به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر الفت شامگاه چهارشنبه در اختتامیه نخستین سمینار تخصصی پیشگیری تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و عمومی که با حضور دادستان ها و کارشناسان هفت استان کشور در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: احساس می کنیم اجماع موفقی در حوزه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی عمومی به عمل آمده است.
وی افزود: دستگاه های متولی یکدیگر را شناسایی و محدوده ی کاری را تعیین کردند که امیدواریم با تدبیر قوه قضاییه در آینده فعالیت های پیشگیرانه را روان تر انجام دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: آسیب های وقوع جرم علیه اموال عمومی به قدری زیاد است که حتی با خلع ید و تعقیب و مجازات مجرمین هم بازگشت اراضی به وضع سابق امکان پذیر نیست.
تمرکز بر پیشگیری از دست اندازی به اراضی ملی
وی متذکر شد: بنابر این ما ناچاریم همه تلاش خود را بر پیشگیری در زمینه دست اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی و عمومی متمرکز کنیم.
الفت تصریح کرد: برای پیشگیری از تغییر کاربری ها باید بسترهای سرمایه گذاری و درآمدزایی بدون دغدغه برای مردم فراهم شود تا نگاه افراد به زمین به عنوان سرمایه گذاری مطمنن و کم دردسر تغییر کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه سخنان خود با اشاره به این که ما هنوز در کشور برای تعیین حد و مرز جنگل ها و مراتع مشکل داریم، اضافه کرد: اگر می خواهیم این حد و مرزها تعیین شود و اسناد صادر شده برای این اراضی، تثبیت شود باید طرح کاداستر (حد نگار) در کشور اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه امکانات و بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک نیست و باید همه ی دستگاه ها در این بخش به کمک سازمان ثبت بیایند.
لازم به ذکر است؛ نخستین سمینار تخصصی پیشگیری با موضوع تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و عمومی با حضور کارشناسانی از استان های مازندران، گیلان، اردبیل، فارس، خراسان رضوی و البرز ۲۷ و ۲۸ تیر به میزبانی گلستان برگزار شد.