رسول صديقي نماينده بناب و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه دولت نبايد تنها شعار اعلام اسامي مفسدان اقتصادي را سردهد، اظهار داشت: اگر دولت به سرنخ هايي در زمينه مفاسد اقتصادي رسيده، بايد اسامي آنها را اعلام كند تا قوه قضائيه قاطعانه برخورد قانوني را انجام دهد.
وي با اشاره به اينكه وظيفه مجلس در قبال پرونده‌هاي خاص اقتصادي، نظارت بر اين پرونده هاست، گفت: اگر در زمينه پيگيري و برخورد با فاسدان اقتصادي كم و كاستي در بعد قانونگذاري وجود دارد، مجلس بايد اين قوانين را اصلاح كند.
اين استاد دانشگاه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي را خواست و مطالبه مردم و مسئولان دانست و خاطرنشان كرد: صرف سردادن شعار اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در جامعه، سوء تفاهم ايجاد خواهد كرد.
صديقي با تاكيد براينكه مجلس شوراي اسلامي قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي توسط قوه قضائيه و دولت را به تصويب رسانده است، افزود: البته صرف اعلام اسامي هم مفيد نيست ، بلكه بايد برخورد قاطع و قانوني بايد صورت بگيرد و مفسدان اقتصادي قاطعانه مجازات شوند.
وي خاطر نشان كرد: زماني كه مفسدان اقتصادي با فسادهاي كلان خود براي آبرو و اعتبارشان ارزش قائل نيستند، دولت و قوه قضائيه نبايد با مصلحت انديشي هاي بي مورد در حفظ آبرو و مجازات آنان كوتاهي كند.