به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در مورد لایحه موافقنامه پاریس گفته تا زمانی که برنامه مشارکت ملی در اختیار مجلس قرار نگیرد، این موافقنامه فاقد اعتبار است. چراکه این موافقنامه بعد از تصویب به تعهدی بین المللی تبدیل خواهد شد و باید طبق اصول ۷۲ و ۱۲۵ قانون اساسی برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
لایحه موافقتنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم در ۲۳ آبان ۹۵ بدون اعمال نظر یا اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. بدین منظور مجلس لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن از کشورهای جهان خواسته شده برای کاهش تولید گازهای گلخانهای و محدود ماندن افزایش گرمایش زمین زیر ۲ درجه سانتیگراد تلاش کنند. در متن این توافقنامه برنامه مشارکت ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای شامل دو بخش ۴ درصد غیر مشروط و ۱۲ درصد مشروط به رفع تحریم‌ها است.
این مصوبه برای طی مراحل قانونی برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شد که نظر این شورا مشتمل بر یک مورد ابهام و یک مورد عدم وجود مستندات بود که مانع از اظهار نظر آن شورا شد.
در متن اظهار نظر شورای نگهبان آمده بود که با توجه به بندهای «۸» و «۹» ماده (۴) و بند «۱۱» ماده (۱۳) برای امکان اظهار نظر در مورد این بندها باید پیوست‌های این موافقتنامه ضمیمه شود چراکه برنامه مشارکت ملی (INDC) کشور جزو ماهوی تعهدات کشور است و تصویب موافقتنامه پاریس بدون بررسی آن در مجلس صحیح نیست.
به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در ۱۱ تیرماه ۹۶ به بررسی علل عدم پذیرش این موافقتنامه در شورای نگهبان پرداخت. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که هر چند برنامه مشارکت ملی در نظام داخلی در صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این موافقنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین‌المللی تبدیل خواهد شد، باید طبق اصول ۷۲ و ۱۲۵ قانون اساسی برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
در این گزارش تاکید شده هر چند مطابق با موافقتنامه پاریس، این دولت‌ها هستند که با ارزیابی امکانات خود، برای کاهش تولید گازهای گلخانهای اقدام می‌کنند، اما با توجه به بندهای مورد اشاره باید گفت که الفاظ این بندها حکم می‌دهد که کشور باید این برنامه را حفظ کند و لذا به یک تعهد بین‌المللی تبدیل خواهد شد.