به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دوازدهمین دولت تا مرداد ماه زمان دارد تا اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کند. تیم اقتصادی دولت دوازدهم در موقعیتی حساس آغاز به کار خواهد کرد. یکی از اعضای این تیم دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند فارغ از در نظر گرفتن اجرای قانون انتزاع و تفکیک وزارت صنعت به دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی، انتخاب شخص مناسب برای تصدی امور مربوط به این وزارتخانه طی ۴ سال آینده تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.
از این رو در خبرگزاری مهر در میزگردی با موضوع «اولویت‌های وزارت صنعت در دولت دوازدهم» با حضور یوسف حسن‌پور، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادراتی ایران و قدیر قیافه رئیس انجمن سنگ آهن ایران به بررسی انتظارات بخش خصوصی از وزارت صنعت دولت دوازدهم پرداخت.
کارشناسان حاضر در این میزگرد با اشاره به شرایط و بستر موجود در اقتصاد و بخصوص بخش صنعت، معدن و تجارت نظرات خود را بیان کردند.بخش اول این میزگرد را در ادامه می خوانید:
آقای حسن پور شما به عنوان یک پژوهشگر و کارشناس اقتصادی سالهاست که با آمار و تحلیل‌های مستند حوزه صنعت و تجارت ارتباط دارید. با توجه به اقدامات دولت یازدهم و در نظر گرفتن بسترهای موجود در اقتصاد، نخستین اقدامی که وزیر دولت بعد باید برای بهبود اوضاع صنعت کشور طی ۴ سال آینده انجام دهد چیست؟
یوسف حسن‌پور:یکی از موضوعاتی که به شدت طی سال های اخیر به بنگاه های تولیدی ما صدمه زد عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بود. ما در تولید ظرفیت برآورده کردن برخی نیازهای داخلی را داشتیم. اما به واسطه کاهش قدرت خرید مردم تقاضا روز به روز کم و کمتر شد. خوب طبیعی است زمانی که تناسب بین عرضه و تقاضا از بین می رود باید تفکر حاکم بر تولید هم تغییر کند.
نمی توان بدون در نظر گرفتن سطح توان و تقاضای داخلی تنها تولید کرد. خوب نتیجه این عدم تناسب که طی دولت قبل شاهد آن بودیم می شود پر شدن انبار تولیدکنندگان و زیان مالی فرسایشی.
در کنار آن همزمان با این کاهش تقاضا و پر شدن انبارها همچنان مجوزهای جدید برای تولید صادر کردیم و به تعداد تولیدکنندگان اضافه شد. جدای از کیفیت پایین این تولیدات که نقش بسیار مهمی را در کاهش تقاضا برای تولید داخل ایفا کرد تناسب بین مجوز و نیاز برای تولید را هم رعایت نکردیم.
به نظر بنده مهمترین اولویت وزیر صنعت دولت دوازدهم ایجاد تناسب بین مقیاس تولید و میزان تقاضا است. حال اگر این تناسب در عرضه و تقاضای داخل رعایت شود می توان امیدوار بود توان صادرات ما هم افزایش پیدا کند. اما شرط آن این است که ما بجای ۱۰۰ واحد تولیدی با توان تولید پایین و هزینه های بالا، ۵ واحد تولید با قدرت کامل داشته باشیم.
یکی دیگر از موضوعاتی که باید برای وزارت صنعت دولت دوازدهم دراولویت قرار گیرد نگاه درست به قانون انتزاع است. ادغام یا همان تجمیع بخش صنعت و معدن با تجارت بدترین اتفاقی بود که می توانست برای این بخش ها بیفتد. در زمان ادغام گفتند این بخش ها دچار مشکل شده اند و باید با یکدیرگ ادغام شوند. سوال من این است زمانی که چند بیماری با هم شیوع پیدا میکند ما باید بیمارستان ها را ادغام کنیم یا اینکه اتفاقا باید چند بخش درمانی کاملا تخصصی برای هر یک از این بیماری ها تشکیل دهیم؟ هر یک از بخش های صنعت، معدن و تجارت مشکلاتی از جنس خود دارند.
