به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امیری، عضو مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، مسکن روستایی را بهترین محل برای هزینه کرد ۱.۵میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی جهت اشتغال زایی روستایی معرفی کرد. مشروح این یادداشت از نظرتان می‌گذرد:
اعلام کرد: هفته گذشته جلسه هم‌اندیشی ریاست مجلس شورای اسلامی با برخی از دولتمردان و روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال در روستاها برگزار شد. لایحه‌ای که در آذرماه سال ۱۳۹۵ به مجلس تقدیم شد. این لایحه از همان ابتدا ابهامات و ایرادات اساسی داشت اما با اصرار دولت یازدهم در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
لایحه مذکور بعد از تصویب یک فوریتی در صحن مجلس به کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات ارجاع شد. کمیسیون مذکور نیز گزارش خود را در تاریخ ۲ خرداد ۹۶ به صحن ارائه داد؛ که این گزارش نیز نتوانست ایرادات اساسی لایحه را برطرف کند و بنا بر تصمیم نمایندگان مجلس دوباره به کمیسیون مربوطه جهت اصلاح ارجاع شد. پس ازآن متأسفانه کمیسیون برنامه‌و بودجه و محاسبات تنها با انجام اصلاحات جزئی و بی‌اثر قصد داشت لایحه را به صحن ارائه دهد که این نوبت با مقاومت هیئت‌رئیسه و ریاست مجلس مواجه شد. علی لاریجانی با تشکیل جلسه هم‌اندیشی میان نمایندگان مجلس و برخی وزرا و مسئولین دولتی برای رفع دغدغه‌های موجود نسبت به لایحه مطرح چاره‌جویی کرد.
ازجمله دغدغه‌های اصلی شخص رئیس مجلس، مشخص نبودن مسیر اجرای لایحه و عدم تعیین متولی برای اجرای لایحه بود. دچار نشدن این لایحه به آسیب‌های طرح‌های شکست‌خورده گذشته مانند طرح بنگاه‌های زودبازده، خوداشتغالی و ضربتی اشتغال، تعیین بانک متولی پرداخت تسهیلات و ایجاد اشتغال واقعی در مناطق روستایی دیگر دغدغه‌های لاریجانی در مورد این لایحه بود که در نشست مذکور مطرح کرد.
با توجه به تجربیات شکست‌خورده گذشته که رئیس مجلس نیز به آن اشاره داشت و همین‌طور شرایط فعلی کشور، به نظر می‌رسدمؤثرترین بخشی که بتواند به دغدغه‌های وی پاسخ مناسب بدهد، بخش مسکن روستایی است. زیرا نبود زیرساخت‌های مناسب زنجیره تولید تا توزیع محصولات کشاورزی، مشکل اساسی اقتصاد روستا بوده و در حال حاضر نارسایی زنجیره تأمین تا توزیع، ناتوانی روستاییان درفروش محصولات شان را به دنبال داشته و در این شرایط تخصیص تسهیلات نه‌تنها اقتصاد روستاییان را تقویت نمی‌کند، بلکه بدهکاری ایشان را تشدید نموده و ایشان را به بیکاران بدهکار تبدیل می‌کند. بنابراین چالش‌های موجود ازجمله نابسامانی بازار و نبود زیرساخت‌های مناسب در ایجاد اشتغال روستاها الزاماً با پرداخت تسهیلات حل نمی‌شود و باید در بخشی سرمایه‌گذاری انجام بگیرد که پیشران بوده و اشتغال مناسبی در روستاها ایجاد کند.
صنعت مسکن با ۱۳۴ بخش اقتصادی در کشور رابطه پیشین و پسین داشته و همچنین رتبه اول را در این خصوص بین صنایع داراست. بنابراین اولویت سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی در طرح‌های اشتغال‌زایی، موجب تحرک اقتصادی و همچنین بهبود رشد منفی ۱۴.۶ درصد بخش مسکن در کشور خواهد شد. کما اینکه در قانون برنامه ششم توسعه نیز دولت مکلف شده تا سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی مقاوم‌سازی و بازسازی کند.
در بخش مسکن روستایی به ازای تولید هر ۱۰۰ مترمربع زیربنا، ۲ شغل مستقیم و غیرمستقیم در یک سال ایجاد می‌شود که با توجه به ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی، ۴۰۰ هزار شغل در یک سال ایجاد خواهد شد. همچنین طیف استفاده از تخصص‌های موجود در آن وسیع بوده و در تمامی اشتغال مستقیم و حدود ۹۰ درصد اشتغال غیرمستقیم از نیروی انسانی مرد بهره می‌گیرد که وظیفه تأمین معیشت خانوار را بر عهده دارد.
سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی به لحاظ وجود متولی مشخص- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- و همچنین بانک عامل تخصصی- بانک مسکن- شفاف بوده و قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی آن، جهت نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه هزینه کرد و ساخت مسکن روستایی تدوین و تصویب شده است که این امر باعث سرعت هر چه بیشتر در اجرا خواهد شد. همچنین تجربه مثبت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راهبری بخش مسکن روستایی در مقاطع بحرانی کشور ثابت‌شده است. این در حالی است که در لایحه مذکور مانند سه طرح شکست خورده گذشته خوداشتغالی، ضربتی اشتغال و بنگاه‌های زودبازده متولی و راهبری لایحه به عهده وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه گذاشته‌شده است.
به‌عنوان‌مثال در طرح ضربتی اشتغال که در سال ۱۳۸۱ در راستای اصلاح طرح خوداشتغالی تدوین و اجرایی شد، بنابر گزارش‌های مجلس شورای اسلامی ۳۰ درصد تحقق پیدا کرد و با مطرح‌شدن موضوع تحقیق و تفحص مجلس از اجرای طرح، وزارت کار و امور اجتماعی که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، متولی اجرای طرح بود، از تولی‌گری طرح انصراف داد و طرح به‌کلی متوقف شد. همچنین در طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده که در سال ۱۳۸۵ با محوریت وزارت کار و امور اجتماعی وقت اجرا شد، با پرداخت ۲۵ هزارمیلیارد (۵ برابر مبلغ تقریبی پیش‌بینی‌شده در لایحه اشتغال‌زایی جدید دولت یازدهم)، طرح به اهداف پیش‌بینی‌شده نرسید و بنا برگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۶۰ درصد از اهداف اشتغال‌زایی انحراف پیدا کرد.
درنهایت باید گفت با توجه به نیاز به بازسازی و مقاوم‌سازی فوری بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی در کشور جهت جلوگیری از بروز خسارت‌های جانی و مالی ناشی از سوانح طبیعی، همچنین دلایلی که به‌تفصیل بیان شد، به نظر می‌رسد، مسکن روستایی بهترین محل هزینه کرد موضوع لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی است که می‌تواند دغدغه‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مورد این لایحه را برطرف کند.