به گزارش خبرنگار مهر، جعفرقمی، طی گفتگویی، در رابطه با بررسی نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر ساری اظهار کرد: هیأت نظارت وظیفه نطارت بر اجرای انتخابات بر اساس مر قانون را دارد و در عین حال هیات اجرایی نیز وظیفه اجرای آن بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه هیئت بازرسی روند اجرای انتخابات را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، افزود: ۶۶ هزار نفر نیروی اجرایی (مجری انتخابات) به‌همراه هیأت نظارت در کنار هیأت بازرسی بر برگزاری انتخابات نظارت داشتنند.
قمی با اعلام مشارکت ۹۱درصدی مردم مازندران در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری و کسب رتبه دوم در کشور، افزود: همچنین مازندران با این درصد مشارکت مقام دوم را در بین استانها بالای ۲ میلیون نفرجمعیت کسب کرده است.
به گفته وی این رویداد تاریخی نشان دهنده نهادینه شدن مشارکت سیاسی در مازندران است.
قمی با اشاره به اینکه ۶۲درصد از آرای نسبی ماخوذه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، رای به دولت تدبیر و امید بوده است، تصریح کرد: این درصد نشان از بینش بالای سیاسی مردم و توجه آنها به عمق کارهای زیربنایی در کشور، استان و روابط بین‌الملل دارد.
وی ادامه داد: مردم شعارهایی تبلیغاتی که صرفا تجویز شده برای اخذ آرا بود را نپذیرفتند و حتی شاهد افزایش ده درصدی آرای مردم به دولت دوازدهم نسبت به سال ۹۲ به دولت یازدهم بوده‌ایم.
قمی با اشاره به اقبال عموم مردم به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، گفت: از مجموع صندوق‌های اخذ رای در مازندران تعداد ۳ هزار و ۹۹۸ صندوق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و ۴ هزارو ۳۵ صندوق شوراها در استان بوده است.
وی تحقق انتخابات الکترونیکی شوراها را در ۸ شهر استان مورد اشاره قرار داد و گفت: قبل از برگزاری انتخابات، بیش از ۲۰درصد شمار واجدین شرایط برای رای، تعرفه در همه شهرستان‌ها توزیع شد و هیچ کمبود تعرفه وجود نداشت.
مدیرکل سیاسی انتخابات استان مازندران، با اعلام اینکه آمار بیشترین مشارکت مربوط به شهرستان کلاردشت بوده است، افزود: به جز ۴شهر که متوسط ۶۰درصد به دکتر روحانی رای دادند در دیگر شهرهای استان این آمار بالای ۶۰درصد بوده است.
قمی در ادامه تاکید کرد: همه باید نتایج آرا را بپذیرند زیرا پذیرش نتایج انتخابات بخش مهمی از دموکراسی است و در عین حال، پذیرش نتیجه آن به معنی حفظ حقوق اقلیت است و اکثریت باید حقوق اقلیت را حفظ کنند.
وی تصریح کرد: مردم بپذیرند انتقال قدرت بدون خشونت و انتقال جایگاه و تقسیم قدرت از طریق صندوق رای ممکن خواهد بود.
این مسئول، با اشاره به آمار مشارکت مردم در روستاها برای پیشبرد امور و ابراز رضایت از این روند، گفت: در کشور ما همه ارکان اجرایی به وسیله انتخابات صندوق رای انتخاب می‌شود که نشان از تحقق مردم‌سالاری دینی در کشور دارد.