به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، مجید شفیع پور رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص توافق نامه پاریس و خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از این توافق نامه، گفت: تمایل ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق پاریس، بر خلاف تصمیم مجامع علمی و تخصصی حتی در ایالات متحده آمریکا است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه توافق نامه پاریس، سند الزام آور حقوقی نیست و در آن هیچ گونه مکانیزم تنبیه یا تحریمی برای کشورها در نظر گرفته نشده است اما مطابق ماده ۲۸ این توافق، خروج از آن پس از سپری کردن دو بازه به ترتیب یک و سه ساله امکان پذیر است و از این رو برای خروج هر کشوری از جمله ایالات متحده آمریکا که پیش از این به توافق پاریس پیوسته بود، بازه ای چهار ساله سپری خواهد شد.
شفیع پور با اشاره به تعهد ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین انتشار دهندگان گازهای گلخانه ای در جهان برای کاهش حدود ۲۶ تا ۲۸ درصدی انتشار کربن تا سال ۲۰۲۵ نسبت به سطح انتشار خود در سال ۲۰۰۵، همچنین تامین سالیانه حداقل ۳ میلیارد دلار برای صندوق اقلیم سبز از منابع ملی خود طبق سند مشارکت اعلامی این کشور، اظهار کرد: در حالی که کمتر از هشت سال از بازه زمانی اعلامی در سند مشارکت ایالات متحده باقی مانده است، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده است که از پرداخت سه میلیارد دلار سالانه پرهیز می کند و خود را مقید به کاهش ۲۶ تا ۲۸ درصدی گازهای گلخانه ای منتشر شده نیز نمی داند.
رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری نقش حدود ۱۸ درصدی ایالات متحده در انتشار کل گازهای گلخانه ای جهان، همچنین مسئولیت تاریخی این کشور برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با تغییر اقلیم وگرمایش زمین، وفق کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و فارغ از توافق نامه پاریس، گفت: تغییر اقلیم حقیقتی غیر قابل انکار است و از این رو تصمیم رئیس جمهوری آمریکا حتی در داخل این کشور نیز با واکنش های منفی بسیاری مواجه شده است.
این مقام مسئول ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی کشورهای جهان به توافق پاریس و مقابله با تغییر اقلیم و آثار آن از جمله افزایش دمای کره زمین، تصریح کرد: تصمیم غیر عقلانی و غیر منطقی آمریکا نمی تواند مانع عزم جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش آثار تغییر اقلیم همچون سیل، سونامی، زیر آب رفتن جزایر، ذوب شدن یخ های قطبی، طوفان های گرد و غبار، خشکسالی وکاهش بارندگی شود.
شفیع پور در خصوص برخی صحبت های مطروحه پیرامون ضرر اقتصادی ایران از توافق پاریس به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت، گفت: پیوستن همه کشورهای نفتی و در راس آن ها عربستان به توافق پاریس نافی این موضوع است.
وی ادامه داد: ضمن آنکه بر اساس برآوردهای جهانی که توسط آژانس بین المللی انرژی صورت گرفته است تا سال ۲۰۴۰ نیاز جهان به نفت افزایش پیدا خواهد کرد. به گونه ای که بنا بر تخمین ها اگر میزان مصرف امروز جهان را روزانه معادل ۸۵ میلیون بشکه نفت خام در نظر بگیریم تا سال ۲۰۴۰ این رقم به ۱۰۵ میلیون بشکه نفت افزایش پیدا خواهد کرد و این به معنای فرصت ۲۳ ساله ایران برای تامین حداکثری منابع ملی خود است.
رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: حتی پس از ۲۰۴۰ و حداقل تا پایان قرن ۲۱ نیز افزایش تقاضا برای نفت، خاتمه پیدا نمی کند و کشورها در کنار تلاش خود برای تامین بخشی از انرژی مورد نیاز از بخش انرژی های تجدید پذیر همچون باد و خورشید، همچنان برای تامین بخش دیگر انرژی مورد نیاز خود نیازمند انرژی نفت هستند.
