خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرهاد همتی: دیوان عالی پاکستان ۶ مرداد، تحت تدابیر شدید امنیتی در پایتخت، نواز شریف نخست وزیر این کشور را به دلیل رسوایی فساد در پرونده «پاناما» مجرم شناخت و از کار برکنار کرد.
۵ قاضی دادگاه عالی پاکستان به ریاست قاضی «آصف سعید خوسا» و با همراهی «اعجاز افضل خان»، «گلزار احمد»، «شیخ عظمت سعید» و «اعجاز الاحسان» این تصمیم را اعلام کردند. صدور رای نهایی دادگاه عالی پاکستان در سلب صلاحیت نواز شریف باعث شد، پرونده سومین دوره نخست وزیری نواز شریف نیز مثل ادوار گذشته بدون اینکه ۵ سال آن تمام شود، نیمه کاره بسته شد. اساسا در پشت پرده کناره گیری نوازشریف از قدرت چه نهادی قرار دارد؟ کناره گیری نواز شریف از پست نخست وزیری در جهت حمایت از دموکراسی پاکستان صورت گرفته است یا خیر؟ در گزارش پیش رو به این پرسش ها و ابعاد دیگر کناره گیری نواز شریف از قدرت می پردازیم.
استعفای نواز شریف؛ نجات یا مرگ دموکراسی پاکستان
در تاریخ ۷۰ ساله کشور پاکستان، این دومین بار است که دادگاه عالی این کشور نخست وزیری را فاقد صلاحیت حفظ این مقام اعلام می‌کند. در سال ۲۰۱۲ نیز پس از آن که «یوسف رضا گیلانی» نخست‌وزیر وقت پاکستان، از بازگشایی پرونده فساد علیه «آصف علی زرداری» رئیس‌جمهور، خودداری کرد، دادگاه عالی وی را از این مقام برکنار کرد. در آن موقع بسیاری از کارشناسان نقش اطلاعات ارتش را عامل اصلی کناره گیری گیلانی ذکر کردند. به هر تقدیر صرف نظر از اینکه دادگاه عالی پاکستان و یا هر نهادی دیگر در کناره گیری نواز شریف از قدرت نقش اساسی داشته است این موضوع جای کتمان ندارد که این سومین بار است که نواز شریف، سیاستمدار باسابقه پاکستانی، بی آن که دوره حکومت خود را به پایان برساند از کار برکنار می‌شود. او در سال ۱۹۹۳ با رو شدن اتهامات مبنی بر اختلاس به دست رئیس‌جمهور وقت از کار برکنار شد و در سال ۱۹۹۹ در یک کودتای نظامی‌از مقامش خلع شد. اکنون این سوال مطرح است که نواز شریف به چه دلیل از قدرت کناره گیری کرد؟ چه نهادی در کناره گیری نواز شریف از پست نخست وزیری نقش داشته است؟ کارشناسان در باره کناره گیری نواز شریف از قدرت دو دیدگاه متفاوت ارائه کردند:
۱-دادگاه عالی پاکستان
برخی از کارشناسان دادگاه عالی پاکستان را اصلی ترین عامل برکناری نواز شریف از قدرت بیان می کنند. به اعتقاد این کارشناسان قوه قضائیه در پاکستان نهادی مستقل است و اقدامات و تصمیمات این نهاد در راستای وظیفه ذاتی این نهاد صورت گرفته است. به بیان دیگر دادگاه عالی پاکستان بدون در نظر گرفتن فشارهای سیاسی احزاب و نهادهای تاثیرگذار در پاکستان رای به سلب صلاحیت نوز شریف داده است و این تصمیم در یک کلام در راستای «حمایت از دموکراسی پاکستان» صورت گرفته است.
۲-دادگاه عالی پاکستان ابزار نهادهای متنفذ
برخی از کار شناسان بر این باورند که تصمیم دادگاه عالی پاکستان در سلب صلاحیت نواز شریف، تصمیم قوه قضائیه نبوده است بلکه دادگاه عالی پاکستان با اعمال نظر نهادهای دیگر این تصمیم را گرفته است. به بیان دیگر؛ نظامیان به ویژه «آی اس آی» (مرکز اطلاعات ارتش پاکستان) در پشت پرده، هدایت و رهبری تصمیم دادگاه عالی پاکستان نقش اصلی را بر عهده داشته است.
