به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشستی با عنوان «آتش به اختیار؛ مخاطبان و راهبرها» با حضور عباس عبدی و مهدی جمشیدی در روز گذشته (چهارشنبه ۱۴ تیرماه) برگزار شد.
این نشست از سلسله نشست‌های گفتگوی فرهنگی می‌باشد؛ که قرار است گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه با بررسی موضوعات و مسائل روز که مرتبط با حوزه فرهنگ هستند در سال ۱۳۹۶ برگزار کند.
در ابتدای این نشست رمضانی، دبیرگروه فرهنگ پژوهی، ضمن تشکر از حضور مدعوین به معرفی گروه پرداخت و در ادامه بیاناتی از مقام معظم رهبری در موضوع آتش به اختیار را قرائت کرد و آن گاه از آقای عباس عبدی خواستند که ارائه صحبت کنند.
عباس عبدی گفت: آتش به اختیار، اصطلاحی نظامی است که در حوزه فرهنگ به کار برده شده است به همین دلیل واکنش‌هایی گسترده‌ای نسبت به آن به وجود آمد؛ بنده نیز در همان زمان یادداشتی مبنی بر این نوشتم که هر تعبیری که از آتش به اختیار داشته باشیم، بی‌معنا خواهد بود که از آن به بی‌قانونی نتیجه گرفته شود، فارغ از اینکه آتش به اختیار شامل چه مواردی می‌شود، باید دید آتش به اختیار شامل چه چیزهایی نیست، بنابراین آتش به اختیار، عمل غیرقانونی نیست.
این پژوهشگر و فعال اجتماعی با اشاره به رابطه فرمانده و رزمنده‌ای که در جبهه حضور دارند عنوان کرد: کسی که در جبهه حضور دارد، وقتی ارتباط او با فرمانده قطع شود، به او این اختیار را داده‌اند که آتش به اختیار باشد، اما استفاده از اصطلاح نظامی در امور فرهنگی همیشه این ظرفیت را دارد که سوءتعبیر از آن واقع شود. به همین دلیل دو هفته از صحبتهای رهبری مبنی بر «آتش به اختیار» نگذشته بود که ایشان تعبیر این کلیدواژه را توضیح می‌دهند تا تعابیر نادرست را در این خصوص تبیین کنند و زاویه بیان رهبری هم بر حوزه فرهنگ متمرکز بوده است.
عبدی با اشاره به این که اگر تولید فرهنگی نداشته باشیم نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که کسی فرهنگ تولید نکند، ابراز داشت: معتقدم که فرهنگ، قاعدتاً آتش به اختیار است، نه، استثنائاً؛ آتش به اختیار در حوزه فرهنگ، قاعده است. در هیچ کجا نداریم که فرهنگ را از بالا تزریق کنند و اگر هم این اتفاق افتاده باشد، ناموفق بوده است، مانند حکومت‌های کمونیستی که کارشان تزریق فرهنگ خاصی به جامعه بود.
آتش به اختیار ایده جدیدی نیست
وی گفت: نمی‌توان با تزریق پول و امکانات و ایجاد محدودیت برای عده دیگری، فرهنگ درست کنیم، لذا فرهنگ، اصولاً آتش به اختیار است. فرهنگ، عصاره‌ای می‌خواهد که خیلی نمی‌تواند با پول حل شود و نگاه مسئولان باید اندکی عوض شود و ذهنیت‌شان را از رانت و پول به طرف دیگری تغییر دهند.
این پژوهشگر و فعال اجتماعی و فرهنگی در ادامه گفت: چند تفاوت در خصوص شرایط کشور قبل و بعد از انقلاب وجود دارد؛ اول حکومت، مانع اسلام نیست، بلکه مشوق هم هست، دوم منابع مالی عمومی هم در این راه مورد استفاده قرار می گیرد، سوم آزادی‌ای که الان برای گسترش اسلام وجود دارد با گذشته قابل مقایسه نیست. پس طبق قاعده، باید فرهنگ مذهبی یک جهش بزرگ پیدا می‌کرد ولی اینگونه نشد، علت این است که همین فکر آتش به اختیار حذف شده بود.
عبدی تصریح کرد: یک فیلمساز، تنها یک فیلمساز است، یک شاعر، تنها یک شاعر است، ولی اثر خود را می‌گذارد؛ در فرهنگ همه چیز منفرد است مانند سعدی و حافظ، در حالی که در سیاست همیشه باید تشکیلاتی باشد ولی در بدترین و استبدادی‌ترین حکومت‌ها می‌توان بهترین نویسندگان را ببینیم چون فردیت نویسندگان را نمی‌توان از آنها گرفت، بنابراین فرهنگ، آتش به اختیار است.
