دكتر محمدعلي اردبيلي ، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اينكه اغلب قضات مجازات زندان را بر مجازات هاي جايگزين ترجيح مي دهند بنابراين صدور يك بخشنامه و آئين نامه نمي تواند راهكار اصولي و كار ساز براي جلوگيري از صدور حكم حبس از سوي قضات باشد و همچنان با افزايش ورودي به زندانها مواجه خواهيم بود .
وي تصريح كرد: قوه قضائيه بايد به دنبال تصويب چنين بخشنامه ها و آئين نامه هاي از طريق مجاري قانون گذاري باشد و فقط به صدور بخشنامه و آئين نامه اكتفا نكند.
اين حقوقدان به بخشنامه هاي دستگاه قضائي در ارتباط با اعطاي مرخصي به زندانيان اشاره كرد و افزود: برخي قضات ناظر زندان با اين سياست مخالف هستند بنابراين صدور يك بخشنامه و تاكيد رئيس قوه قضائيه نمي تواند حربه مناسبي براي مجبور كردن قضات براي موافقت با اعطاي مرخصي به زندانيان باشد.
اردبيلي گفت: به موجب آئين نامه و بخشنامه نمي توان اجراي احكام كيفري را سر و سامان داد و دستگاه قضائي بايد به دنبال تصويب قوانين جامع و اصولي در راستاي ساماندهي اجراي احكام كيفري باشد.
استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي بر اصلاح قانون مجازات اسلامي تاكيد كرد و گفت: كاهش جمعيت زندان ها با اصلاح قوانين كيفري محقق خواهد شد و قاضي نيز نمي تواند از آن تخطي كند.