به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سرقینی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به گزارشی از عملکرد ۴ ساله این وزارتخانه در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: نخستین هدف، توسعه اطلاعات پایه برای کاهش ریسک معدن بود که بر این اساس، ۱۲۷ پهنه به وسعت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع تعریف و ۱۰۰ پهنه واگذار شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر ۴۰۰ منطفه پرپتانسیل معدنی داریم که اگر کسی بخواهد اکتشاف داشته باشد، در این ۴۰۰ پهنه ریسک کمتری دارد.
وی تصریح کرد: البته ما در تجمیع مدیریت واحدهای کوچک موفق نبودیم؛ در عین حال، تکمیل زنجیره معادن و پایان خام‌فروشی یکی دیگر از اهداف بود؛ این در شرایطی است که ما پیش از این سالانه ۲۳ میلیون تن سنگ آهن صادر می‌کردیم؛ اما طی سال ۸۴ تا ۹۳ در مجموع ۱۲۰ میلیون تن سنگ آهن خام به دلیل نبود زیرساخت فرآوری صادر شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی تصریح کرد: طی چهار سال گذشته ۵۴ میلیون تن انواع کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد به زنجیره تولید کشور اضافه شد؛ همچنین سال ۹۵ حدود ۱۸ میلیون تن صادرات داشتیم.
وی گفت: در بخش واردات هم باید گفت از حدود ۶.۵ میلیون تن در سال ۹۱ به ۳ میلیون تن در سال ۹۵ رسیدیم.
سرقینی خاطرنشان کرد: صادرات از ۱.۲ میلیون تن در سال ۹۱ به ۵ میلیون تن در سال ۹۵ رسید که فقط طی سال قبل حدود ۶.۵ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات معدن و صنایع معدنی داریم که به لحاظ وزنی ۳۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۴ درصد رشد داشته است.
سرقینی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درخصوص موانع مربوط به افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن و خام فروشی گفت: از سال ها پیش ما تلاش کردیم تا عوارض صادرات مواد خام معدنی را برای پیشگیری از خام فروشی افزایش دهیم؛ اما تشکل هایی که امروزه صدایشان از صدای ما بلندتر است، اجازه تحقق این هدف را ندادند.
وی ادامه داد: ما در راستای اجرای رفع موانع تولید در غالب ماده ۳۸ تصمیم گرفتیم برای صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین عوارض بالایی صادر کنیم اما تشکل های بخش خصوصی مانع از افزایش این عوارض شدند. بخش خصوصی متعقد بود افزایش این عوارض به کاهش صادرات منجر خواهد شد.
سرقینی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر گفت: کل شاغلین در بخش معادن ۱۶ هزارنفر هستند که بعد از تعطیل شدن حدود ۷۰ تا ۸۰ معدن کوچک بیش از هزارنفر از آنها بیکار شدند و در حال حاضر طبق آمار وزات صنعت ۱۵ هزار نفر در بخش معدن مشغول به کار هستند.
این مقام مسئول در خصوص ایمنی و امنیت برای این ۱۵ هزار نفر گفت: ما در وزارت صنعت استانداردها و قوانینی را تدوین کرده ایم تا ایمنی این معدن کاران برقرار باشد اما عدم نظارت و نبود فرهنگ لازم برای رعایت ایمنی موجب شده است تا ما در این بخش توفیق چندانی نداشته باشیم.
وی افزود :یکی از اهداف معاونت امور معادن و صنایع معدنی در دولت یازدهم «هدایت فعالیت های معدنی کشور به سمت معدنکاری بزرگ مقیاس است»، البته ما معدنکاری کوچک مقیاس را نفی نمی کنیم چرا که این معادن ابزاری برای تولید اشتغال در مناطق دور افتاده محسوب می شوند. البته به موقع خود از آنها حمایت می کنیم .