نگاه دنیا در حال حاضر به بخش تجارت کشورها است. وقتی ما در این بخش مشکل داشته باشیم طبیعی است که مازاد تولید خواهیم داشت. این مازاد را نمی توانیم بفروشیم چون استراتژی تجاری دقیقی نداریم و درپی آن سرمایه در گردش ما کاهش پیدا می کند.
من اطمینان دارم در چند ماه آینده باز هم مشکل بقای صنایع مطرح خواهد شد و در صنایع با مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش مواجه می شویممن اطمینان دارم در چند ماه آینده باز هم مشکل بقای صنایع مطرح خواهد شد و در صنایع با مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش مواجه می شویم. در صورتی که با همین وضعیت فعلی در تصمیم سازی و تصمیم گیری پیش برویم این دور باطل همچنان ادامه خواهد داشت.
موضوع بعدی بحث انرژی است. ما در رابطه با الگوی مصرف انرژی هیچ برنامه ای نداریم. وزیر صنعت دولت آینده حتما باید برنامه خود را در موضوع انرژی ارائه دهد. در سال های آینده احتمال اینکه قیمت انرژی افزایش پیدا کند زیاد است. با توجه به اینکه صنایع ما به انرژی وابستگی دارند حتما باید وزیر صنعت برای یارانه انرزی صنایع و مشکلات بعدی آن برنامه مشخصی داشته باشد.
در جمع بندی باید بگویم به نظر بنده ایجاد تناسب بین تولید و تقاضا و ارتقا کیفی تولید، برنامه برای مصرف انرژی و تقویت بخش تجارت از اساسی ترین راهبردهایی است که وزیر صنعت دولت دوازدهم باید در بدو ورود به آن بپردازد.
آقای قیافه شما به عنوان فعال بخش صنعت و معدن توضیح دهید در حوزه معدن چه مشکلاتی از قبل وجود داشته و وزیر صنعت دولت دوازدهم باید در آغاز فعالیت بر چه بخش هایی تمرکز کند؟
قدیر قیافه: با توجه به صحبت های آقای حسن‌پور می توانم بگویم همین اشکال در بخش معدن هم صدق میکند. در بخش معدن و صنایع معدنی ما همین مشکل را داشتیم. اولین گام در آسیب شناسی این موضوع این است که بپذیریم که دنیا سالها پیش از موضوع تعدد در صنایع برای بهره برداری بیشتر گذر کرده است.
ما باید به دنبال صنایعی برویم که دانش محور و دانایی محور هستند و می توانند برای کشور ارزش افزوده فوق العاده ای ایجاد کنند. ما در کشور برای منابع انسانی خلاق که یکی از سرمایه های بزرگ در اقتصاد ملی است هیچ جایگاه مشخصی تعریف نکرده ایم.
یکی از بزرگترین ایراداتی که میتوان عامل اصلی عدم تحقق برنامه های توسعه‌ای در دولت های مختلف می توان نام برد ناتمام ماندن آمایش سرزمین است. مشخصا می توانستیم با این آمایش تعیین کنیم که در حوزه دارایی های معدنی کدام یک از استان‌ها دارای استعداد و ظرفیت های بالقوه هستند. این استعدادها را می توان جاده، آب، برق، نیروی انسانی، انرژی و مواد اولیه مورد نیاز دانست. با این مشخصات می توانستیم نصمیم بگیریم در کدام استان باید کارخانه تولید فولاد احداث کنیم که هزینه ها و درآمدها با یکدیگر تناسب داشته باشد.
البته عمده این اشکالات به دولت گذشته بازمی گردد که بدون در نظر گرفتن این پیش شرط ها طرح ها و پروژه هایی را راه اندازی کرد که در حال حاضر بدون توجیه اقتصادی و عملیاتی است.