براین اساس نواز شریف اگر چه برای سومین بار است که از طریق انتخابات به قدرت رسیده بود، بار دیگر موفق نشد دوره ۵ ساله خود را طبق قانون اساسی پاکستان به اتمام برساند. به اعتقاد این کارشناسان کناره گیری نواز شریف از قدرت که با رای مردم به نخست وزیری رسیده بود، حکایت از «مرگ دموکراسی» در پاکستان محسوب می شود.
به هر تقدیر وضعیت پاکستان هم اکنون در شرایطی کاملا امنیتی به سر می برد و طرفداران نخست وزیر سابق این تصمیم دادگاه را ناعادلانه و به نوعی سرکوبگرانه می دانند. نواز شریف هم گفته است که این برخورد، نشانگر مرگ دموکراسی در پاکستان است؛ حال آنکه مخالفین وی، این اتفاق را تجلی دموکراسی در پاکستان خوانده اند. اکنون این پرسش مطرح است که واقعا چه نهادی در کنار زدن نواز شریف از قدرت نقش اصلی را بر عهده داشته است؟
اگر چه کناره گیری نواز شریف این بار به اصطلاح با محمل قانونی صورت گرفته است، اما به اعتقاد نگارنده، نقش نهادهای اطلاعاتی ارتش را نباید در جابجایی قدرت در پاکستان نادیده گفت. با مفروض قرار دادن عملکرد ارتش در ۷ دهه گذشته پاکستان و همچنین فعالیت های احزاب نزدیک به نهاد ارتش در ماههای اخیر و رویارویی آنها با نواز شریف، می توان به نقش تعیین کننده ارتش در کناره گیری نواز شریف از قدرت پی برد.
کناره گیری نواز شریف؛ کودتای ارتش با زرورق قضایی
اکنون آنچه مسلم است اینکه، با رای ۶ مرداد دادگاه عالی پاکستان، نواز شریف یک بار دیگر از ادامه مسیر نخست وزیری و تکمیل دوره ۵ ساله این پست عالی، ناکام ماند. در طول تاریخ سیاسی پاکستان از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۷ تا کنون، هیچ یک از نخست وزیران پاکستان نتوانسته اند دوره ۵ ساله قانونی را تکمیل کنند - البته فقط حزب مردم پیش از به حکومت رسیدن نواز شریف در سال ۲۰۱۳ موفق شدند، دوره پنج ساله نخست وزیری را پشت سر بگذارند -تمام آنها بنا به دلایل مختلف از جمله کودتای نظامی و یا متهم شدن به فساد مالی، در نیمه راه، ناچار به ترک کرسی نخست وزیری شده اند.
منحل شدن حکومت غیرنظامی پاکستان، یک سناریوی طولانی و همیشگی در پاکستان بوده است. پاکستان کشور کودتاهای سیاسی و نظامی است. کمتر دولت غیرنظامی پاکستان بوده که موفق شده بدون تنش و دردسر دوران خود را به پایان ببرد و از سوی ارتش این کشور که قدرت مطلقه پاکستان به شمار می رود؛ منحل نگردد. اگر چه کناره گیری نواز شریف با رای دادگاه عالی پاکستان صورت گرفته و به اصطلاح با محمل قانونی این بار رای دادگاه عالی پاکستان باعث شد که نواز شریف از پست نخست وزیری کناره گیری کرده و خانه نشین شود. اما اینکه چقدر رای و نظر نظامیان پاکستان که همیشه در پشت پرده تحولات بزرگ و سیاسی این کشور نشسته و نقش داشته اند؛ در این مساله دخیل بوده؛ موثر بودن آن را نمی توان کتمان کرد. چرا که در یک نگاه تقلیل گرایانه به این موضوع، اگر قدرتی بزرگ به عنوان یک اهرم فشار قوی برای اعمال نظر دادگاه بر ضد نواز شریف وجود نمی داشت؛ قطعا نواز شریف از قدرت کناره گیری نمی کرد.
