به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از کاهش ۱۰ ریالی قیمت ارسال هر پیامک خبر داده و اعلام کرده است که این تعرفه از خردادماه محاسبه می شود.
این سازمان اعلام کرد: به استناد مفاد بند (ز) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۴، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه موظف بودند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ١٠ ریال از مشترکان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین شده در قانون هزینه شود.
در سال ۹۵ نیز برغم اینکه حکم فوق الذکر در تبصره های قانون بودجه سال ۹۵ نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۹۴ درج شده بود که برهمین اساس نیز اپراتورهای تلفن همراه، اخذ مبلغ ده ریال بابت ارسال هر پیامک را در سال ۹۵ نیز ادامه داده و از مشترکان دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم اکنون از توقف اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک، براساس پیگیریهای این سازمان خبرداده و اعلام کرده است: «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که به صراحت اعلام داشته است «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد» و به جهت استیفای حقوق مصرف کنندگان، مکاتبات و پیگیری های لازم را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذیربط به عمل آورد .
در نهایت رگولاتوری، توقف دریافت مبلغ ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان تلفن همراه را به اپراتورهای مربوطه اعلام و ابلاغ کرده است. بنابراین از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری اخذ مبلغ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک، متوقف شد.
موضوع استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریز شده به خزانه از حساب اپراتورها، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحت پیگیری است که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مصرف کنندگان خواهدرسید.»
این درحالی است که پیگیری خبرنگار مهر برای تایید این موضوع از سوی وزارت ارتباطات راه به جایی نبرد و مسئولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه اظهار بی اطلاعی کرده اند. تاکنون اطلاعیه ای درمورد تغییر نرخ پیامک تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات به عنوان متولی این بخش اعلام نشده است.