به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد احیای مجدد وزارت «بازرگانی» و تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی» سرنوشت یکی از وسیع‌ترین وزارتخانه‌های دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی خود را تجربه کند.
سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» بعد از کشمکش‌های طولانی با عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ادغام شد. این وزارتخانه قرار بود آنچه در حوزه تجارت خارجی و در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود را محقق کنند. اما چهار سال بعد از ادغام دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و این روزها شنیده‌ها حاکی از این است که پرونده آن به‌طورجدی در دست بررسی است.
اواسط شهریورماه سال گذشته بود که مقام معظم رهبری از ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت گلایه کردند و گفتند: آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند این کار را انجام می‌دهند. مسئولان مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند. واقعاً کار سختی است، ما حق می‌دهیم که ایشان (وزیر صنعت) سختش باشد. لکن بالاخره باید این کار را انجام بدهد، یعنی یکی از کارهای بسیار مهم مسئله مدیریت تجارت خارجی است. ازاین‌جهت که اینجا صرفاً بازار مصنوعات خارجی نباشد که بازار خودرو، بازار فلان و غیره یکسره به آن‌ها داده شود.
«نه» مجلس به طرح دوفوریتی
حالا دولت تصمیم جدی به تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها دارد و طرحی دوفوریتی برای این منظور به مجلس ارسال کرده است. طرح جداسازی وزارتخانه‌های صنعت و تجارت روز یازدهم خرداد در مجلس اعلام وصول شد. اما درنهایت لایحه دوفوریتی دولت در مجلس دهم رأی نیاورد. مجلسی‌ها به بررسی دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل «نه» گفتند. با رأی مخالف ۱۰۴ نماینده مجلس به لایحه تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان»، این لایحه در گام نخست بررسی مجلس، برخلاف خواسته دولت از ریل شتاب و سرعت خارج شد. دولتی‌ها با ارائه این لایحه با قید دو فوریت خواستار رأی مجلس به تغییر فوری ساختار این سه وزارتخانه شده بودند تا کابینه دولت دوازدهم براساس ساختار جدید تشکیل شود. به هر روی بنابر تصمیم دیروز نمایندگان، لایحه یادشده به‌صورت یک‌فوریتی بررسی خواهد شد.
قانون انتزاع چیست؟
از طرف دیگر در سال ۱۳۹۱، قانون انتزاع در مجلس نهم تصویب شد. این قانون به تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اشاره دارد.
طبق ماده یک قانون انتزاع «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی:
۱ ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد.
۲ ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد.
۳ ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد.
۴ـ روغن‌کشی.
۵ ـ فرآورده‌های لبنی.
۶ ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده.
۷ ـ تولید نشاسته.
۸ ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات.
۹ ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد.
۱۰ ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات.
۱۱ ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی).»
طبق ماده چهار قانون انتزاع «شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌گردد.» قانون انتزاع مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم بهمن‌ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوم اسفند ۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
سرنوشت قانون انتزاع در زمان تفکیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت
عده‌ای به احیای مجدد وزارت بازرگانی تأکیددارند و معتقدند پس از ادغام دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن"، وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نشده به اهدافی که برای آن در حوزه تجارت خارجی ترسیم‌شده بود، دست یابد و بنابراین ضرورت احیای مجدد وزارت بازرگانی احساس می‌شود. از طرفی هدف اصلی طرح ادغام اگر کوچک‌سازی دولت بود، باید گفت که دولت هم کوچک نشده است. اما طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف دیگری هم دارد و آن فعالان حوزه کشاورزی است.
بیستم خرداد برخی از فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی در نامه‌ای سرگشاده به علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم به طرح تفکیک وزارتخانه اعتراض کردند. آن‌ها تشکیل دوباره این وزارتخانه را در راستای حمایت از بخش کشاورزی ندانسته و معتقدند که این طرح می‌تواند به ضرر تولید و تولیدکننده تمام شود. درست مانند زمان قبل از اجرای طرح انتزاع که بازرگانی محصولات کشاورزی، یک متولی خاص نداشت و ناهماهنگی‌های به وجود آمده، در بیشتر مواقع، سرمایه کشاورزان را هدف قرار می‌داد.