وی خاطرنشان کرد: آتش به اختیار ایده جدیدی نیست، بلکه چیزی که می‌بایست می‌بوده و نبوده و اکنون مطرح شده است. از این رو، چه گرایش مذهبی، گرایش انقلابی و یا لائیک باشید، تفاوتی نمی‌کند، در همه حوزه‌ها مسئله آتش به اختیار وجود دارد. اصولاً فرهنگ اینگونه نیست که افراد خاصی به تولید آن بپردازند.
عبدی اظهار داشت: واقعیت این است که ما در هر مقامی که باشیم حتی در قالب یک انسان عادی هم می‌توانیم به تولید فرهنگ بپردازیم؛ از نوع لباس پوشیدن تا نحوه عبور از خیابان و... می‌تواند معرف فرهنگ باشد، بنابراین این خطاب رهبری مبنی بر آتش به اختیار، برای همه در تمامی سطوح است و کسی نباید خود را از این خطاب مستثنی کند. کسانی که ایده‌های فرهنگی دارند بهتر عمل می‌کنند.
معنا و دلالت‌های ایده آتش به اختیار
در ادامه مهدی جمشیدی گفت: من در سه مسأله با آنچه که آقای عبدی بیان کردند، هم‌داستان و موافق نیستم. نخست این که معتقدم استفاده از «ادبیاتِ نظامی» در این باره، محلّ اشکال نیست؛ یعنی نباید تصوّر کرد که تعبیرِ «آتش به اختیار»، به این دلیل که از حوزه نظامی اقتباس شده است، نابجاست. صورتِ کلّی اِشکال یاد شده این است که کسانی گفته‌اند، به کار بردنِ اصطلاحات و مفاهیمِ نظامی در قلمرو فرهنگ، توجیه معقولی ندارد، زیرا از یک سو، «جهانِ فرهنگی»، یک جهانِ «خاص» و «منحصر به فرد» است و «اوصاف» و «احکامِ» بسیار متفاوتی با جنگِ نظامی و نظامی‌گری دارد؛ و از سوی دیگر، همین رویکردِ غیرفرهنگی و نظامی به فرهنگ که در قالبِ زبان، تجلّی یافته است، سبب می‌شود که برخی از مخاطبان احساس کنند که باید برای اصلاح و تغییرِ فرهنگی و زدودنِ آسیب‌ها، باید از درِ «خشونت» وارد شوند و با ضدّارزش‌ها، «برخوردِ سخت و فیزیکی» کنند.
پاسخِ من این است که آیت‌الله خامنه‌ای در گفتارهای فرهنگیِ خویش، بسیار از الفاظ و اصطلاحاتِ نظامی و جنگی استفاده می‌کند، از قبیلِ «تهاجمِ فرهنگی»، «شبیخونِ فرهنگی»، «ناتوی فرهنگی»، «جنگِ فرهنگی»، «قرارگاه فرهنگی»، «افسرانِ جنگِ نرم»، «آتش به اختیار» و ... ، اما؛
۱.مگر غیر از این است که امروز در عرصه فرهنگی نیز، یک «جنگِ تمام عیار» برقرار است و ما با جبهه متراکم و مجهز و مصمّمِ دشمن مواجه هستیم؟! «جنگ»، در «جنگِ نظامی» خلاصه نمی‌شود تا پنداشته شود سخن گفتن از جنگ، به معنی جنگِ نظامی است. جنگ، انواع و اقسامی دارد و یکی از آنها، «جنگِ فرهنگی» است که ما نیز چندین دهه است که در متنِ آن قرار گرفته‌ایم.
۲. این بدان معنا نیست که ایشان معتقدند عرصه فرهنگی به طورِ کامل، همانندِ عرصه نظامی است، بلکه ایشان فقط «از جهاتی»، عرصه فرهنگی را به عرصه نظامی «تشبیه» کرده‌اند، نه از همه جهات. روشن است که در مقامِ تشبیه، ضرورت ندارد دو طرفِ آن، به طورِ کامل، مشابه و همگون باشند و تفاوتی نداشته باشند. از این رو، ایشان گفته‌اند همان طور که در جنگِ نظامی، گاهی «قرارگاه مرکزی» دچارِ اختلال می‌شود، در جنگِ فرهنگی نیز گاهی «نهادهای فرهنگیِ رسمی و دولتی»، گرفتارِ اختلال می‌شوند و از انجام دادنِ وظایف و مسئولیّت‌های قانونیِ خویش، باز می‌مانند. در این حال، همچنان که در جنگِ نظامی، نیروها باید خودشان بیندیشند و اقدام کنند، در جنگِ فرهنگی نیز باید نیروها، بدونِ تکیه بر نهادهای فرهنگیِ رسمی، چاره‌اندیشی و تدبیر و حرکت کنند. چنین تشبیهی، منطقی و رواست.
