به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی گاز در واکنش به درج خبری با عنوان «شکست در پرونده ترکیه، سومین افتضاح وزارت نفت / سازمان بازرسی ورود کند» جوابیه ای به شرح زیر منتشر کرد:
مدیر مسئول محترم خبرگزاری مهر
موضوع: جوابیه
با سلام،
احتراما، عطف به درج خبری با عنوان «شکست در پرونده ترکیه، سومین افتضاح وزارت نفت / سازمان بازرسی ورود کند» یا شناسه ۳۹۹۵۲۴۰ به تاریخ شنبه ۲۰/۳/۹، به پیوست توضیحات این شرکت را جهت تنویر ا فکار عمومی ایفاد می دارد. لذا خواهشمند است مطابق با قانون مطبوعات دستور فرمایید به قید فوریت در همان صفحه و با همان تیتر و اندازه و در اولین فرصت در آن خبرگزاری درج گردد.
۱-برخلاف گفته نائب رئیس محترم کمیسیون انرژی در تمام مراحل داوری مدنظر، نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور حضور دائمی داشته و در جریان کل مذاکرات و رویدادها قرار گرفته اند و همچنین کارگروهی متشکل از نمایندگان مختلف سازمانهای نظارتی به صورت هفتگی تشکیل و نتایج و مصوبات به صورت مستمر در اختیار مسئولین مرتبط قرار گرفته است.
۲- درخصوص ادعای ارتباط بین دو قرارداد صادرات گاز به کشور ترکیه و کرسنت به اطلاع می رساند این شرکت صراحتا اعلام نموده است که هیچ گونه ارتباطی مابین دو قرارداد وجود نداشته و ندارد. لذا با توجه به تاکید جناب آقای خادمی مبنی بر ارتباط دو موضوع فوق با یکدیگر تقاضا دارد اسناد و مستندات مرتبط را جهت استحضار ملت شریف ایران رسما اعلام نماید.
۳- برخلاف اعلام نظر جناب آقای خادمی قرارداد با ترکیه ۳۵ ساله نبوده و اعلام فروش گاز به میزان ۷هزار متر مکعب به قیمت ۵۷۰ دلار نیز کاملا غلط است و نشان از عدم آگاهی کامل بر این قرارداد دارد. لذا خواهشمند است مستندات مربوط به طول زمان قرارداد و قیمتهای اعلام شده ادعایی را جهت استحضار ملت شریف ایران اعلام نمایند.
۴- درخصوص حضور و دفاع از پرونده و شکایت ترکیه در دوران دولت قبل و کنونی اعلام می نماید که داوران و وکلای هر دو پرونده یکی بوده و تیم منسجمی با همکاری تیم قبلی تشکیل و دفاعیات صورت گرفته است و مطالب اعلام شده کاملا تکذیب می شود. لذا به جد خواهمشند است مستندات مربوط به «اهمال صددرصدی در پیگیری پرونده» را نیز رسما اعلام نمایند.
۵- مفهوم گاز مفت و یا گاز مجانی بدون ارائه هر گونه مستندی و صرفا با نیت در بوق و کرنا کردن آن، از شخص نائب رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس بسیار بعید و دور از انتظار است. چراکه ایشان بهتر می دانند اطلاعات هر گونه قرارداد و اتفاقات و روند بعدی آن به صورت دائمی در اختیار نهادهای مرتبط و از جمله کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و این گونه برخورد و اعلام موضوع به جز تشویش اذهان عمومی سودی در پی ندارد.
۶- در بخش دیگری از سخنان ایشان موضوع خوش بینانه و بدبینانه در پیگیری پرونده مطرح می شود که از نظر کارشناسی بدون توجیه فنی و استنادی بوده و جای بسی تاسف دارد که تلاش شده دو موضوع کاملا غیر مرتبط به انحاء گوناگون به هم ربط داده شوند.
۷- موضوع افزایش رقم ۲میلیارد دلار به ۴ میلیارد دلار و اختصاص ۲ میلیارد دلار به عنوان هزینه وکلای بین المللی نیز بسیار عجیب و دور از انتظار و کاملا خلاف واقع می باشد و قطعا چنین هزینه ای با این میزان پرداخت نشده و موضوع کاملا تکذیب می شود.
مجید بوجارزاده
رئیس روابط عمومی