برخی کارخانجات در محلی راه اندای شدند که هیچ یک از این امکانات برای تولید را نداشت. در دولت دوازدهم باید جلوی این زیان ها را بگیریم. در بخش معدن هم این اتفاق افتاد. ما در معادنی سرمایه گذاری های سنگین کردیم که این معدن پس از رسیدن به بهره برداری نه تنها سودی برای بهره بردار و سرمایه گذار ندارد بلکه زیان ده هم است.
یعنی در شناسایی و اکتشاف اشتباهی رخ داده است و یا ظرفیت این معادن کمتر از میزان معرفی آن بوده است؟
قدیر قیافه:نه موضوع این است که شرایط بازار و قوانین رگولاتوری که دولت ها وضع کرده اند و قوانین خلق الساعه باعث عدم سوددهی معادن می شود.
به طور مثال ما زمانی که در دوران رونق هستیم و محصولات معدنی در بالاترین قیمت صادر می شود دولت عوارض صادراتی وضع میکند. در دورانق رکود هم این عوارض را طلب میکند. بالاخره معدن‌دار نمی داند این عوارض صادراتی به منظور تنظیم گری بازار است و یا برای توسعه اقتصادی کشور این عوارض وضع می شود.
در نهایت باید گفت در بخش معدن یکی از مهمترین نواقص، نداشتن استراتژی تجاری ۵ یا ده ساله در حوزه معدن است که طی این ده سال اخیر مخرب‌ترین آثار را در این حوزه از خود برجای گذاشته است.
حال اگر بخواهیم اولویت در این بخش را برای وزیر صنعت دولت دوازدهم معرفی کنیم تدوین نظام دقیق تجاری برای بخش معدن یکی از آنهاست. برخی قوانین و مصوبات دولتی به گونه ای تنظیم شده است که من به عنوان تولیدکننده در نهایت از این امر انصراف داده و از آن صرفنظر کنم.
یکی دیگر از آفات اصلی برای تولید نرخ سود بانکی است که در کناره گیری تولید کننده از مشقات آن سهم مهمی دارد. زمانی که تولید کننده می تواند سرمایه خود را در بانک بگذارد و ماهانه سود بالای ۲۲ درصد بدون مالیات و ریسک دریافت کند چرا باید خود را با قوانین و سخت گیری های تولید درگیر کند؟ این کار عاقلانه‌ترین کار است. دردسرهای بیمه و حقوق و دستمزد و مالیات و عوارض و... و. را ندارد و سود بیشتری هم نسبت به تولید عاید سرمایه گذار می شود.
تا زمانی که قانونگذاران برای سپرده های بانکی مانند همه جای دنیا مالیات در نظر نگیرند، این شرایط را همچنان خواهیم داشت و امیدی به بهبود تولید دانش محور و موثر در رشد اقتصادی نخواهد بود.
تا زمانی که قانونگذاران برای سپرده‌های بانکی مانند همه جای دنیا مالیات در نظر نگیرند، این شرایط را همچنان خواهیم داشت و امیدی به بهبود تولید دانش محور و موثر در رشد اقتصادی نخواهد بود
بانک محور بودن تامین مالی صنایع موضوعی است که وزیر صنعت در گام بعدی باید به آن بپردازد. این تامین مالی باید به هر طریق ممکن به بازار سرمایه منتقل شود تا از شر نرخ های بالای بهره بانکی و سود تسهیلات نجات پیدا کنیم. ما در کشور صنایعی را داریم که دائما باید به آنها پول تزریق شود تا سرپا بمانند. دولت تا چه زمانی می تواند به صورت دستوری بانک ها را وادار به حمایت مالی از این صنایع کند؟ صنعت خودروسازی یکی از همین صنایع است. اگر دولت و بانک ها از این صنعت حمایت مالی نکنند با همان دلایلی که آقای حسن پور گفتند مبنی بر عدم تناسب بین عرض۲ه و تقاضا و همینطور کیفیت پایین این صنایع چند صباحی بیشتر عمر نخواهند داشت.
این درد مشترک کل حوزه صنعت است. ابتدا باید به این موضوع رسیدگی کنیم تا بعد بتوانیم در مورد حوزه معدن تصمیم گیری کنیم.
