به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان، مسئله زندانیان آمریکایی دستگیر شده در ایران زمینه را برای فضاسازی بین المللی علیه کشورمان فراهم آورده است. این افراد که عمدتا دارای تابعیت دوگانه ایرانی- آمریکایی یا تابعیت آمریکایی هستند، در قلمرو سرزمینی ایران به جاسوسی و فعالیت علیه امنیت کشور می پرداختند که پس از دستگیری، اتهامات آنان توسط قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفت. در این بین دولت آمریکا مدعی است ایران از چنین صلاحیتی برخوردار نبوده و این افراد بر خلاف مقررات بین المللی از سوی ایران محاکمه و زندانی شده اند. این ادعا در حالی از سوی کاخ سفید مطرح می شود که سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از دستگیری های غیر قانونی اتباع ایران در غیر از خاک آمریکا توسط نیروهای این کشور خبر داد. جهت بررسی بیشتر قلمرو صلاحیت قضائی دولت ها و روشن شدن ابعاد حقوقی این موضوع، به سراغ دکتر نژندی منش، دکترای حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، رفتیم تا دقایقی را به گفتگو بپردازیم.
در پرتو اصول حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها صلاحیت قضایی کشورها در تعقیب و محاکمه افراد به چه صورتی قابل اعمال است؟
نژندی منش: به طور کلی صلاحیت یعنی اختیار هر دولت برای تنظیم امور طبق قوانین خود. بدون تردید اعمال صلاحیت مستلزم حاکمیت است. به طور مسلم تا زمانی که عناصر درگیر در یک مساله همگی داخلی هستند، مشکلی مطرح نمی شود. اما زمانی که اعمال صلاحیت به صورت فراسرزمینی مطرح می شود، مشکلات زیادی مطرح می گردد. در این گونه موارد ممکن است حاکمیت ها همپوشانی داشته باشند. حقوق بین المللی عام هنوز هیچ گونه اصولی را توسعه نداده است که در صورت تعارض بین صلاحیت های قانونی بتواند اولویت را مشخص کند.
از نظر حقوقی سه شکل صلاحیت وجود دارد صلاحیت قانونگذاری، صلاحیت قضایی و صلاحیت اجرایی. آن چه که در بحث ما بیشتر مورد نظر است، صلاحیت قضایی است. بر این اساس دادگاههای داخلی می توانند در خصوص هر موضوعی که نزد آنها مطرح می شود، حکم صادر کنند. دادگاهها با صدور حکم در خصوص جرایم ارتکابی در خارج این امکان وجود دارد که دادگاهها، و به این ترتیب دولتها، در امور داخلی کشوری مداخه می کنند که جرایم در آنها ارتکاب یافته است.
اما باید بدانیم که اعمال صلاحیت کیفری تابع اصولی است؛ اولین اصل مربوط می شود به صلاحیت سرزمینی. این اصل در حقوق کمترین چالش را دارد. بر اساس این اصل، کشورها حق اعمال صلاحیت نسبت به وقایع ارتکابی در قلمرو خود را دارند. این اصل شامل کشتی ها و هواپیماهای ثبت شده در کشورها نیز می شود. صلاحیت سرزمینی خود به دو نوع عینی و ذهنی تقسیم می شود. دولت نسبت به جرمی که ریشه در خارج دارد یا در جایی دیگر کامل شده است، مادام که دست کم یکی از ارکان این جرم در قلمروش ارتکاب یافته، صلاحیت دارد. در صورتی که دولت نسبت به جرمی اعمال صلاحیت کند که ریشه در خارج دارد، صلاحیت سرزمینی عینی است و در صورتی که جرم در جای دیگری کامل شده باشد، صلاحیت سرزمینی ذهنی است.
در مجموع اصل اولیه در خصوص اعمال صلاحیت کیفری، صلاحیت سرزمینی است؛ یعنی کشوری که در قلمرو آن جرم ارتکاب یافته، اعمال صلاحیت می کند. کشوری که در خارج از قلمروش جرمی ارتکاب یافته، اصل بر عدم صلاحیت سرزمینی نسبت به آن است.
دومین اصل صلاحیت شخصی است؛ در این راستا تابعیت ملاک عمل است. یک دولت می تواند بر این اساس که فرد مرتکب تبعه آن کشور می باشد، خود را صالح به رسیدگی بداند (صلاحیت شخصی فعال) و همچنین یک دولت می تواند بر اساس تابعیت قربانی، خود را صالح به رسیدگی نماید. (صلاحت شخصی منفعل).
