به گزارش خبرنگار مهر، همایش اعضای کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت با حضور نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاهی و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق برگزار شد.
در ابتدای این همایش حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما با مشکلاتی همانند انحصار در برخی امور زیاد مواجه هستیم.
وی گفت: به عنوان نمونه ما در سال قبل در همین ایام قانونی را تصویب کردیم که فردی که قرار است پشت فرمان بنشیند لازم نیست کارت پایان خدمت لازمه صدور گواهینامه نباشد.
حاجی دلیگانی افزود: اکنون حدو دو سه میلیون از مردم هستند که می‌خواهند امرار معاش کنند اما درا ین خصوص دچار مشکل هستند و ما این موضوع را درحال پیگیری هستیم. در این رابطه شاید یک نفر از حوزه انتخابیه خودم هم به من مراجعه نکرده باشند اما ازشهرهای دیگر برای اینکار بسیاراز من درخواست پیگیری داشته‌اند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در خصوص موضوع حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت هم همین گونه است. در این خصوص حق ما موضوع اشتغال است. ما می‌گوییم حدود ۶۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل رشته حقوق داریم و در هر سال یک آزمون برگزار می‌شود و تعداد بسیار اندکی در آن پذیرش می‌شوند.
وی اظهار کرد: افرادی که به ما مراجعه می‌کنند مسائل حقوقی و قضایی زیادی را مطرح می‌کنند که در آن مشکل دارند البته من به ماهیت پرونده آنها ورود نمی‌کنم چون طرف دوم پرونده‌ای هم وجود دارد ولی اگر طرف فرد مراجعه کننده دولت باشد نامه پیگیری به او می‌دهند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در مواقع مراجعه افراد به دفترم وقتی که به آنها می‌گوییم که بروید وکیل بگیرید می‌گویند که پول نداریم. باید پرسید چرا باید این هزینه اینقدر سنگین باشد که مردم نتوانند آن را پرداخت کنند.
حاجی دلیگانی بیان کرد: ما می‌گوییم هر کسی که حقوق خوانده است می‌تواند دراین خصوص فعالیت کند چرا باید محبوبیتی وجود داشته باشد. ما معتقدیم که باید قیمت‌ها را از حدود ۷ درصد به سمت ۲ درصد بیاوریم تا مردم بیشتر بتوانند از خدمات وکلا استفاده کنند.
نماینده مردم شاهین شهر گفت: ما اگر ۴ یا ۵ مصوبه را در مجلس انجام دهیم مشکل اشتغال تا حد زیادی برطرف می‌شود.
وی به بیان برخی از معضلات موجود در جامعه پرداخت و گفت: قاچاق، وارد شدن کالای مشابه تولید داخل، اشتغال افراد بیگانه خارجی و انحصار در صدور برخی مجوزها از آن دست معضلاتی هستند که اگر در مجلس قوانینی برای رفع آنها تصویب شود معضل بیکاری قابلیت برطرف شدن دارد.
این نماینده مجلس افزود: به عنوان نمونه ۲ میلیون فرصت شغلی ما توسط افراد بیگانه خارج از چارچوب قانون اشغال شده است. نباید تبعه خارجی در کشور ما سبزی فروشی کند یا کارگران ما را برای فعالیت کردن دچار مشکل کنند.
حاجی دلیگانی ادامه داد: ۱ میلیون شغل به ظرفیت شغلی کشور ما اگر انحصاردر صدور مجوزها برداشته شود اضافه می‌شود. ما معتقدیم که باید رقابت‌ها سالم و برابر باشد. چرا برای کسی که می‌خواهد مشاوره حقوقی و یا وکیل بگیرد این انحصار وجود دارد.
نماینده مردم شاهین شهردرمجلس شورای اسلامی افزود: چرا در امر پزشک متخصص انحصار داریم. چرا متخصص‌های ما باید اینقدر سرشان شلوغ باشد. چرا دسترسی به آنها اینقدر سخت است.
وی گفت: اگر پزشک عمومی را بگذارند که به تخصص برسد می‌تواند در رشته خود متخصص شده و به جامعه کمک کند لذا انتظارهای موجود را باید برداریم.
این نماینده مجلس بیان کرد: ۱ میلیون فرصت شغلی از بابت بردشتن انحصار درکشور به وجود می‌آید که یک بخشی از آن در حوزه وکالت است و یک بخش دیگر در حوزه‌هایی مثل پزشکی و دیگر موارد است.
