به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، گفت: در قانون بودجه، ریال به ریال و میلیارد به میلیارد درآمد و هزینه هر شرکت، مقابل آن نوشته شده؛ لذا تقاضای ما این است که با تهیه یک جدول تلفیقی، به سازمان خصوصی سازی اعلام شود که افزایش بودجه ها مربوط به چیست و آیا مربوط به سرمایه گذاری های جدید دولت در گروه های ۱ و ۲ است یا موارد دیگر را در برمی‌گیرد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این مطلب که دولت برای سرمایه گذاری در گروه ۳ مجاز است خاطر نشان کرد: بخش خصوصی اجازه ورود به گروه ۳ را ندارد و به عبارت دیگر، این گروه انحصارا برای سرمایه گذاری در اختیار دولت قرار گرفته است و در مقابل، هرگونه فعالیت دولت در گروه ۱ ممنوع بوده و کاری خلاف محسوب می شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور اذعان کرد: ما با بخش اعظمی از شرکت های گروه ۱ و ۲ مواجه هستیم که به دلیل اینکه کالا و خدمات یارانه ای ارائه می دهند، اجازه واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد.
پوری حسینی، شرکت هایی را که در حوزه آب، برق و گاز فعالیت می کنند را جزو این گروه از شرکت ها خواند و افزود: تا زمانی که قیمت کالا و خدمات این گروه از شرکت ها، تکلیفی است، واگذاری ها به طور کامل صورت نخواهد گرفت.
وی تصریح کرد: مجلس باید توجه داشته باشد که لازم است توسعه فعالیت های اقتصادی، بنگاه داری و تصدی گرایانه دولت در گروه ۱ را متوقف کند؛ اما تصور می‌رود که اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاری های دولت در گروه ۳ صورت می پذیرد.