به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره سهام عدالت گفت: سهام عدالت یک اقدامی در راستای گسترش مالکیت عمومی مردم و توزیع عادلانه درآمد بود.
وی افزود: طبق قانون ۱۰ سال زمان برای پرداخت اقساط این سهام زمان تعیین شده بود و سال ۹۵ سال پایانی بود باید این طرح را به سمت مرحله نهایی و آزادسازی به پیش می بردیم وضعیتی از صورت حساب به آنها ارائه شد و آنها می دانند با مراجعه به سایت چه میزان از این سهام را صاحب شده اند و احیانا اگر بخواهند مالک مابقی هم بشوند چقدر باید پرداخت شود.
طیب نیا با بیان اینکه ما قریب ۵۰ میلیون نفر سهامدار عدالت داریم گفت: سود سال ۹۵ بعد از آنکه مجامع شرکت های سرمایه گذار برگزار شد و سود قطعی مشخص شود بین سهامدار توزیع خواهیم کرد و نسبت به اصل سهام مبنای آزادسازی اش به صورت نهایی انجام می شود و در آینده ای نزدیک شاهد آزادسازی سهام خواهیم بود و قابلیت مالکیت پیدا خواهد کرد.
وی همچنین درباره دریافت مالیات از کسب و کارهای الکترونیکی گفت: از کسب و کار اینترنتی به مفهوم تجارت الکترونیکی هنوز مالیات دریافت نشده است.
وزیر اقتصاد همچنین درباره موسسات مالی و اعتباری گفت: مسئولیت نظارت بر موسسات مالی و کنترل و مدیریت آنها با بانک مرکزی است و بانک مرکزی برای هر کدام از آنها متناسب با شرایط و مقتضیاتش برنامه ای را تنظیم کرده است و جزییاتش در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.
وی افزود: بخشی از موسسات طی سه سال گذشته ساماندهی شده اند و مابقی آنها در دستور کار ساماندهی هستند و هدف اصلی بانک مرکزی آن است که بتواند از حقوق سپرده گذاران حراست لازم را انجام دهد.
طیب نیا ن یا بیان اینکه باید به رشد اقتصادی مناسب دست پیدا کنیم ادامه داد: ما با چالش ها و مشکلاتی در زمینه ساختار بودجه دولت مواجه هستیم که اگر اصلاح نشود نه می توانیم با تورم مقابله کنیم و نه می توانیم به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: مقابله با این چالش ها و اجرای اصلاح ساختاری نیازمند برنامه و تیم اقتصادی منسجم است؛ آقای روحانی برای ۴ سال آینده مشغول تدارک تیم اقتصادی منسجم است تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.