به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر کشور در مورد دخالت غیر کارشناسی دولت در پرونده پدیده شاندیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
عبدالرضا رحمانی فضلی پیرامون وضعیت تعیین تکلیف سهامداران پدیده شاندیز افزود: شرکت پدیده شاندیز از سال ۸۸ آغاز به کار کرد، اما اقدامات صورت گرفته از همان ابتدا خلاف قوانین و مقررات بود تا جایی که دستگاه های اجرایی بارها شکایاتی را نسبت به فعالیت این شرکت داشتند و در نهایت دستور توقیف آن صادر شد.
وی ادامه داد: در این پروژه حدود ۱۳۶ هزار نفر عضو هستند بدان معنا که درصد سهام این شرکت به ۱۳۶ هزار نفر فروخته شد که حدود ۵۰۰ هزار نفر با خانواده هایشان عضو این پروژه بودند.
وزیر کشور با بیان اینکه اصل تشکیل شرکت سهامی و فروش سهام به مردم خلاف مقررات بوده است، تاکید کرد: از سوی دیگر مجوز ساخت و ساز نیز وجود نداشته است ولی متاسفانه با ساخت و سازها در حریم رودخانه و مسیل ها کار صورت می گرفت.
رحمانی فضلی تاکید کرد: بدهی این شرکت به سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی از دیگر مواردی است که تخلف شده است. همچنین عدم شفافیت صورت های مالی نیز سبب شده تا اجازه قانونی فعالیت این شرکت سلب شود، در نهایت دادگستری استان خراسان رضوی دستور توقف می دهد.
وی یادآور شد: تاکنون ۱۸۶ مورد اعتراض در خراسان رضوی از سوی مردم صورت گرفته که معادل همین را در دیگر استان ها شاهد بودیم، ضمن آنکه تبلیغات صورت گرفته برای این شرکت نیز غیرقانونی بوده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: با توجه به بُعد امنیتی این موضوع وزارت کشور ناخواسته درگیر آن شده و طی آن جلسات متعددی برگزار شد تا جایی که بیش از ۱۳ مورد رئیس جمهور و معاون اول و دبیر دولت دستوراتی برای رسیدگی به این موضوع دادند و در نهایت این موضوع به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد که در آنجا قرار شد دبیرخانه این موضوع را بررسی کند که در نهایت دبیرخانه نیز امر هماهنگی این موضوع را به عهده وزارت کشور گذاشت.
وزیر کشور تصریح کرد: نهایتاً مجموعه اقدامات با کمک همه دستگاه‌ها انجام شد و ما در ابتدا صورت‌های مالی این شرکت را مورد حسابرسی قرار دادیم و بدهی‌های پدیده شاندیز را بررسی کردیم و از طرفی، این بدهی‌ها را تقسیم کردیم و مقرر شد اگر شرکت خوش‌حساب باشد، بخشودگی‌هایی هم انجام شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: جریمه ۷۴۰ میلیارد تومانی برای شرکت پدیده شاندیز بریده شده بود که با کمک دستگاه‌ها توانستیم ۱۳۰ میلیارد تومان تخفیف بگیریم و ۶۱۰ میلیارد تومان باقی‌مانده را نیز تقسیط بندی کنیم.
رحمانی فضلی همچنین گفت: باید موضوع بدهی‌های پدیده شاندیز حل و پرداخت می‌شد، از سهام اصلی شرکت که ۷۰ درصد بود، به میزان ۲.۲۵ صدم برابر بابت افزایش قیمت به سهامداران سهام دادیم تا متضرر نشوند، با توجه به بدهی شرکت پدیده شاندیز به شورای شهر و شهرداری شاندیز که حدود ۹۴۰ میلیارد تومان بود، مقرر شد از محل دارایی‌های این شرکت این مبلغ را تسویه کنیم و الان نیم میلیون مترمربع از ساخت و سازهای پدیده شاندیز پایان کار گرفته است. تبلیغات مؤسسه اکنون در تلویزیون پخش می‌شود و پس از حل مشکل مربوط به شرکت پدیده شاندیز، هم‌اکنون تبلیغات شرکت قانونی است.
وزیر کشور با بیان اینکه از نظر ما پرونده پدیده شاندیز مختومه است، گفت: ما به استانداری خراسان رضوی ابلاغ کردیم که در یک انتخابات قانونی و درست، مدیریت شرکت پدیده شاندیز و هیأت مدیره این شرکت را به سهامداران واگذار کنند و خود آنها کار ساخت و ساز را ادامه دهند، البته اگر مشکلی در مسیر کار پیش آید، استانداری خراسان رضوی این موضوع را پیگیری می‌کند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: آنچه موجب شد وزارت کشور موضوع را پیگیری کند بحث حقوق مردم بود، شرکت‌های خصوصی اساساً ربطی به وزارت کشور ندارد و ما فقط به علت حفظ منافع مردم وارد شدیم.
وزیر کشور افزود:در فرایند پیگیری موضوع پرونده پدیده شاندیز، وزارت کشور با کندی‌هایی مواجه شده است زیرا قوه قضاییه تعدادی از مدیران پدیده را بازداشت کرد و شرکت نیز شفافیت مالی نداشت در نتیجه راضی کردن مدیران برای گفت‌وگو درباره شرکت به سادگی میسر نبود.
وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع «اِلِمان» دیروز در شورای عالی شهرسازی مصوب شده است، گفت: با شرکت‌ها و موسسات مالی زیادی روبرو هستیم اما باید با حمایت و همکاری هم این معضل را حل کنیم. همانطور که نمایندگان نیز در جلسات مختلف به ما کمک کرده و کارها را پیش برده‌اند.
در ادامه نادر قاضی پور گفت: پروزه پدیده شاندیز مشکلی نداشته است آقایان مشکل ایجاد کردند دادگستری به چه علت وارد شد؟
وی ادامه داد: از نظر نمایندگان این پرونده مختومه نیست و تازمانی که مردم به حق و حقوق خود برسند نیز این پرونده مختومه نخواهد شد. خواهش می کنم به خاطر شهید این ماه اجازه ندهید چند نفر پول مردم را بالا بکشند.