سومین اصل صلاحیت واقعی است؛ در صورتی که در خارج از قلمرو یک دولت جرمی توسط بیگانه ارتکاب یابد که بر منافع عالیه و امنیت کشور خارجی تاثیر داشته باشد، کشور خارجی زیان دیده می تواند مرتکب آن جرم را تحت تعقیب قرار دهد.
چهارمین اصل صلاحیت جهانی است؛ این اصل در مواردی است که جرمی خارج از یک کشور ارتکاب یافته که به ظاهر هیچ ارتباطی با آن کشور ندارد(نه از حیث تابعیت و نه از حیث منافع عالیه و امنیت) اما به ارزشهای بنیادین مشترک مربوط می شود که در حقوق بین المللی عرفی یا در معاهدات بین المللی به دولتها اجازه اعمال صلاحیت داده شده است. مثل دزدی دریایی، موارد نقض شدید کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، یا هواپیماربایی. این گونه صلاحیت را صلاحیت جهانی می نامند. این نوع صلاحیت خود بر دو قسم است: مطلق(ضروری نبودن حضور متهم در قلمرر دولتی که می خواهد اعمال صلاحیت نماید) و مشروط(ضرورت حضور متهم در قلمرو کشوری که می خواهد اعمال صلاحیت کند).
نکته دیگر در خصوص عدم مداخله است. عدم مداخله را باید نتیجه برابری حاکمیت کشورها دانست. از آنجایی که هر کشور دارای حاکمیت مستقل می باشد و از نظر حقوقی کشورها با هم برابر هستند(بنگرید به اصول منشور ملل متحد)، بنابراین، هیچ کشوری نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید. همچنین هر کشوری در تعیین خط مشی خود در حوزه های مختلف(اعم از داخلی و خارجی) آزاد است. همین اصل در مورد سازمانهای بین المللی نیز مصداق دارد. برای نمونه بنگرید به بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد. با این وصف، این که امور داخلی یک کشور چه حدود و ثغوری دارد، یک امر نسبی است و بستگی به این دارد که تا چه حد موافقت کرده است تا اجازه دهد که دولتها و سازمان های دیگر بتوانند مداخله نمایند. برای نمونه، دولتی که تعهدات حقوق بشری را در قالب معاهدات بین المللی می پذیرد یا تعهداتی که یک تصمیم شورای امنیت به موجب فصل هفتم تحمیل می نماید، می تواند دامنه و گستره امور داخلی را تنگ تر نماید. یکی از حوزه های که از دو جهت مصون از مداخه است، امور قضایی است. به این معنا که هیچ نهاد داخلی غیر قضایی اصولا نمی تواند استقلال قضایی را تحت تاثیر قرار دهد و همچنین هیچ نهاد خارجی(اعم از دولت یا سازمان) نمی تواند برای دستگاه قضایی یک دولت تعیین تکلیف نماید. بر این اساس است که ملاحظه می کنید در خود آمریکا دستگاه قضایی مصوبه رئیس جمهوری را مورد چالش قرار می دهد و دستگاه مجریه نمی تواند از حیث اقتدار خود دستگاه قضایی را در تنگنا قرار دهد، مگر این که در چارچوب قانون دفاعیات یا لوایح خود را با مستندات و استدلالهای حقوقی ارایه نماید.
بازتاب این موضوع در قوانین داخلی ایران چگونه است؟ با توجه به نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران، ما در چه شرایطی می توانیم اتباع سایر کشورها یا افراد دارای تابعیت دوگانه را تعقیب و محاکمه نماییم؟ نظام حقوقی حاکم بر این دادرسی کدام است؟
نژندی منش: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دارای حاکمیت مستقل، از نظر حقوقی با هر کشور دیگری، مثل آمریکا، برابر است. همان قدر که امور داخلی و خارجی آمریکا قابل احترام و مصون از مداخله کشورهای دیگر است، امور داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل احترام و مصون از مداخله است. همچنین سازمان ملل متحد از مداخله در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی کشورها هستند، (به استثنای موارد مشمول تصمیمات شورای امنیت طبق فصل هفتم) منع شده است. بدیهی است که امروزه گستره امور ذاتا داخلی بسیار محدود شده است خصوصا در حوزه حقوق بشر. در بحث رسیدگی توسط دادگاهها، رعایت موازین دادرسی عادلانه امری است که دیگر بحث ذاتا داخلی قلمداد نمی شود. نهادهای بین المللی صلاحیتدار و حتی دولتهای دیگر نیز می توانند ارزیابی خود را از رعایت یا عدم رعایت این موازین داشته باشند. البته در این خصوص ماهیت و تاثیر چنین ارزیابی هایی باید مورد به مورد بررسی شود. برای نمونه دولتی که مدعی است محاکمه اتباعش توسط یک دولت دیگر بر خلاف موازین دادرسی عادلانه صورت گرفته است، می تواند مراتب را نزد مراجع صلاحیتدار مطرح نماید یا از طریق دیپلماتیک به کشور مزبور گوشزد نماید. برای نمونه، وقتی کشور الف اتباع کشور ب را به خاطر ارتکاب جرمی در قلمرو خود دستگیر و بازداشت می نماید، بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ راجع به روابط دیپلماتیک باید مراتب را به سفارتخانه یا کنسولگری کشور ب اطلاع دهد. تا در صورت نیاز مساعدت های حقوقی لازم را ارایه نمایند. این بحث، از جمله در پرونده برادران لاگراند در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.
