تقنینی و کیفری در کشور ما با سیاستهای اشتغال همراستا و هماهنگ نیست
نیرومند گفت: «سیاستهای آموزشی»، «سیاستهای اقتصادی» از جمله سیاستهای تثبیت اقتصادی مانندﮐﻨﺘـﺮل ﺗـﻮرم، ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ارز و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑــﻞ رقا ﺑﺖ ﺑﻮدن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ، «سیاستهای پولی» مانند تامین نقدینگی مورد نیاز سرمایه گذاران، نرخ بهره به عنوان ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی به عنوان ابزار غیرمستقیم پولی، «سیاستهای مالی» مانند سرمایه گذاری دولت، مالیات و یارانه‌ها، «سیاستهای تولید» مانند صادرات، واردات، نظام تعرفه، انتقال و توسعه فناوری، «سیاستهای تقنینی» و «سیاستهای کیفری مبارزه با اختلاس و ارتشاء» با سیاستهای آموزشی و اشتغال هماهنگ و همراستا نبوده و حتی خود این سیاستها پایدار و هوشمند نیستند.
وی ادامه داد: در این شرایط سیاستهای ناهماهنگ پوپولیستی، تبلیغاتی و ماکیاول گرایانه با افق زمانی کوتاه مدت و میان مدت، جایگزین سیاستهای هماهنگ و منافع ملی محور می‌شود. از سوی دیگر، انتصابها و انتخابهای بده بستاتی منجربه فساد نهادینه در نظام اداری شده که حوزه تقنین نیز با تصویب قوانین فاقد جامعیت و مانعیت مثل قانون منع بکار گیری بازنشستگان موجب تداوم این چرخه معیوب و بدترشدن مستمر شاخصهای توسعه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی تسلسل می‌شود.
سیاستهای منفعل و انحراف از پاسخگویی به تقاضای شغل
این تحلیلگر مسائل اقتصادی و اجتماعی افزود: در ایران تمام این مشکلات ریشه در نظام ناشایسته اداری دارد. انتصاب مدیران فاقد شناخت از اقتصاد، برنامه ریزی، فناوری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخشهای تولیدی و خدماتی، منجر به اتخاذ سیاستهای منفعلی چون اعطای یارانه ها، سبدکالا و بیمه بیکاری می‌شود تا بتواند تقاضای اجتماعی برای پاسخگویی دولت به اشتغال را به سمت تامین حداقل‌های معیشت منحرف کند.
معاون سابق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه به جرات می‌توان گفت بیش از ۹۰ درصد مسئولان کشور در تمام قوا با تکیه بر مبانی علمی و شرایط بومی کشور نمی‌توانند تعریفی از اقتصاد مقاومتی یا همان اقتصاد تاب آور و سیاستهای اقتصادی، آموزشی، اشتغال، فرهنگی و اداری مورد نیاز برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارائه کنند گفت: حتی اگر بتوانند تعریفی ارائه کنند به دلیل عدم درک مشترک، قادر به اتخاذ سیاستهای هماهنگ و همسو نیستند. در این شرایط مشخص است با تداوم این فرآیند، شاخصهای اقتصادی و اشتغال بهبود نمی‌یابد.
وی افزود: مسلم است با اینگونه انتصابات و انتخابات، اشتغال پایدار فقط شعاری پوپولیستی است. اولین شرط تحقق اقتصاد تاب آور و به تبع آن اشتغال پایدار استفاده از مدیران شایسته و تاب آوری است که ضمن داشتن تخصص و تعهد، در سوابق کاری خود مرتکب تخلف و جرایم مالی نشده باشند تا با پایداری در مقابل تامین منافع حزبی، شخصی و آینده نگر بتوانند دستگاه‌ها و به تبع آن اقتصاد را تاب آور کنند.
