به گزارش خبرنگار مهر، در قطعنامه هشتمين همايش صنايع دريايي آمده است: اميدواريم با تكيه بر حديث شريف احب الاعمال الي الله ادومها و ان قل بتوانيم استقامت و توان مداومت در اين مسير را داشته باشيم و گام هاي كوچك در جهت رشد و پيشرفت صنايع دريايي كشور كه يكي از بخ هاي استراتژيك اقتصاد كشور محسوب مي شود، برداريم.
به استناد مصوبه قطعنامه همايش هفتم، دبيرخانه دائمي همايش توسط انجمن مهندسي دريايي ايران و با حضور قابل تقدير نمايندگان شركت ها و مراكز دريايي تشكيل گرديده ودر سال گذشته پي گيري هاي مختلفي براي اجراي مصوبات قطعنامه همايش قبل انجام داده است.
گزارش اين اقدامات و نتايج حاصله در هشتمين همايش صنايع دريايي ارائه گرديده و اميد است بتوان موارد باقي مانده و مسائلي كه در حال حاضر از اولويت برخوردار هستند در سال آينده پي گيري نمود.
در اين راستا اهم مواردي كه توسط برگزار كنندگان همايش مورد تاكيد قرار گرفته و لازم است همه دست اندركاران شرايط لام جهت حقق آنها را فراهم آورند عبارتند از:
1) همانگونه كه در همايش هاي قبل و در بسياري از گردهمايي هاي درايي كشور مطرح شده ضعف قوانين و آئين نامه ها در امور صنايع دريايي واطلاع رساني در خصوص آنها در كشور بسيار چشمگير بوده و لازم است دستگاه هاي اجرايي و قانونگذاري به آن توجه ويژه نمايند، اهم موارد مرتبط با اين موضوع عبارتند از:
الف) تصويب نهايي لايحه توسعه صنايع دريايي در مجلس شوراي اسلامي
ب) تدوين لوايح و قوانين مرتبط با ماده 34 قانون برنامه 5 ساله چهارم
ج) تدوين آئين نامه ها و نحوه تعيين سود بازرگاني تعرفه هاي مربوط به واردات مواد و تجهيزات دريايي
د) آئين نامه هاي دقيق اجرايي اختصاص وام از وجوه اداره شده و رديف 200 ميليون دلاري صندوق ذخيره ارزي براي ساخت شناورها.
ه) نحوه رعايت و اجراي قانون حداكثر استفاده از توان داخل در مورد كليه پروژه هاي دريايي و ساخت تعمير كشتي
2) از آنجا كه صنايع دريايي كشور متمركز در استان هاي ساحلي بوده و مسائل و مشكلات مشتركي در اين استانها وجود دارد، تشكيل مجمع استانداران استان هاي ساحلي و فراكسيون نمايندگان استان هاي ساحلي با همكاري كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مي تواند گام موثري در جمعبندي و تدوين قوانين و لوايح مورد نياز رشد اين صنعت در استان هاي فوق باشد.
3) بازارهاي گسترده ساخت و تعمير كشتي در كشور سالها درآمدهاي هنگفتي را نصيب كشورهاي خارجي نموده و برنامه ريزي هاي دولت در جهت استفاده از اين بازارها و رشد اشتغال در كشور تا كنون ناكافي و ناقص بوده است.
مسلما مسئوليت سنگين اين امر بعهده وزارت صنايع و معادن بوده و انتظار بر حق جامعه صنايع دريايي جديت و حضور فعالتر وزارت صنايع و معادن در اين صحنه است. تعيين تكليف و حل معضلات حقوقي و مديريتي صنايع دريايي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن و سپس هماهنگي و برنامه ريزي جهت استفاده موثر از كل توان صنعتي كشور جهت جذب بازارهاي فوق بداخل كشور از اهم مواردي هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
4) توسعه كشتي سازي و بهبود شرايط فني مرتبط با آن در كشور يكي از اولويت هاي مهم به شمار مي رود. در اين راستا لازم است كشتي سازان و پيمانكاران صنايع دريايي با بكارگيري تمهيدات لازم از جمله مديريت مناسب و بهينه سازي هاي لازم در جهت ارتقا كيفيت و كاهش مدت زمان ساخت و تعمير اقدام نمايند.