حاجی دلیگانی اظهار کرد: یکی از دلایل این انحصار طلبی می‌تواند منفعت طلبی باشد. گاهی با شکستن این انحصار منافع افراد به خطر می‌افتد. اینکه برخی در مقابل این مبارزه با انحصارها جبهه می‌گیرند نشان می‌دهد که منافع برای آنها وجود دارد.
نماینده مردم شاهین شهردرمجلس شورای اسلامی تصریحکرد: ما از وزیر دادگستری در این خصوص طرح سؤال داشتیم اما بسیاری ما را بمباران کردند که چرا این سؤال را از وزیر داریم. این حق ما است که از وزرا سؤال کنیم. قانون اساسی این حق را داده است که نماینده سؤال کندو یا تذکر بدهد واگر لازم باشد تحقیق و تفحص کرده و یا حتی استیضاح کند. اینها قواعد مردم سا لاری دینی است.
وی گفت: در خصوص طرح سؤال از وزیر مدتها سؤال ما را عقب انداختند. البته وقتی که از وزیر سؤال شد وزیر موضع ما را تأیید کرد اما گفت کار در دست من نیست.
این نماینده مجلس افزود: البته کانون در جلسه سؤال از وزیر در مجلس حاضر شده بود و به مامی گفتند که می‌خواهیم با شما جلسه بگذاریم که من به آنها گفتم ما شما را به رسمیت نمی‌شناسیم چون من طرف شما نیستم وبنا نیست به حرفهای شما گوش دهم.
حاجی دلیگانی اظهار کرد: بنده ازپاسخ وزیر قانع نشدم و گفتم که به صحن بیاید.
نماینده شاهین شهر گفت: بنده منتی بر کسی ندارم و وظیفه دارم مطالبات به حق را دنبال کنم. تکلیف ما صرفاً مطرح کردن نیست بلکه پیگیری کردن هم جزئی از وظایف ماست. حتی بنده شنیده‌ام که برای برگزاری این جلسه هم فشارهایی به اعضای کانون وارد شده است.
وی افزود: پیشنهاد من این است که ادامه فعالیت کمپین با جدیت دنبال شود و ۵ نفر که زمان و علاقه دارند به عنوان نماینده اعضای کمپین پای کار باشند. ما هم از توان مجلس استفاده می‌کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم. امیدوار هستم که بتوانیم با تلاش همه این انحصار را بشکنیم.
آزمون وکالت نباید دلیلی بر محرومیت مردم باشد
در ادامه همایش، شیران نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اهمیت افزایش بهرهوری در کشور اظهار کرد: نسبت اعتبارات هزینه‌ای بودجه‌ای کشور به اعتبارات عمرانی یا کل مصارف کشور نسبت ۸۵ به ۱۵ ا ست یعنی ۸۵ درصد از درآمدهای کشور که حاصل از فروش نفت و اخذ مالیات و عوارض گمرکی و… است صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود یعنی صرف پرداخت حقوق، مزایا، آب، برق، استهلاک ساختمان و … می‌شود و نسبت اعتبارات عمرانی به مصارف کل کشور فقط ۱۵ درصد است.
شیران تصریح کرد: ۸ استان کشور حدود ۵۲ درصد مساحت کشور را در بر می‌گیرند اما جمعیت آنها حدود ۲۲ درصد کشوراست یعنی ۷۸ درصد جمعیت ایران در ۴۸ درصد مساحت کشور زندگی می‌کنند و بیش از ۲۵ درصد از جمعیت ایران فقط در ۱۰ شهر زندگی می‌کنند که این آمار و ارقام نشان می‌دهد که ما دراداره کشور با مشکل جدی رو به رو هستیم.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین این آمارو ارقام نشان می‌دهد که کشور به صورت گران اداره می‌شود.
وی افزود: افرادی که از درآمد بالایی برخوردار باشند از این نحوه اداره شدن جامعه کمتر ضرر می‌بینند اما افراد با درآمد کم دچار ضرر می‌شوند که نتیجه این امر می‌شود شکاف طبقاتی.
این نماینده مجلس گفت: ما با آن ۱۵ درصد از بودجه کشور پل، بیمارستان، سد، اتوبان و امثال آن می‌سازیم که این بدین معنی است که ما در توسعه هم با مشکل مواجه هستیم.
شیران افزود: عدم توسعه متوازن از مدل تمرکز گرایی شکل گرفته است شاه بیت تمرکز گرایی هم انحصار است. ما در حوزه قدرت متأسفانه بسیار ضعیف کرده‌ایم هر جا قدرت باشد ثروت و لذت هم آنجا می‌رود تاریخ می‌گوید که هر جا قدرت باشد کنارش هم ثروت و لذت می‌آید.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: حاصل این عدم توازن این می‌شود که استان تهران یک درصد بیشتر از ۸ استان جمعیت دارد.
