به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی جزئیات لایحه «حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در دستور کار قرار گرفت، اما پس از بیش از یک ساعت بحث و بررسی بر سر یک ماده و بی نتیجه ماندن آن، کل لایحه با نظر رئیس مجلس و موافقت نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد.
اما پس از اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس، در بهمن ماه سال گذشته در گزارشی ۱۶ ایراد لایحه اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایر و مرزی را بررسی کرد، اخیرا نیز در گزارشی جدید نیز به بررسی مجدد این لایحه پرداخت.
در مقدمه این لایحه آمده است: لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ۱۳۹۵.۸.۲۳هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است. این لایحه در آذرماه ۱۳۹۵ برای بررسی به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم شد و پس از بررسی در این کمیسیون تحت عنوان لایحه «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۲۵مصوب گردید و برای طی مراحل قانونی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
بررسی کارشناسی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه تحت عنوان «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» نشان می دهد که مصوبه مذکور دچار کاستی ها و خلاء های جدی است و در حل مشکلات حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی و عشایری تحول جدی ایجاد نخواهد کرد (این مصوبه در گزارش شماره ۲-۱۵۳۰۰ این مرکز بررسی شده است).
در انتهای این گزارش به منظور تسری در فرایند تصویب نظرات مرکز پژوهش های مجلس و پیشنهادهای مرتبط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به همراه دلایل توجیهی بیان شده است.
نقاط ضعف و چالش‌های اساسی
بررسی کارناسی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه تحت عنوان «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» نشان می دهد که مصوبه مذکور دچار کاستی ها و خلاء های بسیار جدی است و تصویب آن بنا به دلایل زیر، مشکلی را در حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی و عشایری برطرف نخواهد کرد.
۱.عدم تناسب مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با الزامات ایجاد کار شایسته
در این لایحه، هیچ سازوکار مشخصی که متضمن ایجاد اشتغال شایسته از نظر امنیت و ثبات شغلی مناسب، بهره وری و درآمدزایی کافی شغل ایجاد شده، حرفه آموزی و توانمندسازی منابع اسانی برای ورود به مشاغل پردآمد و صادرات گرا باشد در نظر گرفته نشده است.
۲.عدم تناسب مصوبه با سیاست های کلی و برنامه ششم توسعه
-بند «۳» سیاست های کلی نظام در حوزه اشتغال بر «ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی» تصریح کرده است. این در حالی است که هر چند مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه هدف اشتغال پایدار را برگزیده است، ولی سیاست های کلی نظام بسیار عملیاتی تر از این مصوبه، تکلیف و نحوه اشتغالزایی پایدار را با تاکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی ارائه کرده است.
-بند «۳» سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز بر گسترش اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر توسعه مولفه های اصلی آن، از جمله فراهم کردن زمینه های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش های علمی و پژوهشی با بخش های تولیدی کشور تاکید کرده است. این موضوع در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مغفول است.
-بند «۱۲» سیاست های کلی نظام در حوزه اشتغال بر «توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور» تاکید نموده است. مصوبه مذکور هیچ جهت گیری در این حوزه ندارد.
-بند «۵» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر دو موضوع «سهم بری عادلانه عوام در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش» و «افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه» تاکید نموده است. با وجوداینکه خلاء این دو امر در نواحی روستایی و عشایری به شدت احساس می‌شود، ولی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه ها نیز مسکوت است.
-مشخص نیست که گزارش مذکور با احکام ماده (۳۲) مصوبه برنامه ششم توسعه چه نسبتی دارد. مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه که در شرف تصویب نهایی قرار دارد، احکام مناسبی در حوزه ایجاد خوشه ها و نواحی صنعتی روستایی با هدف اشتغالزایی و کارآفرینی پیش بینی کرده است. همچنین دولت مکلف شده است در ۵ هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت های بومی و محیطی و قابلیت محلی- اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیلات بانکی، حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی تهیه کند.
توسعه حداقل ۵۴ خوشه کسب و کار روستایی و بهره برداری و ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی نیز از جمله تکالیف دیگر این ماده است که لایحه نسبت به آنها مسکوت است.