علت کنار ه گیری نواز شریف ۶۷ ساله از قدرت
اگر چه کناره گیری نواز شریف از قدرت با رای دادگاه عالی پاکستان صورت گرفته است اما این تصمیم دادگاه عقبه ۴ ساله دارد. به بیان دیگر، مخالفت ها با نواز شریف در دو مرحله پی گیری شده است که در هردو مرحله، «عمران خان» رهبر حزب «عدالت» نقش اصلی را بازی کرده است:
۱-تحرکات عمران خان در سال ۹۴
عمران خان رهبر حزب عدالت پاکستان که در جریان انتخابات سال ۲۰۱۳ توانست اکثر کرسی‌های ایالت «خیبرپختونخوا» را به دست بگیرد یک سال بعد از انتخابات تصمیم جدی گرفت که نقش اول ساقط کردن حکومت نواز شریف باشد. شاید در ابتدا دو حزب مقتدر پاکستان یعنی حزب «مردم» و «مسلم لیگ» این مدعی جدید را اصلا در حد و اندازه‌ای نمی‌دیدند که تبدیل به تهدیدی برای آنان شود ولی عمران خان نشان داد که با هزاران نفر از طرفدارانش می‌تواند بیش از ۲ ماه مقابل پارلمان پاکستان اعتصاب کند و حتی گلوله‌باران نیروهای پلیس پنجاب هم مانع آنان نیست. این اعتصاب هرچند به دلیل کارشکنی حزب مردم (حزب اپوزیسیون!) و اینکه آنها طرف نواز شریف را گرفتند به نتیجه نرسید ولی سنگ محکی برای عمران خان بود که توانمندی های خود را جدی‌تر بگیرد.
۲- تحرکات عمران خان در سال ۹۵
عمران خان برای وادار کردن نواز شریف نخست وزیر به کناره گیری ازقدرت، ۱۲ آبان ۹۵ تجمع میلیونی را در اسلام آباد پایتخت پاکستان به راه انداخت و به نوعی دور جدیدی از بحران سیاسی در این کشور دامن زد. به اصطلاح عمران خان یکبار دیگر طرفداران خود را با نام سونامی به خیابان‌ها فراخواند. دولت پاکستان این بار خیلی سریعتر اقدام خشن علیه طرفداران عمران خان را آغاز کرد و با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور آنان را متفرق ساخت.
شاید اگر طرف مقابل دولت پاکستان یک فرد عادی بود، دیگر کوتاه می‌آمد و به خانه‌اش می رفت تا آماده انتخابات سال ۲۰۱۸ شود ولی عمران نه از جنجال‌های رسانه‌ای نواز شریف ترسید و نه از تهدیدهای مکرر سران حزب حاکم او این بار راه جدیدی را آزمایش کرد. اگر حضور مردم در خیابان‌ها نمی‌تواند نواز شریف را وادار به استعفا کند دادگاه عالی پاکستان که می‌تواند این کار را انجام دهد! نواز شریف و حزب مسلم لیگ که از اردوکشی خیابانی عمران خان نفسی راحت کشیده بودند با محله جدید تحرکات عمران خان یعنی بهانه فساد اقتصادی نواز شریف و خانواده اش در اسناد بزرگ پاناما مواجه شدند.
اگر چه ابتدا تلاشهای عمران خان راه به جایی نبرد. چرا که پس از بررسی‌های مداوم که همزمان با ادعاهای رسانه‌ای نیز همراه بود، از ۵ قاضی دادگاه عالی پاکستان ۲ نفر رای به عدم صلاحیت نواز شریف و مجرم بودند او دادند! ولی این کافی نبود و رای اکثریت نبود. ۳ نفر باقیمانده نیز به سود نواز شریف رای نداند آنها حکم نهایی خود را منوط به تشکیل کمیته‌ای تحقیقاتی متشکل از نمایندگان سازمان‌های مهمی مثل «سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، بانک مرکزی و...» دانستند.
