عضو كميته ارتباط و مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، دلايل شوراي نگهبان درباره مغايرت برخي مواد لايحه " تغيير نام و شرح وظايف وزارت پست ، تلگراف و تلفن" را با قانون اساسي، غير قابل قبول دانست.
علي حسيني گفت: با توجه به ضرورت ايجاد تحول و دگرگوني در فناوري ارتباطات ، مخابرات و گسترش خدمات آن ، اساسنامه و شرح وظايف و حتي نام اين وزارتخانه بايد تغيير كند.
وي با اشاره به نظرات شوراي نگهبان درباره تشكيل سازمان هوا فضا، شوراي عالي اطلاع رساني و تقسيم بندي فركانس ها افزود: اين شورا معتقد است چون بخشي از اين فركانس هاي مخابراتي در اختيار سازمان صدا وسيما قرار دارد بنابراين مصوبه ياد شده در وظايف اين سازمان و وزارت پست ، تلگراف و تفلن تداخل ايجاد مي كند.
وي گفت: از 40 سال پيش تاكنون اين موارد از وظايف وزارت پست وتلگراف و تلفن بوده و سازمان هاي ذيربط از جمله صدا وسيما از اين وزارتخانه مجوز دريافت مي كردند و هيچ تداخلي نيز ايجاد نشده است.
وي افزود: شوراي نگهنان معتقد است شوراي عالي انفورماتيك نيز چون جنبه اجراي ندارد نمي توان آن را باز خواست كرد، در حالي كه اين شورا زير نظر رييس جمهور و از جمله نهادهاي اجرايي است.
اين نماينده شوراي اسلامي همچنين به نظر شوراي نگهبان در باره تداخل وظايف سازمان هوا فضا در سازمان هاي ذيربط مانند هواشناسي ، محيط زيست و نيروهاي انتظامي تاكيد كرد و گفت: تشكيل چنين سازماني به معناي دخالت در وظايف و مسووليت هاي سازمان هاي ديگر نيست چرا كه هم اكنون بسياري از اطلاعات مورد نياز از ماهواره كشورهاي ديگر خريداري مي شود.