به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب ماده «۱» قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تکلیف تدوین سند راهبرد و سیاستهای توسعه صنعتی به وزارت صنایع و معادن، تهیه «نخستین سند راهبردی توسعه صنعتی» در سال ۱۳۸۰ و زمان تصدی‌گری اسحاق جهانگیری در وزارت صنایع و معادن به مسعود نیلی که رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بود سپرده شد. پس از گذشت ۲ سال و با کار گروهی فشرده یک تیم مطالعاتی و پژوهشی به سرپرستی مسعود نیلی خرداد ماه سال ۱۳۸۲ از این سند رونمایی شد.
این سند با ماهیت چشم انداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی قانون برنامه مصوب مقام معظم رهبری و برنامه چهارم و پیش بینی های برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه، «سند راهبردی توسعه صنعتی کشور» تا افق سال ۱۴۰۴ نام گرفت.
دولت نهم و دهم، ثبت رکورد زمانی ۸ ساله برای بازنویسی یک برنامه
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد اما استراتژی توسعه صنعتی با دلایلی مانند غرب‌گرایی و عدم اتکا به توان داخلی به بایگانی سپرده شد.
دولت نهم با وعده تدوین استراتژی موردنظرخود بدون ایراداتی که به برنامه قبل وارد می دانست رکورد زمانی تدوین این استراتژی را به نام خود ثبت کرد.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت نهم و دهم که نام آن به «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» تبدیل شده بود عملا حدود ۸ سال به طول انجامید و در نهایت اوایل سال ۱۳۹۲ بود که در مراسمی با حضور رییس جمهور وقت از «برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد. رونمایی از این سند با تغییر دولت همزمان شد و طبیعی بود که این سند نیز در دولت یازدهم به بایگانی سپرده شد.
در حالی که کمی بیشتر از یک ماه از رونمایی «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» کشور توسط دولت دهم می گذشت، مسعود نیلی، مجری تدوین نخستین استراتژی صنعتی کشور، طی اظهاراتی به شدت از نحوه تدوین برنامه راهبردی انتقاد کرد و گفت: «آنچه در سند اخیر نوشته شده را در حقیقت نمی‌توانم هویتی برایش تعریف کنم. حالا چه به لحاظ پارادایم و متدولوژی و چه از نظر حد تفصیل! «
استفاده از تجارب بین المللی در نگارش اولیه سند
نیلی با تاکید بر طولانی بودن بازه زمانی طولانی ۸ ساله و تغییرات زیرساخت اقتصادی طی این مدت گفته بود: ما برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از کارشناسان خیلی باتجربه یونیدو (سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد) استفاده کردیم. یادم می‌آید خانم چکنواریان، از کارشناسان برجسته و خیلی قدیمی ایرانی را که سال‌ها در یونیدو کار کرده بودند و بیش از ۳۰ سال تجربه داشتند چند نوبت به ایران دعوت کردیم تا ما را در بهره‌گیری از تجربه موجود جهانی یاری کنند.
دولت یازدهم، بازگشت مجدد برنامه روی میز جهانگیری
همانگونه که اشاره شد، سند تدوین شده در دولت دهم نیز به سرنوشت سند توسعه استراتژی قبلی دچار شد و سر از بایگانی درآورد و دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن آن را کنار گذاشت. نیلی که در دولت یازدهم به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور حضور داشت در انتقاد از برنامه تدوین شده در دولت قبل گفته بود: سند جدید ادبیات اقتصادی نداشته و معلوم نیست چه افرادی در آن سهم داشته‌اند. نمی‌دانم مثلا الان از جامعه صنعتی، از جامعه اقتصاددانان، از جامعه مدیران، چه کسانی جذب ادبیات و محتوای سند سوم شده‌اند؟ من الان نمی‌دانم چه کسانی با این کتاب ارتباط برقرار کرده‌اند.
با بایگانی شدن سند تدوینی دولت دهم، تدوین یک سند برای توسعه صنعت کشور برای سومین بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کلید خورد.
در تیرماه سال ۹۴ و در هجدهمین مراسم ویژه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، نخستین وزیر سفارش دهنده این سند که حال به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در تیم دولت حضور داشت از «سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» رونمایی کرد.
جهانگیری در مورد نسخه جدید این سند گفت: در «سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است. در این سند همچنین فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی بخش تبیین شده است. اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این برنامه است. اما تنها ۵ نسخه از آن منتشر شده بود.
وی با اشاره به رونمایی از سند راهبردی در این همایش اظهار کرد: سند راهبردی در چیدمان جایگاه دولت، بخش خصوصی و مسوولیت آنها در توسعه اقتصادی اثرگذار است. در دهه ۸۰ سطح مناسب صنعتی شدن به ما داده شد، اما از این فرصت به دلیل سوءمدیریت‌ها به درستی استفاده نشد و بر ضد صنعتی شدن پیش رفتیم.
با وجود تبلیغی که دولت در مورد این سند انجام داد اما این سند هم از نگاه فعالان اقتصادی و کارشناسان، حاوی اشکالات فراوانی بود و رفع این اشکالات رونمایی مجدد آن را در پاییز همان سال رقم زد.
نسخه اصلاح شده سند هفته پیش توسط وزارت صنعت رونمایی شد و موجی از انتقاد فعالان بخش خصوصی را بدنبال داشت. فعالان بخش خصوصی می گویند که در ویرایش جدید نیز از بخش خصوصی نظرخواهی نشده است.
ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این انتقادات، در اظهار نظری عجیب گفت که سند پیش‌رو، ویرایش نخست آن بوده و با مشورت و اعمال نظر بخش خصوصی تکمیل‌تر خواهد شد!
آزمون، خطا و باز هم تکرار خطا
پدرام سلطانی، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با انتقاد از سند تدوین شده گفت: به نظر می‌رسد، دولت پس از چهل سال آزمون و خطا همچنان همان مسیر اهداف خود را پی گرفته و هنوز بر این باور است که مالک بخش خصوصی است.
وی افزود: در شرایط کنونی، درآمدهای نفتی کاهش یافته و دولت شاید صرفا هنر این را داشته باشد که ماموریت‌های خود را به اجرا بگذارد. اما هر دولتی که بر سر کار می‌آید، به‌زعم خود برنامه راهبردی به رشته تحریر درمی‌آورد و دولت بعد آن را نقض می‌کند. این رویه همچنان ادامه دارد، در حالی که این یک تجربه شکست خورده است و دولت نباید استراتژی توسعه صنعتی تدوین کند.
با ادامه این انتقادات از سوی فعالان بخش خصوصی وزارت صنعت باز هم ناچار به بازنگری و بازنویسی این سند شد. اما مشخص نیست با وجود مسعود نیلی که نخستین پدید آورنده این سند بود و همچنین اسحاق جهانگیری که معتقد به نزدیکی بخش خصوصی به دولت است چرا این بار هم بدون حضور و همفکری این بخش سند بازنویسی شد؟
سال ۱۴۰۴ در حال رسیدن است و سند توسعه همچنان ناقص
۱۷ سال از مصوبه مجلس و تکلیف وزارت صنعت برای تدوین این سند و ۱۴ سال از تدوین اولین سند توسعه صنعتی کشور می گذرد و آخرین نسخه از این سند نیز هفته گذشته باز هم بدون مشورت و نظر خواهی از بخش خصوصی تدوین و برای چندمین بار و البته با وجود همان اشکالات در اولویتها و رویکردها رونمایی شد.
مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در تدوین این سند هیچ نظرخواهی از بخش خصوصی، تشکل‌ها و انجمن‌هاصورت نگرفت. ما کاملا بی اطلاع بودیم که نماینده وزارت صنعت آن را برای ما رونمایی کرد.
وی با تکرار مطالبات بخش خصوصی که در دوره های قبل رونمایی از این سند مطرح شده بود گفت: باید پرسید که وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های گذشته برای بخش صنعت کشور چه کرده است.
وی تاکید کرد: امروز زمان آن رسیده است که مسوولان دولتی به این پرسش پاسخ روشنی بدهند که چرا با وجود انواع برنامه‌های حمایتی، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است.
چرا دولت از بخش خصوصی درتدوین سند توسعه نظر نمی‌خواهد؟
حال باید دید با و جود اینکه این سند بارها تدوین و بازنویسی شده، اصرار دولت و وزارت صنعت برای بی توجهی به نظرات فعالان بخش خصوصی در تدوین آن چیست؟
پورقاضی با اشاره به عدم رفع اشکالات قبلی این سند به خبرنگار مهر گفت: اشکال اساسی که اعضا کمیسیون صنعت و معدن به این سند وارد می دانند این است که علیرغم اصرار و حساسیت بخش خصوصی به تدوین آن همچنان وزارت صنعت هیچ نظر و مشورتی از ما نخواسته است. از طرفی اشکال دیگری که همچنان از سند سال ۹۴ به این سند جدید منتقل شده است این است که در آن به مهم ترین چالش کنونی صنعت کشور یعنی رقابت پذیر نبودن تولیدات صنعتی ما در مقایسه با تولیدات دیگر کشورها اشاره ای نشده است و طبیعتا چاره ای هم برای آن پیش بینی نشده است در صورتی که در سند راهبردی توسعه صنعتی کشور باید فصل مشخصی برای این مهم دیده شود و در آن چاره جویی صورت گیرد.
وی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: به طور مثال در سند مطرح شده است ما باید در پایان چشم انداز سال ۱۴۰۴ به سطح تولید ۳ میلیون از فلان کالا برسیم. در حالی که مشخص نیست دلایل ناتوانی در تولید آن چیست و از طرفی پس از رسیدن به آن میزان تولید آیا این کالا قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارد یا نه و اصولا بازاری برای این میزان تولید در نظر داریم یا خیر؟
به گفته این فعال اقتصادی این اشکال اساسی در سند قبلی هم وجود داشت و در این سند جدید هم همچنان موجود است.
وزارت صنعت در تدوین سند بخش خصوصی را حذف کرد!
فریال مستوفی عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در این مورد به خبرنگار مهر گفت: ما هیچ اطلاعی از روند تدوین آن نداشتیم و این برخلاف قول های وزارت صنعت است.
به گفته مستوفی، سندی که تنها در مرحله نگارش و بازنویسی باقی بماند هیچ دردی را از اقتصاد و صنعت کشور درمان نخواهد کرد. این سند باید به صورتی نگاشته شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
وی تاکید کرد: زمانی که از هیچ صنعتگر و یا فعال اقتصادی در تدوین آن استفاده نمی شود، به این معناست که بند بند آن تنها تئوری بوده و قابلیت اجرا نخواهد داشت چرا که از وضعیت واقعی بخش صنعت بی اطلاع بوده و تنها بر روی کاغذ نگاشته شده است.