این مقام مسئول افزود: البته برای ایران با اقتصاد ۳۰ تا ۵۰ درصدی وابسته به صادرات هیدروکربن ها، همچنین منبع عظیم انرژی گاز در جهان، توافق پاریس و ضرورت حذف سوخت فسیلی و بسیار آلاینده زغال سنگ و جایگزین سوخت پاک گاز به جای آن، فرصتی بسیار مناسب برای کسب منافع اقتصادی سرشار در حوزه انرژی گاز است.
شفیع پور تاکید کرد: فرصت ایران برای تصرف بازار جهانی گاز می تواند منجر به افزایش اشتغال، تولید پاک تر، دستیابی به اقتصاد کم کربن و در نهایت تامین منافع ملی در کنار مشارکت در توافقی جهانی و کسب جایگاه در عرصه دیپلماسی بین المللی محیط زیست شود.
وی از دیگر مزایای توافق پاریس را ایجاد بسترهای قانونی - حقوقی برای بهره مندی کشورهای در حال توسعه از منابع مالی، انتقال و توسعه تکنولوژی و ظرفیت سازی به منظور خروج صنعت فرسوده، کاهش شدت انرژی و در نهایت حفظ منابع و سرمایه های ملی شان دانست و افزود: توافق نامه پاریس سندی متوازن و متمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، ارتقاء سازگاری، کمک به روزآمد کردن و بازسازی صنایع است و از این رو فرصتی ارزنده برای ایران نیز هست.
رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: توافق پاریس به لحاظ حقوقی، توافقی شفاف و بدون ابهام است که کشورها را در صورت تلاش برای مشارکت در کاهش انتشار حمایت و پشتیبانی خواهد کرد و در صورت عدم مشارکت نیز برای آن ها تنبیه و تحریمی در نظر نخواهد گرفت و از این رو عقل حکم می کند ایران نیز از این فرصت برای حفظ منابع و سرمایه های ملی خود، همچنین تقویت منابع خود اعم از مالی، تکنولوژیکی و نیروی انسانی به منظور تامین بقا، امنیت، اشتغال و تولید بهتر و سازگارتر با محیط زیست بهره گیرد.
این مقام مسئول با یادآوری این موضوع که توافق پاریس توسط ۱۹۵ کشور مورد تایید قرار گرفته است و ۱۴۸ کشور تا هفته پیش این توافق را رسما از طریق مجاری حقوقی و پارلمانی کشورهای خود پذیرفتند و به آن پیوستند، اظهار کرد: بالغ بر ۱۹۳ کشور توافق پاریس را در مقر عمومی سازمان ملل متحد امضاء کردند و اعلام کردند که مراحل پیوستن به این توافق را دنبال می کنند و از این رو خروج یک کشور از این توافق نمی تواند مانعی برای عزم جهانی در زمینه مقابله با تغییر اقلیم و گرمایش زمین باشد.
شفیع پور ادامه داد: در حالیکه تمامی مجامع معتبر علمی جهان با اجماعی بالغ بر ۹۵ درصد مصر به آن هستند که افزایش میانگین دمای سطح زمین، تغییر اقلیم و در نتیجه آثار زیان بار آن در اثر عملکرد انسانی و به ویژه استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی مخصوصا زغال سنگ است و حتی بر همین اساس کشورهای توسعه یافته متعهد شده اند که علاوه بر تلاش به منظور کاهش انتشار کربن در کشورهای خود، از کشورهای در حال توسعه نیز برای این امر حمایت کنند، اصرار برخی بر نفی تغییر اقلیم و خسارت بار خواندن توافق نامه پاریس جای تعجب دارد.
وی افزود: به طور نمونه یکی از حمایت هایی که مقرر شد بر اساس توافق پاریس کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه یافته داشته باشند، اختصاص سالانه یکصد میلیارد دلار به صندوق اقلیم سبز برای حمایت از تحقق برنامه های کشورهای در حال توسعه در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.
رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به اهداف توافق پاریس داشت و گفت: در بند ۲ توافق نامه پاریس که برای افق زمانی پس از ۲۰۲۰ است، تلاش مضاعف جامعه جهانی با رهبری کشورهای توسعه یافته برای کنترل ازدیاد میانگین دمای کره زمین به زیر ۲ درجه سلسیوس نسبت به عصر انقلاب صنعتی یعنی سال ۱۸۵۰ میلادی، چیزی در حدود ۱۶۷ سال پیش؛ تلاش برای افزایش توانایی سازگاری کشورها در مواجهه با پدیده تغییر اقلیم به گونه ای که ضمن برخورداری از تاب آوری لازم در مقابل تغییرات آب و هوایی از توانایی هماهنگ کردن برنامه های توسعه ای خود با راهبردهای انتشار کم گازهای گلخانه ای بدون تاثیر منفی و آسیب به تولید غذا یا بخش کشاورزی برخوردار شوند؛ همچنین حصول اطمینان از جریان مستمر منابع مالی برای نیل به اقتصاد کم کربن و توسعه اقتصاد تاب آور در مقابل تغییر اقلیم، به عنوان سه هدف اصلی این توافق نامه ذکر شده است.
این مقام مسئول یادآوری کرد: بخش کشاورزی از آسیب پذیرترین بخش ها بر اثر گرمایش جهانی است و از این رو افزایش توانمندی سازگاری بخش کشاورزی با تغییر اقلیم به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اصلی اجتناب ناپذیر است زیرا ضرورت همراه سازی این کشورها در برنامه های جهانی مقابله با تغییر اقلیم، اطمینان خاطر آن ها از عدم آسیب به توانایی آن ها در تامین غذا است.
شفیع پور ادامه داد: از سوی دیگر طبیعتا تخصیص منابع مالی مستمر، قابل اعتماد و کافی از سوی کشورهای توسعه یافته و مجموعه های مالی بین المللی به کشورهای در حال توسعه منجر به حصول اطمینان از جریان مستمر منابع مالی برای نیل به اقتصاد کم کربن و توسعه اقتصاد تاب آور در مقابل تغییر اقلیم در این کشورها خواهد شد.
وی توافق پاریس را تلاش برای اجرای ارتقاء یافته کنوانسیون تغییر آب و هوا در راستای دستیابی به توسعه پایدار و فقر زدایی از جامعه جهانی دانست و افزود: توافق پاریس انعکاس دهنده اصل عدالت، همچنین اصل مسئولیت مشترک لیکن متفاوت و متناظر با ظرفیت و توانمندی ها و شرایط ملی کشورها است. یعنی کشورها با توجه به اولویت های توسعه ای خود، توانمندی ها و امکانی که برای مشارکت دارند برای اجرای این توافق نامه جهانی برنامه ریزی و تلاش می کنند.
رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: توافق نامه پاریس مبتنی بر اصل عدالت است. یعنی در این توافق تلاش شده تا میان کسانی که بیشترین استفاده جهانی، توسعه ای و اقتصادی از فعالیت های خود، همچنین بیشترین سهم در گرمایش زمین را داشته اند و کسانی که از سهم کمتر در گرمایش زمین و آسیب بیشتر از آن برخوردار هستند عدالت و توازنی ایجاد کند.
این مقام مسئول افزود: توافق نامه پاریس توافقی است مبتنی بر اعلام نیازها و عملکردها، یعنی کشورها باید در گزارش های ملی خود نیازهای خود در زمینه های مختلف مالی، فناوری و ظرفیت سازی نیروی انسانی را اعلام می کنند و کشورهای توسعه یافته نیز موظف به ارائه گزارش از نحوه چگونگی رفع این نیازها و میزان منابع مالی و فنی که در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دادند، هستند.
رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی، گفت: آنچه رهبر انقلاب در این سیاست ها مورد تاکید قرار دادند، ضرورت کاهش ۵۰ درصدی شدت انرژی از طریق بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف سوخت و انرژی در کشور با هدف حفظ ذخایر و ثروت های ملی و کاهش آلایندگی ناشی از اتلاف این منابع مهم و مصرف بالای سوخت و انرژی تا پایان برنامه ششم توسعه است.
وی افزود: در همین راستا مقرر شد طی برنامه پنجم توسعه کشور، شدت انرژی به میزان یک سوم کاهش پیدا کند اما به رغم آنکه برنامه پنجم توسعه کشور پایان یافت، این موضوع چنان که باید، تحقق نیافت و از این رو تنها فرصت باقی مانده برای جلوگیری از ادامه روند هدر رفت و اتلاف منابع انرژی کشور یا به عبارت بهتر ثروت ملی، مقابله با میزان بالای تولید انتشار گازهای گلخانه ای در ایران که بخش عمده آن ناشی از همین الگوی نادرست مصرف سوخت و انرژی است، همچنین شکل دهی اقتصادی تاب آور یا اقتصاد موسوم به اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد سبز یا اقتصاد کم کربن، برنامه ششم توسعه کشور است.
این مقام مسئول ادامه داد: حرکت در مسیر اقتصاد تاب آور یا اقتصاد کم کربن به معنای توقف روند توسعه، رشد و پیشرفت کشور یا ایجاد چالش های اقتصادی نیست بلکه این اقتصاد کمک کند تا رشد اقتصادی کشور به صورت پایدار و با کاهش اتلاف و هدر رفت منابع ملی همراه شود.
ایران در راستای حفظ منافع ملی خود باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدام کند
شفیع پور با بیان اینکه تحقق تاکیدات رهبر معظم انقلاب نیازمند برنامه ریزی، اجرا و اعتبارات است، خاطرنشان کرد: ایران حتی فارغ از موضوع توافق پاریس، به منظور حفظ منافع ملی خود باید اقدامات مختلفی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بالابردن بهره وری سوخت و انرژی داشته باشد، بنابراین نه تنها نمی توان توافق پاریس را باری اضافه یا اقدامی غیرضرور برای کشور برشمرد بلکه باید به این توافق به چشم فرصتی نگاه کرد که در راستای برنامه های ملی به ایران کمک می کند تا هم از اعتبارات بین المللی، فناوری های نوین و دانش روز در این زمینه بهره مند شود و هم بتواند چهره ای موفق و فعال در عرصه دیپلماسی جهانی محیط زیست داشته باشد.
رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست که امروز، محیط زیست و چالش های آن محدود به مرزهای کشور، قوم یا ملتی نیست و البته در صدر تمامی این چالش ها موضوع تغییر اقلیم، پدیده گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی قرار دارد که تمام کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر و شاهد اثرات روز افزون آن هستند.
شفیع پور اشاره ای هم به شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران داشت و اظهار کرد: کاهش بارندگی، طوفان های گرد و غبار، کاهش بارندگی، خشکسالی برخی از اثرات تغییر اقلیم در ایران است که در کنار افزایش دمای بیش از میانگین جهانی، کشور را با چالش های مهمی مواجه کرده است.
رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به جایگاه ایران در جهان در تولید و انتشار گازهای گلخانه ای داشت و ادامه داد: سرانه انتشار گاز های گلخانه ای توسط هر ایرانی در حالی با سرانه انتشار گازهای گلخانه ای هر فرد کشور های بزرگ اقتصادی و توسعه یافته اروپایی همچون آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس برابری می کند که ایران تقریبا ۱/۱ درصد جمعیت کره زمین و ۱/۱ درصد اقتصاد جهانی را دارا است.
