سیدعنایت‌الله صانعی کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش نظارتی وزارت تعاون بر فعالیت تعاونی‌های اعتبار گفت: متاسفانه تعاونی‌های اعتبار آزاد از حدود ۱۰ سال پیش با مجوز وزارت تعاون سابق فعالیت خود را آغاز کردند اما اصل صدور مجوز برای فعالیت این تعاونی‌ها غیرقانونی بود.
وی افزود: ایجاد تعاونی‌های اعتبار با عنوان «آزاد» هیچ گونه پشتوانه قانونی نداشت چرا که بر اساس قانون، یک تعاونی باید به اعضای خود خدمات دهد اما زمانی که مجوز فعالیت تعاونی‌های آزاد صادر شد، تعریف «ارائه خدمات به اعضا» از این تعاونی‌ها ساقط شد و به نوعی عمومیت پیدا کرد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های اعتبار ادامه داد: از سال ۱۳۸۳ و همزمان با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد و به استناد همین قانون، تعاونی‌های اعتبار آزاد به موسسات مالی و اعتباری تبدیل گردید و نظارت بر فعالیت این موسسات به بانک مرکزی تفویض شد.
صانعی کاشانی افزود: بعد از تبدیل تعاونی‌های اعتبار به موسسات مالی و اعتباری، فعالیت برخی موسسات راکد و نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری نیز ضعیف شد.
وی افزود: همچنین بر اساس ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون صرفا باید نقش حاکمیتی را در نظارت بر این تعاونی‌ها اعمال می‌کرد اما در ماده ۹۶ همان قانون تمام امور نظارتی به بانک مرکزی محول شد و به تبع آن نقش نظارتی وزارت تعاون بر فعالیت تعاونی‌های اعتبار به تدریج کم رنگ شد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های اعتبار با تاکید بر ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری پس از دریافت اختیارات کامل نظارت بر این موسسات، از دو واکنش جدید موسسه کاسپین در قبال سپرده گذاران خبرداد و گفت: متاسفانه اخیرا در اقدامی عجیب این موسسه به سپرده گذاران اعلام کرده که ۱۰ درصد از کل سپرده را نزد موسسه نگهداری می‌کند و سپرده گذاران نمی دهد.
صانعی کاشانی گفت: همچنین در اقدامی دیگر به سپرده گذاران کاسپین اعلام شده که تمام سودهای پرداختی این موسسه به مشتریان از سال ۹۴ از سپرده گذاران دریافت می شود.
صانعی کاشانی ادامه داد: روزانه تعداد زیادی از مشتریان این موسسات با اتحادیه تعاونی های اعتبار تماس می گیرند و خواستار پیگیری موضوع هستند اما واقعیت این است که بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشد.