هدایت الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر بیژن زنگنه وزیر نفت در جلسه علنی مجلس درباره قرارداد نفتی با توتال فرانسه اظهار داشت: سخنان آقای زنگنه تکرار همان سخنانی بود که در کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرده بود؛ آقای زنگنه از نگاه خودش و حامیان این قرارداد سخن می گوید، ما نیز از نگاه فنی و حقوقی درباره این مسئله اظهار نظر می کنیم.
وی افزود: اگر از بعد فنی و تجاری بخواهیم مسئله این قرارداد را بررسی کنیم، واقعیت این است که ما با رقیب خودمان قرارداد بستیم و کسی هم کار را به دست رقیب خودش نمی سپارد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: شرکت توتال فرانسه یکی از رقبای ما در پارس جنوبی است؛ این شرکت فرانسوی در گنبد شمالی پارس جنوبی که متعلق به قطر است، با این کشور شریک تجاری است و در بعضی جاها ۳۰ درصد و در برخی جاهای دیگر ۲۰ درصد یا کمتر سهم شراکت دارد؛ بنابراین توتال با قطر برای ما فرقی ندارد.
خادمی گفت: قرارداد بستن با توتال برای پارس جنوبی مانند این است که ما این میدان را به قطری ها داده باشیم که آنها برای ما توسعه دهند و تولید کنند.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ سال پیش هم با شرکت توتال قرارداد بسته شد که همین فاز ۱۱ پارس جنوبی را توسعه دهد؛ یعنی همین کاری که الان برای آن قرار داد بسته شده است، اما در همان زمان هم کار را انجام نداد چراکه آن زمان گاز از طرف ایران به سمت قطر مهاجرت می کرد و چون توتال در آنجا شریک قطر بود، هر چقدر از سمت ایران کار توسعه و برداشت دیرتر شروع می شد، چون در آن طرف قطری ها در حال برداشت بودند و این جریان سیال به سمت قطر می رفت، در نتیجه به نفع آنها بوده است.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: اما در حال حاضر شرایط فنی به گونه ای است که مهاجرت گاز به سمت ایران در حال شروع شدن است، به همین دلیل توتال سراغ ما آمده و قرارداد توسعه پارس جنوبی را امضا کرده است! حالا اینکه کارش را انجام بدهد یا ندهد باید ببینیم چه می کند.
خادمی قرارداد بستن با رقیب را از مضرات قرارداد اخیر با توتال عنوان کرد و افزود: بنابراین طبیعی است که چون توتال شریک قطری هاست و نه پیمانکار آنها، بنابراین منافع قطر را در نظر می گیرد نه منافع ایران را.
لحاظ نشدن وضعیت همکاری در صورت بازگشت دوباره تحریم ها
وی لحاظ نشدن وضعیت همکاری در صورت تحریم مجدد را دیگر اشکال قرارداد نفتی با توتال فرانسه اعلام کرد و افزود: مشخص نشده است که آیا اگر ما دوباره تحریم شدیم، آیا توتال مجددا کار را رها می کند و می رود؟
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به استدلال وزیر نفت که گفته بود در صورت نیمه کاره رها کردن پروژه هیچ پولی به توتال پرداخت نمی شود، تصریح کرد: این حرف غیرمنطقی است؛ چرا که اگر کار را نیمه کاره بگذارند، دقیقا مانند ۱۰ سال قبل می شود که ما را لنگ و معطل گذاشتند و آن وقت باز هم ما باید معطل و منتظر بمانیم و میدان گازی‌مان را توسعه ندهیم، آن هم در حالی که بسیاری از فازهای پارس جنوبی را در سالهای اخیر خودمان توسعه داده‌ایم.
خادمی ادامه داد: تنها تفاوت فاز ۱۱ با فازهای قبلی در این است که این فاز نزدیک به مرز مشترک با قطر بوده و باید در اولین فرصت کار توسعه آن انجام می شد، انجام نشده؛ چراکه منافع خودمان را به طور دقیق در نظر نگرفته بودیم.
خطرات سهم ۵۰ درصدی توتال در تصمیم گیری پروژه
وی خاطرنشان کرد: در این قرارداد سهم تصمیم گیری ایران در پروژه ۵۰ درصد است و ۵۰ درصد هم در اختیار طرف مقابل است؛ در چنین شرایطی اگر در روند اجرای پروژه چیزی را طرف مقابل نپذیرفت، باید به داوری خارج از کشور مراجعه کنیم و در چنین شرایطی پروژه متوقف می شود، این یعنی خودمان بر منابع انرژی مان حاکمیت نداریم!
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر ما در این پروژه کارفرما هستیم حرف آخر را باید خودمان بزنیم، نه پیمانکار؛ در حالی که با این سهمی که به توتال داده شده این شرکت صاحبخانه شده و می تواند تعیین تکلیف کند.