۳. ایشان به مناسبت‌های مختلف، بارها تصریح کرده‌اند که برخی از قواعدِ جنگِ نظامی، با قواعد ِ‌جنگِ فرهنگی، متفاوت است، از جمله این که ایشان بر این باورند که اگر در جنگِ نظامی، «قوّه قهریه» و «زور» و «تحمیل» و «امکاناتِ سخت‌افزاری و بازدارنده»، اثرگذار و تعیین‌کننده هستند، اما در جنگِ نظامی، کارِ اساسی و عمیق عبارت است از «گفتن» و «تبیین کردن» و «قانع ساختن» و «گفتمان‌سازی». بنابراین، جنگِ نظامی و جنگِ فرهنگی، در عین این که شباهت‌ها و اشتراک‌هایی دارند، این تفاوتِ مهم نیز در مقایسه آنها با یکدیگر وجود دارد.
آتش به اختیار، ارتباطی به این که فعالیّت‌های فرهنگی نباید تحمیلی و قهری باشد، ندارد
عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: نکته انتقادی دیگر این است که تعبیرِ آتش به اختیار، معنایی متفاوت از این دارد که گفته شود چون در عرصه فرهنگی، برنامه‌های و اقداماتِ دولتی، به سببِ این که «از بالا» و «آمرانه» و «تحکّم‌آمیز» هستند، و همچنین از این جهت که فرهنگ، امرِ «ساختنی» و «مهندسی‌پذیر» نیست، (بلکه جامعه باید امری را بخواهد و بطلبد و فرد باید در درونش، اتفاقِ تازه‌ای رخ دهد)، باید فرهنگ را به نیروهای فرهنگیِ غیررسمی واگذار کرد تا آنها به صورتِ مستقلِ از دولت، عمل کنند. بر این استدلال، چند اِشکال وارد است:
۱. این که گفته شود «دولت» نمی‌تواند در «فرهنگ» دخالت کند و فرهنگ باید در اختیارِ نیروهای غیررسمی و برون‌حاکمیّتی باشد، به دلیل این که دولت قادر نیست بر فرهنگ اثر بگذارد، صحیح نیست، زیرا در عمل مشاهده کرده‌ایم که «سیاستِ فرهنگیِ دولت‌ها»، جهانِ فرهنگی را تا حدّ زیادی (و البته نه به طورِ مطلق)، رنگ‌آمیزی کرده‌اند. دولت با امکانات و توانایی‌های متنوّعِ ساختاری که دارد، می‌تواند بر روندِ عمومیِ فرهنگ، اثر بگذارد و جهت‌ها را تغییر دهد و ذائقه‌ها و تمایلاتِ مردم را دگرگون سازد. فرهنگ، واقعیّتی لغزنده و سیّال و شناور است که ابعادی غول‌آسا و پهن‌دامنه دارد، اما با این حال، به طورِ کلّی از دسترسِ خواست و اراده دولت خارج نیست. غیر از سیاستِ فرهنگیِ دولت‌ها که به صورتِ مستقیم بر جهانِ فرهنگی اثر می‌گذارد، رویکردهای سیاسی و اقتصادیِ دولت نیز خواه‌ناخواه، تغییراتی در فرهنگ ایجاد می‌کند.