-در (بند «۱۰» جزء «۳» سیاست های کلی برامه ششم بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی تاکید شده است. در نتیجه هرگونه تعیین تکلیف برای صندوق در قوانین عادی خلاف سیاست های کلی نظام است. بر این اساس این لایحه مخالف سیاست های کلی تلقی می‌شود.
۳.انحراف منابع از مسیر اشتغالزایی روستایی و عشایری
ماده (۴) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از این نظر که اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت را مد نظر قرار داده است، با عنوان و هدف لایحه مبنی بر ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در تضاد آشکار قرار دارد. همچنین از آنجایی که در سال ۱۳۹۲، بالغ بر ۷۴۷ شهر زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت وجود داشته است، لذا شامل کردن شهرهای مذکور در این لایحه، عملا منابع مد نظر را به نواحی شهری هدایت خواهد کرد.
۴.فقدان صلاحیت و رسالت قانونی لازم در سازمان برنامه و بودجه برای اعطای تسهیلات بانکی و اشتغالزایی روستایی و عشایری
در حالی متولی اصلی اجرای مصوبه مذکور، سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است که این سازمان طبق قوانین مربوطه، وظایف راهبردی و کلان از جمله تدوین لوایح برنامه های ۵ ساله توسعه، بودجه های سنواتی، نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و بودجه ها و ارائه گزارش نظارتی و غیره را برعهده دارد و ورود سازمان مذکور به فعالیت های اجرایی تخصصی می تواند مانع از اجرای اثربخش وظایف نظارت و برنامه ریزی کلان و راهبردی آن شود. به ویژه اینکه تنوع اقلیمی، گستردگی فعالیت های اقتصادی روستایی و عشایری و پراکنش جغرافیایی وسیع روستاها و مناطق عشایری، عملا به نحوی است که زمینه اثربخشی سازمان برنامه و بودجه کشور را که فاقد بدنه حتی در سطح شهرستان است، در توسعه بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری سلب می نماید.
۵.عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه
سپردن اجرای لایحه به سازمان برنامه و بودجه نظارت بر عملکرد و اثربخشی لایحه را دچار چالش اساسی می کند، زیرا مجلس شورای اسلامی نمی تواند در صورت عدم عملکرد صحیح معاون رئیس جمهور را استیضاح و یا تغییر دهد.
۶.نقض قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
در حال حاضر بخش کشاورزی و کسب وکارهای وابسته، سهم عمده ای از اقتصاد روستایی را تشکیل می دهند. از سوی دیگر بر اساس ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مسئول توسعه روستایی کشور وزارت جهاد کشاورزی تلقی شده است. اغلب دارایی های فیزیکی، اجتماعی و طبیعی مورد نیاز برای اشتغالزایی پایدار اعم از تشکل ها و اتحادیه ها، اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و حتی برخی از صندوق های سرمایه گذاری در اختیار یا تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی هستند. جزء «۳» بند «۲» ماده (۲۳) مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه ششم توسعه نیز بر این سیاست با عبارت «یکپارچه سازی حداکثری فعالیت ها و برنامه های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم» تاکید کرده است. با وجود این، در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه، جایگاه و نقش وزارت جهاد کشاورزی اصولا مشخص نشده است و حتی اسمی از این وزارتخانه در تهیه آئین نامه اجرایی قانون (موضوع ماده (ع) آورده نشده است و متولی اصلی، سازمان برنامه و بودجه تلقی شده است.
شایان ذکر است که وزارت جهاد کشاورزی وفق قانون تشکیل خودف در حقیقت وزارت کشاورزی و توسعه روستایی بوده و نباید صرفا به عنوان وزارت کشاورزی و بخشی در نظر گرفته شود. مضاف بر این، در حال حاضر، سازمان امور عشایری کشور متولی امور عشایر است. در حالی که مصوبه مذکور هیچ نقشی برای این سازمان در سازمان در شناسایی طرح ها و متقاضیان صاحب صلاحیت قائل نشده است.