احیای وزارت بازرگانی به نفع واردات محصولات کشاورزی
رحمت‌الله بنار، مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران در واکنش به لایحه احیای وزارت بازرگانی و احتمال لغو قانون انتزاع گفت: «لغو قانون انتزاع و واگذاری آن به وزارت بازرگانی می‌تواند دوباره واردات محصولات کشاورزی را افزایش و تولیدکنندگان این حوزه را با مشکل روبه‌رو کند.»
وی افزود: «با احیای وزارت بازرگانی مخالف نیستیم؛ اما با لغو قانون انتزاع مخالف هستیم؛ از نتایجی که اجرای این قانون به همراه داشت تلاش برای ایجاد زنجیره‌های تولید باهدف بهبود شرایط تولید و بازار محصولات کشاورزی بود.»
بنار معتقد است: «شاید بتوان به جرأت گفت نتایج اجرای این قانون یکپارچه‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات متنوع کشاورزی بود و آثار قابل‌توجهی در افزایش بهره‌وری، کاهش واردات و رشد اقتصادی داشت؛ به‌طوری‌که شاهد رشد و توسعه شاخص‌های کیفی و کمی در عملکرد این بخش مهم در اقتصاد کشور بودیم.»
بنار یکی از مهم‌ترین نتایج لغو قانون انتزاع را توقف اجرای قانون بهره‌وری دانست.
بازار را از وزارت جهاد کشاورزی نگیرید
کوهسار خالدی، پژوهشگر اقتصاد کشاورزی درباره احیای وزارت بازرگانی می‌گوید: «جدایی بخش بازار از وزارت جهاد کشاورزی، امری غیرمنطقی تلقی می‌شود و نمی‌توان بخش تجارت را از وزارتخانه متولی تولید گرفت. برنامه‌ریزان در سال‌های گذشته، با بررسی زوایای مختلف، درنهایت به این نتیجه رسیدند که با اجرای طرح انتزاع، حوزه بازار را به وزارت جهاد کشاورزی متصل کنند تا مدیریت تولید به‌صورت زنجیروار، حفظ شود.»
وی با اشاره به اینکه کشاورزان، ارتباط چندانی با بازار ندارند، می‌گوید: «دست‌کم ۸۰ درصد کشاورزان، تسلطی بر این حوزه نداشته و تنها روی تولید متمرکز هستند؛ زیرا بیشتر آن‌ها را بهره‌برداران خرده‌پایی تشکیل می‌دهد که به دلیل سنتی و منزوی بودن در مناطق روستایی، با این مقوله بیگانه‌اند. اگر هم می‌خواستند، نمی‌توانستند کاری از پیش ببرند و تقریباً تمام محصولاتشان به‌غیراز آن‌هایی که مشمول خرید تضمینی است، به دست دلالان و واسطه‌ها می‌افتد. به همین دلیل قرار بر این شد که تمامی وظایف بخش بازرگانی کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود تا ازهم‌گسیختگی از بین برود و بین واردات و صادرات محصولات مختلف، منطقی قابل‌قبول ایجاد شود؛ زیرا تا پیش از آن، هماهنگی برای این منظور وجود نداشت و سیاست‌گذار و متولی، یکی نبودند.»
به گفته خالدی، طرح انتزاع، بخش بازرگانی را در اختیار کشاورزی قرار داد تا از واردات بی‌رویه به‌ویژه در زمان برداشت محصول، جلوگیری شود؛ بنابراین طرح نامبرده، زنجیره‌ای را ایجاد کرده که تولید تا مصرف را مدیریت می‌کند.
محمدرضا رئیسی‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی نیز می‌گوید: «تعاونی‌های روستای به‌عنوان نمایندگان کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش مشکلی با احیای وزارت بازرگانی ندارند اما احیای این وزاتخانه‌ها نباید با لغو قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی) همراه باشد. بعد از تصویب قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی باهدف حمایت از تولید داخلی به‌جز در موارد خاص اجازه واردات محصولات کشاورزی را نداد و تمام توان خود را برای جلوگیری از واردات بی‌رویه بکار بست.»
اگر موافقان طرح انتزاع از آن دفاع می‌کنند، مخالفان این طرح می‌گویند وزارت جهاد کشاورزی تبدیل به «وزارت تجارت و کشاورزی» شده است؛ اما مجری و سیاست‌گذار باید از همدیگر تفکیکی شوند.
فعالان بخش خصوصی چه می‌گویند؟
هادی حنایی جهرمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «زمانی که قانون انتزاع در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید خیلی از صادرکننده‌های حوزه کشاورزی از این اتفاق خرسند بودند. درنتیجه این قانون انتظار این بود که از بروکراسی‌های اداری کاسته شود و حوزه کشاورزی درزمینهٔ تولید و صادرات متولی واحدی داشته باشد.»