۲.در قلمرو فرهنگ، مواجهه‌های آمرانه و قهرآمیز و دستوری، مؤثر نخواهد اُفتاد و واقعیّت‌های فرهنگی را در بلندمدّت، تغییر نخواهد داد، اما مگر این چنین است که دولت، یا باید به «تحمیل» و «اجبار» و «اکراه» در امورِ فرهنگی روآورد، و یا این که باید از عرصه فرهنگی، کناره‌گیری کند و در آن دخالت نکند؟! میانِ انتخاب‌های فاشیستی و لیبرالیستی، انتخابِ دیگری نیز وجود دارد که حاکی از «منطقِ فرهنگیِ اسلام» است. بر اساسِ این منطق، دولتِ اسلامی باید در امرِ فرهنگی دخالت کنند و جهانِ فرهنگی را به ارزش‌های اسلامی نزدیک سازد، اما برای این منظور، نباید ارزش‌ها را به مردم تحمیل کند و «نظمِ دینیِ استبدادی» ایجاد کند؛ چراکه چنین نظمی، نه‌تنها «صوری» و «سطحی» و «غیرواقعی» است، بلکه «ماندگار» و «عمیق» نیز نیست و با کنار رفتنِ اهرام‌های اِعمالِ فشار، به سرعت زائل و متلاشی می‌گردد. منطقِ فرهنگیِ اسلامی این است که دولتِ اسلامی، بر «آگاهی» و «شناخت» و «اراده» و «خواستِ» مردم تمرکز کند و از مسیرِ «تصرّفِ معرفتی و بینشی» در ذهنیّتِ جمعی، ارزش‌های الهی را در جامعه، مستقر و حاکم گرداند، نه با «فشار» و «زور» و «غلبه» و «تحمیل». اسلام، خود را حقّ مطلق می‌انگارد، اما با این حال، می‌خواهد انسان به صورتِ «آزادانه» و «آگاهانه»، این حقّ را بپذیرد و آن را درونی و نهادینه سازد. در غیرِ این صورت، نظمِ دینیِ دستوری و فرمایشی و از بالا، نه دوام و بقای دُنیوی دارد، نه اَجر و ثوابِ اُخروی. پس آتش به اختیار، به معنی دولتِ اقلّی و دولتِ بی‌طرف نسبت به فرهنگ نیست، بلکه اساسی‌ترین وظیفه دولتِ اسلامی، ارتقای فرهنگِ دینی‌ست و اگر چنین نکند، تفاوتی با دولتِ سکولار نخواهد داشت، اما همچنان که گفته شد، مداخلات و تصرّفاتِ دولت، قهرآمیز و خشن و تحمیلی و تزریقی نیست، بلکه دولتِ اسلامی، در پی «زمینه‌سازی» و «بسترآفرینی» برای سعادت و کمالِ انسان است. به بیانِ دیگر، شرایط و ساختِ جامعه باید به گونه‌ای طراحی و تعریف شود که هر یک از افرادِ جامعه که بخواهد به سوی ارزش‌های الهی حرکت کند و متدیّنانه زندگی کند، مسیر برای این گونه شدنش، هموار باشد.
۳. معنای صحیحِ ایده «آتش به اختیار» این است که نیروهای فرهنگیِ غیررسمی که در خارج از دولت به سر می‌برند، در زمانی که نهادهای فرهنگیِ رسمی و دولتی دچارِ «اختلال» می‌شوند و نمی‌توانند «کارکردها»ی خود را انجام دهند، باید به صورتِ «خودمختار» و «آزاد»، فکر و اقدام کنند. به عبارتِ دیگر، حالتِ طبیعی و عادی این است که نیروهای فرهنگیِ غیررسمی باید از سیاست‌های فرهنگیِ دولتِ مستقر، تبعیّت کنند و نهادهای فرهنگیِ دولتی را به عنوانِ قوّه عاقله و تدبیرگر بپذیرند و در چارچوبِ آن عمل کنند، اما در حالتِ غیرعادی که ناظر به اختلال و بیماریِ دولت است، نیروهای فرهنگیِ خودجوش باید بر «عقل» و «انتخاب» و «تصمیمِ» خودشان تکیه کنند. بنابراین، تعبیرِ آتش به اختیار، ارتباطی به این که فعالیّت‌های فرهنگی نباید تحمیلی و قهری باشد، ندارد و این دو موضوع، مستقل از یکدیگر هستند.
مهدی جمشیدی در ادامه گفت: دیگر این که گفته شد «جهانِ فرهنگیِ پساانقلاب»، نسبت به «جهانِ فرهنگیِ پیشاانقلاب»، پیشرفت و تعالیِ جهش‌وار و آنچنانی نداشته است، و این بدان دلیل است که حاکمیّت در طولِ دهه‌های گذشته، همواره کوشیده تا دستِ تصرّف به سوی جهانِ فرهنگی دراز کند و آن را به به شکل و رنگِ خواسته‌ها و آرمان‌های خودش درآورد، در حالی که این رویکرد، نه‌تنها اثر نمی‌بخشد، بلکه چه بسا، جامعه را از ارزش‌ها، «گریزان» و «متنفّر» گرداند. چنانچه مردم تصوّر کنند که ارزش‌های دینی، متعلق به حاکمیّت هستند و نه خودشان، و حاکمیّت می‌کوشد تا آنها را وادار به نوعِ خاصی از زندگی نماید، به ارزش‌ها پُشت می‌کنند و ارزش‌های رقیب یا مُعارض را برمی‌گُزینند. به هر حال، تجربه انقلاب اسلامی در طولِ چهار دهه گذشته، به روشنی نشان داد مداخله حاکمیّت در فرهنگ، امرِ مبارکی نیست و نتایج مطلوبی را به دنبال ندارد.
