به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی از مهدی جمشیدی عضو عیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که در ادامه می خوانید؛
۱- به طورِ کلّی، استفاده از «تجربه‌های بشری»، مطلوب است و نمی‌توان آن را نافیِ «دین‌داری» تلقی کرد؛ مگر در آنجا که لازمه‌ی چنین استفاده‌ای، نادیده گرفتنِ احکام و آموزه‌های دین باشد، به این معنی که «دین» را کنار بنهیم و به «تجربه‌های انسانی» رجوع کنیم. بر اساسِ این رویکردِ نظری و زیربنایی، می‌توان از تجربه‌ها و اندوخته‌های جوامعِ غربی در زمینه‌ی «سیاست‌گذاریِ علومِ انسانی» بهره گرفت؛ هر چند باید دقت کرد که در مقامِ استفاده، «سویه‌ها و مضامینِ ایدئولوژیکِ سیاست‌گذاری‌ها»ی آنها را اقتباس نکنیم و گرفتارِ اندیشه‌ها و ایده‌های به ظاهر «علمی» و «بی‌طرف»، اما در واقع، «سکولار» نشویم.
۲- ملاحظه‌ی مهم دیگری نیز وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد، و آن عبارت از این که ما نه در نقطه و مرحله‌ای از «روندِ تولیدِ علم» قرار داریم، که دولت‌های غربی قرار دارند، و نه «غایات» و «مقاصد»ی را دنبال می‌کنیم که آنها مطالبه می‌کنند. جوامعِ غربی در طولِ چندین سده‌ی اخیر، انبوهی از نظریه‌های را در قلمرو علومِ انسانی تولید کرده و موقعیتِ خود را در عرصه‌ی جهانی، «تثبیت» و «مستحکم» کرده‌اند، حال آن که ما در «گام‌های ابتدایی» قرار داریم. به بیانِ دیگر، دولت‌های غربی در پیِ «فربه و فراخ کردنِ علومِ انسانیِ موجود» هستند و «بسط» و «تکاملِ» آن را در دستورِ کار خود دارد، حال آن که ما قصدِ «عبور» از این سنخ از علومِ انسانی را داریم و مسأله‌ی ما، «تحوّل در علومِ انسانی» است، نه «تکاملِ علومِ انسانیِ مستقر و کنونی». سیاست‌های ناظر به علومِ انسانی در دولت‌های غربی و سایرِ جوامعِ غربی، معطوف به «شالوده‌شکنی» و «ایجادِ تغییراتِ اساسی در علومِ انسانی» نیست، بلکه برای آنها، مسأله این است که علومِ انسانیِ موجود را به منظورِ «حلّ معضله‌ها و چالش‌های جامعه‌ی خویش» به کار گیرند. بنابراین، «برنامه‌ی معرفتی» ما در راستای برنامه‌ی معرفتیِ جوامعِ غربی نیست و هرگز، «تطابقِ حداکثری» با آن ندارد، هر چند شاید نکات و لطایفی از آن، به کارِ ما نیز آید.
۳- برخلافِ این که تصوّر می‌شود دولت‌های غربی در زمینه‌ی علومِ انسانی، «بی‌طرف» هستند و در امورِ دانشگاه‌ها «دخالت» نمی‌کنند، اما واقعیت این است که آنها به طورِ «رسمی» و «آشکار»، سیاست‌گذاریِ علومِ انسانی را بر عهده دارند. این قبیل سیاست‌گذاری‌ها، به پژوهش‌ها و مطالعات، «جهت» می‌دهد و آنها را به «مسیرهای خاصی» هدایت می‌کند. اینجاست که مشخص می‌شود «دولتِ بی‌طرف»، افسانه‌ای بیش نیست. دولت‌های غربی، نه تنها «بودجه‌ی پژوهش» را در اختیارِ خود دارند، بلکه در وزارت‌خانه‌های مرتبط، درباره‌ی «چگونگیِ مصرف» آنها نیز تصمیم می‌گیرند و این تصمیمات را در قالبِ راهبردهای علمی، فراروی دانشگاه‌ها قرار می‌دهند. در واقع، دولت‌های غربی نمی‌خواهند جهت‌گیریِ پژوهش‌ها به سویی باشند که با نیازها و خلاءهای حاکمیّت و جامعه، ناسازگار باشند. به هر حال، مسأله این است که حتّی در دولت‌های غربی هم این گونه نیست که دولت در پژوهش، دخالت نکند و آن را به «انتخاب‌های دلبخواهانه» و «سلایقِ فردی یا گروهی» واگذارد، بلکه «سیاست‌گذاریِ دستوری و حاکمیّتی» را در عرصه‌ی علومِ انسانی، وظیفه‌ی خود می‌شمارند و به آن عمل می‌کنند.
۴- نکته‌ی دیگری که از مطالعه‌ی مناسباتِ دولت‌های غربی با علومِ انسانی به دست می‌آید این است که اگرچه دولت‌ها، سیاست‌گذاریِ پژوهشی را برعهده دارند، اما در زمینه‌ی چگونگیِ تخصیصِ بودجه، دخالتی نمی‌کنند، بلکه این امر را به کارگروه‌های علمی واگذار کرده‌اند. این کارگروه‌های علمی، واسطه‌ی میانِ «دولت» و «پژوهشگران» هستند؛ به طوری که هم سیاست‌های پژوهشی که دولت مقرر کرده است را به پژوهشگران ابلاغ می‌کنند، و هم درباره‌ی این که کدام پژوهشگر، انتخاب شود و چه اندازه تأمینِ مالی گردد، تصمیم می‌گیرند. این کارگروه‌های علمی، نسبتِ مستقیمی با دولت دارند و در حُکمِ «بازوی اجرایی» آن هستند.