صادرات محصولات کشاورزی اولویت دولت نبود
رئیس اتحادیه ملی صادرکننده استان فارس می‌گوید: «صادرات پیشانی توسعه اقتصادی است؛ اما تولید و صادرات هر دو در سایه ابهام هستند. ما به صادرات محصولات کشاورزی هیچ توجهی نداریم. این بی‌توجهی در هر دو دوره، هم‌زمانی که برای صادرات به وزارت بازرگانی مراجعه می‌شد و هم‌زمانی که وزارت جهاد کشاورزی متولی این کارست، ادامه داشت. در هر دو دوره صادرکننده‌ها با مشکلات جدی مواجه بودند.»
وی می‌گوید: «وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، حامی تولیدکننده‌ها بود ولی ما هیچ رویه مثبتی از آن‌ها برای حوزه صادرات محصولات کشاورزی ندیدم. همچنان صادرات در ابهام قرارگرفته است. نه سیاست‌گذاری مثبتی بر این حوزه انجام می‌شود و نه برای مشکلات اصلی این حوزه چاره‌جویی می‌شود.»
راهکار کدام است؟
وی معتقد است: «اگر صادرات محصولات کشاورزی به وزارت بازرگانی محول شود، شاید از این بی‌توجهی به صادرات کاسته شود؛ برای اینکه متولی تولید با سیاست‌گذاری برای بازرگانی، تجارت، صادرات و واردات نباید یکی باشد.
این مقام مسئول افزود: «در قانون انتزاع به مسئله بهره‌وری توجه شده بود؛ یعنی واردات محصولات کشاورزی باید با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی انجام شود و به لحاظ مقدار، کشور واردکننده، کیفیت و حتی واردکننده مجوزهای لازم از این وزارتخانه باید دریافت شود. بر اساس این قانون بسیاری از اختیاراتی که باید در حوزه تجاری کشور باشد به وزارت جهاد کشاورزی واگذارشده است. از طرفی باید الگوی مؤثری در صادرات پیش می‌گرفتند ولی درنهایت نه با بازیابی، نه شناسایی فرصت‌های بازار منطقه برای صادرات و نه در هیچ اصل دیگری سیاست‌های این وزارتخانه به نفع صادرات نبود.»
به گفته حنایی جهرمی باید به صادرات اولویت داده شود، این اولویت‌گذاری اگر با چارچوب بازرگانی-تجارت پیش برود نتیجه بهتری خواهد داشت تا در چارچوب حمایت از تولید و جلوگیری از واردات و بی‌توجهی به بازار صادرات.
اگرچه مخالفان لغو قانون انتزاع با اشاره به سیاست حمایت گری وزارت جهاد کشاورزی از آن دفاع می‌کنند؛ دفاعی‌ای که در نامه به رئیس مجلس دهم به مواردی اشاره‌شده است که جلوگیری از تعدد مراکز تصمیم‌گیری، چرخه تأمین کالا، تثبیت قیمت نهاده‌های موردنیاز تولید مخصوصاً نهاده‌های وارداتی نظیر ذرت و کنجاله سویا، به حداقل رساندن رانت و مفسده در خصوص تأمین نهاده‌ها، در نظر گرفتن تعرفه‌های مناسب برای کالاهای کشاورزی تولید داخل به‌منظور محدود نمودن واردات و حمایت از تولید داخل، ممانعت از واردات بی‌رویه و توسعه صادرات و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای کالاهای کشاورزی ازجمله سیب‌زمینی، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ و... را از آثار اجرای قانون انتزاع عنوان می‌کنند. آن‌ها نمی‌خواهند مدیریت یکپارچه بخش کشاورزی به هم بریزد.
سرنوشت در هاله‌ای از ابهام
هنوز سرنوشت تفکیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در هاله‌ای از ابهام است؛ هنوز معلوم نیست با احیای وزارت بازرگانی سرنوشت قانون انتزاع به کجا می‌انجامد؛ آیا بخشی از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل خواهد شد یا نه؟ باید منتظر ماند و دید دولت دوازدهم با آغاز فعالیت خود و انتخاب کابینه جدید چه تصمیمی برای سرنوشت این وزارتخانه مهم و وسیع اتخاذ می‌کند.