بنابراین، اصل برابری حاکمیت و عدم مداخله در امور کشورمان برای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک دولت مستقل وجود دارد و دولتهای دیگر- حتی ابرقدرتها- باید آن را محترم بشمارند.
از حیث اعمال صلاحیت قضایی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران نیز، لازم است تا به طور مختصر به قانون مجازات اسلامی اشاره شود. به موجب ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، «قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد».
بر این اساس، هر کسی- منصرف از تابعیت و منصرف از بحث مصونیت دیپلماتیک- هر کسی در ایران قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب فعل یا ترک فعلی شود، که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی شده، مشمول مقررات کیفری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بدیهی است در صورتی که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد، مثل دیپلماتهای خارجی دارای مصونیت، طبق آن عمل می شود. بر این اساس، در این ماده مهم محل ارتکاب جرم است نه مرتکب آن. بنابراین، هر شخصی(اعم از ایران یا غیر ایرانی) اعم از این که دارای تابعیت یک کشور خارجی باشد یا بی تابعیت باشد) اگر در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، علی الاصول تابع قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران می باشند.
همچنین به موجب ماده ۵ قانون مجازات اسلامی: هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
در ماده فوق، اصل صلاحیت شخصی و صلاحیت واقعی پذیرفته شده است.
به موجب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی: علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
این ماده نیز تابع صلاحیت شخصی است.
همچنین به موجب ماده ۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
بنابراین، ملاحظه می شود که در نظام حقوقی ایران اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی(یا حمایتی) و صلاحیت جهانی (مقید یا مشروط) مورد پذیرش قرار گرفته شده است.
بر این اساس، بحث محاکمه افراد بیگانه در موارد زیر قابل تصور است:
الف: در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب فعل یا ترک فعلی شده که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران جرم است.
ب: بیگانه در خارج از ایران مرتکب جرمی شده است که به منافع عالیه و امنیت کشورمان لطمه زده است.
ج: بیگانه خارج از ایران مرتکب جرمی که شده که مشمول صلاحیت جهانی است و در ایران یافت شده است.
در هر صورت اگر فرد خارجی در ایران یافت شود و بر اساس موارد فوق، توسط دادگاههای ایران محاکمه می شود، بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران محاکمه خواهد شد. بر خلاف حقوق خصوصی که می تواند تحت تاثیر یک عنصر فرامرزی(مثل تابعیت یا اقامتگاه) قرار بگیرد، اصولا قوانین کیفری که بیانگر حاکمیت هر دولت هستند، نمی توانند دستخوش توافق افراد قرار گیرند. از این رو، آمریکایی که در دادگاه کیفری ایران محاکمه می شود، بر اساس مقررات کیفری ایران محاکمه می گردد. بدیهی است یک سری حقوق برای وی در آیین دادرسی پیش بینی شده است که باید رعایت گردد. مثل این که مترجم داشته باشد، وکیل داشته باشد یا حق حمایت کنسولی. مسلما اگر شخص دارای مصونیت باشد، بحث اندکی متفاوت است.
در خصوص تابعیت نیز، علاوه بر موارد پیش گفته، این نکته لازم به ذکر است که اگر فردی در ایران مرتکب جرم شده است، اصولا تابعیتش تاثیرگذار نیست، جز در خصوص دیپلماتها. همین طور بی تابعیت بودنش نیز تاثیرگذار نیست. در عین حال، اگر فرد دو تابعیت داشته باشد، دادگاه ایرانی- در صورت نیاز- صرفا تابعیت ایرانی اش را در نظر می گیرد. به علاوه، اگر قرار به طرح دعوا در یک مرجع بین المللی باشد، دیگر دولت متبوع نمی تواند علیه دولت دیگر که فرد تابعیت آن را دارد، طرح دعوا نماید.