وی تصریح کرد: اگر ما به سمت توزیع قدرت رفتیم می‌توانیم نرخ بهرهوری را بالا ببریم. رشد سرمایه‌گذاری در کشور ما خوب بوده است اما مشکل ما عدم بهرهوری خوب است.
این نماینده مجلس افزود: مثلاً ما در کشور سدهای زیادی ساخته‌ایم اما کانالهای آب آن را که لازمه توزیع است را مورد توجه قرار نداده‌ایم و حاصل آن این است که از آب پشت سد به نحو مطلوبی استفاده نمی‌شود یا مثلاً ما تسویه خانه ساخته‌ایم اما چون زیرساخت‌های آن را نداریم این آب به فاضلات برگش می‌خورد و این یعنی نرخ بهرهوری در کشور پایین است که ازمواردی که نرخ بهرهوری آن پایین است حوزه سرمایه انسانی است.
شیران اظهار کرد: ما در بحث سرمایه انسانی مشکلی نداریم اما این سرمایه‌ها چون در جای درست قرار نگرفته‌اند با مشکل بهرهوری نیروی انسانی مواجه هستیم.
نماینده مردم مشهد درمجلس شورای اسلامی گفت: ما در همه حوزه‌ها باید به سمت توزیع قدرت حرکت کنیم و انحصار را برداریم. مثلاً برق ما چون در انحصار است گران است ما اگر یک درصد در مصرف برق صرفه جویی کنیم سالی ۳ هزار میلیارد تومان جلو می‌افتیم.
وی بیان کرد: نرخ تلفات انرژی در جهان حدود ۵درصد است اما این نرخ دربرخی از استانهای ما حدود ۲۴ درصد است.
این نماینده مجلس اظهار کرد: متأسفانه ماخ درحوزه شایسته سالاری در جای خود نیستیم و گاهی افرادی در سمتهایی قرار می‌گیرند که شایسته آن نیستند این کار باعث می‌شود که الان بگوییم که حدود ۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشورداریم.
شیران اظهار کرد: لذا مدل موجود در اداره کشور باید تغییر کند و باید انحصارها از بین برود.
نماینده مردم مشهد درمجلس شورای اسلامی افزود: اینکه یک نفر یک تست را بیشتر بزند یا کمتر بزند معیاری برای پختگی نیست. آزمون وکالت هم نباید دلیلی بر محرومیت مردم باشد باید به مردم حق دهیم که حق انتخاب داشته باشند چه بسا کسی که تست درستی را نزده در حوزه تشخیص بهتر عمل کند.
وی افزود: همه باید برای پیشرفت کشورتلاش کنیم. این کشور با همین ظرفیت می‌تواند خیلی بهتر اداره شود.
آزمون وکالت در دیگر کشورها برگزار می‌شود؛ اما نه با محدود کردن ظرفیت
درادامه این همایش توکلی استاد دانشگاه و مؤلف کتاب به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: اینکه برای هر شغل و جایگاه اجتماعی یک سری شرایط‌ها و توانایی‌ها لازم و نیاز است شکی نیست. اما آیا درحال حاضر تلاش یک دانشجو برای دستیابی به امر وکالت تناسبی با این کار وشغل دارد یا نه؟
این استاد دانشگاه گفت: واقعیت این است که در این خصوص تناسبی وجود ندارد. در کشورهای دیگر و کشورهای پیشرفته آزمونی به اسم آزمون وکالت با این سر و شکل موجود در ایران وجود ندارد. اینکه یک فرد یکسری شرایط و ویژگی‌ها را داشته باشد بدیهی است اما مشکل این است که این محدودیت، تناسبی با دانش‌آموخته‌ها و جمعیت ایران ندارد.
وی اظهار کرد: آن فرد و آن جایگاهی که این همه دانش‌آموخته را به کشور تحویل می‌دهد باید به فکر اشتغال آنها هم باشد.
توکلی تصریح کرد: این آزمون دردیگر کشورها هم برگزار می‌شود اما نه با محدود کردن ظرفیت.
این استاد دانشگاه افزود: نباید کاری کرد که فکر شود که روزی مردم دست چند نفر است. این محدودیت‌ها باعث می‌شود که در کشور مشکل ایجاد شود.
وی گفت: این کمپین نه تعارضی با جامعه وکالت داردو نه قصد دارد به کانون وکلا ضربه بزند جامعه ما جامعه تهمت و جو سازی است. متأسفانه هر کس که صدایش به فحاشی بلند شود بیشتر جذبش می‌شویم.