سرقینی افزود : از آنجاییکه معادن کوچک مقیاس در کشور پراکنده هستند شاید بتوان مدیریت آنها را تجمیع کرد البته اقداماتی در معادن شن وماسه انجام شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت «تکمیل زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی و توقف خام فروشی» را از دیگر اهداف معاونت معادن وزارت صنعت نام برد و افزود : در یک برهه زمانی سالیانه ۲۲ الی ۳۰ میلیون تن سنگ آهن خام صادر می شد و هیچ کس هم توجه بدان نداشت بطوریکه از فاصله سال ۸۴ تا ۹۲ حدود ۱۲۰ میلیون تن سنگ آهن خام صادر شد چرا که فرآوری وجود نداشته وزنجیره فولاد کامل نبود ولی در این هدف توفیقاتی حاصل شد بطوریکه بالغ بر ۵۴ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشوراعم از : کنسانتره، گندله آهن اسفنجی و فولاد خام طی ۴ ساله دولت یازدهم اضافه شد که خوشبختانه توازن در این زنجیره برقرار است.
سرقینی در ادامه گفت: پس از تکمیل زنجیره فولاد در کشور صادراتمان نیز افزایش پیدا کرده است بطوریکه سال۹۵ حدود ۱۸ میلیون تن سنگ آهن صادر کردیم که نیمی از آن کنسانتره بوده است و با تفاوت قیمت های سنگ آهن و کنسانتره حتی دو براری قیمت کنسانتره نسبت به سنگ آهن را شاهد بودیم.
معاون امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: «ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی» یکی از مسائلی بود که همواره در رسانه ها مطرح می شود. اگر به خاطر داشته باشید بانک مرکزی آماری ارائه داد مبنی بر نرخ منفی معادن که با اعتراض ما و ارائه اطلاعات صحیح آن را اصلاح کرد.
سرقینی افزود: همیشه این سهم حدود ۹ دهم یا یک درصد بوده است و در این چهار ساله تلاش کردیم سهم معدن را در تولید ناخالص داخلی بالا ببریم .
وی در توضیح این مطلب، افزود : به هر میزان که اقتصاد کشورها بزرگتر شود سهم بخش معدن کمتر می شود و این طبیعی است چرا که تنها خود معدن نگریسته می شود و فرآوری آن لحاظ نمی شود .
سرقینی با خبر اینکه تولید مواد معدنی در سال ۹۵ به ۳۹۰ میلیون تن رسید که که در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۶ درصد رشد داشته است.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی کشور سال ۹۵ به میزان ۲۳ میلیون تن صادرات مواد معدنی اعم از خام و فرآوری شده داشتیم.
وی «ایجاد شفافیت در امور مربوط به ثبت محدوده ای معدنی» را به عنوان هدف بعدی نام برد و افزود : که هم شفافیت باشد و هم مردم راحت تر از گذشته به فعالیت های معدنی بپزدازند بطوریکه قبل از دولت یازدهم نقشه های معدنی تنها در اختیار مدیران و کارشناسان بوده اما امروز هر کدام از معدنکاران با ورود به سامانه کاداستر به کاداستر مادر به راحتی وصل شود
کاهش واردات هدف وزارت صنعت بود
سرقینی با اشاره به هدفگذاری «اتمام اتمام طرح ساماندهی معادن کشور» گفت: تعدادی معادن شن و ماسه نیز در این میان تا اواخر سال گذشته ساماندهی شدند.
وی افزود: «فراهم کردن مواد صنایع معدنی بیشتر در داخل کشور به منظور کاهش واردات» یکی دیگر از اهداف ما بوده است.
معاون نعمت زاده تصریح کرد : ما هیچ موقع ابزاری برای جلوگیری از واردات نداشتیم جز تعرفه نداشتیم که از هان تعرفه استفاده کردیم و در این میان واردات فولاد را در سال ۹۱ از رقم ۶ میلیون و ۵۰۰ هزارتن به ۳ میلیون تن در سال ۹۵ رساندیم که به نوبه خود توفیق خوبی محسوب می شود و در این فصله زمانی صادرات فولاد را از یک میلیون تن سال ۹۱ به حدود ۵ میلیون تن در سال ۹۵ رسانیده ایم.
سرقینی در ادامه گفت: صادرات معدن و صنایع معدنی در سال ۹۵ به ارزش ۶ میلیارد و۵۰۰ میلیون دلار بوده است که از لحاظ ارزشی نسبت به سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد رشد و از حیث ارزشی ۱۴ درصد صعود داشته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: ما با حدود ۲۰ تشکل مطرح معدنی کشور همکاری مداوم و خوبی داریم و به ویژه با خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن که سرشاخه اصلی و چتر کلی این تشکل هاست ارتباطاتمان عمیق تر است.