نظام قضایی آمریکا چگونه به اعمال صلاحیت قضایی میپردازد؟ آیا در آنجا نیز صلاحیتهای سرزمینی و شخصی مطابق موازین حقوق بین الملل اعمال میگردد؟
نژندی منش: در آمریکا نیز اصولا همین اصول مربوط به اعمال صلاحیت پذیرفته شده است با این تفاوت که در خصوص صلاحیت جهانی کمی با دید موسع تر نگاه می کنند. در بحث صلاحیت شخصی خیلی جدی تر و قوی تر عمل می کنند. می بینید که دادگاههای آنها آرای متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردند. در حقیقت در این خصوص از باب حمایت از اتباع خود اقدام کردند. برای مثال یک دادگاه فدرال حماس را به انجام حمله به یک اتوبوس در قدس در سال ۲۰۰۳ متهم می کند و مدعی می شود که نهادهای مرتبط با ایران از این اقدام حمایت کردند. در نهایت به دلیل جراحات وارده بر اتباع آمریکایی، جمهوری اسلامی ایران محکوم به پرداخت حدود ۲۰۹ میلیون دلار غرامت می شود. این در حالی است که از حیث ادله اثبات ایرادات زیادی وجود دارد. یا قانون شبه جرم بیگانگان که به دادگاههای فدرال اجازه می دهد تا صلاحیت خود را نسبت به ادعای شکنجه توسط یک خارجی در کشور دیگری اعمال نمایند.
موارد زیادی وجود دارد در آمریکا که حتی در دادرسی ها موازین دادرسی رعایت نمی شود خصوصا در خصوص رنگین پوستها. اما به دلیل سلطه ای که بر رسانه ها دارند این موارد کمتر به بیرون درز می کند. در حقیقت آمریکایی با بزرگنمایی عیب های کوچک دیگران سعی در مخفی کردن عیب های خود دارند یا این که دست کم افکار عمومی را به سمت و سوی دیگری پرت نمایند.
محاکمه برخی اتباع ایرانی که در سایر کشورها به سر می برند از سوی آمریکا چگونه با نظام حقوق بین المللی قابل توجیه است؟ (سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تعقیب قضایی شماری از شهروندان ایرانی را در سایر کشورها از سوی آمریکا، محکوم نموده است.)
نژندی منش: اصولا طبق موازین حقوقی، جز در چارچوب اصول صلاحیتی که گفته شد، دولتها نمی توانند افراد را محاکمه نمایند. به هر حال در خصوص مواردی که سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان مطرح کرده، باید دید که آیا اینها در آمریکا مرتکب جرم شدند و به کشور دیگری متواری شدند؟ آیا در همان کشور ثالث علیه اتباع آمریکایی یا منافع عالیه آمریکا مرتکب جرمی شده اند؟ آیا مرتکب جنایات بین المللی یا فراملی شده اند که مشمول صلاحت جهانی می باشند؟ به طور مسلم جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از اتباع خود باید این موارد را رصد نماید و متناسب با هر پرونده اقدام دیپلماتیک و حقوقی متناسب را اتخاذ نماید. ظرفیتهای متعددی را حقوق بین المللی در اختیار کشورها قرار می دهد که باید از آنها استفاده شود. حقوق بین المللی ابزاری است برای تحقق منافع مشروع کشورها و صیانت از آنها. برای نمونه ما می توانیم وضعیت حقوق بشر را در آمریکا یا هر کشور دیگری مورد رصد و ارزیابی قرار دهیم و گزارشهایی را در قالب حقوقی و با ادبیات حقوقی هر ساله منتشر نماییم، مثل کاری که خود آمریکایی ها انجام می دهند. بهتر است از حوزه انفعالی خارج شویم. به حقوق بین المللی و حقوقدان بین المللی باید بیشتر اهمیت بدهیم و اتاق فکرهای مختلف داشته باشیم تا بتوانیم موضوعات مبتلابه را دنبال کنیم. در این خصوص باید مسایل جناحی و شخصی را نادیده بگیریم و بتوانیم یک وفاق حقوقی ایجاد نماییم.