شاید هنوز هم هیچ کس باور نمی‌کرد که عرصه بر حزب حاکم و نواز شریف تنگ شود و کار او با سختی مواجه شود، ولی گذر زمان اثبات کرد که ستاره اقبال عمران خان رو به نورانی‌تر شدن است. کار کمیته تحقیقات دو ماه تمام طول کشید و از نخست‌وزیر گرفته تا فرزندانش و حتی وزرایش نیز احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. در نهایت حکم دادگاه صادر شد: «نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان فاقد صلاحیت است» واین یعنی پایان کار او برای بار سوم! موفقیت عمران خان به اینجا ختم نشد! در طول دوران تفتیش توسط کمیته تحقیقات حزب مردم نیز با درک اینکه دیگر جایگاه سابق را ندارد و عمران خان نقشی بسیار پر رنگ‌تر از آنچه تصور می‌شد را در سیاست آینده پاکستان خواهد داشت مواضع خود را به سوی او نزدیکتر کرد، دولت را به باد انتقاد گرفت و حتی خواستار استعفای او شد.
ولی این برخورد دوگانه حزب مردم نتوانست خود را از دید مردم پاکستان دور نگه دارد، حتی سیاستمداران این حزب نیز آینده‌نگری کرده و حزب تحریک انصاف پیوستند. «فردوس عاشق اعوان» و «بابر اعوان» از نام‌آشناترین این افراد بودند که از حزب مردم جدا شده و رهبری عمران خان را پذیرفتند. تا اینجای کار عمران خان توانست پشت حزب مردم و حزب مسلم لیگ را به خاک برساند.
نکته مهم دیگر در این باره اینکه در هر دو مرحله اعتراضها به نواز شریف، عمران خان نقش محوری داشت. در مرحله اول حزب عدالت به «عمران خان» و «طاهر القادری» رهبر حزب عوامی هدایت اعتراضهای ضد دولتی نواز شریف را برعهده داشتند. در مرحله دوم که به بهانه پرونده فساد پاناما آغاز شد باز عمران خان نقش کلیدی داشت تا انجا که شکایت ۷۰۰ صفحه ای را برای دادگاه عالی پاکستان فرستاد.
البته بعدها با جدی شدن پرونده نواز شریف در دادگاها احزاب دیگر نیز به حمایت از این پرونده وارد میدان اعتراض ها شدند. احزاب «عدالت»، «مردم»، «جماعت اسلامی»، «متحده قومی» و «پاک سرزمین» برای استعفای نواز شریف با یکدیگر متحد شده‌اند. البته اگر چه این احزاب در پی گیری پرونده قضایی نواز شریف با عمران خان همسو شدند اما ورود آنها به ماجرای اعتراض ها و پی گیری قضایی نواز شریف بیشتر در راستای استعفای نواز شریف و انتخابات زود هنگام قابل تحلیل است.
اما یک نکته در ماجرای اعتراض ها و پرونده قضایی نوازشریف فراموش نشود و آن اینکه، به اعتقاد بسیاری از کار شناسان حزب عمران خان رهبر و طاهر القادری- که در لندن زندگی می کند-به اصطلاح دو بال سیاسی ارتش در معادلات قدرت در پاکستان محسوب می شوند.
به عبارت دیگر حزب مردم و حزب مسلم لیگ همواره از جمله احزاب پرنفوذ در پاکستان هستند. تا زمانی که نظامیان به صورت کودتا بر مسند قدرت ننشسته اند، قدرت در بین این دو حزب دست به دست می شود. به بیان دیگر تلاشهای اخیر عمران خان برای راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز و پرونده قضایی نواز شریف در پاکستان با حمایت کانون قدرتی به نام ارتش صورت می گیرد. انگیزه اصلی ارتش در حمایت از عمران خان در واقع کناره گیری نواز شریف از قدرت با کمترین هزینه سیاسی است. به بیان دیگر خواست ارتش این است که برای حفظ قدرت سنتی خود در پاکستان حتی المقدور به حربه کودتا متوسل نشود.