توکلی اظهار کرد: گفته می‌شود که هدف از ایجاد این کمپین ضربه زدن به کانون وکلا است. اما حقیقت این است که کمپین به دنبال اجرای قانون است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: ما معتقدیم که آزمون احراز صلا حیت باید باشد اما نه آزمونی برای تعیین ظرفیت. کانون وکلا یک سد ایجاد کرده است که آن سمت سد هم متأسفانه پروسه توانمند سازی انجام نمی‌شود و این وضعیت قابل قبول نیست.
وی اظهار کرد: برای رفع این مشکل یک بحث اصلاح قوانین و بحث دیگر استفاده از ظرفیت‌های فعلی قوانین است. ما اگر بخواهیم قانون را اصلاح کنیم هر سه قوه و حتی برخی نهادها مدعی می‌شوند ونظرات خاص خود را دارند؛ لذا سنگ بزرگ نشانه نزدن است. قانون وکالت رانمی توان به این را حتی تغییر داد اما حداقل می‌توانیم درحد یک ماده واحده به این قانون صراحت دهیم که راهی برای درمان این درد پیدا شود.
توکلی گفت: فعلاً از مجلس می‌خواهیم که این کار را پیگیری کنند. مرکز پژوهش‌ها و معاونت تنقیح مجلس نظرات خود را داده است که به گونه‌ای مبانی حقوقی دارند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر برگزاری آزمون به این شکل غیرقانونی است. ما می‌گوییم که برای حل برخی مشکلات مطرح شده درصد مشخصی ازمیانگین تراز معیار شود که آزمون منصفانه برگزار شود.
وی افزود: درخصوص استقلال کانون وکلا متأسفانه استقلال کانون یک مشکلی شده است که معنی اشتباه رابرداشت کرده‌اند.
توکلی ادامه داد: ما می‌گوییم که استقلال کانون به معنای این است که وکیل در کار خود استقلال دارد. وکیل وقتی به دادگاه می‌رود باید مستقل عمل کند که این امر یک حقیقت بدیهی است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: ما استقلال کانون را تا جایی که به معنی فراتر بودن از قانون باشد قبول نداریم کانون یک جزیره نیست که باهیچ کس ارتباط نداشته باشد. اینکه گفته می‌شود کانون استقلال دارد درست است اما نه هر استقلالی.
وی گفت: اینکه برگزاری آزمون و طراحی سوالات را به یک نهاد علمی معتبر بدهیم اصلاً ربطی به استقلال کانون ندارد و به استقلال آنها لطمه وارد نمی‌کند لذا باید این انحصار برداشته شود.
موانع کسب‌وکار باید رفع شود
در ادامه این همایش، حسین قربان زاده مؤسس کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت به بیان برنامه‌های کمپین پرداخت و گفت: در ابتدا لازم است از همه اعضای کمپین و همکاران خود در کمپین تشکر کنم که برای اهداف کمپین به طور شبانه روز تلاش می‌کنند همچنین لازم است از نمایندگان مجلس بخصوص آقای شیران و حاجی دلیگانی بابت پیگیریهایشان تشکرویژه داشته باشیم.
وی گفت: کانون وکلا اصرار دارد که به استناد ماده ۱ قانون وکالت حتماً باید اعمال ظرفیت را داشته باشد. چیزی که مهم است این است که این ظرفیت به تدریج آب شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است به عدد صفر برسد.
قربان زاده افزود: ما معتقدیم که قانون اعمال ظرفیت توسط قانون دیگری نسخ ضمنی شده است و این نسخ ضمنی را هم معاونت تنقیح مجلس اعلام کرده است.
وی اظهار کرد: تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح، تعیین ظرفیت به بهانه اشباع را رد می‌کند. نکته‌ای که وجود دارد این است که رئیس کانون وکلا نشست خبری گذاشتند و گفتند که ما مشمول این قانون نمی‌شویم چون حرفه ما اقتصادی نیست البته ما معتقدیم که وکالت هم خدمت ارائه می‌دهد و هم درآمد دارد. اینکه ما یک شغل را تافته جدا بافته بدانیم صحیح نیست.
قربان زاده گفت: ما معتقدیم این شغل علاوه بر شرافت در کار دارای کسب و کاراقتصادی هم هست البته مشمول قانون نظام صنفی نیست و مشمول قانون خاص است.