۷.عدم تعبیه سازوکار مدیریت یکپارچه منابع کارآفرینی با رویکرد منطقه گرایی و بهبودهم افزایی
بخشی نگری در توسعه بنگاههای اقتصادی یکی از مهمترین آفت های توسعه کارآفرینی درون زا است. در رویکردهای نوین، بر منطقه گرایی تاکید می‌شود؛ به این مفهوم که بنگاههای اقتصادی در یک فضای جغرافیایی مثلا یک دهستان، بر اساس مطالعات محلی و اولویت بندی قابلیت های اقتصادی، طبق معیارهایی مانند میزان اشتغالزایی، میزان خلق ارزش افزوده، عدم تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی و تقویت آنها، میزان کاهش فقر و میزان ورود به بازارهای صادراتی شناسایی و شکوفا می شوند. در این رویکرد، بنگاههای مذکور به نحوی مهندسی و طراحی می شوند که هم افزایی و پیوندهای پسین و پیشین بین آنها در حداکثر ممکن برقرار شود و از این طریق بهره وری اعتبارات و منابع بهبود پیدا کند. مدیریت یکپارچه منابع با رویکرد منطقه گرایی و اولویت بندی طرح ها بر اساس قابلیت های مکانی و نه بر اساس اولویت های بخشی، یکی از مهمترین شروط اثربخشی این منابع است که در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مغفول مانده است.
کارکرد مدیریت یکپارچه منابع کارآفرینی با رویکرد منطقه گرایی، در کشورهای مختلف از طریق نهادهای غیر دولتی تحت عنووان مراکز رشد و کارآفرینی و شتاب دهنده و نهادهای توسعه ای ارائه می شود. مصوبه مذکور با وجود اینکه هدف خود را اشتغال پایدار در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی عنوان کرده است، ولی عملاً به این موضوع کلیدی و راهبردی توجهی نداشته است. این در حالی است که حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور و تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولید ملی و گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای در سیاست های کلی اشتغال و سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز مورد تصریح قرار گرفته است.
۸. عدم توجه کافی به نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
علاوه بر اینکه جایگاه و وظیفه محوری وزارت جهاد کشاورزی، از منظر تخصصی اشتغال و کارآفرینی روستایی و عشایری باید در لایحه مدنظر قرار بگیرد و در عین حال نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از منظر سیاستگذاری، برنامه ریزی و تنظیم روابط کار و حمایت از توسعه اشتغال نیز باید تصریح شود ارائه این لایحه از سوی سازمان برنامه و بودجه با همکاری معاونت توسعه روستایی بدون در نظر گرفتن نقش وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار و شورای عالی اشتغال، علاوه بر اینکه تداخل وظایف را به دنبال خواهد داشت و از پاسخگویی وزارتخانه های مذکور در این خصوص نیز خواهد کاست.
۹. عدم جهت گیری به سمت اقتصاد روستایی دانش بنیان
بررسی ها حاکمی از آن است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون متخصصان فراوانی در حوزه علوم کشاورزی و برنامه ریزی و توسعه روستایی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دانش آموخته شده اند. در بدبینانه ترین حالت، حداقل بخشی از این دانش آموختگان مهارت ورود به عرصه اقتصاد روستایی و نقش آفرینی در مسیر اقتصاد دانش بنیان را دارند. ولی به دلیل عدم دستیابی کافی به منابع مالی، فیزیکی و تسهیلات قادر به ورود به عرصه نبوده و به خیل عظیم بیکاران افزوده می شوند.