به این برداشت، از دو زوایه می‌توان نگریست:
۱.این که جامعه ما در قلمرو فرهنگی، مبتلا به کاستی‌ها و کژی‌های مهمی است و پیشرفت‌های فرهنگی ما نسبت به پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی، در سطحِ فروتری قرار می‌گیرند، سخنِ معقولی‌ست که پاره‌ای از صاحب‌نظران نیز بدان معترف هستند، اما اگر گفته شود جامعه از لحاظِ فرهنگی، دچارِ توقف یا انحطاط شده است، دیگر نمی‌توان به آسانی آن را پذیرفت، چون در این باره، مطالعات و پژوهش‌های جامع، معتبر و همگونی در دست نیست که بتوان به آنها استناد کرد و این چنین استنباط‌ها و تفاسیرِ تطبیقی را صورت‌بندی کرد. بنابراین، سخنِ دوّم، بیشتر یک برداشت و گُمانه شخصی که برای دیگران و در مقامِ بحث، قابل استناد نیست.
۲. بر فرض که فرضیه یاد شده صحیح باشد و واقعیّت‌های عینی نشان دهند که فرهنگِ دینی در ایرانِ پساانقلاب، بسط و شکوفایی و رونق نیافته است، نمی‌توان «مداخله دولت در فرهنگِ دینی» را متهم انگاشت و تخطئه کرد؛ زیرا دولتهای پس از انقلاب، سیاست‌های فرهنگیِ مطلوبی را به اجرا ننهادند و غایات و آرمان‌های انقلاب را در نظر نگرفتند، به طوری که در دهه شصت، از زاویه سوسیالیستی به جامعه نگریسته شد و سیاست‌های «متمرکز» و «بسته» و «تَنگ‌نظرانه» اِعمال گردید، و در در دو دولتِ بعدی، سیاست‌های لیبرالیستی در پیش گرفته شد و به عنوانِ «دولتِ بی‌طرف»، «دولتِ حداقلی»، «آزادی»، «تحمّلِ مخالف» و ... فرهنگ به حالِ خود رها گردید، بلکه حتّی تحرّک و فعالیّتِ نیروهای فرهنگیِ رقیب و معارض، تسهیل گردید. در این میان، تنها می‌توان از دولتِ عدالت‌گرا (یعنی دولتهای نهم و دهم) به عنوانِ بهترین دولت‌ها از لحاظِ نزدیکی به الگوی دولتِ اسلامی و انطباق با تکالیفِ آن در قلمرو فرهنگ نام بُرد، هر چند این دولت نیز دچارِ ضعف‌ها و نقایصی بود. پس از این و در دولتِ اعتدال‌گرا، دوباره ورق به نفعِ «لیبرلیسمِ فرهنگی» برگشت و دولتِ مستقر، سیاست‌های لیبرالیستی را برگزید، به طوری که این دولت در عمل، راه پیموده شده توسط دولتهای سازندگی و اصلاحات را ادامه داد. بنابراین، این چنین نبوده که در طولِ چهار دهه گذشته، سیاست‌های فرهنگیِ دین‌مدارانه و اسلامی در پیش گرفته شده باشد و اهتمام و جدّیّت دولت‌ها، معطوف به تثبیت و تحکیمِ ارزش‌های اسلامی بوده باشد تا بتوان ادعا کرد که این سیاست‌ها، «نتیجه معکوس» داده است. برخلافِ پیش‌فرضِ یاد شده، اگر در دهه‌های گذشته، به صورتِ جدّی و خالص، «سیاستِ فرهنگیِ مبتنی بر اسلام» به اجرا گذارده می‌شد و کارگزاران و مدیرانِ فرهنگی، از «التقاطِ فکری و ایدئولوژیک» به دور بودند، شتابِ پیشرفت‌های فرهنگیِ ما، بسیار زیاد و چشمگیر می‌بود و امروز با چالش‌ها و تنگناهای فرهنگی، دست به گریبان نبودیم.
در ادامه این نشست تخصصی برخی از پژوهشگران و خبرنگاران درباره اظهارات این دو کارشناس سوالاتی را مطرح کردند و مجری در جمع بندی بخش اول با بیان این مطلب که ما نمی‌توایم بگویم از ابتدای انقلاب هیچ اقدام آتش به اختیاری نداشتیم و موثر نبوده است؛ اما از دوره‌ای سازمان‌سازی به تنهایی گذشتیم به دلیل اینکه سطح جنگ فرق کرده، استراژی متفاوتی مخصوص زمان گرفته شده است؛ از آقای جمشیدی این سوال را داشتند که آیا دولتهای بعداز انقلاب دینی نبودند همچنین آقای عبدی پرسیدند که نسبت قانون و فرهنگ را چطور می بینید.
