به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید محمد صاحبکار خراسانی رئیس امور شرکتها و موسسات دانشبنیان گفت: مهمترین برنامه معاونت علمی و فناوری، ایجاد زیست بوم مناسب برای تسهیل فعالیت شرکتهای دانشبنیان است که محیط قانونی یکی از مهمترین الزامات ایجاد این زیست بوم است.
صاحبکار افزود: برخی دستگاههای اجرایی دولتی، بودجههای پژوهشی در اختیار دارند که میتوانند با تخصیص بودجههای پژوهشی به تحقیقات کاربردی و توسعهای، به ساخت نمونه اولیه کالاها و خدمات دانشبنیان بپردازند و باعث خط شکنی در زمینه ساخت داخل تجهیزات شود.
مصوبه قبلی شورایعالی عتف
وی افزود: بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که در سال ۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و تایید رئیس جمهور رسیده بود، صلاحیت شرکتهای دانشبنیان به عنوان یکی از انواع «مراکز پژوهشی و فناوری» تایید شده بود و شرکتهای دانش بنیان مشابه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، مجاز به اجرای پروژه های پژوهشی بودند.
مصوبه جدید هیات وزیران
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود: خوشبختانه با پیگیری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، صلاحیت شرکت های دانش بنیان به تصویب هیأت وزیران نیز رسید که عقد قرارداد پژوهشی با شرکتهای دانشبنیان را تسهیل میکند.
صاحبکار گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران شرکتهای دانشبنیان با تائیدیه کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان، مشابه دانشگاهها، موسسات تحقیقاتی، مراکز رشد و پارکهای فناوری، صلاحیت اجرای کارهای پژوهشی را دارند. لذا دستگاههای اجرایی که بودجه پژوهشی دارند، می توانند پروژههای پژوهشی را علاوه بر دانشگاهها و پژوهشگاهها به شرکتهای دانشبنیان هم واگذار کنند که این موضوع به رقابتیتر شدن و افزایش کیفیت فعالیتهای پژوهشی منجر میشود.
وی گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، شرکتهای دانشبنیان مجاز به انجام پژوهشهای کاربردی و توسعهای برای تولید دانش فنی یا توسعه کالاها و خدمات دانشبنیان در زمینه تخصصی تائید شده از سوی کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان هستند و سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آنها حداکثر تا میزان دو برابر درآمد ناشی از کالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته آنها خواهد بود.
ارتقای توان پژوهشی شرکتهای دانش بنیان
عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود: با توجه به تعداد بالای دانش آموختگان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در کشور، تعداد زیادی از آنها در دانشگاهها و پژوهشگاهها امکان جذب ندارند و در شرکتهای دانشبنیان فعال میشوند و پیشبینی میشود در سالهای آتی توان فعالیت تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان بصورت روزافزون ارتقا یابد و این توان میتواند مورد استفاده دستگاههای اجرایی قرار بگیرد.