محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان معاون اول رئیس جمهور در همایش روز ملی صنعت و معدن اظهار داشت: مطلب ایشان مبنی بر اینکه فساد و رانت، جز با شفافیت و قوانین روشن و انگشت نما کردن کسانی که به دنبال زد و بند و رانت هستند، محقق نمی شود، کاملا موضوع و همچنین موضع درستی است ولی قطعا اساس مسئله این نیست.
وی ادامه داد: اساس مسئله، این است که آن هایی که یک شبه راه صد ساله طی کرده و رانت جویی را به حدی رسانده اند که واژه زد و بند را هم شرمنده عملکردهای خود کرده اند، قطعا از دو حال خارج نیستند. یا قدرتمند هستند، یا اینکه به صاحبان قدرت اتصال جدایی ناپذیری پیدا کرده اند.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: معمای انگشت‌نما کردن رانت جویان این است که واقعا در فضای اقتصادی کشور، چه کسی جرات دارد رانت خواران را انگشت نما کند؟ در افتادن با ایشان، هزینه‌های سرسام آوری دارد که افراد ترجیح می دهند با تساهل و تسامح از کنار ایشان عبور کنند.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: رانت جویانی که باید انگشت نما شوند، در طول دوران های مختلفی که بر اقتصاد ایران گذشته، آموخته اند که راه بقا، گره زدن سرنوشت خود به شبکه مدیران دولتی است. دولت پشت دولت، آن ها با استفاده از سرمایه های ناپاک خود، پیوندشان را با شبکه مدیران حفظ کرده اند.
به گفته برخوردار، آن ها به پشتوانه حمایت‌های نانوشته، به سهولت می توانند از پیچ و خم قوانین و دستگاه های نظارتی عبور کرده، قوانین را به نفع خود تفسیر کرده و تسهیلات و معافیت های اعطایی دولت ها را جذب کنند.
وی ادامه داد: به طور کلی فساد در کشور ما را باید پدیده‌ای همزاد با اقتصاد دولتی دانست. ارتباطی با این دولت یا آن دولت ندارد، بلکه شرایط به گونه ای است که کمر اقتصاد بخش خصوصی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سهم دهی به مدیران دولتی خم شده است.
وی تصریح کرد: وضعیت به گونه ای است که از درون قوانین پیچیده حاکم بر بروکراسی اداری، حتی از چنین افراد رانت خواری با عنوان مدیران نمونه تمجید شده است. و تنها گذر زمان، توانسته فساد ایشان را نمایان کند.
برخوردار اضافه کرد: از سوی دیگر متاسفانه شاهد آن هستیم که برخورد با فساد و انگشت نما کردن رانت خواران، تبدیل شده به برخورد با مهره آخر، در صورتی است که آن هایی که خیمه گاه فساد را ترتیب داده اند، در پشت ده ها نقاب، مسیر خود را همواره از یک کانال به کانال دیگر تغییر می دهند و آسیب ناپذیر شده اند.
به گفته برخوردار، مهره آخر در زنجیره فساد، یک مهره سوخته است که خود قربانی زنجیره فساد است. فساد دارای یک مکانیزم هوشمند است که هر لحظه، برای خود مهره های جدیدی ایجاد می کند و مهره های قدیمی که توان بهره رساندنشان به زنجیره فساد کاهش پیدا کرده را می سوزاند. این قانون بقای رانت خواران است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم شفافیت در بودجه های انتخاباتی افزود: امروز قبح فساد در اقتصاد ایران شکسته شده است. به طور نمونه، در انتخابات های مختلف، هرشخص حقوقی یا حقیقی در یک محمل ظاهرا قانونی، از یک نامزد حمایت های غیر شفاف مالی می کند. طبیعی است که برندگان آن انتخابات هم گریزی ندارد جز اینکه منافع حامیان مالی خود را تامین کنند. حال در چنین شرایطی، چه توقعی وجود دارد که رانت‌جویان انگشت نما شوند؟
وی تاکید کرد: منظور اینجانب بهیچ وجه، این انتخابات یا آن انتخابات نیست. این بلایی است که از پیوند خوردن سیاست با اقتصاد، گریبان جامعه ایران را گرفته است. اقتصاد باید از وام دهی به سیاسیون نجات پیدا کند.
وی ادامه داد: واقعا برای اینکه بتوان رانت‌جویان را انگشت نما کرد، باید ساز و کار مناسبی برای این موضوع تدارک دیده شود و مشخص شود که بودجه های انتخاباتی افراد و گروه ها از چه طریقی تامین می شود؟ باید برای معمای نحوه انگشت نما کردن رانت جویان راه حل مناسبی پیشنهاد شود.
برخوردار افزود: نکته دیگری که سد راه انگشت نما شدن رانتخواران شده، این است که متاسفانه در همه دولت ها برخی مدیران تا آخرین روزهای عمر خود احساس تکلیف می کنند که بر مسند مدیریت باقی بمانند. این نه تنها برای یک اقتصاد نوآور و خلاق که دنبال شکل‌گیری بخش‌خصوصی واقعی است، فاجعه است، بلکه به نوعی منجر به ایجاد دور برگردان های مادام العمری برای مسیر بازبینی ها و شفاف سازی ها می شود.
به گفته برخوردار، شاید احساس تکلیف این افراد، از روی حسن نیت باشد، ولی مسئله این است که بهره و ثمره این احساس تکلیف، بیشتر برای رانت جویان و اهالی زد و بندهای اقتصادی است.
وی در پایان از توسعه دولت الکترونیک، رقابت پذیر شدن بازار، مقررات زدایی، کاهش بروکراسی اداری و کوچک شدن دولت به عنوان مهمترین سازو کارهای ایجاد شفافیت و کاهش فساد نام برد و افزود: مبارزه با فساد را باید به صورت فرایندی و سیستماتیک دنبال کرد. باید شرایطی بر اقتصاد حاکم شود که فرایندها مانع از تحمیل فساد باشد، نه افراد.