آیا بیانیه اخیر کاخ سفید مبنی بر آزادی زندانیان آمریکایی که در ایران محاکمه شده اند و تهدید ترامپ مصداق نقض حاکمیت ایران و مداخله در امور کشورمان نیست؟ این رفتار دولت آمریکا چه تبعات حقوقی را برای این کشور می تواند به وجود آورد؟
نژندی منش: از نظر حقوقی چنین بیانیه هم مداخله در امور کشورمان محسوب می شود و هم نقض استقلال دستگاه قضایی کشورمان. نخست این که عدم مداخله صرفا امور سیاسی نیست. هر کشوری حق دارد آزادانه امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی، نظامی و غیره خود را تعیین نماید. بنابراین، هیچ کشوری نمی تواند ما را وادار به پذیرش و یا اجرای قانون خاصی نماید مگر این که از قبلا تعهد بین المللی در این زمینه پذیرفته باشیم و یا اصول کلی حقوقی در این خصوص وجود داشته باشد. همچنین هیچ کشوری نمی تواند از نظر حقوقی قاضی دادگاه ما را تحت فشار قرار دهد که مثلا فلان متهم یا متهمان تبرئه شوند. حتی مقامات یا نهادهای داخلی هم نمی توانند استقلال قاضی را زیر سوال ببرند. البته این نکته را باید عرض کنم حرمت امامزاده را متولی باید نگه دارد. در داخل باید استقلال قاضی مان را محترم بشماریم. آن وقت از بیرون هم دیگران ملزم به احترام گذاشتن می باشند.
حتی فراتر از همه اینها، شورای امنیت که حتی می تواند علیه یک دولت خاطی طبق ماده ۴۲ اقدام نظامی تجویز نماید، در مورد دیوان های بین المللی نمی تواند استقلال آنها را نادیده بگیرد. مثلا در مورد دیوان بین المللی دادگستری، در منشور آمده است که اگر اختلاف حقوقی است شورای امنیت می تواند طرفین را ارشاد نماید که اختلاف خود را طبق مقررات اساسنامه دیوان، به دیوان ارجاع دهند. یا در مورد دیوان بین المللی کیفری، شورای امنیت تنها می تواند وضعیتی را که در آن جنایت یا جنایات تحت صلاحیت این دیوان ارتکاب یافته، طبق فصل هفتم به دادستان ارجاع دهد. بنابراین، شورا فقط ارجاع می دهد این که آیا ادله متوجه متهم است یا وقایع ارتکابی جنایت می باشند یا خیر و هر گونه ارزیابی قضایی با خود دیوان است نه هیچ مرجع دیگری.
از این رو، دولت آمریکا نمی تواند دادگاه ما را مجبور نماید یا حتی بخواهد که فلان فرد را محاکمه نماید یا ننماید. در موارد متعددی خود دولت آمریکا، به تصمیمی که دستگاه قضایی اش گرفته احترام گذاشته و حتی در مقابل تصمیمات مراجع بین المللی ایستادگی کرده و اظهار داشته که نمی تواند در امور قضایی مداخله نماید و به استقلال قضایی لطمه بزند.
برای نمونه در پرونده برادران لاگراند، دو تبعه آلمانی، که در آمریکا به سرقت مسلحانه از بانک متهم شده بودند، دولت آمریکا بدون این که به کنسولگری آلمان اطلاع دهد، آنها را بازداشت و محاکمه نمود. دولت آلمان در دیوان بین المللی دادگستری علیه آمریکا طرح دعوا کرد. قبل از این که حکم نهایی توسط دیوان صادر شود، دیوان قرار اقدامات موقتی صادر کرد و از آمریکا خواست که این دو برادر را اعدام نکند تا حکم نهایی صادر شود. اما دولت آمریکا به استناد استقلال دستگاه قضایی و این که قوه مجریه نمی تواند در امور دستگاه قضایی دخالت کند، و هم این که قرار موقت دیوان الزام آور نیست، مانع اجرای احکام اعدام برادران لاگراند نشد. بنابراین، اولا آمریکا اگر مدعی است که موازین دادرسی در مورد محاکمه اتباعش رعایت نشده است یا حمایت کنسولی در مورد آنها اعمال نشده است، می تواند از طریق دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید یا این که همانند دولت آلمان در یک مرجع صلاحیتدار بین المللی- که جمهوری اسلامی ایران هم صلاحیتش را پذیرفته باشد-طرح دعوا نماید. لذا تهدید جمهوری اسلامی ایران به این که مجازاتهایی را اعمال خواهد کرد، فاقد هر گونه وجاهت قانونی است.