احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقادات به وزارت کار مبنی بر به رسمیت نشناختن یکی از تشکل‌های کارگری و تداوم حواشی نحوه انتخاب نمایندگان کارگران در مجامع ملی و بین‌المللی گفت: به تازگی رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در ادامه مسائل مربوط به اعزام نمایندگان کارگران به اجلاس سازمان جهانی کار، موضوعاتی را مطرح و حتی وزارتخانه را به شکایت متهم کرده است که ما از این شکایت استقبال می‌کنیم تا مستندات خود را رسما ارائه دهیم تا رسیدگی شود.
وی ادامه داد: تاکید می‌کنم که وزارت کار علیه مجمع عالی نمایندگان کارگران هیچ موضعی ندارد و ضمن احترام به جایگاه رفیع تشکل‌های کارگری، مجامع استانی نمایندگان کارگران را نیز قانونی می‌داند.
معاون وزیر کار گفت: رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران در تداوم اعتراضات خود به عدم حضور در اجلاس بین المللی کار موضع شخصی دارد و قطعا این انتقادات، موضع مجمع نیست؛ چراکه هیات مدیره مجمع عالی کارگران نیز نظرات فرد مدعی را تائید نمی‌کنند.
مشیریان با اشاره به ادعای رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران مبنی بر ملغی شدن آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۶ قانون کار و دستورالعمل مرتبط با آن طی نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور وقت در سال ۸۹ گفت: در این جا دو سناریو وجود دارد؛ نخست اینکه آیین‌نامه تبصره یک ماده ۱۳۶ قانون کار ملغی شده و سناریوی دوم آنکه آیین‌نامه تصویب شده و قابل اجرا است. با فرض اینکه این آیین‌نامه ملغی شده باشد، آیین‌نامه اجرایی ما قبل آن یعنی برای سال ۷۱ جاری خواهد بود. ضمن اینکه آیین نامه سال ۷۱ هم نظر فرد مذکور را در خصوص چگونگی انتخاب نمایندگان کارگران در سازمان جهانی کار را تامین نمی‌کند.
مشیریان افزود: این در حالی است که در آیین نامه سال ۸۹ به دلیل عدم قید عبارت «شورای عالی کار» طی نامه‌ای از سوی معاونت وقت روابط کار این اصلاحات جزئی برطرف و آیین نامه‌های مواد ۱۳۱ و تبصره یک ماده ۱۳۶قانون کار در سال ۹۰ به تصویب هیأت رسید و رسما به رئیس مجمع نمایندگان کارگران و سایر تشکل‌های کارگری نیز ابلاغ شد.
معاون وزیر کار در امور روابط کار افزود: در همان زمان، معاون وقت روابط کار وزیر در نامه‌ای به رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران، تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را تاکید و درخواست کرد تا در جلسه‌ای مشترک با حضور تشکل‌ها دستورالعمل مربوطه نوشته شود. همچنین مدیر کل اسبق سازمان‌های کارگری، به تمام تشکل‌های کارگری رسما اعلام کرد تا در یک نشست مشترک دستورالعمل‌های مربوطه به ماده ۱۳۱ و تبصره یک ماده ۱۳۶ قانون تدوین شود.
وی در پاسخ به درخواست رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران در خصوص دعوت به مناظره گفت: وقتی اسناد و مدارک قانونی موجود است نیازی به مناظره نیست. تمام مدارک شفاف و موجود است.
مشیریان با تاکید بر اینکه دوران اوج مجمع عالی نمایندگان کارگری در زمان معاون وقت روابط کار بود گفت: متاسفانه در حالی موضع رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران در واقع علیه معاونت وقت روابط کار است و در این فرد را را زیر سوال برده‌اند که معتقدم تمام اقدامات انجام شده در این خصوص در زمان معاون وقت قانونی بوده است.
معاون وزیر کار در امور روابط کار همچنین درباره آیین‌نامه اجرایی مواد ۱۳۱ و تبصره یک ماده ۱۳۶ قانون کار در سال ۹۵ گفت: آیین‌نامه‌های مذکور برای سال ۹۵ صرفا در شورای عالی کار و کمیسیون فرعی هیأت وزیران تصویب شده و هنوز در هیأت دولت درباره آن تصمیم گیری نشده است.بنابراین استناد کردن به آیین نامه‌ای که تصویب نشده جایگاه قانونی ندارد. متاسفانه دستورالعملی که سه تشکل در خصوص نحوه اعزام سرپرست گروه کارگران به مجامع ملی و بین المللی با یکدیگر توافق کردند با استناد به آیین نامه تبصره یک ماده ۱۳۶ قانون کار برای سال ۹۵ بوده و با توجه به اینکه این آیین نامه هنوز در هیأت وزیران تصویب نشده نباید به آن استناد کنند.
مشیریان ادامه داد: فارغ از این مسائل با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون کار استرداد شده است، بنابراین آیین نامه مربوطه که در نوبت رسیدگی در هیأت وزیران است نیز باید مجدد بررسی شود.
معاون وزیر کار گفت: وی ادعا می‌کند ۶ بار به کنفرانس بین المللی کار اعزام شده است؛ اگر از نظر وی این آئین نامه جنبه قانونی نداشته و از سال ۸۹ به این موضوع پی برده است به چه دلیل در چاچوب ان به کنفراس رفته و هیچ گاه اعتراضی نکرده است؟
«لیست صوری»؛ مبنای انتخابات نمایندگان کارگران شرکت گ.پ
وی در بخش دیگری از اظهاراتش از تخلفات در انتخاب نمایندگان کارگران در شرکت گ. پ خبرداد و گفت: بعد از حواشی ایجاد شده، انتخابات نمایندگان کارگران در شرکتی که رئیس مجمع نمایندگان کارگران، یکی از نمایندگان کارگری این شرکت است، را مورد بررسی قرار دادیم.
معاون وزیر کار با بیان اینکه بر اساس استعلام و گزارش اداره کل کار اصفهان، شرکت گ. پ بالغ بر ۳۰ شرکت دارد و ۲۷ نماینده کارگر در مجموعه شرکت‌های این هلدینگ مشغول هستند افزود: در صورت جلسه‌ای که به امضای مدیران آن شرکت و مسولان اداره کل کار استان رسیده تعداد نیروهای شرکت ۷ نفر اعلام شده است. نکته جالب اینکه ۵ نفر از این ۷ نفر مدیران مجموعه هلدینگها هستند و حق شرکت در انتخابات نماینده کارگر را نداشتند و صرفا دو فرد دیگری که به عنوان نفر اصلی و علی البدل انتخاب شده‌اند کارگر هستند.
وی ادامه داد: از لیستی که برای کارکنان این شرکت ارائه شده صرفا ۲ نفر در لیست بیمه این شرکت هستند در حالیکه بصورت صوری لیست ۲۷ نفر ارائه شده که بجز همان دو نفر هیچکدام از افراد، از کارکنان نبوده و بعضا درسایر شرکت‌های هلدینگ مشغول به کار هستند.
معاون روابط کار وزیر کار افزود: قراردادهای کاری آنان نیز مبین همین موضوع است حتی فردی که به عنوان رئیس مجمع فرم‌ها را امضا کرده، خود نیز به عنوان نماینده کارگر در یکی دیگر از شرکت‌های هلدینگ است.
معاون وزیر کار در امور روابط کار افزود: این بازرسی‌ها فقط برای انتخابات اخیر نماینده کارگر در شرکت گ. پ بود و وارد فرایند بررسی انتخابات ادوار گذشته نشدیم چرا که نمی خواهیم جایگاه مجمع عالی نمایندگان کارگران خدشه دار شود.