به گزارش خبرنگار مهر، علی ساری شامگاه گذشته در نشست هم اندیشی با تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی اهواز با اشاره به انتخابات شورای شهر اهواز اظهار کرد: برخی در حال فشار هستند که پرونده انتخابات بسته شود اما ما می گوئیم که اکنون اعتراضاتی وجود دارد و طبق قانون و در چارچوب ضوابط قانونی این اعتراضات باید دنبال شود.
وی ادامه داد: برخی تخلفات انجام شده در انتخابات شورای شهر اهواز ممکن است توجیهی از قبیل خستگی یا غفلت عوامل برای آن پیدا کرد اما برخی تخلفات اصلا قابل توجیه نیستند.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه باید به شیوه قانونمند، اعتراض خود را دنبال کنند. نامه نگاری هایی با هیئت عالی نظارت کشور داشته ام و اخیرا هم با اعضای این هیئت نشست داشته و صراحتا بیان کردم که باید پاسخگوی این اعتراضات باشیم. یک زمانی یک یا دو نفر معترض می شوند اما اکنون حجم اعتراضات و تعداد کاندیداهای معترض بسیار زیاد است.
ساری ادامه داد: باید قبول کرد که نمی توان رضایت همه را جلب کرد اما می توان به شکل قانونمند تمام اعتراضات را بررسی کرد. یکی از دلایل بروز مشکلات در انتخابات تعداد بالا و کثرت کاندیداهاست با این حال نمی توانیم سلب مسئولیت کنیم بلکه باید همه موارد را دنبال کنیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هم به عنوان نماینده و امین مردم حق نظارت بر در انتخابات را دارم و هم به عنوان رئیس کمیته بازرسی مجلس. این کمیته توسط هیئت عالی نظارت انتخاب و حکم برای بازرسان از مرکز صادر شده است. برخی از بازرسان کمیته بازرسی مجلس در روز انتخابات از تخلفات جلوگیری کردند با این حال سعی می کردند مانع فعالیت این بازرسان شوند و برخی می گفتند چرا بازرسان هم هستند؟
ساری با تاکید بر صیانت از آرای مردم اظهار کرد: انتخابات شورای شهر اهواز را تا جای که قانون اجازه دهد دنبال می کنیم. قانون بستر خوبی در این زمینه فراهم کرده است و پروسه قانونی انتخابات شورای شهر اهواز در حال طی شدن است.
وی با اشاره به بازشماری ٨٥ صندوق انتخابات شورای شهر اهواز گفت: بازشماری صندوق ها در حال انجام است. شیوه انتخاب این صندوق ها هم شیوه مناسبی بود و از تمام مناطق اهواز چه شرق یا غرب صندوق هست با این حال شیوه انتخاب صندوق ها را مجدد بررسی خواهیم کرد.
نماینده اهواز در مجلس همچنین به جان باختن کودک سه ساله اهوازی در کانال فاضلاب اشاره کرد و گفت: از روز نخست این حادثه پرونده قضایی در دادگاه تشکیل شد و شب گذشته کارشناسان دادستانی از محل حادثه دیدن وگزارش تهیه کردند. بدون شک این مسئله را تا احقاق حق پیگیری خواهیم کرد.
ساری ادامه داد: در این حادثه دو حق وجود دارد. ابتدا حق خانواده این کودک معصوم است که جان خود را از دست داد و دوم حق جامعه است. باید سعی کرد که از تکرار این حوادث جلوگیری کرد. در هر لحظه ممکن است این اتفاق در اهواز تکرار شود.
وی تصریح کرد: مالکیت این کانال در اختیار شهرداری است اما بهره بردار آن شرکت آبفای اهواز است. دادسرا هر دو طرف را احضار کرده است و دادگاه باید مقصر را اعلام کند. همه چیز مشخص است تنها نظر کارشناسی باید ارائه و بر اساس آن دادگاه نظر دهد. ما به شدت این مسئله را پیگیری می کنیم.
نماینده اهواز در خصوص مشکل سیستم سرمایشی خوابگاه های دانشگاه شهید چمران نیز گفت: در این شرایط سخت و گرمای هوا و همزمان بودن با فصل امتحانات، این اتفاق بسیار ناراحت کننده است. گزارشاتی از دانشگاه شهید چمران به ما رسیده است که اصلا قابل توجیه نیست.
ساری افزود: در این مسئله کوتاهی از قبل بوده است اما نمی توان به گذشته بازگشت. مدیران دانشگاه می گویند سیستم فرسوده است. این چه حرفی است؟ چرا اکنون باید بفهمید که سیستم فرسوده است؟ نباید اجازه دهیم در آینده دانشگاه شهید چمران چنین اتفاقاتی رخ دهدو اجازه ندهیم بیش از این به دانشگاه تعرض شود.
وی همچنین به موضوع سپرده گذاران خوزستانی در موسسه های مالی و اعتباری اشاره کرد و گفت: روز گذشته با بانک مرکزی این مسئله را پیگیری کردم. بانک مرکزی از طریق قضایی این موضوع را دنبال می کند.دیدارها و نشست ها و نامه نگاری های بسیاری در خصوص سپرده گذاران انجام داده ایم اما مایل نیستم هر نشست آنها را اعلام کنم. پیگیری کار مردم نیازی به بیانیه و اطلاعیه ندارد.
ساری تصریح کرد: سپرده هایی که در اختیار این موسسات اعتباری هستند برای بسیاری از مردم، تمام دارایی زندگی ها آنها است و زندگی آنها به آن وابسته است؛ بنابراین با دقت و حساسیت بالا این مسئله را در اولویت پیگیری ها قرار داده ایم.