به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمود دودانگه، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سابق در یادداشتی با اشاره به تفکیک وزارتخانه های ادغام شده نوشت: اگرچه ادغام دستگاه‌های سیاست‌گذار و پشتیبان تولید و تجارت می‌توانست آثار مثبت فراوانی داشته و تجربیات جهانی نیز نشان دهنده توفیق این سیاست است ولی فراهم نبودن زمینه و الزامات موردنیاز برای ادغام اثربخش، عاملی بود که منجر به ناکارآمدی این تصمیم شد.
به تازگی موضوع تفکیک دستگاه‌های ادغام‌شده به یک موضوع چالشی تبدیل‌شده و اخباری مبنی بر ارائه لایحه دوفوریتی توسط دولت در این خصوص منتشر شده است. موضوع ادغام دستگاه‌های اجرایی و یا تفکیک آن‌ها همواره یکی از موضوعات موردبحث در دولت‌های مختلف بوده که دارای ابعاد و زوایای مختلف کارشناسی، مدیریتی و حتی سیاسی است و دارای موافقان و مخالفان گوناگونی است، در این راستا ضروری است قبل از اتخاذ هر تصمیمی، ضمن بررسی سوابق موضوع، اهداف، نتایج و عملکرد ادغام ازیک‌طرف و هماهنگی با اسناد بالادستی و بهویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از طرف دیگر مورد توجه قرار گرفته و تلاش شود نتیجه تصمیمات (ادامه ادغام و یا تفکیک مجدد) به کارآمدی بیشتر ساختار و فرایندهای دولت در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک نماید.
قبل از ادامه مطلب یادآوری این نکته ضروری است که فرایند ادغام دستگاه‌های اجرایی بر اساس الزام قانون برنامه چهارم توسعه و همین‌طور سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر چابکسازی دولت و واگذاری حداکثری امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی ازیک‌طرف و همین‌طور سوابق موجود در دولت‌های قبل و مطالعات گسترده کارشناسی و بررسی تجربیات جهانی پیگیری و درنهایت در سال ۱۳۹۰ به سرانجام رسید.
با توجه به توضیحات فوق‌الذکر، در ادامه تلاش می شود به طور مختصر به اهداف و مبانی ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی که به لحاظ اهمیت و جایگاه، نقش قابل‌توجه و بی‌بدیلی در رشد اقتصادی و خروج از رکود، رشد اشتغال مولد، کاهش نرخ تورم و رشد صادرات غیرنفتی و به‌طورکلی دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، اشاره شود.
ازآنجایی‌که تصمیم‌گیری در خصوص این دو دستگاه حساسیت و اهمیت بالایی داشته و دارد، ضروری است ابعاد مختلف این تصمیم به‌درستی بررسی و تحلیل شود. چراکه هرگونه خطا در تصمیم‌گیری در این خصوص دولت را به‌جای تمرکز بر حل معضلات اقتصادی موجود، درگیر حاشیه‌های این تصمیم نموده و به‌طورکلی کارآمدی دولت را کاهش خواهد داد. لذا به نظر میرسد مرور اهداف و مبانی ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و همین‌طور فرایند مربوطه و تحلیل نتایج و عملکرد ادغام راهگشا خواهد بود.
از طرف دیگر پاسخ به این سوال ضروری است که در صورت اجازه مجلس به تفکیک دو دستگاه آیا برگشت به وضعیت سال ۱۳۹۰ با همان ساختار و وظایف مفید خواهد بود؟ یا ضروری است ضمن تفکیک این دو بخش، باز مهندسی اساسی در ساختار و فرایندهای اقتصادی دولت در دستور کار قرار گیرد تا با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی ضمن سازمان‌دهی مجدد، زمینه و بستر مناسب برای توسعه تعاملات بینالمللی و بهویژه با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی و برونزائی اقتصاد فراهم گردد.
به‌هرحال اهداف موردنظر در ادغام وزارت بازرگانی که متولی سیاست‌گذاری تجاری داخلی و خارجی و وزارت صنایع و معادن که متولی سیاست‌گذاری صنعتی و معدنی کشور محسوب می‌شد را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود.
