خبرگزاری مهر - گروه ورزش: حسن روحانی رئیس جمهوری، ۲۸مهرماه سال گذشته قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون پیش از ابلاغ رسمی در جلسه علنی دهم شهریورماه سال ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و دو هفته بعد از آن نیز به تائید شورای نگهبان رسیده بود.
بر اساس قانون ابلاغی، کمیته ملی پارالمپیک به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای شرکت قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول کشور در رقابت‌های پارالمپیک، بین‌المللی، قاره‌ای و منطقه‌ای، با رعایت مقررات بین‌المللی و نیز تلاش برای توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه معلولان کشور از کمیته ملی المپیک منتزع شد و در فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفت. نکته مهم اینکه در این قانون و بر اساس انتزاع صورت گرفته، تفکیک اموال دو کمیته نیز مورد تاکید قر ار گرفت.
تاکید قانونی بر تفکیک املاک و اماکن کمیته ملی پارالمپیک از المپیک
در تبصره دوم قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از المپیک تاکید شده است: «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کارکنان فعلی و نیز اموال، املاک و تجهیزات و اماکن مربوط به کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک منتزع و به این کمیته منتقل می‌شوند.»
تا پیش از قانون انتزاع، کمیته ملی پارالمپیک کارکنانی مستقل از کمیته ملی المپیک داشت. بر اساس این قانون و بعد از ۱۷ سال، بودجه کمیته ملی پارالمپیک از المپیک جدا شد طوریکه این کمیته از ابتدای امسال و برای نخستین بار بودجه ای مستقل از دولت دریافت کرد. با این حال هنوز در رابطه با املاک و تجهیزات و اماکن مورد تاکید در تبصره دوم، انتقال کامل صورت نگرفته است. در این رابطه البته تا به امروز نشست هایی طی سه مرحله برگزار شده اما هیچ یک به تصمیم گیری قطعی و اجرای آن منتهی نشده است.
نشست های بی نتیجه برای اجرای قانون ابلاغی رئیس جمهور
به گزارش مهر، کیومرث هاشمی و محمود خسروی وفا روسای کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، شاهرخ شهنازی و مسعود اشرفی دبیر کل این دو کمیته همراه با محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش برگزارکننده نشست های مربوط به تفکیک اموال دو کمیته از یکدیگر بودند. دو مرحله از این نشست ها سال گذشته و در محل وزارت ورزش برگزار شد. سومین نشست هم حدود یک ماه پیش در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد اما منجر به هیچ تصمیم قطعی نشد با این حال تا به امروز نشست دیگری هم برگزار نشده است.
این درحالی است که نزدیک به ۱۰ ماه از قانون انتزاع می گذرد و بر اساس آنچه در تبصره دوم مورد تاکید قرار گرفته بود باید از زمان اجرای قانون - یعنی ۲۸ مهرماه سال گذشته - اموال و املاک کمیته ملی پارالمپیک از المپیک مستقل و به این کمیته منتقل می شد. اتفاقی که تا به امروز نیفتاده است. بنابراین این سوال مطرح است که «تکلیف املاک و اماکن کمیته ملی پارالمپیک و تفکیک کامل آنها از کمیته ملی المپیک در نهایت چه خواهد شد؟»، « اصلا در نشست های برگزار شده چه مسائلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؟» و اینکه « در کل سهم کمیته ملی پارالمپیک از ساختمان سئول چقدر خواهد شد؟»
مسعود اشرفی: روند برگزاری نشست ها خوب نیست
مسعود اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری اینکه سومین و آخرین نشست هماهنگی در این زمینه یک ماه پیش برگزار شد، گفت: تا به امروز پیگیر بحث و بررسی های نشست آخر بودیم. در کل روند برگزاری جلسات مان خیلی خوب و مناسب نیست.
دبیر کل کمیته ملی پاراالمپیک در مورد آنچه در سه نشست برگزار شده به عنوان محوری ترین موضوع مورد بحث قرار گرفته، تصریح کرد: فضایی که در طبقه دوم ساختمان المپیک در اختیار ما قرار دارد، متناسب با وضعیت فعلی و وضعیتی که قرار است در آینده ای نزدیک در ساختار تشکیلات ما ایجاد شود، نیست. نیاز به فضای خیلی بیشتری داریم تا بتوانیم ساختار و تشکیلاتمان را که نیروی انسانی یکی از آنهاست، توسعه دهیم. این نیازی است که مطرح شده و همانطور که گفتم جلساتی هم برای آن برگزار شده است. این نشست ها نتایجی داشته اما هنوز به جمع بندی نهایی و قابل اجرا نرسیده ایم. امیدوارم در نشست های آتی، جمع بندی نهایی حاصل شود.