به رغم تلاشهای پراکنده برخی از سازمانهای حرفه آموزی اما عناوین شغلی، چشم انداز آنها، دانش و مهارت‌ها، ویژگیهای شخصیتی و ... برای احراز شغل، در دسترس متقاضیان کار و ارائه دهندگان آموزشهای حرفه ای و تخصصی نیستبی‌اطلاعی غالب جوانان از توانایی‌ها و مشاغل
نیرومند در بخش دیگری از اظهاراتش درباره وضعیت مهارت در بین جوانان برای ورود به بازار کار گفت: مهارت تنها یکی از مولفه های شایستگی است که اساس دستیابی افراد به شغل پایدار و مولد است. دولت موظف است از طریق اتخاذ سیاستهای هماهنگ و هوشمند، با توجه به نیازهای بازارهای کار داخلی، منطقه‌ای و بین المللی و همچنین سیاستهای حضور نیروی کار شایسته در بازار ملی و فراملی استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای را دنبال کند تا افراد با توجه به ویژگی شخصیتی متناسب برای هر شغل دانش، مهارتهای فنی و نگرش و تجربه مورد نیاز را کسب کنند. یادگیری شایستگی ها باید به نحوی دنبال شود که فرد با یادگیری مادام العمر، بروز رسانی مهارتهای خود را به عنوان یک ضرورت دنبال کند.
این کارشناس بازار کار، ادامه داد: در کشور ما به رغم تلاشهای پراکنده برخی از سازمانهای حرفه آموزی اما عناوین شغلی، چشم انداز آنها، دانش و مهارت‌ها، ویژگیهای شخصیتی و ... برای احراز شغل، در دسترس متقاضیان کار و ارائه دهندگان آموزشهای حرفه ای و تخصصی نیست. در این شرایط از جوانی که اطلاعات دقیقی از استعدادها و توانایی‌ها، مشاغل متناسب و شایستگی های مورد نیاز برای احراز شغل و ... ندارد، چگونه می‌توان انتظار داشت مهارت کسب کند.
۶۰ درصد جویندگان شغل فاقد مهارت هستند
وی ادامه داد: از سوی دیگر وقتی بانک جستجوی جامع و هوشمند شغلی جهت تعامل متقاضیان شغل(بخش تقاضا) و متقاضیان نیروی کار(بخش عرضه) وجود ندارد، افرادی که از شایستگی‌های لازم برخوردارند به راحتی نمی‌توانند به شغل خود دست یابند و به گونه‌ای دچار فرسودگی شغلی می‌شوند. البته سازوکارهایی چون مراکز کاریابی در کشور ما هم پیش بینی شده ولی آنها در حال حاضر پاسخگوی تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیست.
معاون سابق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پاسخ به این سوال که چند درصد از جوانان واجد مهارت و یا فاقد مهارت هستند گفت: به دلیل عدم وجود نظام جامع اطلاعات بازار کار، نمی‌توان آمار دقیقی داد ولی می‌توان گفت حدود ۶۰ درصد از جویندگان کار به مهارتهای مورد نیاز بازار کار مجهز نیستند.
فقط ۱۷ درصد شاغلان، حرفه‌ای هستند
وی افزود: البته براساس گزارشی که به تازگی منتشر شده تنها ۱۷درصد شاغلان حرفه‌ای هستند؛ همچنین تحلیل آمار نیروی کار در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد از نیروی شاغل در بخش خصوصی از دانش آموختگان دانشگاهی هستند. قطعا، هم فقدان مهارت‌ها و هم پایین بودن سطح فناوری بنگاه‌ها و عدم نیاز بسیاری از بنگاه‌ها به نیروی متخصص باعث شده حضور کم رنگی از دانش آموختگان در بازار کار واقعی کشور داشته باشیم.