لایحه مذکور هیچ راهکاری در این خصوص و به طور کلی، هدفگذاری جوانان تبدبیر نکرده است. مشخص نیست که تا چه زمانی تصمیم گیران و سیاستگذاران باید به دنبال تدوین برنامه هایی برای استخدام دولتی جوانان تحصیل کرده باشند و چرا در چنین لوایحی که می تواند سبب ساز اقتصاد دانش بنیان و توسعه بنگاه های رقابت پذیر شود، بسترهای لازم برای نقش آفرینی آنها در جهاد اقتصادی فراهم نمی شود؟
۱۰. عدم پیش بینی ساز و کار تضمین کننده تحقق مشارکت هدایت شده آحاد روستائیان و عشایر در فعالیت‌های اقتصادی
در حال حاضر الگوی توسعه بنگاه های اقتصادی سودده در نواحی روستایی و یا بنگاه های مبتنی بر تولیدات روستائیان و عشایر، از جمله صنایع تبدیلی و غذایی، گردشگری، معادن برون‌زا بوده و ساز و کار موثری برای توانمندسازی روستائیان و مشارکت مستقیم و انتفاع آحاد آنان در فعالیت های سودده و صادرات محور اقتصادی وجود ندارد. این امر در بیساری از موارد، سبب تعارض شدید بین سرمایه گذار بیرونی و جامعه محلی و یا منجر به عدم بهره مندی یا بهره مندی اندک روستائیان بومی شده است.
طبق داده های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۱، حدود ۷۲ درصد ارزش افزوده بخش معدن کشور در نواحی روستایی تولید شده است. ولی شواهد حاکمی از آن است که روستائیان نفع چندانی از این درآمد نمی برند و منافع و ارزش افزوده مربوطه در اختیار تعداد محدودی سرمایه گذار غیر بومی و بیرونی قرار می گیرد.
این در حالی است که اولین بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط تأکید کرده است. بنابراین باید در راستای اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و عدالت، مدل هایی را اتخاذ کرده که بتوانند آحاد مردم به خصوص اقشار ضعیف تر را در فعالیت های اقتصادی درگیر کنند و روستائیان صرفاً تولید کننده ماده خام نباشند که با ثمن بخس محصول خود را به سرمایه گذاران بیرونی بفروشند.
رویکردهای جدید توسعه روستایی، به خصوص توسعه برخاسته از اجتماع نیز بر همین موضوع تأکید دارند. گزارش تدوین شده، هیچ راهکاری برای تعامل بین دانش آموختگان مجرب و جامعه محلی، به نحوی که در عین زمینه سازی برای مدیریت مبتنی بر دانش بنگاه ها، سبب انتفاع بهتر و مستقیم روستائیان و عشایر از ارزش افزوده نهایی نیز شود، پیش بینی نکرده است.
۱۱. عدم توجه به رویکرد خوشه‌ای و زنجیره‌ای
بنگاه هایی که در راستای اقتصاد مقاومتی راه اندازی می شوند باید حداقل دارای دو ویژگی اساسی درون زایی به مفهوم توجه به قابلیت های محلی و مبتنی بر بسیج و مشارکت و انتفاع آحاد مردم و برون گرایی به مفهوم ورود کالاها و خدمات تولیدی آنها به بازارهای صادراتی باشند. سوال اساسی این است که آیا برای مثال یک کارگاه قالیبافی در یک روستا یا منطقه عشایری، به تنهایی می تواند به صورت مستمر، استانداردهای بازارهای جهانی را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهد؟ گزارش ارائده شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه هیچ جهت‌گیری مشخصی در این راستا و اجتناب از رویکرد بنگاه های منفرد ندارد.
در حال حاضر بسیاری از واحدهای فرآوری و تولیدی در نواحی روستایی و عشایری به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده اند که یکی از مهمترین دلایل، بالا بودن قیمت تمام شده در اثر عدم توجه به رویکرد خوشه ای و زنجیره ای است.
۱۲. تاکید بیش از اندازه بر تامین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها
با وجود اینکه در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، اشتغال روستایی و عشایری پایدار مدنظر قرار گرفته است ولی تجربه بنگاه های زودبازده و طرح های به اصطلاح مشارکتی نشان می‌دهد که دوران اشتغال زایی و کارآفرینیی با توزیع صرف اعتبارات سپری شده است. مولفه های اثر گذار بر اشتغال پایدار شامل موارد متعددی ماند بازار فروش، طرح توجیهی و کسب و کار مناسب، ایده‌پردازی متناسب با قابلیت ها، تحقیق و توسعه، تامین به موقع و با قیمت مناسب نهاده ها، به کارگیری دانش آموختگان مجرب، حرفه آموزی، فضای کسب و کار به خصوص صدور مجوز و پروانه کارآفرینان مشاوره و پشتیبانی حقوقی، تامین زیرساخت ها و ارائه تسهیلات بانکی است.