عبدی در بخش دو صحبت خود با اشاره به این موضوع برای اینکه بحث صورت بگیرد بابد با حسن ظن صحبتهای طرف مقابل را گوش کرد. گفت: تعابیری نظامی این ظرفیت این را دارد که برداشت‌های متفاوت از آن شود. جنگ و اصطلاحات نظامی آمرانه است ولی در مقابلش فرهنگ نمی‌تواند آمرانه باشد.
من نگفتم دولت بودجه برای این کارفرهنگی قرار ندهد و دخالت نکنه ولی ما دنبال کمک دولت نباشیم کار خودمان را انجام دهیم و طرح تحقیقی خودمان را به دولت ارائه کنیم.
عبدی با اشاره به این که تمام هزینه های فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص پیدا نمی کند، اظهار داشت: ۸۰ درصد از هزینه دستگاه های فرهنگی قابل استفاده نیست و می توان گفت فقط ۲۰ درصد از خروجی این هزینه ها قابل مشاهده است.
وی افزود: تقریبا ۳۰ درصد از بودجه فرهنگ به وزارت ارشاد اختصاص دارد و رانت‌هایی که در حوزه فرهنگ وجود دارد، میزان اثرگذاری تولیدات فرهنگی را به شدت کاهش داده و به عنوان نمونه بسیاری از کتاب‌های چاپ شده را کسی نمی خواند.
این فعال اجتماعی در ادامه در خصوص نسبت قانون و فرهنگ صحبت کرد و گفت: قانون و نهادهای فرهنگی می‌توانند در بهبود سیاسی وضعیت فرهنگی کشور کمک کنند و در گفت‌وگو می‌توان به نقطه بهینه دسترسی پیدا کرد.
جمشیدی در بخش دوم صحبت خود با توجه به صحبت آقای عبدی گفت: من با حُسنِ ظن به تحلیل آقای عبدی نگریستم و پیش‌فرضی را در برداشتم دخالت ندادم و تنها به جملاتِ صریحِ ایشان و یا مبادی و نتایجِ سخنان‌شان اشاره کردم. با این حال، ایشان می‌توانند در برداشتِ من، خدشه وارد کنند و مقصودِ خود را بیان نمایند. اگرچه ایشان اکنون می‌گویند که قائل به نقش‌آفرینی دولت در فرهنگ هستند، اما در بخشِ نخستِ سخنان‌شان، به طورِ مطلق، آن را نفی کردند؛ این که گفته شود مداخلۀ دولت در فرهنگ، تأثیری ندارد، چون وضعِ فرهنگ، معلولِ سیاست‌های فرهنگی دولت نیست، و یا این که چه‌بسا مداخلۀ دولت در فرهنگ، نتیجۀ معکوس دهد و فرهنگ را به جهتی سوق دهد که برخلافِ خواستۀ دولت است، و ... نشان‌گر چیست؟! دست‌کم باید گفت ایشان در بخشِ نخست، قیودِ نظرشان را بیان نکردند تا چنین استنباطی شکل نگیرد. از این رو، اِشکالی که تفاهم را دشوار کرده، دقیق سخن نگفتنِ ایشان است، نه دقیق گوش ندادنِ من. ایشان باید گزاره‌های اثباتی را به طورِ صریح بیان کند و آنها را به گونه‌ای صورت‌بندی نمایدکه متنافی و متعارض با یکدیگر نباشند، در حالی که احساسِ من این است که گزاره‌های بنیادی ایشان، هر یک از رهیافتِ خاصی وام گرفته شده و با یکدیگر، سازگار و جمع شدنی نیستند.
جمشیدی ادامه داد: مواجهۀ رسانه‌های جریانِ سکولار با ایدۀ آتش به اختیار، ناشی از تعصّب و لجاجت‌شان با نیروهای انقلابی بود؛ آنها کوشیدند تا با ساختن و پراکندن «روایت‌های سطحی و کم‌مایه و مبتذل» از ایدۀ آتش به اختیار، آن را تخریب کنند و از چشم‌ها بیندازند؛ و یا این که تلاش کردند «تفسیرهای خنثی و عقیم» از آن ارائه کنند تا ابتلای نهادهای فرهنگیِ دولت به اختلال را، پنهان و پوشیده نگاه دارند. این نوع برخوردها، عامدانه و غرض‌ورزانه است و با آزاداندیشی و خوش‌نیّتی، همخوان نیست. در مقابل، ما باید سعی کنیم هم این قبیل روایت‌های سخیف و نازل از ایدۀ آتش به اختیار را نقد و نفی کنیم، و هم برداشتی واقع‌گرایانه از آن ارائه دهیم تا جمعِ بیشتری با آن همراه و همدل شوند. در اینجا، بیش از آن که پای «واقعیّت‌های فرهنگی» در میان باشد، میانِ «تصویرسازی‌های فرهنگی»، نزاع و کشمکش برقرار است. بنابراین، نباید در پرداختنِ به مسألۀ اصلی، شتابزده عمل کرد.
