سیدمهدی حسینی دولتآبادی؛ دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد تصمیم دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنعت با ابراز تعجب از تصمیم دولت گفت: یکی از خبرهای عجیب این روزها، ارائه لایحه فوری از سوی دولت برای تفکیک برخی از وزارتخانه ها و تلاش برای تشکیل دولت دوازدهم بر اساس این ساختار است.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم وزارتخانه هایی را هدف گرفته است که پیش تر در دولت دهم در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک سازی دولت و مقابله با موازی کاری ها، ادغام شده بودند. این اقدام البته بدون هرگونه توضیح و تبیینی از سوی دولت صورت گرفته است و شگفتی رسانه های اقتصادی همراه دولت را نیز به همراه داشته است. جالب این است که به این موضوع در برنامه های پیشنهادی برای دولت دوازدهم و یا برنامه صد روزه و یا مناظرات و سخنرانی های رئیس جمهور اشاره ای نشده است.
این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: بی گمان تغییر در ساختار وزرات صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به صورت مستقل، مهمترین و البته مناقشه برانگیزترین تصمیم دولت در مقایسه با دو وزارتخانه دیگر می باشد.
عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری توضیح داد: صرف نظر از هزینه های سازمانی و اداری که این تغییر برای کشور دارد، باعث ناهماهنگی میان سیاست های صنعتی و تجاری کشور و احیانا تفوق تجارت بر تولید خواهد شد.
به اعتقاد وی، ساختار کنونی این مزیت مهم را دارد که حداقل روی کاغذ، سیاست گذار و تصمیم گیر واحدی برای حوزه های صنعت و تجارت وجود دارد و امیدواری به اتخاذ سیاست های تجاری محرک و هم راستای با صنعت کشور در آن بیشتر است.