5) لزوم تشكيل موسسه ملي رده بندي دريايي با رعايت سه شرط استقلال، غير انتفاعي و غير دولتي بودن، از چند سال قبل مطرح گرديده وبا گسترش فعاليت هاي دريايي در كشور اهميت آن دو چندان شده است. در اين راستا و براساس اقدامات گذشته، برگزار كنندگان همايش معتقدند كه هيات امناي جامع و كاملي از مراكز و تشكل هاي مرتبط بايد تشكيل و نسبت به ساختار و نحوه اداره موسسه فوق اتخاذ تصميم نمايد.
6)نظر به گستردگي بازار خدمات و تداركات دريايي لازم است برنامه ريزي مناسب و حمايت لازم از شركت ها و مراكز تداركات و خدمات دريايي صورت گرفته و اين مراكز بتوانند براي شناورهاي داخلي و خارجي فعال در محدوده خليج فارس پشتيباني لازم را انجام دهند. در اين راستا هماهنگي و همكاري شركت ملي نفت، گمرك، نيروي انتظامي، سازمان بنادر وكشتيراني و استانداري هاي مرتبط باموضوع بسيار مهم خواهد بود.
7) با توجه به گسترش و رشد پيمانكاران پروژه هاي دريايي در كليه زمينه هاي مرتبط با نفت وگاز، مناسب است تمهيدات كامل دقيق جهت استفاده ازاين توان صورت گرفته و سهم پيمانكاران داخلي از پروژه هاي دريايي فوق افزايش يابد. در اين راستا توجه ويژه به صادرات LNG و دخيل شدن صنايع دريايي كشور در ساخت كشتي هاي مورد نياز اهميت ويژه اي داشته و با توجه به استقبال مديريت شركت ملي صادرات گاز لازم است طرح هاي اجرايي تهيه و مورد ارزيابي و تصويب قرارگيرند.
8) آموزش و تحقيقات از ركن هاي اصلي توسعه شاخه هاي مختلف صنعت مي باشد و در حال حاضر با توجه به توسعه صنايع دريايي و افزايش حجم پروژه ها، لازم است به اين مهم توجه بيش از پيش صورت پذيرد.
در اين راستا تخصيص بودجه هاي آموزشي و پژوهشي بيشتر توسط شركت ها و مراكز صنعتي حائز اهميت بوده ولازم است صنايع فوق ارتباط عميق و مستمري بامراكز آموشز عالي و تحقيقاتي برقرار نمايند و از موازي كاري در اين زمينه ها جلوگيري شود و به كيفيت آموزش توجه كافي بعمل آيد.
9) نظر به اهميت و ضرورت ثبت و استفاده از اطلاعات دقيق مربوط به درياهاي كشور، برگزار كنندگان همايش بر ضرورت ايجاد سامانه هاي ديده باني دائمي خليج فارس، درياي عمان، درياي خزر و سواحل كشور و انجام گشت هاي منظم دريايي دراين آبراهه هاي راهبردي، و تشكيل بانك داده هاي اطاعات دريايي تاكيد دارند.
10) استان بوشهر از استان هاي بسيار مستعد كشور براي توسعه صنايع دريايي بوده و وجود مناطق مختلف نفت و گاز دريايي در سواحل آن و ناوگان بزرگ شناورهاي باري وصيادي براهميت اين موضوع مي افزايد.
براين اساس توجه ويژه وزارت صنايع و معادن و سازمان بنادرو كشتيراني به پتانسيل هاي فوق و تهيه و اجراي طرح هاي لازم براي ايجاد مناطق ويژه صنعتي با ايجاد زير ساخت هاي لازم از جمله لايروبي مناسب ابراه ها و حمايت از دانشگاه خليج فارس و صنايع دريايي موجود استان بسيار حائز اهميت مي باشد.
11) ضمن تشكر از كليه مراكز و ارگان ها مشاركت كننده در فعاليت دبيرخانه دائمي همايش، شرايط موجود نشان مي دهد كه جامعه دريايي كشور لازم است خود بصورت مستمر مسئل و مشكلات موجود كه اهم آنان ذكر گرديد را پي گيري و آنها را رفع نمايند.
براين اساس فعاليت دبيرخانه دائمي همايش و حضور و مشاركت كليه مراكز و ارگان هاي دريايي در آن بسيار حائز اهميت مي باشد. تداوم تقويت كميته هاي تخصصي تشكيل شده در خصوص 1) صنايع كشتي سازي 2) سازه هاي ساحلي و فرا ساحلي 3) مواد تجهيزات دريايي و 4) آموزش و تحقيقات، مي تواند روش مناسبي براي پي گيري موثر مسائل موجود در اين حوزه ها باشد.