پس در جمع بندی باید بگویم تکمیل طرح آمایش سرزمین و انتخاب و جانمایی درست صنایع و معادن، تدوین استراتژی اقتصادی و صنعتی و تلاش در بهبود فضای کسب و کار از طریق تعامل با قانونگذاران از مهمترین مطالبات بخش صنعت و معدن از وزیر دولت دوازدهم است.
آقای لاهوتی شما به عنوان رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در بخش تجارت و بازرگانی چه اقداماتی را برای وزارت صنعت ومعدن و تجارت دولت دوزادهم در اولویت می دانید؟ به نظر شما در حوزه تجارت دولت یازدهم اقدام مثبتی داشت یا خیر؟
محمد لاهوتی: اول باید بگویم متاسفانه در کشور ما نگاه به بازرگانی گاهی اوقات نگاه منفی بوده و از بازرگان یا تاجر به عنوان دلال یاد می شود در حالی که اگر به بازرگانی و تجارت توجه مثبت داشته باشیم بازرگانی ابزار توسعه صادرات و در کنار تولید صادرات محور است و هدف اصلی تجارت در اصل ارتقاء جایگاه کشور در بازارهای بین المللی و کسب درآمد بیشتر برای رشد اقتصادی کشور و در کنار آن کمک به بخش تولید برای فروش محصولات است.
فارغ از در نظر گرفتن اقدامات دولت یازدهم در حوزه تجارت و بازرگانی باید ابتدا آسیب شناسی کنیم که نخستین انحراف از مسیر اصلی در این حوزه چه زمانی رخ داد. در پاسخ به این سوال باید بگویم در سال های بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی تفکری وجود داشت مبنی بر خودکفایی در جهت قطع وابستگی که هدف بسیار مهمی بود. از طرفی در دنیا بیش از ۷ هزار ردیف کالایی داریم ولی آیا کشور را میبایست در تمام زمینه ها خودکفا کرد؟ ایا ما باید بدون در نظر گرفتن ظرفیت های کشور، شرایط جغرافیایی و بطور کلی آمایش سرزمین تمام کالاها را خود تولید کنیم که موفق باشیم؟
قطعا اینطور نیست. برای نمونه به دلیل عدم توجه به فاکتور مهمی چون آمایش سرزمین امروزه در بعضی از صنایع با مشکلات جدی مواجه هستیم. به طور مثال ما صنایع آب بَری را داریم که در خشک ترین مناطق کشور راه اندازی شد و یا صنعتی را داریم که هزینه های حمل و نقل آن بسیار بالاست و در دورترین فاصله از مرزهای صادراتی در حال فعالیت است.
در دنیا کشورهایی را می بینیم که به دلیل توجه به وضعیت کشور خود در اگر کسی بخواهد برای صنعت سرمایه گذاری کند هزینه ها و عوارض به قدری بالا است که سوددهی صنعت به صفر می‌رسد. تحمیل هزینه های گزاف به دلیل این است که با توجه به شرایط خود، مزیت کشورشان را در تجارت و بازرگانی و خدمات دیده و کشور را اداره می‌کنند. به همین دلیل ما می بینیم امروز سهم کشورهای بسیار کوچک از نظر وسعت و جمعیت بسیار کم در اطراف ما در اقتصاد جهانی چندین برابر کشور بزرگی مانند ایران است.
یکی دیگر از موضوعات مهم این است که دولت ها یکی بعد از دیگری اصرار بر این داشتند که ما در تمام بخش ها خودکفا شویم. سالهاست که با ابزار بالا بردن تعرفه و بستن واردات خواسته اند از بعضی صنایع حمایت کنند مانند خودرو. درهای ورود خودرو را بسته ایم وتعرفه های بسیار بالا بر آن وضع کرده ایم تا از صنعت خودرو حمایت کنیم و خودروساز شویم. اما امروز می بینیم که کشورهایی که سالها پیش همزمان با ما شروع کردند الان در دنیا چه جایگاهی در خودروسازی دارند و ما درچه جایگاهی هستیم. تولیدات خودروسازی ما در داخل کشور هم طرفدار و متقاضی ندارد.
