محمد حسین برخوردار عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زیان های ناشی از ادغام سه وزارتخانه در دولت قبل گفت: هر دولتی که تصمیم نادرستی بگیرد دولت بعد ناچار است کلی زمان و انرژی و سرمایه صرف کند تا آن اشتباه را جبران کند. این اصلاح روندها است که کشور را در چرخه معیوب انداخته و مسیر چند ساله را در چند ده سال طی می کنیم.
وی تاکید کرد: آن زمان به هیچ عنوان ادغام وزارتخانه ها درست و بر مبنای بررسی های کارشناسی نبود. حال باید پرسید چه کسی هزینه زیان‌های ناشی از ادغام این وزارتخانه ها را در این سالها می پردازد؟ چه کسی برای اشتباه در اخذ این تصمیم باید از مردم عذرخواهی می کند؟ انچه در این سال ها بر اقتصاد کشور رفت ناشی از اتخاذ چنین تصمیماتی است.
برخوردار گفت: صنعت، معدن و تجارت؛ سه مبحثی که می توانست با مدیریت درست روی رشد اقتصادی و درآمد کشور تاثیر مثبت بگذارد را از مسیر خود خارج کردند و سپردند دست یک وزیر با چند معاون. هر طور بخواهیم نگاه کنیم این نفرات برای مدیریت بر سه بخش بزرگ از اقتصاد مناسب نیستند.
وی با اشاره به عدم کارشناسی طرح ها در دولت گفت: با آن ادغام و این تفکیک معلوم است که تصمیمات در کشور ما اصلا کارشناسی و تخصصی و پژوهشی نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما بخش پژوهش های مجلس را داریم که هر طرحی دولت ارائه می دهد باید ابتدا در این بخش بررسی و کارشناسی شود و نتایج اجرا یا عدم اجرای آن بررسی شود. اما برای ادغام وزارتخانه ها با یکدیگر طرحی از طرف دولت ارائه شد و در مجلس مصوب شد و به سرعت اجرا شد.
وی افزود: این ادغام و تفکیک ها هزینه بردار است و بر روند عملکرد تمام بخش های آن وزارتخانه ها تاثیر نامطلوب دارد. نه تنها مدیران و کارمندان بلکه تمام بخش های دیگر خارج از آن مانند وزارتخانه های دیگر یا مردم در اجرای طرح ها و پروژه ها با مشکل مواجه می شوند.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: حال برای تفکیک هم همین سوال را باید پرسید. آیا این تفکیک دوباره کارشناسی شده است و آیا نقشه راه برای چند سال آینده و هدایت این موضوعات در مسیر رشد اقتصادی انجام شده است یا خیر؟
بخش خصوصی واقعی تنها راه حل پیشبرد اهداف اقتصادی دولت است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر حضور بخش خصوصی در اقتصاد گفت: دولت باید به بخش خصوصی اختیار و امکانات بدهد تا واقعا خصوصی سازی که مدعی آن است شکل بگیرد. این روش خصوصی سازی که طی سال های قبل دیدیم به هیچ عنوان خصوصی سازی واقعی نبود. این که ما اطرافیان خود دولت را متصدی امور کارخانجات و صنایع کنیم و بعد بگوییم خصوصی سازی شده است هیچ جای دنیا مرسوم نیست. بخش خصوصی واقعی باید در راس طرح ها و پروژه ها قرار بگیرد و دولت باید نظارت کند که این طرح به خوبی اجرا شود. اشتغال ایجاد کند، بهره وری داشته باشد و در کنار نظارت موانع صادرات محصول و واردات مواد اولیه را از سر راه آن بردارد.
سند توسعه صنعتی را روسای سه قوه باید امضا کنند
این فعال اقتصادی با اشاره به نقشه راه صنعت در آینده اقتصاد کشور گفت: در مورد سند توسعه صنعتی دولت قبل هرچه را که تحقیق شده و از قبل نوشته شده بود را رد کرد و ۸ سال وقت هدر داد تا سند دوباره ای را بنویسد. آن چیزی که آن دولت تهیه کرد در این دولت هم رد شد.
وی تاکید کرد: من با قاطعیت می گویم هیچ سند توسعه ای قابلیت اجرا نداشته و مفید نخواهد بود مگر آنکه سه قوه آن را تایید و امضا کنند. تنها در این صورت است که اجرای آن به صورت جدی و دقیق دنبال خواهد شد.
به گفته این فعال اقتصادی، آنچه در یک وزارتخانه نوشته می شود و در ۴ سال آماده می شود و با تمام شدن این دولت در دولت بعدی رد می شود که باعث رشد و توسعه صنعت نمی شود. آنجایی که یک طرح در مجلس تبدیل به قانون شد و اجرای آن الزام آور بود می توان توقع داشت منجر به رشد و توسعه شود. سندی که تنها یک وزیر زیر آن را امضا کند در مواجهه با محیط اصلی اجرا، با مشکلات و مخاطرات و تداخل هایی روبرو می شود که هیچ تاثیری در رشد و توسعه نخواهد داشت.
وی در پایان گفت: دولت بخش قلیلی از جمعیت کشور است آنچه می تواند کشور را رو به رشد و ترقی هدایت کند بخش اکثریت و همان مردم است. پس دولت باید به مردم مسیر را نشان دهد و مردم به کارزار بیایند تا مانند همان روزهای ابتدای انقلاب و دوران جنگ اقتصاد را نجات دهند.