وی گفت: به جز این موارد کانون نامه می‌زند به وزارت اقتصاد و می‌گوید که ما را مشمول قانون خود بدانید و مصر هستند که برای موسسات حقوقی مجوز کسب وکار صادر کنند.
قربان زاده تصریح کرد: ما می‌گوییم که اگر هیچ سندی را قبول نمی‌کنید باید به نامه خود پایبند باشید. البته بسیار تلاش شد که این نامه بیرون نیاید و فشارها پس از کشف این موضوع دو چندان شد.
وی اظهار کرد: اولین هدف کمپین این است که اعمال ظرفیت که خلاف قانون است باید حذف شود. بسیاری از مردم برای دریافت مشاوره ساده باید هزینه‌های زیادی بپردازند که با حذف این ظرفیت طبیعتاً این هزینه‌ها کاهش می‌یابد. ما می‌گوییم که نمی‌خواهید شغل ایجاد کنید فقط پای خود را از گلوی شغل بردارید.
قربان زاده گفت: سرمایه‌گذاری و ا فزایش بهرهوری و این قبیل موارد خوب است اما ما می‌گوییم از مشاغلی که الان وجود دارد استفاده کنیم. مثلاً گفته می‌شود که ما به ۲۹۰ هزار پرستار احتیاج داریم اما ازطرف دیگر برای استفاده از آنها محدودیت ایجاد می‌کنیم. اگر موانع کسب وکار در ایران برطرف شود نصف معضل بیکاری قابل حل شدن است.
وی عنوان کرد: ازیک طرف درها را بسته‌ایم و از یک طرف به فارغ التحصیلان اضافه می‌شود نرخ بیکاری رشهت حقوق بالای ۲۵ درصد است نرخ بیکاری رشته‌های کامپیوتر حدود ۴۰ درصد است درحالی که تعداد زیادی از مدیران و کارمندان گوگل و مایکروسافت ایرانی هستند.
قربان زاده افزود: ما معتقدیم که موانع کسب و کار چه در دولت، چه درمجلس و چه در دیگر جاها باید برطرف شود.
وی گفت: ما با وکلا مشکل نداریم ما با کسانی مشکل داریم که مدافع انحصار هستند. برای منفعت شغلی خود نباید دنبال انحصار باشیم.
قربان زاده بیان کرد: آیا الگوی رقابتی کسب وکار برای همه خوب است و فقط برای حرفه وکالت بد است؟ ما می‌گوییم آن چیزی را که برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند.
وی اظهار کرد: ما حتی برای گرفتن سالن هم بسیار با مشکل مواجه بودیم و بسیار تلاش شد که این همایش برگزار نشود.
قربان زاده گفت: موضوع وحرف ما جایگاه و شخص نیست ما رسانه را می‌خواهیم برای ادای حق و گرفتن حق. درخصو ص کمپین بسیار تهمتها زده شد و گفته شد که هدف اصلی این کمپین اهداف سیاسی است اما پس از برگزاری انتخابات مشخص شد که کمپین اهداف سیاسی را دنبال نمی‌کند بلکه پیگیر اعمال قانون است.
وی اظهار کرد: ما باید با کمک اعضا ساختار کمپین را حفظ کرده و آن را توسعه دهیم و حتی می‌توانیم برای پیگیری اهداف خود جلوی مجلس تجمع قانون داشته باشیم. باید این مطالبه فراگیر شود تا همه بدانند اجرای قانون توسط برخی افراد عملیاتی نمی‌شود.
قربان زاده گفت: بنده نزد بسیاری از افراد از جمله معاون حقوقی قوه قضائیه، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، رئیس دادگاه انقلاب تهران و دیگر افراد موضوع کمپین و اهداف آن را مطرح کردند که خدا را شکر این دیدارها امیدوار کننده بوده است.
وی با بیان اینکه ما پیام حذف ظرفیت را به گوش همه برسانیم و همه ذهن‌ها را درگیر آن کنیم، گفت: یکی از راه‌ها برای پیگیری اهداف کمپین ثبت شکایت در سامانه شورای رقابت است ویکی دیگر از راه‌ها پیگیری از طریق کمیسیون اصل ۹۰ است. درکنار این موارد باید دستگاه قضایی قانع شود. ما از طرق مختلف در حال پیگیری این موارد هستیم. یکی از این راه‌ها هم ارتباط و پیگیری ازطریق رئیس کل دادگستری استان تهران است.
قربان زاده در پایان گفت: برای رسیدن به نتیجه و احقاق حقوق باید یک شورای علمی تشکیل دهیم و پیگیری‌ها را با جدیت دنبال کنیم. ما معتقدیم که انحصار باید شکسته شود.