دعوا بر سرِ یک نیم طبقه؛ قرار نیست طبق جدیدی به پارالمپیک برسد!
به گزارش مهر، در حال حاضر از مجموع ۴ طبقه ساختمان المپیک، تنها طبقه دوم در اختیار کمیته ملی پارالمپیک قرار دارد آنهم نه به طور کامل؛ حال این سوال مطرح است که بر اساس آنچه در سه نشست برگزار شده، مورد بحث قرار گرفته، سهم جدید کمیته ملی پارالمپیک از این ساختمان چقدر خواهد شد؟
اشرفی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: قرار نیست طبقه جدیدی به ما تعلق بگیرد. در واقع خواستار آن هستیم براساس ساختاری که داریم فضای بیشتری در اختیارمان قرار بگیرد و کمیته ملی المپیک نیز در این زمینه موافقت ابتدایی کرده اما همانطور که گفتم به جمع بندی نرسیدیم. قرار است همین طبقه دوم که الان بخشی از آن را در اختیار داریم به طور کامل در اختیار بگیریم.
دبیر کل کمیته ملی پاراالمپیک در این مورد توضیح بیشتری داد و یادآور شد: بخشی از طبقه دوم ساختمان المپیک برای موزه المپیک و پاراالمپیک پیش بینی شده که فعلا فقط یک فضای خالی است. قاعدتا موزه ما هم باید در همین فضا باشد، روی این طرح کار شده که این بخش در اختیار ما باشد. در کل در حال حاضر نیمی از طبقه دوم در اختیار کمیته ملی پارالمپیک است. به دنبال این هستیم تا این طبقه را به طور کامل در اختیار بگیریم.
سندی به نام زده نمی شود
اشرفی در مورد مالکیت رسمی طبقه دوم ساختمان المپیک و اینکه «آیا سندی به نام کمیته ملی پاراالمپیک است یا زده خواهد شد؟»، تصریح کرد: به دنبال سند نیستیم، زمین ساختمان المپیک متعلق به آستان قدس رضوی است، ساخت و ساز ساختمان هم از منابع و بودجه سازمان تربیت بدنی وقت انجام شده است سپس در اختیار کمیته های المپیک و پاراالمپیک قرار گرفت. در این رابطه هم اصلا به دنبال تفکیک سند و این جور بحث ها نیستیم، اصلا این موضوع برای ما، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش مشکل ساز نخواهد شد. هیچ کس در این زمینه مدعی نیست و ما هم به دنبال سند نیستیم همین که فضای لازم در اختیارمان قرار بگیرد و نیازمان را مرتفع سازد کفایت می کند. حتی کمیته ملی المپیک هم سندی از ساختمان در اختیار ندارد. در واقع دو کمیته المپیک و پاراالمپیک بهره بردار این ساختمان هستند.
اشخاص نمی توانند دخل و تصرفی داشته باشند
به گزارش مهر، آنچه مسلم است تفکیک و جداسازی اموال دوکمیته ملی پارالمپیک و المپیک از یکدیگر، موضوعی است که قانون ابلاغی رئیس جمهور بر آن تاکید دارد و از خیلی وقت پیش باید انجام می شد اما با گذشت نزدیک به یک سال هنوز این مهم انجام نشده است. آیا طولانی شدن روند کار تبعاتی به همراه نخواهد داشت؟
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در بخش پایانی گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش با تاکید بر اینکه هر چه زودتر باید با همکارانمان در کمیته ملی المپیک به جمع بندی برسیم و تفکیک فضای مکانی ما در ساختمان المپیک و در آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک انجام شود. گفت: به هر حال در این مورد ملاک تصمیم گیرنده مصوبه قانونی مجلس است. اشخاص در این زمینه نمی توانند دخل و تصرف داشته باشند یا اینکه نقطه نظرات شخصی خود را اعمال کنند. منظورم از اشخاص هر فردی از طرفین - کمیته المپیک و پاراالمپیک- است. هیچ کس نمی تواند در این زمینه اعمال نظر کند چون قانون تعیین کننده است، شاید موضوع زمان بر باشد اما اعمال سلیقه شخصی در آن امکانپذیر نیست.