لایحه ارائه شده از بین عوامل مختلف به صورت بسیار جزیی نگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تاکید کرده است. در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم تعطیلی بسیاری از بنگاه های راه اندازی شده در سال های ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر، از دستاوردهای حتمی اجرای لایحه مذکور خواهد بود.
۱۳. عدم تعیین صلاحیت‌های کلی افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات مربوطه
ماده (۱) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، هیچ گونه صلاحیت های کلی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد دریافت تسهیلات مربوطه تعیین نکرده است و این امر زمینه انحراف منابع مذکور از مسیر تولید و برخوردهای سلیقه ای بانک ها و موسسات عامل را فراهم می کند.
۱۴. عدم تعیین کلیات فرآیند معرفی طرح های اقتصادی
مشخص نیست که اعتبارات موضوع گزارش به چه طرح هایی اختصاص خواهد یافت و نقش و سهم دستگاه های اجرایی اصلی به ویژه وزارت جهاد کشاورزی در شناسایی و معرفی طرح های دارای توجیه چه خواهد بود و اصولا چه ارتباط کاری بین سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی دیگر و بانک ها و موسسات عامل وجود خواهد داشت؟ چنین امری نتیجه ای، جز ایجاد شکاف های نظارتی، سردرگمی هر چه بیشتر روستاییان و عشایر در بین دستگاه ها و موسسات عامل، پراکندن منابع در بین دستگاه های اجرایی مختلف، عدم هماهنگی بین آنها در سطح ملی و به خصوص محلی در تعیین طرح های اقتصادی و در نتیجه عدم هم افزایی در سطح محلی نخواهد داشت.
۱۵. عدم تعیین شاخص‌های کمی اهداف لایحه به منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن
یکی دیگر از چالش های اساسی مصوبه مذکور، عدم تعیین شاخص های کمی در آن است که امر نظارت بر عملکرد و اثربخشی آن را به شدت دچار مشکل می کند. معلوم نیست که با اعطای تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری ارزش افزوده، صادرات و اشتغال در نواحی روستایی و عشایری چه تغییری خواهد داشت؟
سایر ایرادها
۱-در سطر هفتم ماده (۱)، عبارت «ایجاد اشتغال در روستاها» قید شده است. شایان ذکر است که روستا عمدتا شامل بافت مسکونی بوده و از نظر حقوقی به مفهوم محدوده ای است که در طرح های هادی مشخص می شود. این در حالی است که فعالیت های اقتصادی روستایی معمولا در خارج از روستا جانمایی می شوند و ایجاد اشتغال در روستاها موضوعیتی ندارد.
۲-تبصره ماده (۲) ارتباطی به موضوع لایحه ندارد و لذا باید حذف شود.
۳-ماده (۵) مقرر داشته است که ۵۰ درصد منابع موضوع این قانون به صورت استانی و بر اساس شاخص های سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و محروم توزیع شود. این شاخص ها دچار ابهامات جدی هستند. برای مثال:
الف) مشخص نیست که سهم بیکاران روستایی از چه جمعیتی مدنظر بوده است؛ از جمعیت بیکار استان یا جمعیت بیکار روستایی کشور؟
ب) از آنجایی که جمعیت عشایری حدود ۷ درصد جمعیت روستایی کشور به شمار می روند و برخی از استان های کشور دارای جمعیت عشایری چندانی نیستند، مشخص نیست که چرا صرفا جمعیت عشایری به عنوان شاخص قید شده است و هیچ اشاره ای به جمعیت روستایی نشده است.
ج) مناطق مرزی و محروم اصولا به لحاظ فنی شاخص نبوده و مشخص نیست که منظور چه بوده است.