باید این را نیز اضافه کرد که ارتباطِ کارگروه‌های علمی با «پژوهشگران»، گاه به صورتِ مستقیم است، و گاه به واسطه‌ی «دانشگاه‌ها» و «پژوهشگاه‌ها». بنابراین، امکانِ برقراریِ ارتباطِ مستقیمِ پژوهشگران با کارگروه‌های علمی نیز وجود دارد و چنین نیست که به ناچار، آنها از مجرای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها اقدام کنند. این کارگروه‌های علمی، از چند جهت، مفید و کارآمد هستند: نخست این که چون مدعیِ غیردولتی بودن هستند و به هر حال، تا اندازه‌ای از دولت فاصله دارند، دولت از اتهامِ دخالت در علومِ انسانی، مصون می‌ماند و مقاومتی در میانِ پژوهشگران نسبت به سیاست‌های دولت در این زمینه، شکل نمی‌گیرد یا به حداقل می‌رسد؛ دیگر این که برخلافِ وزارت‌خانه‌های دولتی که فضای اداری و بوروکراتیک دارند و از افرادی تشکیل می‌شوند که کارمند هستند و صلاحیّتِ دخالتِ در علومِ انسانی را ندارند، کارگروه‌های علمی، از وزانتِ علمی و نظری برخوردارند و می‌توانند با پژوهشگران به گفتگوی علمی بنشینند و آنها را از لحاظِ علمی، متقاعد سازند؛ و در نهایت این که کارگروه‌های علمی برخلافِ دولت‌ها که تغییر می‌کنند، ثبات و ماندگاریِ بیشتری دارند و به این ترتیب، با تغییرِ دولت‌ها، فضای پژوهش نیز دستخوشِ بازاندیشی‌ها و تجدیدنظرهای سیاسی و حزبی نمی‌شود.
۵- بر اساسِ سیاست‌های پژوهشی در حوزه‌ی علومِ انسانی که دولت‌های غربی تعیین کرده‌اند، از پژوهش‌هایی حمایتِ مالی می‌شود که ناظر به «واقعیّت‌های کنونی و عمده‌ی جامعه» باشند؛ یعنی به «نیازها» و «چالش‌ها»یی که جامعه با آنها دست به گریبان است، پاسخ دهند و بن‌بست‌ها را بشکنند و در «عمل»، به کار آیند، نه این که ارتباطی به مسأله‌های واقعی و کنونی نداشته و فقط در جهانِ ذهنیِ پژوهشگر، برجسته و مهم باشند. حتّی در میانِ این قبیل مسائل نیز، «اولویّت‌ها» شناسایی، و مسأله‌های خاصی به پژوهشگران معرفی می‌شوند تا توان و بضاعتِ پژوهشگران، در یک راستا و درباره‌ی یک سلسله مسأله‌های مشخص و یکپارچه، «متمرکز» و «متراکم» شود. چنین وضعی موجب می‌گردد که هم در کوتاه‌مدّت، مسأله‌ها حلّ و پاسخ آنها یافته شود، و هم به دلیل این‌که پاسخ‌های متعدّد و متنوّعی عرضه شده‌اند، امکانِ «انتخابِ بهترین‌ها» از میانِ آنها وجود داشته باشد.
۶- مزیّت و نکته‌ی درس‌آموزِ دیگر این است که مؤسسات و مراکزِ پژوهشی، بسیار «چابک» و «منطبق با هدف‌ها»ی خود هستند؛ به این معنی که در مصرفِ بودجه، حساسیّتِ فراوانی دارند؛ چراکه خود را از «حواشیِ هزینه‌زا» و «فربه شدنِ ساختارِ درونی» و «تکثّرِ اجزاء و عناصر»، دور نگاه می‌دارند. بر این اساس، اکثرِ بودجه‌ی آنها صَرفِ پژوهش می‌شود و بقیه نیز به کمک‌هزینه‌ی تحصیلاتِ تکمیلی و امورِ غیرعلمی و اداری، اختصاص می‌یابد.
بنابراین، آنچه که اهمیّتِ اصلی و عمده دارد، «پژوهش» است و هیچ امرِ دیگری، در عرضِ آن و قابلِ مقایسه با آن نیست. به همین سبب است که بودجه‌ای که برای پژوهش صَرف می‌شود، فاصله‌ی بسیاری با سایرِ هزینه‌ها دارد. نکته‌ی در خورِ تأمّلِ دیگر این که در مرتبه‌ی پس از پژوهش، «تربیتِ نیروی انسانی» اولویّت دارد. این نیز راهبردِ صحیحی است؛ زیرا «پژوهش»، نیازمندِ وجودِ «پژوهشگر» است و باید علاوه بر تکیه به پژوهشگرانِ کنونی، برای آینده نیز دست به تربیتِ نیروی انسانی زد و پژوهشگر آفرید. حاکمیّتِ این نوع «نگاه انسان‌گرایانه» در مؤسسات و مراکزِ پژوهشی باعث می‌شود که امرِ پژوهش، دچارِ «انقطاع» و «گسیختگی» نشود و همچنان تداوم یابد.