- ارتقاء نقش و جایگاه وزارت ادغامی به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار، پشتیبان و ناظر بر تولید و تجارت کشور به‌جای بنگاه‌داری و تصدی‌گری امور اجرائی تولید و تجارت و رقابت با بخش خصوصی
-فراهم شدن زمینه و بستر رقابت‌پذیری محصولات تولیدی و امکان حضور قدرتمندانه در بازارهای بینالمللی
-تسریع در پیگیری فراهم شدن الزامات و زیرساخت‌های نرم‌افزاری عضویت هدفمند و هوشمندانه در WTO
-خروج دستگاه ادغام‌شده از فعالیت‌های تصدیگرایانه و بنگاه‌داری در بخش صنعت، معدن و بازرگانی و امکان حضور بیشتر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه در مدیریت این بخش
-فراهم شدن امکان حمایت و پشتیبانی مؤثر از سرمایهگذاری و تولید صادراتی با کمک سیاست‌های مؤثر تجاری و تعرفه‌ای
-فراهم شدن امکان حمایت مؤثر به‌منظور بازار رسانی محصولات تولیدی در داخل و خارج کشور
-امکان مدیریت هدفمند واردات و سیاست‌گذاری مؤثر به‌منظور کاهش قاچاق کالا
-ایجاد یکپارچگی در اهداف، سیاست‌ها، فرایندها و ساختار مدیریت تولید و تجارت به‌منظور تسهیل فضای کسب‌وکار و پشتیبانی مؤثرتر از فعالان اقتصادی
-امکان حمایت مؤثر و متعادل از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
-امکان جهت‌دهی مؤثرتر به سیاست‌های پولی، ارزی و مالی و به‌طورکلی سیاست‌های اقتصادی به منظور تقویت بخش تولید و تجارت
-کمک به توسعه زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی کشور در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی و رقابت‌پذیرشدن محصولات داخلی
-کمک به شکل‌گیری زنجیره‌های تولیدی و تجاری باارزش افزوده بالا
-کمک به اقتصادی و توجیه‌پذیر شدن تولید در کشور از طریق گسترش و توسعه بازارهای تولیدی ایرانی در جهان
اهداف فوق الذکر فقط بخشی از انتظاراتی بود که در صورت ادغام کارآمد وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی قابل تحقق بود و بررسی تجارب بین المللی نشان میداد که در صورت اتخاذ رویکرد یکپارچه در سیاست‌گذاری بخش تولید و تجارت امکان جهش در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های اقتصادی میسر بود، چراکه با تحرک تولید و تجارت کشور به‌عنوان بخش واقعی اقتصاد، زمینه تحرک بخش‌های دیگر نیز فراهم می‌شود.
البته این اهداف تنها در صورتی قابل تحقق بود که تولید و تجارت به‌عنوان دو بال در کنار یکدیگر و به‌عنوان مکمل هم موردتوجه قرارگرفته و از ظرفیت‌های ادغام این دو بخش استفاده کامل شود.
قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص ادغام، همواره دغدغه‌های مختلفی وجود داشت که در صورت مرتفع نشدن دغدغه‌ها، ادغام انجام‌شده نه‌تنها مفید و مؤثر به نظر نمی‌رسید، بلکه انتظار می‌رفت آثار نامطلوبی نیز به دنبال داشته باشد. مهم‌ترین دغدغه‌ها عبارت بودند از:
-اتخاذ رویکرد تجمیع دو وزارتخانه به‌جای ادغام و یکپارچهسازی واقعی در اهداف، ساختار و فرایندها
-بی‌توجهی و یا کمتوجهی به فلسفه ادغام که تلاش در جهت رقابت‌پذیر کردن تولید و اقتصاد با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی بود نه تداوم حمایت بی‌قیدوشرط از تولید غیر بهره‌ور و غیررقابتی
-بی‌توجهی به واگذاری حداکثری امور تصدیگرایانه و بنگاه‌داری در امور وزارتخانه ادغامی و تلاش در جهت یکپارچهسازی و چابکسازی ساختار و فرایندهای آن
-به‌کارگیری مدیران تک‌بعدی و ناکارآمد در بدنه دستگاه ادغام‌شده که دانش و تجربه لازم را در سیاست‌گذاری و مدیریت تولید و تجارت نداشته باشند
-بی‌توجهی به رویکرد کارشناسی و فنی در ادغام دو دستگاه و از دست رفتن ظرفیت‌های قابل‌استفاده در اثر ادغام
-غلبه رویکرد بازرگانی بر تولید و یا بالعکس در وزارتخانه ادغام‌شده و حذف شدن بخشی از ظرفیت‌ها، منابع و همین‌طور سرمایه‌های انسانی
-اتخاذ رویکرد بخشی و غیر کارشناسی در مجلس و برخی از دستگاه‌های اجرائی همکار در فرایند ادغام و تضعیف دستگاه ادغام‌شده در سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه تولید و تجارت کشور
بررسی تجربه و عملکرد شش‌ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که اگرچه ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تلاشی در جهت کوچک‌سازی دولت و رقابت‌پذیر کردن تولید کشور بوده است و در مقاطعی نیز به لطف وحدت مدیریت ایجادشده تصمیمات بسیار مهم و تأثیرگذاری را به‌سرعت اتخاذ نموده و آثار قابل‌توجهی را نیز به دنبال داشته است ولی به دلیل بی‌توجهی و یا کمتوجهی به ملاحظات و دغدغه‌هایی که مورداشاره قرار گرفت، در عمل اثربخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار، پشتیبان و ناظر بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری کاهش یافت، به‌نحوی‌که بسیاری از کارشناسان، مدیران و مقامات عالی کشور گلایه‌هایی را در این خصوص مطرح کردند.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اگرچه ادغام دستگاه‌های سیاست‌گذار و پشتیبان تولید و تجارت می‌توانست آثار مثبت فراوانی داشته و تجربیات جهانی نیز نشاندهنده توفیق این سیاست است ولی فراهم نبودن زمینه، بستر و الزامات موردنیاز برای ادغام اثربخشی عاملی بود که منجر به ناکارآمدی این تصمیم گردید. درواقع میتوان گفت که اساساً وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به معنی واقعی کلمه هیچ‌وقت ادغام نشده بودند که قضاوتی در مورد عملکرد دستگاه ادغام‌شده داشته باشیم، بلکه صرفاً با تجمیع ناقص دو وزارتخانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل‌گرفته بود. لذا ضروری است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم جدید آسیب‌شناسی ادغام به‌طور کامل انجام شود تا از تکرار تصمیمات نامناسب جلوگیری شود.