خادمی درباره راهکار برون رفت از چنین مشکلی عنوان کرد: راه درست ماجرا این بود که با رقیب خودمان قرارداد نمی بستیم؛ آن هم رقیبی که قبلا به اندازه کافی برای ما مشکل ایجاد کرده و به تعهداتش در تفاهم قبلی عمل نکرده بود، بهتر بود توسعه این میدان را به یک شرکت دیگر می سپردیم.
وی درباره ادعای وزیر نفت مبنی بر اینکه شرکت دیگری در این رابطه وجود ندارد، تصریح کرد: اگر بهانه شان برای نسپردن کار به شرکت هایی مانند استات اویل این بوده است که مثلا این شرکت ها در جایی رشوه داده اند، واقعیت این است که توتال هم وضعیت خوبی ندارد؛ بنابراین چرا ما مدام به فکر قرارداد با شرکت هایی هستیم که به نوعی مشکل دارند؟
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سوابق مدیرعامل توتال گفت: این شخص کاملا به صورت پلکانی بالا آمده و کار فنی را به خوبی بلد است، اما از سمت ما چه کسانی جلوی مدیرعامل توتال نشستند و قرارداد امضا کرده اند؟ کدامشان اطلاعات فنی دقیق دارند و یک مخزن و یک دکل حفاری را از نزدیک دیده اند؟
آنها که از ماجرا خبر دارند، اذیت می‌شوند و آنهایی که نمی‌دانند، تشویق می کنند
خادمی با انتقاد از تشویق های از سر بی اطلاعی بابت چنین قراردادی که از سوی حامیان دولت انجام می شود، اظهار داشت: در همین جلسه علنی مجلس، باید یک منتقد جدی را در مقابل آقای زنگنه قرار می دادند؛ ما هم که می خواستیم صحبت کنیم، اما نهایتا اسامی افراد دیگری را درآوردند که به غیر از یک نفر همگی موافق بودند.
وی ادامه داد: آنهایی که از ماجرا خبر دارند و می دانند که چه اتفاقی دارد می افتد، اذیت می شوند و آنهایی که بی خبر هستند، دست می زنند و تشویق می کنند؛ ما بابت موضوعی مانند برجام هزینه دادیم و قرار بود از مزایای آن استفاده کنیم، اما آیا الان هم باید مدام بترسیم و برای استفاده از مزایای برجام تحت هر شرایطی با هر جایی قرارداد ببندیم!؟ در حالی که هدف از رفع تحریم ها این بوده است که در یک رقابت منصفانه با شرکت های خارجی با آنها قرارداد ببندیم.
اگر قوه قضائیه تکلیف پرونده کرسنت را روشن می‌کرد، الان هم وضعیت برای ما روشن بود
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره وضعیت اظهار نظر هیات نظارت بر قراردادهای نفتی نسبت به این قرارداد تصریح کرد: واقعیت این است که کسی کاری با این قرارداد ندارد! چون علاقه ای وجود ندارد.
خادمی درباره عضویت دادستان کل کشور در این هیات نیز یادآور شد: ما از یک سوراخ چند بار باید گزیده شویم!؟ دست اندرکاران قرارداد توتال کسانی بودند که قرارداد کرسنت را امضا کردند، اما نمی دانیم که پرونده آن قرارداد چه شد، اگر قوه قضاییه تکلیف آن پرونده را مشخص می کرد، الان وضعیت خیلی روشن بود.
وی افزود: واقعیت این است بسیاری از افرادی که الان درگیر این قرارداد هستند، نه نفتی هستند و نه دولتی بلکه یکسری دلال واسطه‌گر هستند که تا مجلس هم می آیند؛ تکلیف اینها چه می شود؟
اکثر توصیه های ۱۵ گانه رهبر معظم انقلاب نادیده گرفته شده است
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت هدف از قراردادهای پسابرجام این بود که در ایران سرمایه گذاری شود نه اینکه سرمایه را بردارند و ببرند؛ آقای زنگنه در جلسه کمیسیون انرژی گفت که اگر تا دو سال آینده کاری نکردند ما قرارداد را فسخ می کنیم! خب سوال این است که تکلیف این دو سال چه می شود؟ آیا کار باید معطل بماند و از بین برود؟
خادمی افزود: سوال دیگر این است که کدام کشور مستقل می آید قرارداد ۲۰ ساله یا ۲۵ ساله با یک کشور خارجی امضا می کند؟ از دوران بعد از ملی شدن صنعت نفت تاکنون دیگر چنین قراردادهای طولانی مدتی بسته نشده است، اما الان چه شده است که برخی از ما بی خبر از همه جا مدام سوت و کف می زنیم و بخاطر چنین قراردادی دولت را تشویق می کنیم و مسائل سیاسی و جناحی را با منافع ملی قاطی می کنیم.
وی تاکید کرد: مسائلی مانند قرارداد توتال یک مسئله سیاسی و جناحی نیست؛ بلکه یک قرارداد فنی و تجاری است که باید ببینیم آیا در نهایت به نفع ما هست یا خیر.
خادمی تصریح کرد: از مجموع ۱۵ بند دستور العمل مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی فقط سه یا چهار بند رعایت شده و مابقی آنها نادیده گرفته شده است.