۴-در پاراگراف دوم ماده (۶) دستگاه های اجرایی موظف شده اند، آمار لازم را در سامانه موضوع این ماده درج کنند. از آنجایی که در هیچ بخشی از لایحه، این دستگاه ها احصا نشده‌اند، لذا واحد ابهام است زیرا برای مثال وزارت دفاع یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاه اجرایی چه تکلیفی در این خصوص باید اجرا کند؟
۵-بسیاری از مواردی که بر اساس ماده (۷) مقرر شده در آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف شوند، صرفا در صلاحیت قانونگذار است و لذا این ماده با اصول پنجاه و هشتم و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است.
جمع‌بندی
تجربه بنگاههای زودبازده و طرح های به اصطلاح مشارکتی معاونت مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور نشان می دهد که دوران اشتغال زایی و کارآفرینی با صرف توزیع اعتبارات سپری شده است.
مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از بین عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغال زایی پایدار (مانند بازار فروش، طرح توجیهی و کسب و کار مناسب، ایده پردازی متناسب با قابلیت ها، تحقیق و توسعه، تامین به موقع و با قیمت مناسب نهاده ها، به کارگیری دانش آموختگان مجرب، حرفه آموزی، فضای کسب و کار به خصوص صدور مجوز و پروانه پرورش کارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، تامین زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات بانکی) به صورت بسیار جزیی نگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تاکید کرده و هیچ گونه توجیهی به عملیاتی سازی اهداف متعالی سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال و کار و تولید ملی نداشته است. مشخص نیست که چه زمانی و چگونه این سیاست های کلی باید به برنامه عملیاتی تبدیل شوند؟
بنگاه های اقتصادی که در راستای اقتصاد مقاومتی راه اندازی می شوند، باید حداقل دارای دو ویژگی اساسی درون‌زایی به مفهوم توجه به قابلیت‌های محلی و مبتنی بر بسیج و مشارکت و انتفاع آحاد مردم و برون گرایی به مفهوم ورود کالاها و خدمات تولیدی آنها به بازارهای صادراتی باشند. سوال اساسی این است که آیا برای مثال یک کارگاه قالیبافی در یک روستا، به تنهایی می تواند به صورت مستمر، استانداردهای بازارهای جهانی را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهد؟ مصوبه ارائه شده، هیچ جهت گیری مشخصی در این راستا ندارد، این مصوبه هیچ ساز و کاری برای جلوگیری از تکرار تجربه طرح بنگاه های زودبازده و طرح های به اصطلاح مشارکتی ارائه نکرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که شتابزدگی در اجرای چنین مصوبه ای سبب راه اندازی بنگاه هایی نشود که پس از دو، سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند.
در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاه های راه اندازی شده در سال های ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر به نظام بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای لایحه مذکور به مانند طرح بنگاه های زودبازده خواهد بود.
این امر قابل پیش‌بینی است که به مانند طرح بنگاههای زودبازده، بسیاری از این منابع نیز به دلیل برخورداری از نرخ سود پایین‌تر، به اسم روستاییان و عشایر و به کام ساکنان شهری تمام شود. به این ترتیب که تاجران شهری با پرداخت مبلغی به روستاییان، تسهیلات مذکور را در اختیار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه شهری نمایند. بعد از چند سال از اجرای این طرح نیز صاحبنظران تکنوکرات نیز داد سخن خواهند داد که تخصیص سرمایه و منابع به روستاها و بخش کشاورزی، صرفه، بازده و توجیه ندارد و در نهایت بخش کشاورزی و توسعه روستایی دچار مظلومیت مضاعف خواهد شد.
به رغم اینکه مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه به نسبت لایحه اولیه، قابل قبول‌تر و به خصوص از منظر اجرایی و نظارتی منجر به تقویت لایحه شده است، اما با توجه به اینکه ۱۵ ایراد اساسی فوق‌الذکر همچنان بر این مصوبات مترتب است، رد کلیات پیشنهاد می شود.
در صورت اصرار مجلس به تایید کلیات مصوبات، پیشنهادهای ذکر شده در جدول پیوست در جزئیات لایحه قابل توصیه است.