محمد حسن بهادر در حاشیه صدور اولین سند رسمی قرارداد پیش‌فروش ساختمان در شهرستان بابل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۰۴ هزار و ۹۸۱ مورد آن معامله اموال منقول و ۵۷ هزار و ۸۴۷ معامله غیر منقول بوده است و بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد معاملات املاک مردم به صورت وکالتی فروش انجام گردیده است.
هدف از وضع قانون پیش‌فروش ساختمان جلوگیری از فروش یک واحد آپارتمان به بیش از یک نفر و ایجاد موقعیت مطمئن برای افرادی بوده است که اقدام به پیش خرید واحدهای مسکونی کرده‌اند، زیرا شنیده می‌شود پرونده‌های زیادی در این خصوص در مراجع قضائی تشکیل می‌شود.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اظهار داشت نکته مهمی که پیش‌فروشندگان و پیش‌خریداران باید مدنظر قرار دهند، اهمیت و لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند است. متأسفانه طبق عادت و به دلیل ناآگاهی از قانون جدید، بسیاری از پیش خریداران و حتی پیش‌فروشندگان برای انجام معامله و تنظیم قرارداد به بنگاه‌های مشاور املاک مراجعه می‌کنند، در حالی که طبق قانون جدید، تنظیم سند عادی برای این معامله محمل قانونی ندارد.
وی با اشاره به بخشنامه وزارت راه وشهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی استانها به نمایندگی از سوی این وزارتخانه موظف به انجام امور مربوط به صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان هستند و مجوزهای صادره از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استانها با مدت سه ماهه از تاریخ صدور مجوز قابل استناد و استفاده خواهند بود. همچنین در صورت انقضای مجوز، متقاضی باید نسبت به دریافت مجدد مجوز اقدام کرده و مراحل قانونی را همانند تقاضای اولیه طی کند.
این مقام مسئول با اشاره به صدور اولین سند رسمی پیش‌فروش ساختمان استان در شهرستان بابل که با همکاری شهرداری صورت گرفت ابراز امیدواری کرد با همکاری شهرداری‌ها در صدور شناسنامه فنی ساختمان برای هر واحد ساختمانی صدور اسناد قرارداد پیش‌فروش سند ساختمان با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
" بهادر " با اشاره به اینکه عمده مشکلات تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی عدم صدورشناسنامه ساختمان برای هر واحد مسکونی است، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک با همکاری شهرداری‌های استان این اتفاق خوب که حاصل آن کاهش دعاوی و نظم حقوقی در استان است تحقق یابد.