خبرگزاری مهر، گروه سیاست –حامد حسین عسکری: هنگامی که چکش رئیس سنای آمریکا در جلسه پنج روز پیش، سه بار بر روی میز کوبیده شد تا تصویب طرح «مقابله با اقدامات بیثباتکننده ایران» موسوم به S۷۲۲ را اعلام کند، همه نگاهها به سمت جمهوری اسلامی ایران چرخید تا موضعگیری دستاندرکاران به ثمر رسیدن «برجام» و ناظران بر اجرای آن را مشاهده کنند.
مصوبه اخیر سنای آمریکا که در صورت تصویب در مجلس نمایندگان آمریکا و امضای رئیس جمهور تبدیل به قانون خواهد شد، مجموعهای از تحریمها را به بهانه فعالیتهای موشکی صلحآمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با عنوان حمایت از تروریسم و برهم زدن ثبات منطقه، علیه این نهاد انقلابی وضع میکند و فراتر از آن، دست رئیس جمهور را برای اعمال تحریمهای بعدی علیه هر شخص یا نهاد ایرانی که به زعم حاکمان کاخ سفید حامی تروریسم باشند، باز میگذارد.
تصویب طرح تحریمی S۷۲۲ در ادامه دسته گلهای قبلی ایالات متحده علیه برجام، یعنی تمدید ۱۰ ساله قانون تحریمهای ایران (ISA)، قانون معروف به ویزا و تحریمهای موردی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی به بهانههای تروریسم و حقوق بشر انجام شد؛ اقدامی که حالا حتی حامیان پر و پا قرص دیروز برجام هم نمیتوانند به راحتی از کنارش بگذرند و از «نقض برجام» و لزوم ورود هیات نظارت بر اجرای برجام به موضوع سخن میگویند.
اجرای برجام، به شرطها و شروطها
مجلس نهم که با فشار جریان حامی دولت در آن و شخص رئیس مجلس و با نگاه خوشبینانه پای برجام مُهر تایید زد، ۱۴ مهرماه ۹۴ و در قانون «اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» شروطی را برای اجرای توافق هستهای تعیین کرد و ساز و کارهای برخورد با نقض برجام از طرف مقابل را نیز ترسیم کرد.
بر اساس ماده ۳ قانون مورد اشاره، «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریمها یا بازگرداندن تحریمهای لغو شده و یا وضع تحریم «تحت هر عنوان دیگر» را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد؛ به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنیسازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع میباشد. دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید. »
علاوه بر مصوبه نمایندگان مجلس نهم، رهبر معظم انقلاب نیز در ۲۹ مهرماه همان سال در فرمان مشروط خود برای اجرای برجام، پس از تاکید بر لزوم توجه به شروط مدنظر مجلس و شورای عالی امنیت ملی، شروط مکملی را برای اجرای برجام تعیین کردند؛ از جمله در بند دوم فرمان خود تاکید کردند: «در سراسر دوره ۸ ساله (محدودیت)، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانهای (از جمله بهانههای تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسط هریک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس اقدامهای لازم را انجام دهد و فعالیتهای برجام را متوقف کند.»
حالا سوال این است که با برداشتن یک گام دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا برای سنگاندازی در مسیر اجرای برجام و باز گرداندن بسیاری از تحریمهای هستهای به بهانههای دیگر، آیا برجام عملا و رسما نقض نشده است؟
بر اساس بخشی از بند ۲۶ برنامه جامع اقدام مشترک ایران و ۱+۵ (برجام) «دولت ایالات متحده فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیشبینی شده در این برجام، در چارچوب نقش مشخص رئیس جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریمهای مشخص شده در پیوست ۲ که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری میکند»
همچنین مطابق بند ۲۹ برجام «اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادیسازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیتآمیز این برجام خودداری خواهند کرد.»
مجلس، منتظر شورای عالی امنیت ملی؛ شورا، منتظر مجلس!
حالا و در شرایطی که حتی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان یکی از حامیان برجام – که بیانیه وی و ۴ نفر دیگر علیه گزارش کمیسیون ویژه مجلس از یادها نرفته – از نقض برجام با مصوبه اخیر سنا خبر میدهد و نمایندگان مجلس و کارشناسان هم جسته و گریخته از تداوم اقدامات خصمانه آمریکا علیه روح و جسم برجام ابراز نگرانی میکنند، اما شورای عالی امنیت ملی بعنوان سکاندار هدایت مذاکرات هستهای و هیات عالی نظارت بر اجرای برجام که باید با نگاه فراقوهای و فراجناحی مرزبان منافع کشور باشد، بدنبال پاسکاریهای هنرمندانه هستند!
منصور حقیقتپور مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده سابق مجلس، در گفتگو با مهر از «نقض کامل و آشکار برجام» با مصوبه سنا خبر داد و تاکید کرد: « هیأت نظارت بر اجرای برجام باید الان صریح اظهارنظر کند.»