سیاستهای رشد نامتوازن آموزش عالی/۴ اصل مورد انتظار
نیرومند به سیاستهای توسعه نظام آموزش عالی اشاره کرد و گفت: در خصوص سیاستهای توسعه نظام آموزش عالی بهتر است بگوییم سیاستهای رشد نامتوازن آموزش عالی؛ زیرا «توسعه» مفهوم و مبانی خاص خودش را دارد. درخصوص نظام آموزش عالی باید گفت اصولا ما نظام به معنای واقعی و با کارکردهایی که انتظار می رود را نداریم. همچنان‌که در خصوص اشتغال و اقتصاد هم همین موضوع صدق می کند.
وی ادامه داد: اساسا ۴ کارکرد تربیت نیروی متخصص، توسعه سرمایه فرهنگی و اجتماعی، نگهداشتن جایگاه کشور در لبه مرز دانش و فناوری، پایش و یپش بینی آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اداری و ارائه راهکارهای اصلاحی و پیشگیری کننده از جمله مواردی است که از نظام آموزش عالی انتظار می رود.
این پژوهشگر با اشاره به شاخصهای ارزیابی نظام آموزش عالی گفت: افزایش مستمر نرخ مشارکت نیروی دانش آموخته در بازار بخش خصوصی، افزایش مستمر متوسط حقوق و مزایای نیروی کار دانشی، کاهش فساد- اختلاس و ارتشا، افزایش نظم حاصل از رعایت قوانین و مقررات، کاهش نرخ طلاق، اعتیاد، قتل، افزایش مستمر سهم شرکتهای دانش بنیان، افزایش سهم صادرات غیر نفتی و یا نفتی با ارزش افزوده بالا، شایسته محوری در انتصاب مدیران، شور و نشاط اجتماعی، اعتقاد متخصصان کشور به امکانپذیری حضور در عرصه های مدیریتی کشور و امکان تحقق توسعه از جمله مواردی است که می‌تواند نشان دهد آیا نظام آموزش عالی توانسته در تحقق ماموریتهایش موفق باشد یا خیر؟
وی تاکید کرد: اگر این شاخصها به طور مستمر بهبود پیدا کنند، می‌تواند حاکی از موفقیت نظام آموزشی باشد و البته تحقق این رسالتها مستلزم هماهنگی سایر نظامها هم هست. بررسی یکپارچه آمار و مقایسه تطبیقی با کشورهایی که از نظر تاریخی، همزمان با ما توسعه را شروع کرده اند، نشان می‌دهد هیچ یک از نظام ها و نهادهای آموزشی، اشتغال و اقتصادی کشور نتوانسته اند کارکردهای مورد انتظار را محقق کنند.
افزایش سهم دانش آموختگان منجر به ثروت‌زایی و رفاه اجتماعی نمی‌شود
معاون سابق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه افزایش سهم دانش آموختگان، سطح سواد زنان، تعداد مقاله و کتاب، نسبت استاد به دانشجو و ... هرچند در جای خود ارزشمندند ولی منجر به ثروت زایی و رفاه اجتماعی نمی‌شوند، گفت: اشتغال پایدار، افزایش مستمر نرخ مشارکت اقتصادی، پیشتاز بودن در فناوری‌های استراتژیک دنیا، حضور موثر در نظام‌های تصمیم گیری اقتصادی اجتماعی سازمانهای بین المللی، افزایش کیفیت زندگی، حراست از منابع آبی زیرزمینی و جاری، کاهش هزینه های درمانی، تورم محرک رونق اقتصادی، افزایش درآمد واقعی سرانه، کاهش نرخ طلاق و ... از جمله شاخصهایی هستند که در صورت اتخاذ سیاستهای هوشمند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و آموزشی هوشمند، ومدیریت شایسته محقق می‌شوند.
وی افزود: ادغام سه وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت تعاون، و وزارت رفاه در نتیجه امکان اتخاذ سیاستهای توام فعال و تنطیمی بازار کار، فرصت مناسبی بود تا از طریق هماهنگ کردن سیاستهای آموزش های حرفه ای، حمایتهای بیمه‌ای از کارفرمایان و کارگران و ...، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بتواند نقشی قابل لمس ایفا کند.