در ضمن توجه به این نکته ضروری است که اصولاً ساختارها صرفاً ابزاری هستند که انجام وظایف و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده را تسهیل می‌نمایند. بنابراین با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، ضروری است ساختار دولت نیز در جهت کارآمدی بیشتر مدیریت بخش تولید و تجارت، مجدداً سازمان‌دهی شود.
در این راستا نباید نادیده گرفت که در شرایط فعلی یکی از چالش‌های اقتصاد ایران، حضور مؤثر، هدفمند و پایدار در بازارهای بینالمللی و عرصه‌های جهانی است. حضور مؤثر در زنجیره‌های ارزش جهانی نه‌تنها باعث رشد اقتصادی می‌شود بلکه باعث حرکت در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی نیز خواهد شد. بنابراین ضروری است وزارت بازرگانی با رویکرد حضور حداکثری در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی با تجمیع و ادغام ساختارهای مرتبط با این مهم در دستگاه‌های دیگر ایجاد گردد و وزارت صنایع و معادن نیز با رویکرد درونزایی اقتصاد و رقابت‌پذیر نمودن تولید در کشور حرکت خود را ادامه دهد.
بدیهی است توفیق دستگاه‌های فوق‌الذکر در درجه اول به واگذاری امور تصدیگرایانه به بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه و در درجه دوم به بازتعریف نقش و جایگاه و مأموریت خود متناسب با شرایط جدید خواهد بود. بنابراین برگشت به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی سال ۱۳۹۰ قطعاً برگشت به عقب و زیان‌بار خواهد بود.
لذا باید تلاش شود با توجه به مأموریت جدید، ساختار و فرایندهای مرتبط با مدیریت تولید و بازرگانی کشور باز مهندسی‌شده و از تغییرات پیشرو حداکثر استفاده به عمل آید. در این راستا پیشنهاد می‌شود چارچوب ذیل برای تشکیل وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن مدنظر قرار گیرد.
وزارت بازرگانی و امور سرمایهگذاری (وزارت امورخارجه اقتصادی) :
-واگذاری کلیه امور بازرگانی داخلی به دستگاه‌های تخصصی و تشکل‌های بخش خصوصی
-تشکیل وزارت بازرگانی و امور سرمایهگذاری با تجمیع و ادغام سازمان‌های ذیل
-سازمان توسعه تجارت ایران (به‌عنوان یک سازمان توسعهای)
-گمرک جمهوری اسلامی ایران
-سازمان سرمایهگذاری خارجی
-شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران
-دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
-بانک توسعه صادرات ایران
-صندوق ضمانت صادرات ایران
وزارت صنایع و معادن
-واگذاری کلیه امور تصدیگرایانه و بنگاه‌داری‌های غیرضرور به بخش خصوصی
-تشکیل وزارت صنایع و معادن با تجمیع و ادغام سازمان‌های ذیل
-سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
-سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
-سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (با اولویت تمرکز و یا ایجاد سازمان صنایع کوچک)
-سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران
-شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
-بانک صنعت و معدن
با چارچوب کلان فوق‌الذکر میتوان انتظار داشت تحولی جدید در تولید و بازرگانی کشور با رویکرد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اتفاق بیافتد و ساختار دولت با کارآمدی بیشتر امکان توسعه تعاملات بینالمللی و رقابت‌پذیری در تولید را پشتیبانی نماید.