نتیجه گیری
از مجموع آنچه بیان شد، می توان به این نتیجه گیری رسید که:
۱-رای دیوان عالی پاکستان بر سلب صلاحیت نواز شریف و کناره گیری وی از قدرت، پیروزی بزرگی برای عمران خان رهبر حزب عدالت محسوب می شود؛ فردی که ۴ سال اخیر را بر روی کارزار استعفای شریف متمرکز شده بود. اسناد موسسه پاناما در مورد فساد مالی فرزندان نواز شریف نخست وزیر پاکستان بهانه مناسب جدیدی را برای عمران خان ایجاد کرد تا دور تازه مخالفت های خود را با نواز شریف آغاز کند. اکنون این مفروض برای بسیاری از کارشناسان مشخص شده است که در پشت پرده بحران سیاسی پاکستان، نقش نهادهای اطلاعاتی ارتش نقش تعیین کننده ای داشته است چرا که :
الف: به اعتقاد این کارشناسان تاریخ حدود ۷ دهه پاکستان گواه بر این است که، هر گاه نظام پارلمانی در پاکستان حاکم است، ارتش پشت پرده بحران های سیاسی است. و هر گاه ارتش در راس کار است، احزاب نقش نظام مبتنی بر دمکراسی را ایفا می کند.
ب) تلاشهای اخیر عمران خان برای راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز در پاکستان با حمایت کانون های قدرت به خصوص ارتش صورت گرفته است. انگیزه اصلی ارتش در حمایت از عمران خان در واقع کناره گیری نواز شریف از قدرت با کمترین هزینه سیاسی است. به بیان دیگر خواست ارتش این است که برای حفظ قدرت سنتی خود در پاکستان حدالمقدور به حربه کودتا متوسل نشود.
ج) در سالهای اخیر عمران خان دو بار اردوکش خیابانی را در پاکستان به راه انداخت. ارتش با سکوت از این این تحرکات عمران خان زمینه ادامه آن را فراهم کرد و عمران خان توانست ماهها اعتراضهای خود را در این کشور ادامه دهد و حتی اعتراضهای خیابانی هواداران خود را به مراکز مهم و حساس دیپلماتیک نشین که از آن به مراکز سبز یاد می شود، بکشاند. در اینجا سکوت معنادار ارتش نیز بار دیگر قابل تامل بود.
د) افزون بر این، برخی کارشناسان سیاسی معتقدند که ارتش پاکستان در مقطع کنونی با دامن زدن به بحران سیاسی درصدد فرافکنی بحران و ناکامی های خود است. به بیان دیگر پرونده کشمیر و افغانستان در اختیار ارتش پاکستان است و اساسا ارتش در هر دو زمینه ناموفق بوده است. از این رو دامن زدن به بحران سیاسی در پاکستان از سوی ارتش هدفمند صورت می گیرد. در واقع مطلوب ارتش این است پیش از پایان دوره نواز شریف در سال ۲۰۱۸، وی از قدرت کناره گیری نماید و اساسا نیازی به کودتا در این کشور نباشد.
د) برخی معتقدند که ارتش در سالهای اخیر با حمایت از عمران خان به دنبال ایجاد جریان سوم در پاکستان بود. از منظر این کارشناسان، عمران خان و طاهر القادی به اصطلاح دو بال سیاسی ارتش در معادلات قدرت پاکستان محسوب می شود.
اکنون تلاش «نهاد نظامی پاکستان» بر این استوار است که با حمایت از دو حزب یاد شده، زمینه پیروزی آنها را برای انتخابات ۲۰۱۸ فراهم سازند. اما این حزب در حال حاضر فاقد اکثریت کرسی های پارلمان است و ظواهر نشان می دهد که این حزب برای رسیدن به قدرت در انتخابات پارلمانی پاکستان، ضمن اینکه به اقبال و توجه مردمی نیازمند است بلکه ائتلاف با احزاب کوچک یک پیش نیاز برای رسیدن حزب تحریک انصاف به قدرت محسوب می شود.
این تلاشها در شرایطی است معنی پیدا می کند که حزب مردم و حزب مسلم لیگ همواره از جمله احزاب پر نفوذ در پاکستان محسوب می شوند که در زمانی که نظامیان در این کشور حاکم نیستند –که اغلب با کودتا بر مسند قدرت می نشینند - قدرت در بین این دو حزب دست به دست می شود. به همین دلیل نه ماه آینده پاکستان، نقش تعیین کننده ای برای پیروزی در انتخابات ۲۰۱۸ این کشور محسوب می شود.