اگر دولت واقعا به کاهش تورم از ۴۰ به ۹ درصد اعتقاد دارد چه دلیلی دارد که بانک ها ۱۸ درصد سود پرداخت کنند؟ما خودروسازی را تبدیل به یک تابو کردیم و نگذاشتیم کسی درباره زیان ده بودن آن سخنی بگوید. صرفا برای اینکه این صنعت اشتغال ایجاد کرده است. خودرو در صنعت، ارز در تجارت، تعرفه وارداتی در بحث حمایت از تولید، نرخ تسهیلات و سود سپرده در جدب سپرده های بانکی همه و همه تبدیل به تابو شده است تا ما در اقتصاد روز به روز از مسیر درست منحرف شویم.
اگر دولت واقعا به کاهش تورم از ۴۰ به ۹ درصد اعتقاد دارد چه دلیلی دارد که بانک ها ۱۸ درصد سود پرداخت کنند؟ تازه این سود سود اسمی است در حالی که به طور واقعی بانک ها همه بیش از ۲۰ درصد به سپرده ها سود پرداخت می کنند. من مانند آقای قیافه نمی گویم از سپرده ها مالیات دریافت کنیم، اما حداکثر نرخ سود سپرده گذاری باید متناسب با تورم باشد. یعنی قدرت خرید کسی که پول خود را در بانکی سپرده گذاری کرده است نباید بعد از یک سال کاهش پیدا کند.
از همین جا انحراف دوم آغاز شده است. بهره‌وری روز به روز پایین تر آمد. کیفیت تولید کاهش پیدا کرد. صادرات توان رقابت خود را از دست داد. برای نمونه آقای حسن پور اشاره کردند که ما نمی توانیم با قسم دادن از مشتری داخلی بخواهیم تولید داخلی را بخرد. اما بازارهای بزرگ ۳۰۰ میلیارد دلاری در اطراف کشور ما وجود دارد که در صورت بهبود تولید میتوان از ان به بهترین نحو استفاده کرد.
وقتی کیفیت کالاهای داخل حتی پاسخگوی سلیقه و نیاز مشتری داخلی نیست چگونه میتوان به صادرات آن فکر کرد؟
محمد لاهوتی:دقیقا موضوع همین است. به شرط اینکه تولید ما قیمت رقابتی داشته باشد. قیمت رقابتی را چگونه می توان تعیین کرد؟
واقعی بودن نرخ ارز، افزایش بهره وری استاندارد سازی کیفیت و ماندگاری در بازارهای صادراتی شاخص هایی هستند که ما در تولید داخل به هیچ یک از آنها توجه نمی کنیم. ما در محصولات غذایی توان خوبی داریم، اما قیمت تمام شده تولیدات غذایی ما اجازه تصرف بازارهای خارجی را نمی دهد.
نرخ ارز همانطور که گفتم برای تمام دولت ها یک تابو بوده و علی رغم وجود قانون ولی هیچیک از دولت ها اجازه واقعی شدن نرخ ارز را ندادند.
ما به عنوان کشوری که بیشترین تعداد برنامه های اقتصادی و کمترین اجرا را داشتیم، همواره با این رویکرد حفظ قیمت ارز به صورت دستوری تمام فرصت های صادراتی را از دست داده ایم. درکنار دولت ها مجلس نیز برای اجرای این برنامه ها در واقعی سازی نرخ ارز اقدامی نکرد.
پس درجمع بندی باید بگویم شاید بخشی از اقداماتی که وزارت صنعت دولت دوازدهم باید در ابتدای فعالیت به آن بپردازد ولی قبل از ان پذیرفتن فاکتورهای علم اقتصاد را باید پذیرفت برای نمونه نمیتوان تورم ٢ رقمی داشت ولی نرخ ارز ثابت را مبنای کار قرار داد. اگر قیمت تمام شده تولید در کشور ما واقعی و رقابتی شود در بخش صادرات نیز می توانیم در منطقه و دنیا جایگاه واقعی خود را پیدا کنیم.