محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انعقاد قرارداد ۴.۸ میلیارد دلاری وزارت نفت با شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، اظهار داشت: معتقدم مهمترین مشکل قراردادهای نفتی از جمله این قرارداد، عدم شفافیت است؛ اگر وزارت نفت اطلاعات شفافی را در اختیار جامعه خبری و مجلس بگذارد که دقیقا چکار دارند می کنند، بسیاری از ابهامات برطرف خواهد شد.
وی افزود: برخی عناصر دولتی برای آنکه بگویند برجام به نتیجه خوبی رسیده، به هر قیمتی به سمت انعقاد قراردادهای خارجی می روند و در این میان، چون نسبت به برجام تعصب پیدا کرده اند، این خطر وجود دارد که منافع ملی را به ثمن بخس به بیگانگان واگذار کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: تنها راه برطرف شدن این خطر، ایجاد شفافیت در قراردادهاست؛ تاکید ما این است که برای انعقاد یک قرارداد پایدار، باید آن چارچوبی را که رهبر معظم انقلاب برای این قراردادها تعیین کردند، مخصوصا بندهای ۱۵گانه ای که بعدا مطرح کردند، بویژه بخش امنیتی این بندهای ۱۵ گانه رعایت شود.
دهقان با بیان اینکه میزان رعایت این ملاحظات ۱۵ گانه در این قرارداد جدید مشخص نیست، اظهار داشت: علاوه بر این عدم شفافیت، اصرار دولت بر اینکه خام‌فروشی نفت با قراردادهای طولانی مدت، آن هم با شرکت های اروپایی و آمریکایی انجام شود، این هم عجیب است؛ ما در معادلات تجاری خودمان می توانیم با کشورهای شرق بویژه کشورهایی مانند چین، هندوستان و روسیه نیز وارد عمل شویم که جمعیت بسیار بالایی هم دارند.
وی تصریح کرد: اصرار دولت برای قرارداد مجدد با یک شرکت اروپایی بدنام و بدعهد که هم رشوه می دهد و هم به وعده هایش عمل نمی کند و برخی افراد فعلی حاضر در زندان به خاطر رشوه گرفتن از این شرکت محکوم شده‌اند، عاقلانه و به صلاح منافع ملی نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما این است که وزارت نفت صدر تا ذیل این قراردادها را شفاف کند و توجه داشته باشد که این قرارداد زمانی قابلیت اجرا دارد که هیئت سه نفره نظارت بر قراردادهای نفتی که دادستان کل کشور هم عضو آن است، قرارداد را ببینند و تایید کنند.