به گزارش خبرنگار مهر، مظفر الوندی بعدازظهر شنبه در بازدید از پایگاه سلامت اجتماعی در اردبیل تصریح کرد: کنوانسیون حقوق کودک از سال ۹۴ فعالیت های ملی خود را در سطح استانها تسری داده و تاکنون از ۲۴ استان در خصوص برنامه های کنوانسیون بازدید داشتیم.
وی با تاکید بر اینکه آمار آسیب های اجتماعی کودکان تعمدا اعلام نمی شود چرا که مشکلی با اعلام آمارها رفع نخواهد شد، گفت: بررسی ها نشان می دهد هر استان آسب های مجزایی داشته و در عین حال آسیب های مشترکی در حوزه کودکان بین استانها مشاهده می‌شود.
الوندی مذتکر شد: به عنوان مثال در استانهای مرزی موضوع تبعیض علیه دختران به ویژه در مباحث تحصیل و ازدواج به صورت برجسته مشاهده می‌شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در بسیاری از استانها کودکان کار به مشکل قابل توجه تبدیل شده و معضل اعتیاد در بین کودکان در برخی کلان شهرها ملموس است.
وی با اشاره به احصاء مشکل کودکان طلاق در برخی استانها موضوع کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نیز در تمام استانها با تفاوت درجه مشاهده می شود.
دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر اینکه کنوانسیون حقوق کودک در سطح کشور و استانها فعالیت های هماهنگی، نظارت و پیگیری را عهده دار است، ادامه داد: ۱۶ وزارتخانه عضو این کنوانسیون است و سمن های متعددی در آن نماینده دارند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ سمن در حوزه کودک گفت: عمده تمرکز کنوانسیون حقوق کودک پیگیری رعایت حقوق کودکان بویژه در معیشت زیر ۱۸ سال است.
دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک متذکر شد: این مجموعه گزارشهای ادواری را به سازمان ملل و همچین در سطح کشور به مسئولان در خصوص وضعیت حقوق کودکان انتقال داده و از سویی وضعیت حقوق کودگان را پایش می کند.
الوندی از جمله اهداف کلیدی این مجموع را حساس سازی مسئولان در رده های مختلف نسبت به حقوق کودکان د انست و گفت: عمده تمرکز کنوانسیون بر این است که کودکا ن نیز حقوقی دارند اما به دلیل شرایط جسمی و سن و سال خود قادر به دفاع از حقوق خود نیستند.
الوندی با اذعان به اینکه در تمامی اسناد قانونی، دولت و حاکمیت تضمین کننده حقوق کودکان باید باشند، ادامه داد: کنوانسین صرفا حقوق کودکان آسیب دیده را مد نظر نداشته و بدنبال حمایت از تمامی کودکان است.
دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک با ذکر مثالی به موضوع قتل آتنا اصلانی اشاره کرد و گفت: علت حساسیت افکار عمومی به این موضوع حساسیت سازمانهای مردم نهاد و مدافع کودک بوده و کنوانسیون نیز بدنبال ریشه یابی و علت یابی موضوع است.
وی متذکر شد: موضوع آتنا می بایست به صورت تحلیلی بررسی شده و جدای از مسائل قضایی پرونده قضایی آن ضروری است به صورت تحلیلی این معضل مورد بررسی قرار گیرد.