وی افزود: با این که انتظار می‌رود ما بیشتر بر روی مباحث و مسأله‌های ایجابی و اثباتی تکیه کنیم و از چگونگیِ عملِ مبتنی بر ایدۀ آتش به اختیار سخن بگوییم و برای آن، چارچوب و قواعدی را طراحی کنیم، اما متأسفانه حجمِ اشکالات و شبهاتی که در این باره مطرح شده است، آن اندازه است که نپرداختن به آنها، موجه نیست. ما نباید و نمی‌توانیم در برابرِ بهانه‌جویی‌ها و اِشکال‌تَراشی‌ها، بی‌تفاوت باشیم و از آنها عبور کنیم و تنها به مسألۀ اصلی بپردازیم، بلکه باید از طریقِ نقد و ابطالِ تصویرسازی‌ها و کج‌فهمی‌های جریانِ سکولار از ایدۀ آتش به اختیار، منزلتِ عقلانیِ آن را اثبات کنیم و بستر را برای تحققِ آن، مساعد و فراهم گردانیم.
عضو هئیت علمی پژوهشگاه گفت: بر اساسِ پژوهشِ مفصّلی که با عنوانِ «سیاست‌های فرهنگی دولتهای بعد از انقلاب» انجام دادم، معتقدم این سیاست‌ها، اغلب دینی و اسلامی نبوده‌اند، و از این رو، نقشِ «دولت‌ها» را در گُشایش و ارتقای فرهنگِ دینی، مثبت و مطلوب نبوده است. به تعبیرِ آیت‌الله خامنه‌ای، در روندِ حرکتِ تکاملی و کلّیِ انقلاب اسلامی، ما همچنان در مرحلۀ ایجاد و استقرارِ «دولتِ اسلامی» به سر می‌بریم و هنوز نتوانستیم دولتی تشکیل دهیم که به طورِ حداکثری، با ارزش‌های اسلامی و انقلابی، تطابق داشته باشد. شکاف و فاصلۀ میانِ سیاست‌های فرهنگیِ دولت‌ها، و مدینۀ فاضلۀ فرهنگیِ انقلاب، یک واقعیّتِ غیرقابلِ انکار و واضح است که همچنان با آن مواجه و دست به گریبان هستیم و نتوانسته‌ایم دراین باره، ثبات ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: درست که سرشت و ذاتِ جنگِ نظامی، مبتنی بر «امر» و «مواجهاتِ آمرانه» است، اما خصوصیّتِ آمرانه بودنِ مناسبات در جنگِ نظامی، تنها خصوصیّتِ جنگِ نظامی نیست، بلکه خصوصیّت‌های دیگری نیز وجود دارد که موجب می‌شوند میانِ جنگِ نظامی و جنگِ فرهنگی، شباهت و اشتراک برقرار شود. پس نباید گفته شود که چون مقوِّمِ فضای نظامی، برخوردِ آمرانه است، در حالی که در فضای فرهنگی، چنین برخوردهایی ناکارآمد و غلط است، پس استفاده از ادبیاتِ نظامی دربارۀ مسأله‌های فرهنگی صحیح نیست؛ زیرا که فضای نظامی از این جهت - یعنی جهتِ آمرانه‌گی و دستوری - به فضای فرهنگی تشبیه نشده است، و همچنان که گفته شده، لازمۀ تشبیه کردن این نیست که دو طرفِ تشبیه، از تمامِ جهات، یکسان و واحد باشند.از سوی دیگر، ایدۀ آتش به اختیار که آیت‌الله خامنه‌ای آن را از جنگِ نظامی اقتباس کرده و دربارۀ تحلیلِ جنگِ فرهنگی، به کار برده است، ناظر به شرایطی خاص و استثنائی است که رفتارهای آمرانه و تصمیم‌های از بالا، برچیده می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های شخصی و غیررسمی، جایگزینِ فرمان‌ها و اوامرِ ابلاغ شده یا ابلاغ نشده می‌گردد.