این مقام مسئول تاکید کرد: کاهش این میزان انتشار که بخش مهم آن ناشی از هدر رفت و اتلاف انرژی در کشور است در واقع کمک به حفظ منابع و سرمایه های ملی است و هر نوع سرمایه گذاری در این حوزه، بازگشتی چند برابری برای کشور خواهد داشت. ضمن آنکه اثرات مثبت کاهش جهانی میزان انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با تغییر اقلیم و گرمایش زمین، برای ایران نیز خواهد بود.
شفیع پور، این سرمایه گذاری های را در بخش هایی همچون کاهش شدت انرژی، کاهش تولید و انتشار کربن، افزایش راندمان نیروگاه ها، افزایش راندمان پالایشگاه ها، افزایش راندمان مراکز پتروشیمی، افزایش راندمان صنایع همچون فولاد، سیمان و مس دانست و گفت: هیچ کدام از این اقدام ها به ضرر ایران و اقتصاد و توسعه ایران نخواهد بود، بلکه تمامی این اقدامات منجر به رشد اقتصادی پایدار ایران در کنار حفظ منافع ملی، تولید و اشتغال خواهد شد.
شفیع پور گفت: کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش راندمان و بهره وری و اصلاح الگوی مصرف در بخش های مختلف همچون حمل و نقل، صنعت، ساختمان های مسکونی، همچنین توسعه استفاده از انرژی هایی با میزان انتشار کمتر کربن همچون گاز طبیعی، انرژی های تجدید پذیر خورشیدی و بادی از جمله راهکارهای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در ایران است که هیچ کدام نه تنها منجر به ضرر و زیان اقتصادی یا توسعه ای برای کشور نمی شود بلکه در کنار حفظ منافع ملی به رشد اقتصادی سبز و پایدار کشور کمک می کند.
این مقام مسئول تاکید کرد: انتشار کمتر آلاینده ها منجر به ارتقاء و بهبود کیفیت هوا به ویژه در کلانشهرها هم می شود.
به گفته وی، توافق پاریس فرصتی برای انتقال منابع فناوری و تکنولوژی، مالی و انسانی است و ایران می تواند از طریق ایجاد ظرفیت در این زمینه در کنار رشد اقتصاد کم کربن در کشور به ویژه در بخش های صنعتی، نیروگاهی، نفت و گاز، صادرات بیشتر و به تبع آن درآمد بیشتری از محل صرفه جویی های داخلی داشته باشد.
برنامه ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای منطبق بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است
رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست هم اشاره داشت و افزود: مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیو اکتیو و توسعه آینده نگری، شناخت پدیده های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن، همچنین گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر صنعت کم کربن، استفاده از انرژی های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماند، پساب ها با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی ها اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، اصلاح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع غذا، مواد و انرژی به ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست، توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیر فسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در کلان شهرها از جمله تکالیف مورد تاکید معظم له در سیاست های هفتم و هشتم ابلاغی است.
شفیع پور گفت: همچنین در سیاست های ۱۵ و ۷، ۸، تقویت دیپلماسی محیط زیست با تلاش برای ایجاد و تقویت نهاد های منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی آب، توسعه مناسبات جلب مشارکت و همکاری های هدفمند و تاثیر گذار دو جانبه، چند جانبه، منطقه ای و بین المللی در زمینه محیط زیست، بهره گیری از فرصت ها و مشوق های بین المللی، حرکت در جهت اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و تبادل فناوری ها و نوآوری های مرتبط مورد تاکید قرار گرفته است که همگی با تلاش ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین مرتبط است.
شفیع پور ضمن اشاره به همگرایی ملی و عزم جدی تمام قوا برای اجرایی شدن توافق پاریس و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، خاطرنشان کرد: منافع اقتصادی اجرایی شدن این توافق در ایران برای بخش خصوصی و دولتی کشور غیر قابل انکار است.
توافق نامه پاریس ذیل کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد (۱۹۹۲) و تا ۲۰۳۰ اجرایی خواهد شد. برنامه مشارکت ملی ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شامل دو بخش ۴ درصد غیر مشروط و ۸ درصد مشروط است.