با اشاره به اینکه نیمی از معادن کشور به لحاظ تعداد متعلق به بخش مصالح ساختمانی است، اظهارداشت: در حال حاضر تولید شن و ماسه یک سوم شده است. البته در بخش کانی های صنعتی میزان رشد نسبت به ٩١ حداقل ۳۰ درصد است.
هم قسم شدیم جلوی خام فروشی را بگیریم
وی با بیان اینکه من و همکارانم از ابتدا هم قسم شدیم که جلوی خام فروشی را بگیریم، افزود: حداقل کاری که کردیم این بود که مشوق ها را برداشتیم. نکته قابل توجه این است که در سال های گذشته عوارض صادرات سنگ آهن برعکس وضع شده بود به نحوی که در سال ۹۲ عوارض صادرات سنگ آهن صفر، عوارض صادرات کنسانتره سنگ آهن ۳۰ درصد و گندله ۳۵ درصد بود.
معاونت امور معادن وزارت صنعت با تأکید بر اینکه در حال حاضر معافیت مالیاتی خام فروشی لغو شده است، گفت: خوشبختانه عوارض صادرات کنسانتره را صفر و عوارض صادرات گندله سنگ آهن را ۱۵ درصد وضع کردیم. در همین راستا پیشنهاد وضع عوارض برای صادرات سنگ آهن را هم به شورای اقتصاد ارائه کردیم. البته وزیر صنعت در پی‌نوشت نامه‌ای که مربوط به خام فروشی مواد معدنی بود دستور تشکیل کمیته مربوطه را صادر کرده تا کمیته ماده ۳۷ سریعا تشکیل شود.
سرقینی با اشاره به اینکه زمانی که جلوی صادرات مواد خام را می گرفتم می گفتند کمونیست یا سوسیالیست هستم، در پاسخ به این سوال که آیا در دولت دوازدهم حضور خواهید داشت؟ گفت： من ۱۲ سال در این پست حضور داشته ام، این مدت کافی است و دیگر در این سمت نخواهم ماند.
سرقینی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرجع اصلی نظارت بر فعالیت معادن از لحاظ ایمنی کدام دستگاه است، گفت: اجرایی استانداردها به عهده وزارت کار است اما ما راسا در وزارت صنعت استانداردها و قوانینی را تدوین کرده ایم تا ایمنی این معدن کاران برقرار باشد. اگرچه عدم نظارت و نبود فرهنگ لازم برای رعایت ایمنی موجب شده است تا ما در این بخش توفیق چندانی نداشته باشیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت اضافه کرد: حادثه معدن یورت بسیار تلخ بود ما وظایف حاکمیتی داریم و تابلوی ورود ممنوع هم می‌زنیم اما نمی‌توانیم دائما داخل همه معادن باشیم. البته قصد توجیه ندارم ولی کمیته حقیقت‌یاب هنوز نظر خود را در این زمینه مطرح نکرده است اما دو عامل ممکن است موجب بروز حادثه شده باشد، اولی باتری مشکوکی است که برای روشن کردن اگزوز لکوموتیو بوده و دیگری لکوموتیوی که در حال کار بوده و خنک‌کن نداشته است اما فعلاً منتظر نظر کمیته هستیم.
سرقینی اضافه کرد: هنوز دیه حادثه معدن یورت پرداخت نشده، معدن دارای بیمه مسوولیت مدنی بوده وبیمه آسیا تعهد کرده که دیه را پرداخت کند، فعلا مراحل انحصار وراثت در حال انجام است.
مخالف جداسازی وزارت صنعت هستم
وی با اعلام اینکه مخالف جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم، تصریح کرد: پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی تصمیم‌گیری‌ها راحت تر عملیاتی می‌شود به همین دلیل من با جداسازی وزارتخانه‌ها مخالفم. البته باید بگویم اطلاعی از مصوبه دولت و جزئیات این برنامه ندارم و این موضوع را از طریق رسانه‌ها مطلع شده‌ام.