پیش از این مصوبه سنا و انتقادات کارشناسان از سنگاندازیهای کدخدا در مسیر اجرای برجام، رهبر معظم انقلاب هفته گذشته و در دیدار مسئولان نظام با ایشان، با اشاره به دشمنیهای عمیق با جمهوری اسلامی یادآور شدند: «ما در یک مسئلهای کوتاه آمدهایم بعنوان اینکه در فلان قضیه بهانه از دست آمریکاییها یا از دست دشمن گرفته شود، گرفته هم نشده، ما هم یک چیزی را از دست دادهایم! نباید اعتماد کرد».
ایشان در ادامه با ابراز اعتماد مجدد به کسانی که برجام را دنبال کردند و با اشاره به نقض «روح و جسم برجام»، روی سخن را به سمت هیات نظارت بر اجرای برجام گرفتند و فرمودند: «الان هم ما نمیخواهیم بحث برجام را مطرح کنیم لکن آن جمعی که معین شدهاند برای نظارت بر برجام - که رئیس محترم جمهور است، رئیس محترم مجلس است، وزیر محترم خارجه است و چند نفر دیگر هستند- واقعاً در این مسئله دقّت کنند!
یعنی باید دقّت کنند، باید مراقبت بکنند ببینند چه اتّفاقی دارد میافتد. بالاخره ما یک مواردی را ذکر کردیم؛ بنده در قبول برجام یک شرایطی را بهطور صریح ذکر کردم، مکتوب هم کردم، اینها باید رعایت بشود؛ بهطور دقیق باید اینها رعایت بشود. وقتی طرف مقابل با وقاحت میآید میایستد و یک چیزی را میگوید، ما هرچه در این زمینه کوتاه بیاییم، حمل بر ضعف خواهد شد؛ حمل بر این خواهد شد که ما ناچاریم، ناگزیریم؛ احساس ناچاری در ما، دشمن را تشجیع میکند به اینکه بر فشارهای ناحقّ خودش بیفزاید.»
اما بعد از همه این تلنگرها، اظهار نظر عصر دیروز دبیر شورای عالی امنیت ملی در نوع خود جالب و قابل تأمل بود.
علی شمخانی به عنوان اولین واکنش یک عضو هیئت نظارت درباره اقدامات مقابلهجویانه با این اقدام خصمانه و کارشکنانه آمریکا گفت: «یکی از تاثیرگذارترین اقدامات برای بسیج مجموعه ظرفیتهای کشور در مسیر برخورد با اقدامات ستیزهجویانه آمریکا، اتخاذ ساز و کارهای قانونی تکلیفآور است که در این راستا، مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد»!
گویا آقای دبیر فراموش کردهاند که هر وقت صحبت از مداخله مجلس - به عنوان نمایندگان مردم - در روند مذاکرات هستهای و نتیجه آن (برجام) میشد، عدهای در دولت و مجلس با برافروختگی، مسئولیت این کار را از شئون شورای عالی امنیت ملی اعلام میکردند و از آن بدتر اینکه، جناب شمخانی احتمالا به صورت خودخواسته فراموش کردهاند که مجلس در همین زمینه هم ساز و کار به قول ایشان «تکلیفآور» را تعیین کرده است؛ کافی است، به قانون اقدام متقابل و متناسب در اجرای برجام، به ویژه بند ۳ آن مراجعه شود!
در واقع دریابان شمخانی به موضوعی حواله داده اند که قبلا محقق شده و عملا نیازی به قانونگذاری جدید خانه ملت نیست، چرا که قانون مصوب مجلس در خصوص نقض برجام، به صراحت تکلیف را مشخص کرده است.
افکار عمومی و رسانهها هنوز فراموش نکردهاند که وقتی در مجلس نهم و در کش و قوس تصویب طرحی برای صیانت از حقوق هستهای، «آقای رئیس مجلس» فضا را به سمتی برده بود که آنچه خود میخواهد نگارش شود، در پاسخ به تذکر نمایندگان دلسوز و دغدغهمند مجلس از جمله احمد توکلی نماینده وقت تهران، گفت: این مساله (موضوع هستهای) بحث فروش سیبزمینی که نیست! موضوع مهمی است. باید تابع یک قوارههایی باشیم!
حالا بعد از آن تمسخرهای در پوشش «تفکر»، شاید بد نباشد قدری در عواقب این پاسکاریها هم تامل کنند!
به کدخدا و همپیمانانش برای عمل به وعدهها امیدی نیست، اما آقایان مراقبت کنند، کار به سمتی نرود که با این توپ به زمین هم انداختنها، احساس شود به هیات نظارت بر اجرای برجام هم امیدی برای استیفای حقوق مردم نیست!