به گزارش خبرنگار مهر، نجفی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با قرائت کیفرخواست صادره گفت: حسب اظهارات بابک زنجانی مهدی شمس محموله های نفتی را تحویل داده بود و به جای بازگرداندن عواید حاصل از فروش این مبلغ را هزینه کرده است. درسال ۹۱ نیز مکاتبه ای بین این دو متهم انجام می شود که شرح آن در سندی به دادگاه ارائه شده است. در این مکاتبه که ایمیلی بوده است، شمس به بابک زنجانی گفته بود که مبالغی را تحت عنوان حق الزحمه مطرح کند.
وی خاطرنشان کرد: حسب ایمیل ارسالی از این شخص، ۴۰۲ میلیون دلار از پول نفت را دریافت کرده و طبق اظهارات بابک زنجانی، تمامی آن را هزینه کرده است.
نماینده دادستان تهران با ارائه ارقامی اظهار داشت: مهدی شمس، عواید حاصل از فروش نفت را هزینه کرده است به طوری که مبلغ ۲۳۵ میلیون دلار بابت خرید سهام شرکت «اونوایر» ۳۳ میلیون دلار خرید هواپیما، ۲۹ میلیون دلار بابت خرید سه فروند ایرباس ۳۲۰، ۲۵ میلیون دلار بابت خرید ۵ فروند هواپیمای آرجی، ۵۰ میلیون دلار بابت نگهداری محموله ها برای علیرضا زیباحالت منفرد، ۵۰ میلیون دلار جهت هزینه های کشتی ها و همچنین ۱۰۰ میلیون دلار به حساب های مختلف بنکرز هزینه کرده است.
نجفی افزود: متهم ردیف دوم به جای ریختن پول ها به حساب «اچ کی» به گفته بابک زنجانی این مبالغ را هزینه کرده است و این در حالی است که مهدی شمس شناخت کامل از بابک زنجانی داشته است و از سوابق بانکی و همچنین گذشته این فرد مطلع بوده است.
نماینده دادستان تهران با بیان اینکه مهدی شمس از افرادی است که در تطهیر اموال ناشی از جرم به بابک زنجانی کمک کرده است خاطرنشان کرد: در این میان نقش مهدی شمس در تطهیر اموال ناشی از جرم بسیار پررنگ بوده است. چرا که وی در تحویل محموله های نفتی نقش مهمی را بر عهده داشته است.
نجفی ادامه داد: مهدی شمس محموله های نفتی را گرفته، به فروش رسانده با همکاری زنجانی عواید حاصل از فروش آن را هزینه کرده است.
وی تصریح کرد: مبالغ پرداختی به شمس از منابع شرکت نیکو بیش از یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار از بانک فرث مالزی به خزانه داری ترکیه، ۹ میلیون دلار، منابع سایر مشتریان ۱۴۰ میلیون درهم و از طریق سورینت ۵ میلیون یورو پرداخت شده است. بنابراین می توان گفت ۶۹ میلیون دلار تنها از طریق شرکت ها و اشخاص به مهدی شمس داده شده است.
نماینده دادستان تهران با اشاره به نامه چهار وزیر دررابطه با معاملات نفتی بابک زنجانی گفت: وجوه ناشی از ارزها در سال ۹۱، بعد از مصوبه ۷/۴/۹۱ بانک مرکزی و چهار وزیر در بخش های مذکور هزینه شده است.
نجفی به یکی از قراردادهای فیمابین زنجانی و شمس اشاره و تصریح کرد: مفاد این قرارداد پیرامون شرکت اونورایر هواپیماهای آرجی، کشتی های نفت کش و باربری و همچنین خرید هتل بوده است.
وی الزامات متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی را اخلال در نظام اقتصادی عنوان کرد و افزود: اقدامات مجرمانه شمس و زنجانی با توجه به وضعیت اقتصادی دوران تحریم بی تردید موجب اختلال در نظام اقتصادی بوده است و با همین استدلال وی متهم است.
نماینده دادستان تهران اظهار داشت: طبق ماده ۲ قانون نظام مبارزه با اخلالگران و با توجه به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض، مشارکت در کلاه برداری ۱.۲ میلیارد یورویی، مشارکت در پولشویی و طبق ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۲ قانون تشدید مبارزه با اخلالگری، ماده ۲ قانون مبارزه با پول شویی، بندهای الف و ج قانون مجازات اخلالگران و با رعایت به مواد ۷، ۴ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ دادستانی درخواست مجازات و همچنین مصادره اموال متهم را دارد.
نجفی در پایان خاطرنشان کرد: بعد از گذشت دو سال از بازداشت، متهمان هیچ تنبهی در رفتار خود نشان ندادند و گویا پشیمان نیستند.