جمشیدی اظهار داشت: از این که نهادهای فرهنگیِ رسمی، به درستی عمل نکردند و ناکارآمد بوده‌اند، و از جمله این که در صَرفِ هزینه‌های خود، گُشاده‌دستی کرده و مناسباتِ رانتی در حوزۀ فرهنگ به وجود آورده‌اند، نباید نتیجه گرفت که دولت، کارگزارِ فرهنگیِ موفقی نیست و باید از مداخلۀ در فرهنگ، کناره‌گیری کند، چون این توصیه، پاک کردنِ صورتِ مسأله است، و نه حلّ مسأله. برای برطرف کردنِ مشکلاتی از این دست، باید «نظارت» بر نهادهای فرهنگیِ رسمی را افزایش داد و متناسب با اختیارات و امکانات‌شان، از آنها «پاسخ» طلبید. «دولتِ اسلامی» به سببِ این که «اسلامی» است، باید در راستای بسط و تثبیتِ فرهنگِ اسلامی در جامعه، گام‌های جدّی بردارد، و این، «مهم‌ترین» و «عالی‌ترین» وظیفۀ دولتِ اسلامی و «وجه تمایزِ» آن از دولتِ سکولار است. هر گونه آسیبی که در روندِ انجامِ این وظیفه شکل گیرد، نافیِ اصلِ آن نیست، بلکه باید «آسیب» را علاج کرد.
وی افزود: نباید تصوّر کرد که «متوقع بودن از دولت»، به معنی این است که قائل به «کارهای فرهنگیِ خودجوش» نیستیم، بلکه بحث بر سرِ این است که دولت باید به «وظایفِ قانونی»اش عمل کند و «کارکردها»یی که برعهده دارد را انجام دهد، نه این که در جهتِ دیگری حرکت کند و از فلسفۀ وجودی خویش، فاصله گیرد. اتفاقِ تلخ و تأسّف‌باری که اکنون رخ داده، این است که نهادهای فرهنگی ِدولتی، دچارِ «اختلالِ درونی» شده‌اند و به وظایف‌شان عمل نمی‌کنند، به طوری که دیگر نمی‌توان بر آنها تکیه کرد و عقلانیّت‌شان را معتبر انگاشت. ما حقّ داریم که در این باره از دولت، پرسش کنیم و عللِ اختلال را جویا شویم و رفع و حلّ آن را بطلبیم. این بدان معنی نیست که از دولت، توقعِ «دست‌گیری» و «مساعدت» و «یاری» داریم، بلکه غرض این است که نهادهای فرهنگیِ رسمی را به «چارچوب‌های قانونی» بازگردانیم و از آنها بخواهیم که بر اساسِ قانون، و نه «علایق و سلایقِ شخصی» و یا «گرایش‌های سکولاریستی»، مدیریّت کنند. از این رو، هر چند نهادهای فرهنگیِ دولتی وظیفه دارند که از نیروهای انقلابی، حمایت و هواداری کنند، اما در اینجا، سخن دربارۀ «توقعِ قانون‌مداری» است، و نه «توقعِ دست‌گیری».
جمشیدی در پایان بیان داشت: برخلافِ تصوّر آقای عبدی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، مصداقِ آن نهادهای فرهنگی‌ای نیست که بودجه‌های فراوان دریافت می‌کنند، اما «فعّال» و «مؤثّر» و «شناخته‌شده» نیستند. من در اینجا به آمار و ارقامِ رسمی استناد نمی‌کنم، بلکه فقط به همین «واقعیّتِ شیرین» اشاره می‌کنم که کسانی چون من، جوانانی از نسلِ سومِ انقلاب هستیم که در نیمۀ دوّمِ دهۀ هفتاد، با موجِ اندیشه‌های غربی و ضدّاسلامی که از سوی نیروهای سکولارِ اصلاح‌طلب، تبلیغ می‌شد و دامنه و گسترۀ بسیار وسیعی نیز داشت، رویارو بودیم و چه‌بسا در مسیرِ تغییرِ موضع و گرایش یافتن به التقاط و دگراندیشی قرار داشتیم، اما تولیداتِ علمی و فکریِ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، دریچۀ تازه و نجات‌بخشی به روی ما گُشود و گِره‌های ذهنی و بن‌بست‌های فکری‌مان را باز کرد. از جمله فصلنامۀ «کتابِ نقد» که حاصلِ اهتمامِ استادمان، حسن رحیم‌پور ازغدی بود، ما را از تلۀ سکولاریسم رهانید. «امروز» که من در برابرِ آقای عبدی نشسته‌ام و در موضعِ دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی قرار دارم، ساختۀ «دیروز»ی است که از تولیداتِ مراکزی مانند پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی بهره بردم. به این ترتیب، به طورِ قطع و از سرِ انصاف و نه بر اساسِ تعصّب می‌گویم قضاوتِ شما دربارۀ این مرکز، روا و بجا نیست.