به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی فردا یکشنبه برای دومین بار در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.
در قالب این لایحه قرار است معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش اشتغال به ویژه در مناطق روستایی و عشایر اختصاص یابد.
کلیات این لایحه روز سه شنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما روز چهارشنبه و در جریان بررسی جزئیات این لایحه در صحن علنی مجلس، سرانجام بحث و بررسی در خصوص آن بی نتیجه ماند تا این لایحه با نظر رئیس مجلس و موافقت نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود.
لازم به ذکر است، مخالفان این لایحه عمدتا به مغایرت ساز و کار اجرای ماده یک این لایحه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و همچنین اساسنامه صندوق توسعه ملی اشاره کردند. در ماده یک این لایحه آمده است: برای ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت قرض الحسنه اختصاص یابد.
البته پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در دو گزارش به ایرادات این لایحه اشاره کرد. این دو گزارش شامل این موارد بود:
گزارش نخست مرکز پژوهش‌ها در خصوص بررسی کارشناسی لایحه «حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»
گزارش ویرایش دوم مرکز پژوهش‌ها در خصوص بررسی کارشناسی لایحه «حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»